رضا  مقصودی پاشاکی

رضا مقصودی پاشاکی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی در فرایند شناسایی و اجرای آرای خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۳
رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابل شناسایی و اجراست که دادگاه صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحله شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحله شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی مشابه صلاحیت دادگاه داخلی قائل هستند. در حالی که برخی دیگر با محدود کردن مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی فقط بر اساس معیارهایی مضیق به پذیرش صلاحیت و شناسایی رأی دادگاه خارجی می پردازند. در حقوق ایران نیز بدون بیان شرط صلاحیت دادگاه خارجی صرفاً صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران به عنوان مانع شناسایی قلمداد شده است. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی شرط صلاحیت دادگاه خارجی در نظام های حقوقی مختلف می پردازد. فقدان قواعد صلاحیتی هماهنگ در بین کشورها در موضوع شناسایی رأی دادگاه خارجی، سودمندی رسیدگی قضایی در دعاوی بین المللی را با اختلال مواجه می نماید و حرکت آزادانه آرا در بین کشورها را ناممکن می سازد. ضرورت تأمین انتظارات مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد قابلیت پیش بینی در روابط فرامرزی اقتضا دارد که مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی از پیش تعیین گردد و اصحاب دعوی قبل از آغاز دادرسی از تحقق این شرط برای شناسایی رأی صادره در کشورهای دیگر اطمینان یابند.
۲.

نقد و بررسی شرایط و آثار قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۹
تبعیض در اعطای تابعیت از طریق نسب پدری و مادری در نظام حقوقی ایران منجر به چالشی برای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شده است. حصری بودن بند 2 ماده 976 قانون مدنی در پذیرش نسب پدری، و تنظیم مبهم بند 4 ماده 976، این سؤال را ایجاد نموده که آیا فرزندان متولد از مادران ایرانی می توانند تابعیت اصلی ایرانی داشته باشند؟ به دلیل کاستی های ماده واحده 1385 جهت اعطای تابعیت به این فرزندان، در سال 1398 قانون اصلاح ماده واحده به تصویب رسید. این مقاله با بررسی توصیفی تحلیلی ماده واحده 98 به این نتیجه می رسد که گرچه قانون اعطای تابعیت اکتسابی به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی را بدون توجه به ملاحظات راجع به تابعیت مضاعف تسهیل می نماید، اما براساس بند 4 ماده 976 قانون مدنی همچنان مصادیق اعطای تابعیت اصلی شامل مواردی می شود که فرزند متولد از مادر ایرانی از آن محروم است. همچنین قانونگذار تعلق تابعیت اکتسابی به این فرزندان را منوط به شرایطی از جمله فقدان مشکل امنیتی نموده است. قانونگذار با تاکید بر شرط ازدواج شرعی والدین، الزامات قانونی ازدواج با اتباع بیگانه را بدون ضمانت اجرای حقوقی رها ساخته است، در حالیکه آیین نامه آن را محدود به ازدواج های شرعی قبل از اجرای قانون نموده است. همچنین تبصره 2 ماده واحده به طور کلی برای اشخاص بدون تابعیت متولد در ایران از پدر و مادری که یکی از آن ها در ایران متولد شده باشد، امکان تابعیت ایرانی را فراهم کرده است.
۳.

نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف برانگیز است، منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که درباره مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شماره 718، قلمرو حق حبس را به شدت محدود می کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.
۴.

مطالعه مصداقی خسارت معنوی وارد به کودک در حقوق انگلیس و ایران

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
کودکان به عنوان اشخاصی آسیبپذیر،همواره در برابر خسارات وارد بر پیکره جسمانی یا روانیشان شایسته حمایتهای ویژه از سوی نظامهای حقوقی می باشند. از خسارات قابل تصور بر کودکان که پیامدهای بیشمار و اغلب طولانی مدت در زندگی آنها برجای می گذارد، خسارت معنوی می باشد. این نوشتار در پی شناسایی مصادیق خسارت معنوی وارد به کودک و حمایتهای لازم از او بر بنیاد مطالعه تطبیقی میان حقوق انگلیس و ایران به پیامدهای آسیب و راهکارهای حمایتگرانه موجود در دو نظام حقوقی مذکور پرداخته تا میزان جبران پذیری خسارت معنوی به کودکان را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق نشان میدهد در حقوق انگلیس و ایران بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نیافته است. قلمرو این مصادیق از تنوع قابل توجهی برخوردار است برای نمونه میتوان به خسارت معنوی در نتیجه از دست دادن والدین، زیان ناشی از تولد، محرومیت از حق آموزش وپرورش، ازدواج کودک، آسیب معنوی پسا حادثه و ... اشاره داشت. نوشتار حاضر ضمن بیان شرایط خسارت معنوی قابل جبران در حقوق انگلیس و ایران، مصادیق متنوع خسارت معنوی وارد به کودک را در دودسته خسارت معنوی مستقل و خسارت معنوی در نتیجه آسیب بدنی، تقسیم و مورد تحلیل قرار میدهد.
۵.

رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون های لاهه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون های بین المللی که محصول کنفرانس بین الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف تر است. سکونت عادی بر رابطه عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان