فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۰۱ تا ۴٬۶۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۶۰۱.

غش در معامله از دیدگاه فقه

کلید واژه ها: غش ادله حرمت تدلیس فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۲۴
یکی از کسب های حرام، غشّ (تقلّب) در معامله است؛ یعنی انسان عیب جنسی را که می خواهد بفروشد، پنهان ساخته و به صورت یک جنس خوب به مشتری عرضه کند. یا عیب پولی را که می خواهد به طرف بدهد، مخفی کند و در قالب یک چیز درست و صحیح ارائه دهد. این، از مصادیق کسب حرام محسوب می گردد. اسلام، غشّ و تقلّب در معامله را حرام دانسته و به شدت از آن نهی کرده است. در رساله های عملیه نیز همه علما به حرمت این معامله فتوا داده اند. امام راحل در تحریر الوسیله آن را حرام دانسته اند. به هر حال تردیدی در حرمتش نیست. فقها هم در کتاب های خود گفته اند که غشّ یعنی انسان عیب جنس خود را بپوشاند و به صورت جنس خوب عرضه بدارد، که مصداق هایش را خودتان می توانید پیدا کنید. یکی از مصادیق هم در روایتی که بیان شد، آب داخل کردن در شیر بود. یا مثلاً اگر در روغن حیوانی مقداری روغن نباتی، یا دنبه آب کرده بریزد و بعد به نام روغن حیوانی بفروشد، یا سیب زمینی را داخلِ روغن کند و به اسم روغن بفروشد، یا فرش پاره شده را کاملاً رفو کند و به مشتری ارائه دهد و عیبش را نگوید، یا جنسِ معیوب را طوری درست کند که خریدار خیال کند بی عیب است و… اینها هم از غلّ و غشّ و تقلّب و حرام است. یا عیب پارچه معیوب را در کارخانه یا مغازه اش برطرف و رفو کند و در قالب پارچه سالم عرضه می دارد، یا در جعبه های پرتقال و سیب و خرما جنس بد را زیر خوب می چینند که وقتی انسان در نگاه نخست، ظاهر آن ها را زیبا و خوب می بیند، اما وقتی زیرشان را بررسی می کند، می فهمد معیوب است.
۴۶۰۲.

پولشویی

کلید واژه ها: پول‎شویی فقه اکل مال به باطل قواعد فقهی حرمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۹۴
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره مینماییم. در ادامه به رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و… که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و … که بدان اشاره نموده ام. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
۴۶۰۳.

مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استمرار شخصیت متوفا بقای دیون حقوقی مبنای قائم مقامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی  متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود  ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی  این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.
۴۶۰۴.

آثار بیماری های واگیردار در حقوق زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیماری های واگیردار بیماری های آمیزشی حقوق زناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰
بیماری های واگیردار اعمّ از آمیزشی و غیر آن، روابط همسری و حقوق زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد و موضوع احکام فقهی و قواعد حقوقی است. مسأله قابل بررسی این است که زن و شوهر تا چه میزان حق دارند برای حفظ سلامت و پیشگیری از سرایت بیماری، از یکدیگر کناره گیری کنند. قوانین و مقررات خانواده ایران درباره این موضوع ناقص و مبهم است و به همین دلیل، تحقیق فقهی آن ضروری می باشد. این مسأله از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بعد آن ترس از انتقال بیماری واگیردار و بعد دیگر اضطراب ناشی از آن است. ترس از بیماری بطور کلی باعث سقوط وجوب تمکین و احیاناً وجوب کناره گیری از همسر خواهد بود. اما درباره اضطراب باید قایل به تفصیل شد. اضطراب خفیف یک واکنش طبیعی است و اثری در حقوق زناشویی ندارد؛ ولی اضطراب شدید نوعی اختلال روانی است و به همین دلیل باید مانع مشروع تمکین به شمار آید.
۴۶۰۵.

بررسی انتقادی ابعاد حقوقی الگوی قراردادهای نوین نفتی ایران مصوب هیئت وزیران و پاسخ های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آی.پی.سی رژیم حقوقی الگوی قراردادی جدید سرمایه گذاری خارجی قراردادهای بیع -متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایه های خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار می گیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمی دهد و از برخی خلأها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایه گذاری در صنعت مذکور در بستر وسیع تری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.
۴۶۰۶.

تعارض ادله قانونی و راهکارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادله قانونی تخصیص صور تعارض نسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
تعارضِ ادله قانونی در زمره ی مسائل مبتلابهِ حقوق می باشد. قانون گذار در هنگام وضع قوانین، علی رغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارائه دهد و تمام مسائلی که در آینده اتفاق می افتد را پیش بینی کند؛ پس احتمالاً تعارضاتی در قوانین و مواد آن ها رخ می دهد. تعارضِ قوانین باعث هرج و مرج، صدور آرای متفاوت، زیر سؤال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات می گردد. تعارض در مرحله ی وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ می دهد.گونه ای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق می افتد. بنابراین حقوق دانان در مواجهه با مسائل فوق الذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی مذکور می باشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعه ی دقیق در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشست های قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازنِ حقوق فردی و امنیّت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع، در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت، واضح و مبرهن است.
۴۶۰۷.

مسئله حجاب در ترکیه از رهگذرتحلیل پرونده «لیلا شاهین» در دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان حقوق بشر اروپایی حجاب ترکیه لیلا شاهین آزادی مذهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
طی سالیان اخیر، موضوع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، باعث طرح مباحثی پیرامون حق آزادی مذهب و اظهار دین شده است. در این راستا، بستر این مباحث در جمهوری ترکیه واکاوی شد تا منشا مقررات حجاب و حواشی آن حتی الامکان شناسایی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه ترکیه مسلمان هستند، فلذا تاثیر ممنوعیت حجاب بر زنان مسلمان ترکیه بررسی و با محوریت سرگذشت لیلا شاهین، دنبال شد. لیلا شاهین اوستا، که اکنون نماینده محجبه پارلمان ترکیه است، در سال 1998 پس از اجرای مقررات ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، به قصد ادامه تحصیل از ترکیه مهاجرت کرد. با این حال، مراجعه به پرونده مبارزات حقوقی پیگیرانه او علیه مقررات منع حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه، منبعی برای شناخت ابعاد حقوقی این مساله به دست داده است. از این رهگذر کوشش شد که به اتکای اعتبار داده های موجود در پرونده انتشار یافته از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر با عنوان «لیلا شاهین علیه ترکیه»، رویه قضایی و مختصات میدان منازعه بر سر ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه شناسایی شود. مداقه در رای دیوان، این دیدگاه را تقویت کرد که بدون توجه به بستر طرح مطالبات حقوق بشری، ارزیابی دقیق مشروعیت این مطالبات میسر نخواهد شد.
۴۶۰۸.

حق بر فهم قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق بر فهم قانون عوامل ابهام زای قانون علم حقوق زبان حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
اصل حاکمیت قانون و به دنبال آن تعیین حق ها، آزادی ها و تکالیف مردم می طلبد تا، جهت آگاهی از این حق ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون گذار، برای مردم نیز قابل فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام زا (عوامل ابهام زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همه متون، به ویژه متون حقوقی، نیز لازم الرعایه می باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون گذاری، قانون گذاری پراکنده و... می شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفه حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده های قانونی را فراهم کند.
۴۶۰۹.

مطالعه دیدگاه های اندیشمندان اسلامی راجع به اصل منع تبعیض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتهاد پویا اندیشمندان اسلامی منع تبعیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۳
 منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.
۴۶۱۰.

تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شلاق تعزیر تشدید مجازات تعزیر منصوص التعزیر دون الحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.
۴۶۱۱.

چالش های انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول حقوق عمومی چالش های انتقال قرارداد دولت میزبان سرمایه گذار یا پیمانکار خارجی قراردادهای نفت وگاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
انتقال قرارداد به وضعیتی گفته می شود که در آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال می یابد. انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز با توجه به شرایط خاص این قراردادها و پیروی آن ها از اصول حقوق عمومی در کنار قواعد حقوق خصوصی می بایست با در نظر گرفتن چالش های این انتقال انجام گیرد. پژوهش پیش رو با تأمل در مقررات جاری و مطالعه جامع متون علمی تاکنون چالش های مهمی، همچون تعهد به رعایت قوانین خاص دولت میزبان، تأثیر شخصیت طرف قرارداد در عملیات بالادستی نفت وگاز، مشکلات ناشی از مالکیت عمومی منابع نفت وگاز، اقتضائات تولید صیانتی و ازدیاد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوری، رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت های مربوط به نظم عمومی در انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز را شناسایی و مورد بحث قرار داده تا پیشاپیش در تنظیم این گونه قراردادها در نظر گرفته شود.
۴۶۱۲.

جایگاه "بیلمنت" در حمل و نقل دریایی در نظام کامن لا و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیلمنت امانت حمل و نقل دریایی کشتی اجاره کشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۵۳۳
نهاد بیلمنت از نظام کامنلا سرچشمه گرفته است. این نهاد حقوقی ترکیبی از ویژگ یهای حقوق قراردادها و ضمانات قهری است و همین امر سبب اختلافنظر در ماهیت و آثار آن شده است. بیلمنت در حقوق ایران معادل ودیعه، کفالت، تحویل گرفتن، ضمانت، وثیقهگذاری و عقد امانت ترجمه شده است که هیچ یک از آنان، معنای دقیقی برای این نهاد نمیتواند باشد. به نظر میرسد، است. طبقهبندیهای متعددی از این نهاد در » ید امانی « ، نزدیکترین نهاد حقوقی ایران، به بیلمنت دست است که از مهمترین آنها، م یتوان به طبقهبندی بیلمنت بر اساس مسئولیت و درجۀ تقصیر بیلی )متصرف کالا( اشاره داشت. تصدی به عملیات حملونقل از مصادیق برجستۀ بیلمنت محسوب میشود و در طبقهبندی نا مبرده، نقش کلیدی را ایفا کرده است. در دعاوی مبتنی بر قراردادهای حملونقل در نظام کامنلا آرایی وجود دارد که اختلاف، بر مبنای بیلمنت حلوفصل شده است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین خاستگاههای حقوق حملونقل دریایی و معاهدات بینالمللی در این خصوص، نظام کامنلا میباشد، بررسی جایگاه این نهاد در نظام کامنلا و نقش آن در حقوق حملونقل دریایی واجد اهمیت در تفسیر قراردادها و معاهدات در این عرصه میباشد. لذا در پژوهش حاضر ضمن بررسی مختصر بیلمنت در حقوق انگلستان و آمریکا و مقایسۀ آن با حقوق ایران، بهجایگاه بیلمنت در باربری دریایی نگاهی ویژه شده است.
۴۶۱۳.

مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده انگلستان ایران دین یک طرفه رویه قضایی ضرورت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۳
مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.
۴۶۱۴.

رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محاربه نتیجه ناامنی قصد ارعاب راهزنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۴۰۴
ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.
۴۶۱۵.

امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر بویایی اثر هنری عطر حمایت قانونی کپی رایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
کپی رایت در نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی از آثار ادبی و هنری حمایت می کند که مصادیق آن در قوانین موضوعه کشورها به طور غیرحصری بیان شده است. در نظام های مذکور در خصوص حمایت از برخی آثار از جمله آثار بویایی که اگرچه نتیجه تلاش فکری پدیدآورنده است به دلیل عدم تصریح مصداق موضوع بحث در قوانین، اختلاف های اساسی در رویه قضایی و بین صاحب نظران مشاهده می شود. در مقاله حاضر پس از بررسی فلسفی آثار بویایی به عنوان آثار هنری، با استفاده از قوانین موضوعه، رویه قضایی و آرای حقوق دانان در هر دو نظام مذکور قابلیت حمایت کپی رایت بررسی می شود و نگارندگان به این نتیجه می رسند که آثار بویایی جزوی از مصادیق آثار هنری است که می تواند دارای مقتضی و شرایط جلب حمایت دانسته شود. در حقوق ایران به دلیل عدم وجود سابقه طرح موضوع، تنها تحلیل حقوقی بر اساس قوانین موجود میسر است که به نتیج ه ای مشابه می انجامد.
۴۶۱۶.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک مرکزی پاسخگویی دولت سیاست پولی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۵۰۱
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۴۶۱۷.

بررسی فقهی و حقوقی بر حق پخش فوتبال

کلید واژه ها: فوتبال حق پخش سازمان صداوسیما فدراسیون حمایت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
حق پخش فوتبال به عنوان یکی از حقوق شناخته شده فوتبال، در دنیا مطرح است ولی در ایران هنوز با چالش های اساسی رو به رو است، زیرا علیرغم انعقاد قرارداد بین سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان حق پخش رویدادهای ورزشی توسط سازمان صداوسیما، عدم تمایل این سازمان به انجام تعهدات خود موجب بروز اختلاف شده است و با وجود پیش بینی انحصار قانونی حق پخش رویدادهای ورزشی برای سازمان صداوسیما در قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی نیز ممنوع شده است، همچنین پخش رویدادهای ورزشی که به مفهوم پوشش زنده یا ضبط شده رویدادهای ورزشی در برنامه تلویزیونی، رادیوئی و دیگر رسانه های پخش بوده و توسط یک یا چند مفسر ورزشی توصیف می گردد، حلقه ارتباط بین ورزش و رسانه است. حال سوال اساسی این است که راهکار فقها و حقوقدانان در زمینه حق پخش و فسخ قراردادهای حق پخش فوتبال به دنبال تحریم های اقتصادی و سیاسی چیست؟ بنابراین هدف از این مقاله ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی با تطبیق حق پخش فوتبال کشورهای دیگر جهت حل مشکل حق پخش فوتبال ایران می باشد. برای بهبود شرایط فوتبال در زمینه اقتصادی، باید خلاءهای موجود در زمینه قانونی و اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی پر شوند و این خلاءها قابل جبران نیستند جز با همراهی فقها و حقوقدانان برای پی ریزی اولیه مشروعیت و قانونی سازی حق پخش. بنابراین نیاز به تشکیل کمیته فنی و تخصصی دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال لازم بوده و همچنین برای احیای حق پخش ورزش ایران از سرفصل اعتبارات سالانه سازمان صداوسیما کسر و به سرفصل های وزارت ورزش و جوانان اضافه شود.
۴۶۱۸.

حفاظت از محیط زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط زیست تجارت اشخاص سازمان های غیردولتی کمیسیون همکاری توافقات تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۴
از آنجا که آزادسازی تجارت و فعالیت های تجاری در بستر محیط زیست صورت می گیرد، می تواند به طور مستقیم بر آن اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست در تجارت آزاد امریکای شمالی، نحوه شکل گیری و عملکرد کمیسیون همکاری در افزایش همکاری های زیست محیطی و رسیدگی به شکایات زیست محیطی است. یکی دیگر از محورهای این پژوهش، تحولات و مذاکرات اخیر نفتا و شکل گیری موافقت نامه تجاری 2018 امریکا، کانادا و مکزیک است که در نهایت به مقایسه آن با توافق جامع تجاری اقتصادی کانادا و اتحادیه اروپا و تدابیر زیست محیطی آن پرداخته شده است.  بررسی های پژوهش نشان می دهد کمیسیون همکاری توانسته در شفاف سازی که مستلزم مدیریت زیست محیطی است و همچنین در اجرای برنامه هایی که لازمه آن ها همکاری سه جانبه کشورهای عضو است موفق عمل کند و بدین ترتیب، الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه قرار گیرد.
۴۶۱۹.

بازشناسی مفهوم «ثروت های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل 45 قانون اساسی اموال کاربری محور انفال ثروت های عمومی حکومت اسلامی مالکیت مباحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷۶ تعداد دانلود : ۸۸۱
اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.
۴۶۲۰.

دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

نویسنده:

کلید واژه ها: پیشگیری بزهکاری دادگاه و دادسرا عدالت کیفری اطفال و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۵۷۹
اطفال و نوجوانان سرمایه های معنوی هر جامعه محسوب می شوند؛ که سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده خواهد بود. بنابراین مسائل آنان ازجمله بزهکاری این گروه نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد. پیرو این ضرورت در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تأثیر نهاد دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بر پیشگیری از جرائم این گروه ارزیابی گردد. ساختار، طرز کار و شیوه عملکرد کنشگران فرایند کیفری ویژه اطفال و نوجوانان از مرحله دستگیری تا مرحله پس از اجرای حکم، می تواند بنابر جهت گیری های آنان، هنجارگرایی و جامعه پذیری یا برعکس هنجارگریزی یا جامعه گریزی کسانی که آن را تجربه می کنند تقویت و تشدید کند و در نهایت زمینه تکرار جرم را فراهم آورد. در مقاله حاضر، خطوط اصلی پیشگیری از جرائم اطفال با تضمینات نهادهای قضایی اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا هنگام دستگیری طفل یا نوجوان در اداره پلیس و در ادامه آن در مرحله تحقیقات مقدماتی، چنانچه رفتار کنشگران این نهادها با طفل یا نوجوان بزهکار کرامت مدار نباشد، می تواند آثار کمانه ای فراوانی برای وی و جامعه به همراه داشته باشد. استفاده از تدابیری چون قضا زدایی، رعایت حقوق دفاعی و تناسب در صدور قرارهای کیفری برمبنای پرونده شخصیت در این مرحله می تواند از ادامه ی فرایند کیفری جلوگیری کند؛ در مرحله دادگاه نیز با در نظر گرفتن معیارهای دادرسی عادلانه، استفاده از مشاور و مددکار اجتماعی، استفاده از جایگزین های حبس، مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، می توان از فرستادن طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت جلوگیری نمود. با به کارگیری همه این تدابیر، چنانچه به عنوان آخرین راهکار طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شد، برنامه های اصلاحی این نهاد می تواند در امر باز اجتماعی شدن وی کمک فراوانی کرده و در نهایت از تکرار جرم این افراد پیشگیری نماید که همه ی این تدابیر با تکیه بر تخصص گرایی، جلب مشارکت مردمی و با تاکید برضرورت موضوع پیشگیری از جرم علی الخصوص جرایم اطفال و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران به منصه ی ظهور خواهد رسید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان