درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۰۱ تا ۴٬۵۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۵۰۱.

بررسی ضمانت ھای منع شکنجه در اسناد حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 157 - 184

کلید واژه ها: منع شکنجه ضمانت ھای منع شکنجه تضمین ھای داخلی اسناد حقوق بشری معاھدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۲۶
در قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران ، موضوع ممنوعیت مطلق تمامی مصادیق شکنجه مطرح شده است. علاوه بر مقررات داخلی، از نظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مورد توجه واقع شده و اسناد حقوق بین الملل بشر از جمله کنوانسیون منع شکنجه 1984 ، این عمل را غیر اخلاقی و بر خلاف کرامت انسانی دانسته و بر منع آن تاکید می نمایند. ذکر این موضوع، ضروری است که قوانین مرتبط داخلی ایران ، علاوه بر اینکه به تعریف و تبیین مصادیق شکنجه اشاره ای نداشته اند بلکه تعارض و یا تفاوت ھای محسوسی بین سیستم حقوقی ایران و اسنادحقوق بین الملل بشر خصوصا کنوانسیون منع شکنجه به عنوان اصلی ترین سند بین المللی منع شکنجه، به چشم می خورد. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده از طریق فیش برداری و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی ضمانت ھای اجرایی منع شکنجه دراسناد حقوق بین الملل بشر با قوانین و مقررات ایران می پردازد و در پایان به این نتیجه دست می یابد که تضمین ھای منع شکنجه در ایران در مقایسه با اسناد و معاھدات بین المللی، ناکافی بوده و یکی از مشکلات اساسی در منع کامل مصادیق شکنجه در ایران می باشد.
۴۵۰۲.

قانون کِلود؛ از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در حامل دیتای کاربران شرکت های فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 147 - 172

کلید واژه ها: قانون کِلود ایالات متحده دیتای کاربر اَبررایانش تحقیقات کیفری فراسرزمینی محدودیت اصل حاکمیت درون سرزمینی اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۳
دولت ایالات متحده به زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پرونده مایکروسافت پیش روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه ای است که دستاوردهای آن پیش روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکت های فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات متحده و سایر دولت ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون کِلود به هر حال دولت ایالات متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده گرفتن محدودیت های ناشی از اصل حاکمیت درون سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی به دلیل نقض محدودیت های حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.
۴۵۰۳.

چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 287 - 308

کلید واژه ها: عقد نکاح نکاح دائم معاوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۱
در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود مهریه و نفقه در نکاح، آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه قلمداد می کنند. در مقابل، شماری نیز نکاح را قراردادی غیر معاوضی یا شبه معاوضی می دانند. مقاله حاضر درصدد است ضمن بازنگری در تعریف نکاح، پیامد ها، حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نکاح چیزی جز تعهّد زوجین بر تشکیل زندگی مشترک نیست. از اینرو، با وجود جریان برخی احکام به ظاهر معاوضی در آن، ماهیّتی غیر معاوضی داشته، مهریه، نفقه و حق بهره وری جنسی، عوض یکدیگر در عقد و جزو ماهیّت اصلی آن به شمار نمی روند، بلکه بخشی از تعهّدات متقابل زوجین نسبت به زندگی مشترک با یکدیگر، و نتیجه دو تعهّدی بودن عقد نکاح است.
۴۵۰۴.

بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 361 - 388

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی تقصیر حکم تکلیفی حکم وضعی ماده 295 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.
۴۵۰۵.

اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 295 - 324

کلید واژه ها: شفافیت مناقصات دولتی دسترسی به اطلاعات مستندسازی رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.  
۴۵۰۶.

مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 1 - 26

کلید واژه ها: سبب دعوا موضوع دعوا ادله اثبات دعوا اصل تجمیع اسباب موجهه اصل تجمیع دعاوی اصل کفایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۴۶۶
به صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در مادّه 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.
۴۵۰۷.

میزان تاثیر اصلاح ساختارهای اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 42 - 56

کلید واژه ها: فساد مالی اختلاس پیشگیری جرایم اقتصادی شفاف سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
فساد مالی یکی از پدیده هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می شودکه اصولا مهم ترین پرونده های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست های اقتصادی در جامعه می انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی  پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.
۴۵۰۸.

مبانی و کیفرگذاری تکرار جرم با رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 47-75

کلید واژه ها: تکرار جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹ کیفرگذاری کاهش مجازات حبس تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
تغییر و تحول و اصلاح، لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چرا که مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه، تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوق جزای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین کیفری و جزایی ایران نیز در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ است که برخی از مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ونیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰را اصلاح نموده است. از جمله مواد اصلاحی در این قانون بحث کیفرگذاری تکرار جرم در جرائم تعزیری است که در دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. به منظور شناخت و مطالعه این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصد ارزیابی و بررسی مبانی و نیز نحوه کیفرگذاری تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون کیفرگذاری مربوط به تکرار جرم در راستای قانون کاهش مجزات حبس های تعزیری، اصلاح و تغییراتی در حوزه کاهش مجازات مرتکبین تکرار جرم اعمال شده است و این تغییرات در حوزه تکرار به نفع متهمین و مرتکبین صورت گرفته و در راستای کاهش مجازات حبس موثر است. این قانون همچنین در موضوع تکرار جرم دامنه اختیارات قضات را افزایش داده و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را نیز مرتفع نموده است.
۴۵۰۹.

مسئولیت حقوقی بین المللی دولت در راستای اعمال مجرمانه ارتکابی نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 899-928

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی نیروهای مسلح حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه جنایت علیه بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.
۴۵۱۰.

قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 126 - 168

کلید واژه ها: چالش قوه قضاییه آزادی های مشروع آزادی های فردی قانون اساسی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۶۲۶
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با  توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
۴۵۱۱.

ماهیت سنجی پیش پرداخت در عقود لازم و جایز از منظر فقه و قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 499-511

کلید واژه ها: پیش پرداخت بیعانه قرارداد عقد ثمن مبیع خریدار و فروشنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهد ایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرف کنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیم نمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداخت به بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتری پرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد و حتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان دارد که در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور از جانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانت اجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع وارد نشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امری نامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه به اینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمی توان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیش پرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعی میان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه( پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتری باشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است که پیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنی که در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیش پرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان ؛ هرجا که این لغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداخت است؛ می باشد.
۴۵۱۲.

مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 75 - 101

کلید واژه ها: قاعده لاضرر قواعد فقهی فطرت ابعاد وجودی انسان منفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. ازآنجا که پایه و اساس دلایل قرآنی ، روایی و اجماع مربوط به قاعده لاضرر بازگشت به دلیل عقلی و ارتکاز عقلایی آن دارد ، به نظر می رسد که تبیین این دلیل دارای اهمیت زیادی باشد . اهمیت این تبیین به گونه ای است که می تواند ملاک و معیاری برای قضاوت پیرامون دیدگاه های مختلفی گردد که در باره مفاد این قاعده مطرح شده است. بنابراین مهمترین پرسش در مورد این قاعده این است که چگونه می توان دلیل عقلی مربوط به آن را تبیین نمود؟ این مقاله درصدد است با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم که در واقع در بستری فلسفی مطرح شده است، دلیل عقلی مزبور را تبیین نماید. با توجه به همین تبیین است که می توان دیدگاه نوینی در باره مفاد قاعده مطرح کرد.پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی انسان شناسی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد.
۴۵۱۳.

آراء مختلف فقهی و حقوقی درباره ی تعیین مکان تسلیم مبیع در عقد سلف و نظر منتخب قانون مدنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 115 - 129

کلید واژه ها: عقد سلف مسلم فیه محل تسلیم مبیع ماده 375 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
عقد سلف عبارت است از عقدی که مشتری ثمن را در زمان عقد می پردازد ولی کالا (مثمن) را در آینده و در زمان مشخص دریافت می کند. یکی از احکام مهمی که باید در عقد سلف مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا متعاقدین باید برای دریافت مثمن مکان خاصی را مشخص کنند یا اینکه نیازی به تعیین مکان نیست؟ ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر تعیین مکان لازم باشد در صورت عدم تعیین مکان توسط متعاقدین عقد باطل است اما اگر تعیین مکان را شرط ندانیم در صورت عدم تعیین مکان به صحت عقد خللی وارد نمی شود و عقد صحیح خواهد بود. قانون مدنی در ماده 375 که به مسئله محل تسلیم مبیع اشاره دارد به طور کلی می گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». در فقه درباره اینکه تعیین مکان خاص در عقد سلف شرط هست یا نه میان فقهای شیعه و سنی پنج قول وجود دارد که این مقاله، به روش توصیفی و با مطرح کردن هر پنج قول، ادله قبول یا رد آن را براساس فقه و قانون مدنی بیان میکند.
۴۵۱۴.

واکاوی منشأ حق های اعتباری در فقه و حقوق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 219 - 238

کلید واژه ها: منشأ حق اعتباری قرارداد و عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
مسأله حق، یکی از مسایل بنیادین زندگی اجتماعی بشر است. انسان ها مدعی حق های مختلف بوده تا به وسیله آن به منافع و اهداف خود برسند. حق هایی که برخی از آنها طبیعی و تکوینی هستند و برخی دیگر، اعتباری. قطع نظر از حق های تکوینی، اغلب حق هایی که بشر واجد آنها است و در فقه و حقوق نیز به صورت ویژه مطرح است، حق های اعتباری است. یکی از مباحث جدی در فلسفه حقوق و سیاست، بررسی منشأ حق های اعتباری است که منشأ و سرچشمه حق های اعتباری چیست و اساساً چه موجودی می تواند حق های اعتباری را جعل کند. نوشتار حاضر در صدد بررسی مهمترین دیدگاه ها درباره منشأ حق های اعتباری و تبیین دیدگاه برگزیده در این رابطه است. در این پژوهش، چهار منشأ یعنی خداوند، قانون موضوعه، قرارداد و عرف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه بدست آمده که خداوند، منشأ حق های اعتباری در فقه، حقوق و سیاست است.
۴۵۱۵.

ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 327 - 355

کلید واژه ها: حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق بشر کنوانسیون های یونسکو میراث فرهنگی ناملموس مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۶۴
در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می شود. این امر به خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی تواند به طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می شود .
۴۵۱۶.

مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 67 - 79

کلید واژه ها: مسئولیت نیابتی مبنای مسئولیت مدنی کنترل و نظارت تقصیر قابلیت استناد عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده می شود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوق دانان معیارهای متفاوتی را ذکر کرده اند؛ لکن هیچ یک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم می خورد. در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای این نتیجه حاصل آمد که: اولاً مسئولیت نیابتی استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت نیست؛ ثانیاً، وجه ممیزه ی این مسئولیت با سایر انواع مسئولیت ارتکاب عملیات مادی منجر به ورود زیان، توسط غیر است. همچنین به نظر می رسد مقنن برای مسئولیت درجاتی قائل شده است و با توجه به نحوه دخالت شخص در فرایندِ منجر به ورود زیان، در حالتی که جبران کننده پس از جبران حق رجوع به غیر را دارد و در حالتی که حق مراجعه ندارد، قائل به تفکیک شده است. در حالت اول، هم در حقوق ایران و هم انگلیس مبنای مسئولیت حمایت از زیان دیده و مواسات و یاری رساندن به عامل زیان و مواجه نکردن زیان دیده با اشخاص ضعیفی است که تحت کنترل یا نظارت دیگری هستند. و چون نقض وظیفه علت تامه ورود زیان نیست، فقط در این حد شخص را در کنار عامل اصلی، مسئول قرار می دهد. در مواردی هم که برای جبران کننده حق مراجعه وجود ندارد، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد عرفی است که وی را مسبب زیان وارده توسط غیر، قرار می دهد.
۴۵۱۷.

بررسی علل فلات زدگی شغلی در بین کارکنان نیروی انتطامی استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 145 - 175

کلید واژه ها: فلات زدگی شغلی فلات زدگی ساختاری فلات زدگی محتوایی فلات زدگی زیستی نیروی انتظامی استان سمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۴
نیروی انتظامی با توجه به محدودیت های ذاتی ساختار سازمانی و ماهیت شغل کارکنان مانند ساعات اشتغال در ایام تعطیل، سختی و فشار کار ناشی از تأمین امنیت ممکن است با معضلات فلات زدگی عینی و ذهنی مواجه شود. بعلاوه، ساختار سازمانی ناجا و ماهیت شغل کارکنان باعث می شود که کارکنان این سازمان مستعد پدیده فلات زدگی شغلی باشند.لدا این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر فلاتزدگی شغلی در بین کارکنان نیروی انتطامی استان سمنان پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری فرماندهی و نیروهای انتظامی بودند که جامعه آماری این تحقیق 310 نفر بود که تعداد نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران 170 نفر محاسبه شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و روایی صوری آن از نظر فرماندهان ارشد ناجا، روایی سازه آن با بهره گیری از روش تحلیل عامل و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل 3 عامل زیستی، مختوایی و ساختاری حدود 60 درصد واریانسها را شامل میشوند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زیستی با 875/0 بیشترین تأثیر را بر ایجاد فلات شغلی در نیروی انتظامی استان سمنان دارد. بنابراین، با توجه به ضرورت عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در نیروی انتظامی استان سمنان توصیه میشود که مباحث مربوط به عوامل زیستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
۴۵۱۸.

عوامل موثر بر تغییر ذائقه مصرفی مواد مخدر از سنتی به صنعتی در شهر گرمسار

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 118 - 150

کلید واژه ها: مواد مخدر سنتی مواد مخدر صنعتی تغییرالگوی مصرف و شیشه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۰
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به مواد صنعتی و شیمیایی واستفاده از قرصهای روان گردان، تهدیدی جدی است که جوامع امروز را با بحران مواجه کرده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف مخدر از مواد سنتی به صنعتی در شهر گرمسار میباشد. از دو روش،اسنادی، پیمایشی واستفاده از تکنیک های فیش برداری، پرسشنامه استفاده شده است. در روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از نمونه گیری قضاوتی تعداد 81 نفراز جوانان معتاد به موادمخدر صنعتی به عنوان نمونه انتخاب شدند که بر اساس همین تعداد پرسشنامه توزیع و مجددا جمع آوری شدند ، جهت تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب با نوع متغیرها و فرضیه ها بهره جسته ایم. چارچوب نظری پژوهش حاضر ترکیبی شامل دیدگاه شخصیت برونگرا(آیزنک) ، نظریه الگوی باور داشت تندرستی(گلانتز، لویس ، ریمر)،نظریه هیجان خواهی(زاکرمن) ، یادگیری مشاهده ای( باندورا) ، انتقال فرهنگی (ساترلند) ، نظریه اشاعه نوآوری(راجرز) ونظریه مبادله(بلاو، هومنز)را شامل می شود که طبق نتایج بدست آمده تایید شده است که مهمترین عوامل اقتصادی ، فردی، ساختاری، اجتماعی ،نگرشی تاثیر گذار در گرایش به مواد مخدر صنعتی عبارتند از (گروه همسالان، سابقه مصرف این مواد در اعضای خانواده، تنوع (گستردگی)، نشئگی فراوان، نگرش به عدم زشتی مواد، نگرش به افزایش قوای جنسی، نگرش به افزایش تمرکز وخلاقیت، سهولت دسترسی ، ارزان بودن ، راحتی خرید و فروش ، فراوانی،تولید آسان، میزان زمان مصرف کوتاه، ایجاد آرامش، کمتر بودن آثار این مواد بر چهره) می باشند
۴۵۱۹.

مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم خارجی در طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 251-274

کلید واژه ها: مصونیت کیفری مقامات رسمی مصونیت شغلی مصونیت شخصی کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۹۴
هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین المللی محل تردید نبوده و اسناد مؤسس و رویه این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت ها صحه می گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده است و لزوم محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی، صرف نظر از مقام و جایگاه آن ها و همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی درخصوص همه متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال ها، محاکمه مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده اند و همین امر لزوم تبیین جنبه های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل آشکار می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه خود در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش ماده اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و ماده هفت نیز با عنوان استثنائات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.
۴۵۲۰.

معیار ارزیابی «خسارت های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 54 - 92

کلید واژه ها: دیه خسارت بدنی خسارت مادی خسارت معنوی نظام ارزیابی مقطوع نظام ارزیابی موردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
در این مقاله، معیار ارزیابی خسارت های بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارت های بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی استفاده می شود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم این گونه خسارت ها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیان های قابل جبران در خسارت های بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان می دهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی به معنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیان های مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارت های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی پذیرفته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان