مهدی حسن زاده

مهدی حسن زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۰
استصحاب از اصول عملی است که در فقه و حقوق، کاربرد گسترده ای دارد. وضعیت این اصل در دادرسی در فقه و حقوق و ناهماهنگی حقوق با فقه در این زمینه، نیازمند بررسی و مطالعه است. در خصوص کاربرد این اصل دربارۀ قضاوت و دادرسی، وضعیت در فقه و حقوق، متفاوت است. در فقه، کاربرد این اصل در باب قضا با تردید جدی مواجه است و فقها در خصوص قضا، جز در مواردی نادر، بحثی از کاربرد اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی نکرده اند و عدم استفاده از اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی، نزد ایشان مفروغ عنه بوده است و در مواردی به آن، تصریح کرده اند. ولی در حقوق، دیدگاه امکان استفاده از این اصل در دادرسی، شهرت دارد. این شهرت، تحت تأثیر شهرت کاربرد اصول عملی در فقه و حقوق بوده و به وضعیت خاص در باب قضا در فقه، توجه نشده است. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل بقای حق و دین ثابت شدۀ قبلی را اعلام کرده است.
۲.

مبنا و قلمرو حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
در فقه و حقوق، این حکم، مقرر شده که مدعی در دعوا بر شخص متوفی، علاوه بر اثبات اصل حق، لازم است بر بقای حق، سوگند ادا کند. مبنای این حکم، نیاز به تحلیل و بررسی دارد و قلمرو آن هم از جهات متعددی قابل بحث و بررسی است؛ از جمله این که آیا شامل دعوای عینی و موارد اثبات اصل حق با هر دلیل می شود یا اختصاص به ادعای دین و اثبات دین با شهادت دارد و این که این حکم سرایت به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون و دعوای وراث مدعی و ولی یا وصی ایشان می کند یا اختصاص به دعوا بر متوفی توسط مدعی دارد و این که اختصاص به حالت تردید در بقای حق دارد یا حالت عدم تردید در بقای حق را هم در بر می گیرد؟ در این زمینه ها، دیدگاه های متعدد و متفاوت در فقه و حقوق، ارائه شده است. بیان قانونگذار نیز ناهماهنگی هایی دارد. از نظر حقوقی، حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی، شامل دعوای عینی هم می شود و قابل تسری به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون است و دعوای وراث مدعی بر متوفی را نیز در بر می گیرد و تردید در بقای حق، شرط لزوم چنین سوگندی است.
۳.

تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۰
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آراء محاکم را در بر می گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می شود. ازاین رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می شود.
۴.

توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضایی

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
مقررات صلاحیت جلوه ای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می شود. اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می شود، برآورده کند و لذا صرفاً با به کار بستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمی آید. از همین رو، مقررات ثانویه صلاحیت وارد عمل می شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویه صلاحیت می باشد که بر صلاحیت نسبی اثر می گذارد و موجب می شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوه توسعه صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعه صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعه صلاحیت نسبی نیست.
۵.

علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۱۸
شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.
۶.

بررسی نقش درخواست اصحاب دعوای مدنی در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقش درخواست اصحاب دعوا در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی و این که آیا دادگاه اختیار ابتدایی در این خصوص دارد و می تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، اقدام به استماع گواهی گواهان یا انجام تحقیق محلّی نماید یا نه، بیان صریح و روشنی ندارد، بلکه حاوی بیان های مبهم و ناهماهنگ است. همین مطلب، اختلاف نظرات و دیدگاه های متفاوت را در پی داشته است. اما در فقه، وضعیّت، مشخّص است و نظر غالب و مشهور فقها بر لزوم درخواست در گواهی و عدم اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی گواهان است. بررسی موضوع، ما را به این دست آورد رهنمون می سازد که جز در مواردری که شهادت با جمع شرایط آن، مشمول عنوان «بیّنه شرعی» شده و با این عنوان، مورد استناد قرار می گیرد اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی یا انجام تحقیق محلّی، قابل پذیرش است.
۷.

نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می سازد و تلاش برای ارائه راه حل و راهکار اجرایی را می طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
۸.

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.
۹.

موارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
در فقه امامیه حکم قاضی نقض شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکننده حکم» و «بی اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان های مختلف و دیدگاه های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر متعدد و در مواردی متفاوت، روبه رو می شویم که بررسی و تحلیل موضوع را می طلبد. دیدگاه های متعارض در مورد نقش «تراضی اصحاب دعوا» در رسیدگی مجدد به دعوا و نقض حکم صادرشده در خصوص آن نیز شایان توجه است.
۱۰.

لایه های معنایی «شفاعت» در قرآن

تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۰
یکی از مهم ترین مفاهیم قرآنی، واژه «شفاعت» است که نظر و تدبّر هر اندیشمند قرآنی را به خود جلب می کند. تمام تلاش های لغویان، مفسرین، متکلمین و علما، تبیین کننده برخی از لایه های معنایی آن است. در حالی که تمام مؤلفه ها و لایه های معنایی آن با رویکرد معناشناسانه بررسی نشده است. این واژه در قرآن کریم، با تشکیل شبکه گسترده معنایی در ارتباط با واژه های کلیدی دیگر مثل نصرت، ولایت و... معنا می شود که بسیاری از مؤلفه های معنایی آن را بایستی در لایه های بالاتر جستجو کرد. این پژوهش با روش معناشناسی توصیفی تحلیلی هم زمانی، تبیین معنای «شفاعت» و استخراج مؤلفه های معنایی آن را از قرآن کریم پیش رو دارد. بررسی آیاتی که واژه «شفاعت» در آن به کار رفته و آیات مرتبط، این گونه نشان می دهد که این کلمه در کاربرد قرآنی بر محور جانشینی، با مفهوم نصرت و ولایت، بر محور هم نشینی با مفاهیمی مثل نصرت، تأیید، نجات و فضل و بر محور تقابل با مفهوم لعن، حبط اعمال و عذاب شدید در دنیا و آخرت، در یک حوزه معنایی قرار می گیرد. کشف مؤلفه های معنایی «شفاعت» سبب تجلّی بیشتر معارف ناب قرآنی برای بندگان حقیقت جو، پرهیز از برداشت های سطحی و گزینشی آیات قرآن کریم و نشان دادن جهان بینی خاص و نظام مند قرآن کریم است.
۱۱.

The Qur’anic monotheism and its opportunities for building empathy and peace

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
The Qur’an has been examined as a relevant resource in the extensive literature regarding notions of violence, peace, and conflict resolution. It has often been suggested that the Qur’anic tradition can be applicable in building theoretical foundations for acts of peacebuilding and nonviolence. However, researchers have frequently referred to certain challenges of integration as regards the relationship between Islamic and Western realizations of peace. As a response, many scholars have underlined the necessity to utilize indigenous processes and opportunities of peacebuilding in Muslim culture. We know that monotheism (Tawhīd) is the most fundamental theme of the Qur’an and functions as the basis of all Islamic life. Hence, the present paper aims at extracting the monotheistic opportunities of the Qur’an for building empathy as an important concept in peace studies. Application of contemporary theories of peace in order to understand the Qur’anic opportunities suggested that monotheistic teachings tend to encourage some sense of integrity within human community necessary for developing harmonious relationships in the global milieu. In addition, a triangular pattern of human commonality was reproduced based on the monotheistic doctrines. This model seems to shape the Qur’anic geometry needed for building empathy and peace in human community.
۱۲.

شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اعلام مهلت برای شکایات از آرا، در بیان احکام و آثار و جزئیات آن کوتاهی کرده است. ازین رو با نواقص و سکوت های متعدد در این زمینه مواجهیم؛ از جمله اینکه وضعیت دادخواست اعاده دادرسی پس از مهلت به صراحت بیان نشده است. همچنین، وضعیت دادخواست زودهنگام و پیش از موعد شکایت از رأی مشخص نشده است. مهم تر اینکه در زمینه زمان شکایت خارج از مهلت پس از رفع عذر غفلت شده و با وجود توجه قانون گذار به این موضوع در داوری، در دادرسی دادگاه از آن غافل شده و زمینه طرح و بررسی احتمال های متعدد را فراهم کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد راه حل منطقی و قابل قبولْ پذیرش تجدید مهلت قانونی شکایت از رأی پس از رفع عذر است.
۱۳.

روش شناسی پوزیتیویسم و نقش آن در تطورات چهار حوزه دانش سیاسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
فهم صحیح از هر علمی، نیازمند روش شناسی است؛ روش ها هستند که موجب تحولات اساسی در علوم می شوند؛ ازجمله آنها پوزیتیویسم است که تجربه گرایی را به عنوان یگانه رهیافت در علوم معرفی می کند. این پژوهش، ضمن توضیح اجمالی رهیافت پوزیتیویسم، سیر تطورات دانش سیاسی و چگونگی تأثیر پوزیتیویسم بر آن را در سده های مختلف، مورد بررسی قرار داده است. هرچند محققان این عرصه، تأثیرات این رهیافت را متذکر شده اند، اما مستندسازی آن در گرایش های گوناگون دانش سیاسی شامل فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، روابط بین الملل و نیز مسائل ایران، ابداعی است که در این مقاله صورت گرفته است. به نظر می رسد، تجربه گرایی و پوزیتیویسم رویکرد فلسفی در سیاست را کنار زد و مدعی هستند که علوم انسانی و ازجمله علم سیاست، باید با روش علوم طبیعی مورد مطالعه قرار گیرند. از این رو، چندین قرن این رهیافت بر علوم سیطره داشته است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، تطورات و تأثیرات پوزیتیویسم بر گرایشات مذکور دانش سیاسی را براساس داده های مستند، توصیف می کند.
۱۴.

شرط فعل بر ثالث

تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.
۱۵.

معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
در این جستار دیدگاه های عبدالکریم جیلی در خصوص ادیان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، نشان داده می شود که جیلی تحت تأثیر نظریه اله المعتقد ابن عربی چگونه در مورد دیگر ادیان (بت پرستان، اهل طبایع، دوگانه پرستان، براهمه، یهود، مسیحیت و ...) قضاوت کرده است. علاوه بر این، گزارش هایی که جیلی در باب ادیان بیان می کند در برخی موارد مشابه با آثار دیگر و ناشی از نظریات دیگر نویسندگان تا عصر خویش است. در این میان، تفسیر جیلی از دین اسلام، تفسیر ویژه ای است. با توجه به اهمیت حقیقت محمدی در دیدگاه ها و نظریات جیلی، او تعبیر دین کلی را در مورد دین اسلام به کار برده و دین سایر انبیاء را دین جزئی دانسته است. «دین کلی» در این تعبیر ناشی از معیت کبری و مقام جمع الجمعی پیامبر (ص) است که در تمامی عوالم وجود و مراتب هستی و تمامی اشخاص انسانی حضور دارد. این حضور با ظهور «وجه الله» در مکاشفات عرفا مطابقت دارد.
۱۶.

واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی مالکیت دولتی ارتباطات سیاسی اجتناب مالیاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت می باشند، لذا تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند. علاوه بر این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفاوت های چشمگیر در سیاست های مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکت ها می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها هست. داده های تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیّره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.
۱۷.

اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی

نویسنده:

کلید واژه ها: شهادت (گواهی) ادای شهادت جرح شاهد شرایط شاهد نقض رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
در زمینة اثر کشف فاقدشرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدست دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی نسبت به شهادت اداشده و رأی صادرشدهبر اساس آن، در فقه بحث های مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر دربارة برخی فروعات موضوع، در بعضی حالت ها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث مادة 234 ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان می دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.
۱۸.

تحلیل انتقادی غضب و رضایت پیامبر اکرم در کتاب های روایی و عرفانی اهل سنت

تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
حدیثی در کتب اهل ِسنت از لسان نبی مکرم اسلامJ به صورت دعا نقل شده که عبارت است از «اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ کَما یَغضِبُ البَشرُ وأرضَى کما یَرضَى البَشرُ فَمَن لَعَنتُه مِن أحَدٍ مِن أُمَّتی فَاجعَلها لَه زکاهً و رَحمهً» این حدیث با اختلاف هایی در الفاظ، مورد پذیرش آنان قرار گرفته است و پایه و اساس برخی از معارف آنها از جمله مبنای مباحث اخلاقی، نبیّ، ولیّ و انسان شناسی آنها را رقم می زند. سؤال این است که آیا این حدیث به همین صورت از پیامبرJ نقل شده است و چنین غضب و رضایتی در پیامبرJ وجود دارد یا اینکه بخشی از آن مورد دستبرد جاعلان حدیث با انگیزه های ویژه قرار گرفته است؟ با توجه به صراحت اعلام پیامبرJ در خصوص جعل حدیث از طرف دروغ گویان و نسبت دادن به ایشان، در این مقاله به بررسی این دو صفت پیامبر از دیدگاه این حدیث، با روش تحلیل محتوایی و تا حدودی بررسی سندی می پردازیم و آنرا با آیات قرآن و روایات محک می زنیم. به نظر می رسد قسمت اول حدیث درست است اما بخش دوم که عبارتست از : «فَمَن لَعَنتُه مِن أحَدٍ مِن أُمَّتی فَاجعَلها لَه زَکاهً و رَحمهً» صحت ندارد و با غرض تطهیر اخلاقی برخی صحابه، به پیامبرJ نسبت داده شده است.
۱۹.

مبانی رابطه انسان با طبیعت از دیدگاه مولوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
تعامل انسان با طبیعت، بخش عمدة زیست انسانی است که به دلیل آسیب های جدی در این حوزه، نیازمند تجدیدنظر و ارائه رویکردهای مؤثری است که این تعامل را به شکلی پایدارتر و معنادار ترمیم کند. یکی از این رویکرد های مؤثر، نگرش عرفانی مولاناست که بر جایگاه ویژة انسان در عالم و پیوند با آن تأکید دارد. این مقاله با بررسی مبانی پیوند انسان با طبیعت در جهان بینی مولانا، به ترسیم الگویی پرداخته است که بر اساس آن، انسان باید طبیعت را در باطن، همانند خود تجلی اسما و صفات گوناگون الهی دانسته و در مقام خلیفه الهی، نگهبان آن باشد. علاوه بر آن، عملکردهای انسانی در عالم، بازخوردهای اجتناب ناپذیری را بر وی تحمیل خواهد نمود و انسان باید تلاش کند تا در حوزه عکس العمل، بازخوردهای منفی را از بین ببرد. در نتیجه با درک درست جایگاه ویژه انسان و شناخت ویژگی های انسان و طبیعت، چگونگی ارتباط همدلانه وی با طبیعت از دیدگاه مولانا آشکار می گردد.
۲۰.

اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: دادگاه هم عرض دعاوی مرتبط رسیدگی توأم قرار امتناع از رسیدگی توقف دادرسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان