تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق

یکی از اهداف اجتماعی انسان ها رسیدن به کمال وآسایش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است. دانشمندان این رشته، به شیوه های مختلف در این موضوع ورود کرده تا کاربران بتوانند مقصود آنان را درک و با کسب آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی از هرگونه معامله ی غرری دور نگه داشته شوند. بدیهی است که ارایه کننده این مباحث باید به علوم مورد نیاز این رشته از جمله علوم اجتماعی، حقوق مدنی، قواعد فقه جزایی آشنایی داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده ی لاضرر را درک و آن را بیان و به دیگران منتقل نماید. سوال مطرح این که، متخصص این رشته چگونه می تواند ابتلای مردم به ضررهای احتمالی را یادآور شود و با چه شیوه ای خسارت های پیش رو را با درک مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در این نوشتار تحلیل مصداقی پیرامون واژه ی ضرر و تسبیب و تفاوت مفهوم قاعده ی غرور و اتلاف و نقش آفرینی بی مناسب اجماع دراثبات احکام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در بیان این مفاهیم از دیدگاه دانشمندان ادبیات، فقه و حقوق برای درک بهتر مطالب نهایت بهره ارایه می شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای، با تحلیل منابع حقوقی به این پرسش که چگونه از ضرر دور بمانیم می پردازد. با تاکید بر اصول و مبانی و تعاریف قواعد حقوقی غرور، تسبیب، اتلاف و لاضرر بیان می کند که منافع و مضرات افراد جامعه کدام است و بر این نکته تصریح نماید که میان قاعده غرور و تسبیب با وجوه اشتراک فراوان تفاوت آشکار وجود دارد. تجربه نشان می دهد که دانش حقوق توانایی کامل در آگاهی مخاطبین جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از این رو با استعانت از علوم مشترکی چون علوم اجتماعی، روانشناسی به دنبال آن است که خسارت های ناشی از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. این مقاله ضمن استفاده از شیوه های تحلیل زبانی در صدد است که از طرح مسایل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش های تکراری نتیجه ی مطلوب حاصل گردد. این نوشتار بر آن است که با توجه به دیدگاه اندیشمندان حقوق جزا کاربران را در محاکم و داوری ها راهنما بوده و در ارایه راه حل منازعات کیفری پاسخگو باشد.

برخلاف آنچه ممکن است در بادی امر به نظر برسد، حقوق بین الملل انتقادی روایت بین المللی از مطالعات حقوقی انتقادی نیست. با این حال، مطالعات حقوقی انتقادی در کنار نقدهای جهانی بر لیبرالیسم، سهمی مؤثر در تکوین نظریه ی حقوق بین الملل انتقادی داشته اند. مقاله ی حاضر، با هدف تبیین مفهومی موسع از حقوق بین الملل انتقادی، بر آن است تا نشان دهد که هر رهیافتی به حقوق بین الملل، که از طریق به پرسش کشیدن و بازخوانی نظام عقیدتی و رویه های آن، در صدد دریچه گشایی سیاست و نشان دادن ناهماهنگی میان وعده ها و غایات حقوق بین الملل و واقعیت موجود روابط بین المللی، یا به عبارتی فاصله ی میان وضع موجود و وضع مطلوبِ نظم حقوقی بین المللی باشد و این ناهماهنگی را به محدودیتِ ساختار یا نحوه ی عملکرد نظام حقوق بین الملل ارجاع دهد و با ارائه ی برنامه هایی در صدد تغییر یا تجدید ارزش ها، ساختار یا عملکرد این نظام برآید، به طور کلی از یک ظرفیت انتقادی بالقوه برخوردار است. مروری بر شاخص ترین نمونه های رهیافت های انتقادی در مطالعات حقوق بین الملل و بررسی مدعاهای بنیادین آن ها، در کنار بیان اهم انتقادات مطرح شده بر آن ها، در مجموع نشان می دهد که رهیافت انتقادی با تأکید بر طرح مسئله به جای حل مسئله و توجه مضاعف به نقش آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق بین الملل، ظرفیت های وسیعی برای توسعه ی تدریجی و مترقیانه ی حقوق بین الملل پیش می نهد و از طریق مقابله با سیاست زدایی از حقوق بین الملل، در جست وجوی مشارکتی فعال تر در صورت بندی نظم حقوقی جهانی بر می آید. از چنین منظری، رهیافت انتقادی معرفتی است به سوی امید، پویایی و تکامل.

دموکراسی یک روش حکمرانی مبتنی بر تصمیم گیری جمعیِ منبعث از خواست مردم است که به وسیله ی دو اصل « نظارت همگانی» و «برابریِ مشارکت در امور سیاسی» به ظهور می رسد. گفتنی است دو اصل مذکور ربط وثیقی با حق های انسانی دارند و به موازات گسترش و ارتقاء حقوق بشر، گستره ی آن ها نیز تغییر می کند. امروزه اگر چه دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است، لیکن هنوز نظامی عالم گیر نیست و رژیم های اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می شوند که در مواردی با نقض حقوق بشر و حتی گاهی به صورت سیستماتیک صلح و امنیت داخلی و در موارد بسیار شدید صلح و امنیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهند و اما با توجه به این که مفهوم صلح و امنیت در تعریف دموکراسی مستتر است، چرا که دموکراسی مفهومی است که در ذات خود نظامی از حقوق بشر مورد حمایت جامعه ی بین المللی را در بردارد و از طرف دیگر هدف اصلی جامعه ی بین المللی دستیابی به صلح پایدار است، ارزیابی رویکرد حقوق بین الملل نسبت به این روش حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان این پرسش را مطرح نمود که آیا نظام حقوقی بین المللی، دموکراسی را به عنوان یکی از هنجارها و اصول الزام آور برای دولت ها مورد شناسایی قرار داده است یا خیر؟ پژوهش حاضر با بکارگیری روش تطبیقی – تحلیلی با بررسی عملکرد نهادهای بین المللی جهانی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و اسناد و نهادهای منطقه ای و تبیین مفهوم دموکراسی بر اساس مطالعات جامعه شناختی به بررسی این موضوع پرداخته است. فرض بر این است که اگر چه هنوز قاعده ی عامی برای ملزم کردن دولت ها به داشتن حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل موضوعه وجود ندارد ولی دموکراسی به مقوله ی حقوق نرم بین المللی از جمله نطق های سیاسی، اعلامیه ها و غیره به طور فزاینده ای وارد شده است و به دیگر سخن باید گفت که امروزه حقوق بین الملل نسبت به مقوله ی دموکراسی بی توجه نیست.

علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه ی بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه برانگیخته و ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه ی قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آن جا که مطابق بند 1 ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی مورد حمایت واقع می شود. این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.

انقلاب علمی در قرن 17 و به دنبال آن پیشرفت های صنعتی در قرن 18 میلادی، زمینه ی دو تحول عمده در فضای شهر و برنامه ریزی شهری را پدید آورد؛ ابتدا لیبرالیسم در قامت کلاسیک خود با تاکید بر مفاهیم آزادی و کاهش نفوذ دولت در اقتصاد و سپس تغییرات انبوه و ناگهانی ناشی از تحولات صنعتی در شهرها رخ نمود. حرکت لیبرالیست های سوار بر موج تغییرات در شهرهای صنعتی، نتایج زیانباری همچون افزایش فاصله طبقاتی، ایجاد قطب های دارا و ندار و نابرابری در تعریف و دریافت حقوق شهروندی برای شهروندان را به دنبال داشت. در اواخر قرن نوزدهم، با تأثیرپذیری فضای شهرها از مباحث مطرح شده توسط خردمندان درباره لزوم توجه به زندگی اقشار مختلف، اندیشه ی لیبرالیست ها به سمت توجه به لزوم برقراری رفاه اجتماعی از طریق دست شفابخش نامرئی بازار در آستینِ اقتصاد آزاد، چرخش یافت و نئولیبرالیسم متولد شد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی به دنبال تشریح جایگاه حقوق شهروندی در برنامه ریزی شهریِ مبتنی بر اندیشه نئولیبرالیسم می باشد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات اسنادی گردآوری شده و به صورت کیفی در جهت تعیین مؤلفه های اساسیِ حقوق شهروندی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد در برنامه-ریزیِ شهریِ نئولیبرال، ابعاد اجتماعی و مدنیِ حقوق شهروندی با هدف ارتقای سطح رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار می گیرد.

با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.