فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۲۱ تا ۴٬۶۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
1029 - 1054
حوزه های تخصصی:
متعاقب ثبت دادخواست های جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 علیه سه دولت بریتانیا، هند و پاکستان در دفتر دیوان با ادعای عدم اجرای تعهداتشان به موجب ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و حقوق عرفی، رأی صلاحیتی دیوان پس از استماع ادله کتبی و شفاهی طرفین در 5 اکتبر 2016 صادر شد. با آنکه این نخستین قضیه ای بود که به طور خاص امکان ارزیابی مفهوم دقیق تعهدات مطرح شده در این ماده و وضعیت عرفی آنها را فراهم می آورد، با رأی دیوان دائر بر نبود اختلاف حقوقیِ بالفعل و قابلِ رسیدگیِ قضایی میان طرفین، وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد. مقاله حاضر توجیه پذیری و مستدل بودن این تصمیم را با دو روش منطقی و جامعه شناختی بررسی می کند. به باور نگارندگان، دیوان با مقرر داشتن معیار جدید و بی سابقه ای که آستانه بالای «اطلاع» از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امری حکمی برای احراز وجود آن ضروری برمی شمرد، فرصتی طلایی برای تبیین تعهدات کشورهای دارنده سلاح های هسته ای، تبیین حدود و ثغور مفهوم جامعه بین المللی در کل و نیز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زیر حجاب «فرمالیزم خشک قضایی» دگربار از نفوذ بنیادین و بردوام منطق قدرت بر حقوق بین الملل پرده برداشت.
حقوق آبخوان های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
1073 - 1094
حوزه های تخصصی:
طی چندین دهه گذشته، منابع آبی زیرزمینی و آبخوان ها به طور فزاینده ای در معرض بهره برداری و آلودگی قرار داشته اند. این در حالی است که نه در سطح مدیریتی و نه در سطح آکادمیک حقوق بین الملل، منابع آبی زیرزمینی مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند. تعداد موافقت نامه هایی که برای مدیریت آبخوان ها منعقد شده اند، انگشت شمارند. هرچند تدوین حقوق آب های زیرزمینی از میانه قرن بیستم و از سوی انجمن حقوق بین الملل به عنوان ارائه چارچوبی آکادمیک آغاز شد، در تمامی تلاش های صورت گرفته، منابع زیرزمینی هویتی مستقل برای خود نداشتند و به عنوان موضوعی فرعی در کنار آب های سطحی مانند رودخانه و دریاچه ها قرار می گرفتند؛ تا آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت مستقل از منابع سطحی به بررسی و توسعه حقوق آب های زیرزمینی بپردازد. پیش نویس مواد حقوق آبخوان های فرامرزی اصلی ترین سندی است که به طور مستقیم به وضعیت آبخوان ها می پردازد. ازاین رو، تلاش می شود با ذکر پیشینه ای از نحوه تنظیم پیش نویس، علاوه بر تبیین منابع آبی و آبخوانی در جهان، حقوق مدیریت منابع آبخوانی که مورد توجه کمیسیون بوده است، بررسی شود.
بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ناکارآمدی نظام توثیق اموال در کشور ما باعث شده است نویسندگان حقوقی به معرفی راهکارهای جایگزین توثیق اموال بپردازند تا از این طریق نارسایی های نظام حاکم بر رهن تا اندازه ای جبران شود. یکی از این روش ها که البته هنوز در کشور ما رواج فراوانی ندارد، استفاده از نهاد بیمه عمر مانده بدهکار است. این نهاد در قوانین فعلی آورده نشده و نیز شرایط و احکام آن مشخص نگردیده است؛ لذا شناخت این نهاد و شرایط و احکام آن می تواند به رواج بیشتر آن کمک نماید. نهاد بیمه عمر مانده بدهکار در واقع حدّ فاصل بیمه های اشخاص و بیمه های اموال است و خصوصیاتی از هر دو نهاد را در خود دارد؛ لیکن این نهاد دارای ویژگی های خاصی است که آن را از بیمه های زندگی، متمایز و به بیمه های اموال نزدیک می کند. در این بیمه انتقال خطر عدم پرداخت وام به بیمه گر منتقل می شود و در ازای آن وام دهنده به عنوان ذینفع بیمه تعیین می شود. در این نهاد برخلاف سایر بیمه های زندگی، سرمایه سیر نزولی دارد و تابعی از مانده بدهکاری اعتبارگیرنده است، پرداخت حق بیمه اجباری است و نیز ذینفع پس از تعیین قابل عزل نیست. با عنایت به کارآیی این نهاد از حیث پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و نیز مطلوبیت این نهاد برای متقاضیان أخذ تسهیلات، لازم است قوانین ناظر بر حوزه وثایق بانکی و نیز قراردادهای اعطای تسهیلات در راستای رواج بیشتر این نهاد مورد اصلاح قرار گیرند.
مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
9 - 35
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، تلاش هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسه ای به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون گذار ایرانی، می تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.
مفهوم تحلیلی اداره و مدل های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت دقیق مفهوم اداره صرفاً محدود به ابعاد نظری خاصی نشده و در بردارنده آثار و لوازم مهمی در عرصه عمل حکمرانی است. وابستگی تعریف قرارداد اداری و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن به طرفیت اداره، ابتنای صلاحیت قاضی اداری و تحقق دعوای اداری به خوانده واقع شدن اداره و محوریت آن در تشخیص رژیم حقوقی مسئولیت مدنی دولت و بالاخره عرصه جریان امتیازات اقتداری در تأمین نظم و خدمات عمومی، نشان دهنده اهمیت و لزوم چنین شناختی است. عناصر سازنده مفهوم اداره ناظر است بر عنصر سازمانی، عنصر هدف و عنصر روش و ابزار. در بُعد سازمانی، تمرکز اصلی بر لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن است، در بُعد هدف، عنصر نفع عمومی تعیین کننده بوده و به لحاظ روش و ابزار، روش اجرای روزمره، موردی و ابتکاری قانون محوریت دارد و به لحاظ ابزار، اداره اصولا متکی بر ابزار اقتداری است. در همین راستا به منظور روزآمد ساختن و شناخت کامل مفهوم اداره، به مدل های مختلف حکمرانی و آخرین تحولات پرداخته شده و نشان داده شده است که در مدل ها و ادوار مختلف، به رغم تفاوت های قابل توجه، همچنان می توان اداره را به اتکای سه عنصر وجودی آن، سازمانی (لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن)، هدف (نفع عمومی) و روش و ابزار (یکجانبگی و اقتدار) بازشناخت.
ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲
1 - 11
حوزه های تخصصی:
وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.
مرجع صالح و نحوه رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم الاجرا و عملیات اجرایی ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
101 - 123
حوزه های تخصصی:
یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آن هاست که در پاره ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی نفع اسناد مزبور می تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق اداره ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانه فوق و نحوه رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث انگیز در حقوق ثبت و رویه قضایی به شمار می آید؛ برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همه موارد در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است، اختلاف نظر دیده می شود. در این مقاله از یک سو، پاسخ مرسوم به این پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، نظر به مواد مختلف قانونی و آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوه رسیدگی به آن تبیین می شود. تحقیق پیش رو نشان می دهد که رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی در مواردی که صرفاً یک اظهار حق و فاقد جنبه قضایی است در صلاحیت رئیس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.
ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.
ماهیت حقوقی قواعد سازمان های بین المللی: داخلی یا بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1623 - 1642
حوزه های تخصصی:
از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.
نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان های عمومی؛ نقد رویه ها و عملکردها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
1 - 24
حوزه های تخصصی:
از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است.
اصول و سازوکارهای قانونی تملک قهری جهت اجرای طرح های عمومی
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
65 - 76
حوزه های تخصصی:
تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. جریان پرونده حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشته اند.
کاربر آگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
133 - 138
حوزه های تخصصی:
وفق ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (1386) یکی از شروط ماهوی حمایت طرح صنعتی، «اصیل بودن» است که تعریفی از آن در قانون دیده نمی شود. آیین نامه اجرایی قانون اصیل بودن را اینگونه تعریف می کند: «طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است». آئین نامه برای ارزیابی اصالت از «کاربر آگاه» به عنوان شخص فرضی استفاده نموده است؛ بدین ترتیب محکمه در مقام سنجش اصالت، باید از دید کاربر آگاه به تفاوت های طرح با دیگر طرح ها توجه کند. پرسش اصلی این است که آیا قاضی دادگاه یا کارشناسی رسمی دادگستری، کاربرآگاه محسوب می شوند؟
جستاری در انحلال عقد به وسیله خیار شرط و تخلف از شرط
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
51 - 64
حوزه های تخصصی:
گاهی شیوه نگارش خیار شرط و خیار تخلف از شرط در ضمن قرارداد به نحوی است که میان مفاهیم، اختلاط روی می دهد و توصیف اراده باطنی طرفین را برای حقوقدان دشوار می سازد. این مقاله درصدد است ضمن نقد دادنامه، خیار شرط و تخلف از شرط را منقح نماید تا مبانی را برای توصیف قرارداد به دست دادرس داده و کار تحلیل و اتخاذ تصمیم سهل شود و با ارائه پیشنهاد درخصوص مدنظر قراردادن موعد پرداخت به عنوان انتهای خیار شرط، از تفسیر این خیار به عنوان خیار تخلف از شرط به منظور صحیح دانستن عقد جلوگیری گردد و همچنین با اذن به متعهدٌله برای فسخ ابتدایی و بدون التزام متعهد، در خیار تخلف از شرط، مانع از تضییع حقوق وی شویم.
دعوای مطالبه ی جبران خسارت با استناد به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب سال 1950: شرحی بر پرونده ریچارد گرین فیلد علیه وزارت کشور انگلستان
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
111 - 119
حوزه های تخصصی:
یکی از دعاوی علیه دولت، دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری می باشد، که براساس آن شخص متضرر از تصمیمات دولت به دلیل ضررهای مادی و معنوی ناشی از نقص یا تفویت عین یا منافع، مبادرت به طرح دعوی علیه دولت می نماید. در این پژوهش به تحلیل یکی از آراء صادره از کمیسیون قضایی مجلس لردان انگلستان راجع به مطالبه ی جبران خسارت ناشی از یک تصمیم اداری می پردازیم. در این دعوی مدعی خصوصی با استناد به نقض حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب ۱۹۵۰ توسط وزارت کشور انگلستان و پیش بینی موارد جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ مبادرت به اقامه دعوی علیه اداره می نماید. این دعوی در مراحل بدوی و تجدیدنظربا موفقیتی همراه نبوده و خواهان یا تجدیدنظرخواه به عنوان آخرین مرحله (فرجام خواهی) مجدداً دعوی خود را در کمیسیون قضایی مجلس لردان، متشکل از لردان حقوقدان و قاضی، مطرح می نماید.
تبیین مدل توصیف کیفری اختصاصی: با نگاهی به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲
291 - 320
حوزه های تخصصی:
طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.
تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
101 - 124
حوزه های تخصصی:
دریای خزر، به دلیل وجود منابع عظیم نفت، از مناطق حائز اهمیت در جهان محسوب می شود. استخراج نفت و حمل ونقل دریایی آن در دریای خزر، به طور چشمگیری در حال افزایش است. از سوی دیگر، عمده ترین آلودگی دریای خزر، آلودگی نفتی ناشی از بهره برداری و حمل ونقل نفت می باشد. آگاهی از اثرات مخرب آلودگی نفتی، ضرورت اتخاذ راهکارهای لازم جهت پیشگیری، مقابله و آمادگی منطقه ای در برابر این آلودگی را مطالبه می کند. ازآنجاکه کشورها به تنهایی قادر به حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، نیستند، همکاری های منطقه ای در پرتو تعهدات بین المللی نقش مهمی در این حوزه دارد. در مقاله حاضر، با مطالعه کنوانسیون منطقه ای چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، به تحلیل نقش پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، الحاقی به کنوانسیون مزبور، درجهت حفظ محیط زیست خزر از آلودگی های نفتی ازطریق ایجاد و اجرای طرح های ضروری ملّی و منطقه ای به نحو مؤثری مورداجرا قرار می گیرد.
مسئولیت دولت ها و شرکت های نظامی امنیتی خصوصی (PMSC) برمبنای سند مونترو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
207 - 235
حوزه های تخصصی:
شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی از پدیده های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت ها و شرکت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت هایی را به چاره جویی برای قاعده مند نمودن فعالیت این شرکت ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود. در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیت های شرکت های مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیب دیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد. این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بین المللی شرکت های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها به دلیل برخورداری از شخصیت بین المللی در قبال اقدامات تخلّف آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت ها به دولت ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به دنبال آن است.
بررسی مشروعیت تعلیق تعهدات مبتنی بر برجام توسط ایران با استفاده از هرمنوتیک تفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
37 - 59
حوزه های تخصصی:
پس از تلاش های فراوان و مذاکرات بسیار طولانی، درنهایت در 14 ژوئیه 2015، برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد شد و در راستای آن، تحریم های هسته ای شورای امنیت علیه ایران لغو شد. پس از تغییر دولت در آمریکا، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رسماً از برجام خارج شد و بازگشت تحریم ها به صورت گذشته را اعلام کرد. در ۱۵ دی ۱۳۹۸، ایران نیز پس از چهار مرحله کاهش تعهدات خود، طی بیانیه ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست. برای بررسی و تحلیل مشروعیت اقدامات تعلیقی ایران، باید به تفسیر تعهدات مذکور در برجام پرداخته شود که این مهم با استفاده از اصول هرمنوتیک تفسیر و قواعد مربوط به تفسیر در کنوانسیون وین حقوق معاهدات امکان پذیر است. با استفاده از سیاق برجام، اصول حقوقی قابل اعمال بر برجام، ازجمله اصل حُسن نیّت و وفای به عهد و همچنین بررسی اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده، این نتیجه حاصل می شود که اقدامات تعلیقی ایران از مشروعیت بین المللی برخوردار است. همچنان که حُسن نیّت ایران با تأکید بر برگشت پذیری کامل تعهدات مبتنی بر برجام اثبات شده است.
بررسی تطبیقی وضع و اعمال مجازات های نقدی ایام کرونا در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.
بررسی ارتباط بین شرایط محیط درک شده ، فعالیت فیزیکی و سلامت روانی در طول بیماری همه گیری COVID-19
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸
9 - 36
حوزه های تخصصی:
این مطالعه چگونگی تغییرشرایط محل زندگی و چگونگی ارتباط شرایط محل زندگی با فعالیت بدنی و بهداشت روانی را در طی همه گیر کوئید 91 در میان آمریکایی ها بررسی کرده است. نتایج عمده بر اساس فقر در محله طبقه بندی شد و از مدلهای رگرسیون برای ارزیابی ارتباط بین شرایط محله و تغییر آن ها در طی همه گیری و نتایج فعالیت بدنی و بهداشت روانی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که محله های مرفه تر قبل از شیوع شرایط بهداشتی بهتر و تغییرات مثبت بیشتری را در طی شیوع داشته اند. شرایط محله ای ارتقا دهنده سلامت با فعالیت بدنی بالاتر و فعالیت بدنی متوسط و عدم وجود شرایط منفی در محله مانند جرم، خشونت و ترافیک با خطر کمتری از مشکلات روانی از جمله تنهایی، افسردگی و اضطراب همراه بود. مشکلات بهداشت روان نیز به طور قابل توجهی با ابتلا به کووید 91 و میزان مرگ ومیرناشی از آن و درآمد خانوار ارتباط داشت. یافته های ما نشان می دهد که کاملا ممکن است که اختلاف بین فعالیت بدنی و سلامت روان در هر محله براثر همه گیری افزایش پیدا کند و بیشتر بار این افزایش بر روی دوش محله هایی که ازلحاظ اقتصادی اجتماعی وضعیت نامناسب تری دارند افتاده باشد.