۱.
کلید واژه ها:
کودکان بزه دیده سازمان های مردم نهاد اعلام جرم بزه دیده شاکی
هنگامی که دولت با همه ی نیروهای خود به همراه جامعه ی مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی درراه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارد، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده می شود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمن ها و نهادهای جامعو ی جامه عمل می پوشد. این حمایت ها که از جانب سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد را می توان در غالب دودسته تقسیم بندی کرد نخست حمایت های پزشکی- اجتماعی از کودکان بزه دیده و دو حمایت های حقوقی از آنان است. از منظر جرمشناسی ، کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند و توجه خاصی نسبت به آنها، به دلیل شرایط خاص و استثنایی ای که حاکم بر آنها هست، صورت گیرد. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا سازمان های مردم نهاد فقط اعلام کننده جرم هستند یا می توانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایت های پزشکی_اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به سؤال فوق این نتیجه به دست آمد که ظاهر مبهم و قابل تفسیر ماده ۶۶ درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمان های مردم نهاد، شاکیِ جرائم واقع شده در حیطه مقررات این ماده هستند
۲.
کلید واژه ها:
بی پروایی بی احتیاطی معیار عینی معیار ذهنی
عنصر روانی تنها در برگیرنده ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش بینی می کردند. بی پروایی و بی احتیاطی دو جلوه از بارز ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می توانند سرزنش مرتکب آن ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می آید که اولاً این مصادیق دارای چه مفاهیمی اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن ها وجود دارد؟ ثانیاً معیار سنجش این رفتارها چیست و مسئولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفاً به استناد یکی از این معیار ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی را قابل سرزنش دانست.
۳.
کلید واژه ها:
ادعای بارداری زن قصاص خطای پایه پزشکی احتیاط قاعده وزر
این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.
۴.
کلید واژه ها:
پیشگیری انحرافات والدین کودکان نوجوانان آموزه های اسلامی
گسترش مفاسد اجتماعی و پایین آمدن سن گرایش به انحراف و کجروی در اجتماع، اهمیت وظایف خانواده، جامعه، قانونگذاران و اجرا کنندگان قوانین را در این زمینه مشخص می نماید. تربیت و پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان جزو تکالیف والدین بوده و در آموزه های اسلامی و قوانین، ضمانت اجرای متناسب درخصوص عدم انجام این تکالیف تعیین گردیده است. البته قوانین اجتماعی در ادوار مختلف و متناسب با تحولات اجتماعی نیازمند به روز رسانی هستند. پدر و مادر هر دو به نحو مستقیم و غیرمستقیم و در قالب فعل و ترک فعل، در موضوع تربیت و پیشگیری از انحراف فرزندان موثر هستند. البته نوع وظائف، قلمرو اختیارات و تکالیف آنان یکسان نمی باشد و در این زمینه اختلاف نظر فقهی و حقوقی نیز وجود دارد. تکالیف پدر غالباً مصرح است و ترک آنها برای او مسئولیت پدید می آورد. در مورد مادر شاید در بادی امر اینگونه به نظر برسد که برای وی تکلیفی وجود ندارد، لیکن با استفاده از عمومات ادله نظیر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همچنین در پاره ای از شرایط نظیر وکالت از جانب پدر و یا قیمومت در موارد فقدان و یا عدم صلاحیت پدر این مساله قابل بحث است.
۵.
کلید واژه ها:
نقطه انتقال ریسک قراردادی قرارداد فروش و حمل گاز انطباق کالا تعهدات اطراف قرارداد کنوانسیون وین1980
تعیین نقطه انتقال ریسک مسئولیت قراردادی در قراردادهای بین المللی فروش و حمل گاز در موقعیت سیاسی و اقتصادی دارندگان این مخازن و متعاقدین این قراردادها از اهمیت به سزائی برخوردار است. بعلاوه نحوه توزیع ریسک و نقطه انتقال آن موقعیت قراردادی و مالی اطراف قراردادهای مزبور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در پروژه های فروش و حمل گاز طبیعی از طریق خط لوله معمولا طرفین قرارداد نقطه انتقال مالکیت، ریسک و کالا را در قرارداد پیش بینی می نمایند و در صورت عدم تعیین قانون حاکم و سکوت مقررات سرزمینی مقررات کنوانسیون وین و اینکوترمز در خصوص انتقال ریسک مسئولیت بر این قراردادها می تواند حاکم شود. در پروژه های انتقال انرژی نیز که متضمن حمل دریایی کالا از طریق کشتی است نقطه انتقال مسئولیت قراردادی مطابق توافق اراده طرفین و یا مقررات کنوانسیون های حمل دریایی یا سایر مقررات مرتبط بین المللی خواهد بود. در کنوانسیون وین قاعده اصلی در تعیین نقطه انتقال مسئولیت این است که با تسلیم کالاریسک منتقل می شود ولی مواردی استثنائی برای تعیین نقطه انتقال ریسک وجود دارد که راه حل دیگری پذیرفته شده است و آن، زمان انعقاد قرارداد است.
۶.
کلید واژه ها:
عزاداری های نامتعارف قمه زنی اخلال در نظم عمومی تظاهر به عمل حرام
در جوامع اسلامی و به خصوص در میان شیعیان و با استناد به لزوم احترام به شعائر الهی، عزاداری برای پیامبر و اهل بیت ایشان به عنوان مصداقی از شعائر الهی، امری نیک و پسندیده تلقی می شود اما عزاداری ها نیز مانند بسیاری از مسائل اجتماعی و مذهبی دیگر دارای طیف گسترده ای از تفاسیر و مصادیق هستند به گونه ای که برخی از عزاداران اقدام به انجام رفتارهایی مانند قمه زنی، تیغ زنی، قفل زنی، راه رفتن بر روی آتش و زغال گداخته، غلتیدن بر روی خرده شیشه و... می کنند و این رفتارها را مصداق واقعی عزاداری می دانند. از سوی دیگر بخشی از دستگاه عدالت کیفری بر این عقیده هستند که بایستی با ابزارهای کیفری با این نوع از عزاداری ها برخورد نمود؛ در این پژوهش به شرح و نقد سیاست تقنینی و قضایی ایران در این رابطه پرداخته خواهد شد و این امر به اثبات می رسد که هیچ محمل قانونی جهت برخورد کیفری با اینگونه از عزاداری ها وجود ندارد.
۷.
کلید واژه ها:
رعایت تدرّج تناسب قتل برای دفاع از مال نظریه ی اثر دوگانه نظریه ی خودمختاری
توجیه یا عدم توجیه ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال، همواره موضوعی چالش برانگیز میان حقوق دانان بوده است. حقوق دانان غربی این گونه قتل ها را در پرتو اصل تناسب بررسی نموده اند. بدین معنا که توازن و تناسب میان اقدام دفاعی- قتل مهاجم- و اقدام تهاجمی- حمله به مال- موجود است یا خیر. با تکیه بر این اصل، برخی قائل به عدم تناسب قتل در مقام دفاع از مال هستند و برخی نیز، نظریاتی در باب توجیه این قتل ها ارائه کرده اند. در نظام های حقوقی مختلف، در این خصوص، قوانین کیفری و رویه قضایی گاه متفاوت و گاه مشابه است. در حقوق ایران بدون این که این مساله نظریه پردازی شده باشد، نظرات متفاوتی مطرح شده است. قانون گذاری ها در این خصوص نیز در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در این میان، فقه اسلامی با شرط تدریجی بودن اقدامات دفاعی، به درستی بهترین راه کار را ارائه کرده است. به دلیل ابهامات فراوان موجود در مفهوم تناسب، رویکرد فقهی تدریجی بودن اقدامات دفاعی در قانون مجازات اسلامی 1392 وارد گردیده و دیگر به مفهوم تناسب اشاره ای نشده است. بدین ترتیب، این قتل ها با رعایت تدرج در اقدامات دفاعی و نیز رعایت سایر شروط مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی، موجه است.
۸.
کلید واژه ها:
امنیت شهود شهود گمنام حقوق دفاعی متهم قانون آیین دادرسی دیوان کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
یکی از تدابیر اتخاذ شده برای حمایت از شهود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کشورمان،مخفی نگه داشتن هویت آنان می باشد.حق متهم مبنی بر مواجهه و پرسش از شهود نیز از الزامات دادرسی عادلانه است.پس امنیت شهود و رعایت حقوق دفاعی متهم هر دو واجد اهمیت است و نمی توان در جهت امنیت شهود،حق متهم را نادیده گرفت و یا جهت رعایت حقوق دفاعی متهم نسبت به امنیت شاهد در معرض خطر و تهدید بی توجه بود.راجع به اعتبار و ارزش اثباتی شهادت شهود ناشناس،این سوال مطرح می شود که ارزش و اعتبار و شهادت آنان تا چه میزان ارزش گذاری می شوند؟ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعتبارسنجی و ارزش شهادت شهود گمنام و اینکه آیا چنین شهادتی می تواند به تنهایی مستند حکم محکومیت قرار گیرد،ساکت است.بنظر می رسد ارزش و اعتبار گواهی شهود گمنام چنانچه امکان مواجهه و به چالش کشیدن شهود برای متهم فراهم نشود،همسنگ و هم ردیف شهود با هویت معلوم نباشد.در مقاله حاضر اعتبار سنجی و ارزش گذاری شهود گمنام در پرتو نظام حاکم بر ادله،حقوق دفاعی متهم و امنیت شهود به روش تحلیلی،تفسیری،تطبیقی و کاربردی با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
۹.
کلید واژه ها:
دیوان بین المللی دادگستری حق جبران خسارت جانشینی کشورها مسئولیت بین المللی توسعه تدریجی حقوق بین الملل
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
۱۰.
کلید واژه ها:
مستثنیات خط تولید نظم اقتصادی اجرای قهری اختیارات تشخیصی قاضی
در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار « محکوم له » است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده « مستثنیات دین » برای آنها شناسایی نشده است . اقدام های قهری قضایی بر اموال مراکز تولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسب بر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخه تولید می شود . راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یا اصلاح شوند و از آثار نامناسب این روند جلوگیری شود . توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولید ضرورت دارد . این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می داند گرچه مصونیت کامل شرکت ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می کنند .
۱۱.
کلید واژه ها:
اعتبار تجاری بیمه اعتبار شرکت های کوچک و متوسط فاکتورینگ مدیریت ریسک
معامله اعتباری به مثابه طریقی از خرید و فروش کالا و خدمات، که ثمن آن نقداً پرداخت نمی گردد؛ برای فروشنده مخاطرات عدیده ای به همراه دارد . خطر عدم پرداخت و ورشکستگی خریدار از اهم آنهاست که می تواند چرخه نقدینگی و حتی حیات فروشنده را به خطر بیاندازد. وزن این خطر بسته به میزان مراودات و حجم سرمایه برای شرکتها متفاوت خواهد بود. در نتیجه شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است از این رهگذر آسیب بیشتری ببینند. بیمه اعتبار یکی از طرق رایج مدیریت ریسک اعتباری است که علی رغم شکنندگی و مآلاً ضرورت استفاده از آن برای شرکتهای کوچک و متوسط، کمتر توسط آنها به کار گرفته می شود. از این روی در این مقاله کارایی و قابلیت بیمه اعتبار برای مدیریت ریسک اعتباری برای این دسته از شرکتها ارزیابی گردیده است.نگارندگان برآنند که بیمه اعتبار با توجه به مزایای آن برای شرکتهای موضوع بحث یکی از بهترین طرق مدیریت ریسک می باشد. کلید واژگان: اعتبار تجاری، بیمه اعتبار، شرکت های کوچک و متوسط، فاکتورینگ، مدیریت ریسک
۱۲.
کلید واژه ها:
زندان زندان سبز طبیعت- درمانی تکرار جرم
قریب به سه دهه است که برنامه های متنوع طبیعت- درمانی به عنوان یک رویکرد اصلاحی نوین در زندان های برخی از کشورها (نظیر امریکا، انگلستان و کانادا) به کار بسته می شود. مطالعات تجربی متعدد حکایت از توفیق این برنامه ها در راستای اهدافی نظیر کاهش نرخ تکرار جرم و یا ادغام پذیری دوباره زندانیان در جامعه می کنند. به نحوی که می توان گفت، طبیعت درمانی در حال بدل شدن به یک الگوی موفق اصلاحی در نظام زندان های این کشورها است. با این حال، هیچ نوشتاری در ادبیات جرمشناسی یا کیفرشناسی پارسی به بررسی این الگوی نوظهور نپرداخته است و هنوز هیچ یک از زندان های ایران نیز درصدد تجربه آن برنیامده اند . این نوشتار می کوشد تا در چهار بخش مجزا، مبانی نظری طبیعت درمانی، جلوه ها و اهداف آن در زندان ها، نتایج تجربی حاصل از پیاده سازی این برنامه ها در زندان ها، مکانیسم های نظری اثربخشی آن و نهایتا، وضعیت به کار گیری این برنامه ها و جایگاه طبیعت درمانی در نظام زندان های ایران را ارائه نماید.
