رای داور

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.

رای مورد کنکاش، دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که با گسیختن دادنامه دادگاه نخستین، با استدلال هایی، امکان اعاده دادرسی از رای داور را پذیرفته است. رایی که شاید از این جهت در رویه قضایی ما کمیاب باشد. استدلالهای دادگاه صادرکننده رای، از جمله امکان اعاده دادرسی از رای داوری به دلیل امکان آن در خصوص آرای دادگاهها و عدم سلب آن در خصوص داوری و همینطور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرسی در داوری، با اصول و قوانین همخوان نیست. چرا که قوانین آیین دادرسی مدنی شیوه رسیدگی دادگاه ها و مراجع مختلف را تعیین نموده و به سبب آمره بودن یا تضمین کننده بودن، قابلیت تفسیر گسترده و توسعه یافتن از راه قیاس را ندارند. چرا که مقنن جهات اعتراض به آرای دادگاهها را در دو شکل طرق عادی شامل پژوهش و واخواهی و طرق فوق العاده شامل اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و فرجام خواهی را احصا نموده است و درباره داوری نیز یگانه راه شکایت از رای داور را درخواست ابطال یا بطلان آن از طریق اثبات وجود جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است و تنها در ماده 418 قانون پیشگفته است که به امکان اعتراض ثالث به رای داور اشاره نموده است. به دیگر سخن، اگر قائل بر امکان پژوهش، واخواهی، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بود مانند اعتراض ثالث به آن اشاره می کرد. دیگر استدلال دادگاه که بیان داشته عدم پذیرش و تسری اعاده دادرسی از آرای دادگاه به داوری در مواردی موجب تضییع حق دادباخته داوری می گردد پذیرفته نیست چرا که دادرس در مقام رسیدگی باید مقید به قانون باشد و رای خود را با استناد به قوانین و بر بنیاد آنها استوار کند . بنابراین نگارندگان رای صادره را در عین تمجدی حس عدالت جویی دادرسان محترم، شایسته نقد می دانند.

داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.