درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۹۲۱.

جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1433 - 1453

کلید واژه ها: استاندارد انتشار گازهای گلخانه ای قاعده کشتیرانی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.
۱۹۲۲.

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (2018) (قسمت اول: طرح جانشینی دولتها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 7 - 38

کلید واژه ها: دریای خزر جانشینی دولت ها رژیم حقوقی خشکی بر دریا مسلط است کنوانسیون آکتائو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
با ایجاد دولت های ساحلی جدید در دریای خزر، جابه جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. دولت های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند. معنی جانشین شوروی بودن این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» شوروی رخ داده است. اصل حقوقی بین المللی «خشکی بر دریا مسلط است» نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. حق کشتیرانی «بالسویه» در دریای خزر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بین شده ملازمه ای با تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر ندارد. اصولاً، حق استفاده از دریا ملازمه ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده 1940، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، تنظیم شده و نشان می دهد که تخصیص منطقه مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل دولت ها صورت گرفته است. مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و به ویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت های ساحلی مبتنی بر طرح جانشینی دولت هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.
۱۹۲۳.

دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 155 - 172

کلید واژه ها: آنتی فارنزیک پردازش داده تحصیل دلیل دیجیتال دیجیتال فارنزیک نظام ادله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۶
امروزه تحصیل دلیل دیجیتال جایگاهی ویژه یافته است؛ زیرا مجرم سایبری همواره در کمین قرار دارد تا ادله مرتبط با جرم به دست متخصصان فارنزیک نرسد. ازاین رو، قواعد علم دیجیتال فارنزیک برای جلوگیری از اقدامات مجرمان سایبری و حفظ تمامیت و محرمانگی داده ها طراحی شده است تا نظام های کیفری، با پذیرش آن، قواعد کارآمدتری را برای جوامع اعتبار و عرضه کنند. در این تحقیق، با بررسی تطبیقی تقریبی دو نظام کیفری انگلستان و ایران در سه بخش  (پیش از تحصیل دلیل، حین تحصیل دلیل و پس از تحصیل دلیل)، نظام کیفری فارنزیک ایران بسیار ضعیف و ناتوان از تقلید بازشناسایی شد. یکی از این دلایل عدم پیش بینی اقدامات آنتی فارنزیک در قوانین ایران و به ویژه در آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی 1393 است. در نهایت، پیشنهادهایی درباره زمان حذف پوشه ریکاوری، مأمور توقیف و تفتیش داده، و مکان آنالیز داده ها ارائه شده است.
۱۹۲۴.

مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 481 - 511

کلید واژه ها: مداخلات زودرس عوامل خطر یادگیری احساسی و اجتماعی عوامل حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۷
بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از چالش های عمده سیاست جنایی کشورها را تشکیل می دهد. شروع بزهکاری از سنین پایین، استمرار و دوام آن را در آینده موجب گردیده و مقاومت بیشتری را در برابر پاسخ های جامعه موجب می شود. از همین رو طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه از دوران قبل از تولد و پس از آن و در سنین رشد نسبت به اطفال و والدین آنها می تواند در خنثی سازی عوامل خطر مؤثر بوده و احتمال بروز رفتارهای انحرافی و پرخطر را در همان سنین کاهش دهد. عوامل خطر، عواملی هستند که خطر بروز آتی، تکرار، مقاومت یا طول مدت بزهکاری را افزایش می دهند. کشورهای آمریکا و انگلستان مداخلات زودرس را به طور نظام مند و با کمک هایی که از سوی دولت در جهت تأمین هزینه های اجرایی برنامه ها صورت می گیرد، اجرا نموده و نتایج مثبتی را در کاهش نرخ جرائم اطفال و نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر در آینده داشته اند. انعطاف پذیری برنامه ها با اهداف ترسیمی برای گروه هدف، آموزش مجریان برنامه و توجیه دقیق آنها در راستای اهداف برنامه و کیفیت اجرای آن، بهبود یا اصلاح ساختار خانواده، مشارکت دادن والدین و مربیان و حساس نمودن ایشان در قبال تشخیص و واکنش مناسب در مقابل رفتارهای پرخطر اطفال و نوجوانان از ویژگی های مهم برنامه های مذکور است. این پژوهش از جهت نوع، کاربردی بوده و درصدد است تا به شیوه توصیفی به بررسی اقسام مداخلات زودرس در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا پرداخته و برنامه های اجرا شده و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با ارزیابی برنامه های مذکور می توان به این سؤال پاسخ داد که سیاست جنایی با چه رویکردی می تواند در حوزه پیشگیری زودرس موفق عمل کند.
۱۹۲۵.

بازنگری در ادلّه فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 93 - 120

کلید واژه ها: خودکشی ایثار نجات جان دیگران تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ ترین واجبات شرعی و بایسته های اخلاقی به شمار می آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته اند. عمده استدلال ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق مدار را فراروی جامعه می نهد.
۱۹۲۶.

مقابله با خشونت و جرم مبتنی بر نفرت نسبت به ترنس ها در ایران و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 309 - 334

کلید واژه ها: خشونت جرم مبتنی بر نفرت هویت جنسیتی ترنس و ترنس فوبیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
یکی از عوامل ایجاد جرایم مبتنی بر نفرت را هویت جنسیتی قربانیان تشکیل می دهد؛ در واقع، از آن جا که افراد مذکور اعتقاد به جنسیتی مخالف با جنسیت زمان تولد خود دارند، اعمال و کرداری مخالف با جنس بیولوژیکی خود انجام می دهند، چنین عملکردی که محصول اختلال روانی افراد یادشده می باشد موجب شده است تا افراد یادشده به عنوان سیبل مناسبی برای جرم مبتنی بر نفرت قرار گیرند؛ در این زمینه، مقابله با خشونت نسبت به ترنس ها ایجاب می کند تا راهبرد کیفری و غیر کیفری متناسبی از این حیث مورد تجهیز قرار گیرد. در این خصوص، کنشگران قانونگذاری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و بیشتر ایالات، ترنس ها را به عنوان یکی از گروه های مورد حمایت در قبال جرایم مبتنی بر نفرت مورد شناسایی قرار داده اند؛ علاوه بر این ها، تدابیر غیر کیفری از جمله در حوزه آموزش پیرامون اختلال هویت جنسیتی ترنس ها، وضع مقررات ضد تبعیض جنسیتی در فضای کاری، تحصیلی، معاضدت حقوقی و تناسب سازی پناه گاه ها در جهت مقابله با خشونت نسبت به ترنس ها در کانون توجّه قرار گرفته است. در سوی مقابل، قانونگذار ایران هنوز نتوانسته سیاست حمایتی مناسبی را در مواجهه باخشونت بر پایه ترنس بودن قربانی برقرار کند.
۱۹۲۷.

نقصان حکومت در فقه سیاسی؛ چالشها و الزامات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 1 - 24

کلید واژه ها: حکومت ناقص شناسایی واقع گرا فقه سیاسی عامه فقه سیاسی امامیه ولایت عدول مؤمنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
تکوین حکومت و پای بست مردم به نهاد حاکمیت، براساس مبانی فقهی عامه و امامیه، در گرو شکل یابی «صحیح» حکومت است. «صحیح بودن نهادها و سازوکارهای حاکمیتی» و در مقابل، نظریه قوام نیافته فقهی «حکومت ناقص» در هریک از این مبانی، با وجود همنوایی، تفاوت های زیادی دارند. افزون بر این، نقصان حکومت، با چالش ها و ابهامات متعددی روبه روست که بر نسبت اختیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی-تحلیلی، از سویی به نسبت سنجی تطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و زمینه های آن در فقه امامیه می پردازد و از سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی نظر دارد. مسئله مشروعیت یا اعتبار اقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونی اند یا می شوند، نیز در چارچوب حکومت ناقص، می تواند بعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی حکومت های چنینی باشد. نتیجه آنکه، در فقه سیاسی امامیه، حکومت جور، ولایت عدول مؤمنان و انتخاب شخص غیراصلح به حکمرانی می تواند قالب ها یا زمینه های تحقق حکومت ناقص قرار گیرد.
۱۹۲۸.

بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست؛ نقد و بررسی رأی شعبه 37 دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 631 - 652

کلید واژه ها: صلاحیت محلی مناط صلاحیت ایراد به صلاحیت مرحله واخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
بایستگی پاس داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خوانده دعواست. اگر چه قانون گذار بازه زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحله دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحله واخواهی، همچنان برای خوانده دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.
۱۹۲۹.

امکان سنجی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 36

کلید واژه ها: جنین آزمایشگاهی سقط جنین سقط جنین آزمایشگاهی جرم انگاری سقط جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش های حقوقی متعددی، درباره ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می دهد که از آن جمله، حکم سقط جنین آزمایشگاهی، از هنگام لقاح تا پس از دمیدن شدن روح در آن است؛ اینکه حیات جنین آزمایشگاهی، همانند حیات جنین طبیعی، از حمایت کیفری برخوردار است و سقط آن، جرم و مستلزم محکومیت مرتکب آن، به همان مجازات سقط جنین طبیعی است؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین چالش های حقوقی و خلاء قانونی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران، با بررسی دلایل دیدگاه های موجود، به یکسانی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، از جهت حمایت کیفری حق حیات و امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی دست می یابد.
۱۹۳۰.

بنیادهای اخلاقی حقوق در بوته سیاست قانونگذاری با رویکرد به حقوق تجارت اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 84

کلید واژه ها: سیاست قانونگذاری حقوق تجارت حقوق تجارت اسلام بنیادهای اخلاقی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۸۹
تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود.  
۱۹۳۱.

بررسی انصاف ماهوی به عنوان مبنای الزام آوری قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 401 - 435

کلید واژه ها: الزام آوری انصاف ماهوی انصاف رویه ای عدالت توزیعی عدالت معاوضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
از نظم حقوقی نمی توان انتظار لازم الاجرا کردن توزیع غیر عادلانه ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه ی این منابع دو نظریه ی انصاف ماهوی و انصاف رویه ای مطرح شده است. بنا بر نظریه ی انصاف ماهوی، جهت توزیع عادلانه ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه ی مذکور، انصاف رویه ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه ی عقد، فرایند شکل گیری آن را کنترل کنند. عمده معیار پیشینی ای که در انصاف ماهوی مطرح شده است رعایت قیمت عادله است. در مورد این که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم الاجرا کردن عقود دانست تردید های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت عادله منعقد می شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت ها در بازار با دشواری های فراوانی مواجه است.
۱۹۳۲.

بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 19 - 36

کلید واژه ها: جنگ سایبر جنگ مسلحانه حملات سایبری حقوق بین الملل بشردوستانه فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۹۷
پیشرفت انسان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت ها و چالش های جدیدی را ایجاد می کند و یکی از این چالش ها، حملات سایبری است که باتوجه به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان ها محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین المللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجه به بررسی های انجام شده، نگارندگان به این نتیجه می رسند که قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه  تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل هستند.
۱۹۳۳.

بررسی فقهی و حقوقی فروش مبیع قبل از سررسید در بازار بورس کالا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ ۱۸-۱

کلید واژه ها: پیش فروش بیع سلف مبیع بورس کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
زمینه و هدف: پیش فروش، یکی از اقسام معاملات رایج در بازار، به ویژه بورس کالا است. بر اساس فقه اسلامی پیش فروش دارای احکامی است که ازجمله آن، عدم جواز فروش مبیع قبل سررسید است که از این مسائل مهم و اختلافی بین فقها است. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالا، این سؤال مطرح می شود که آیا فروش کالا قبل از سررسید در بازار سنتی، به ویژه بورس صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، فروش مبیع قبل از سررسید در بازار ثانویه است که مورد اختلاف آرا، بین فقها است. برخی از فقها برای ممنوعیت عدم جواز، به دلایلی استناد کرده اند که عبارت از اجماع، روایت و... است و همچنین راه کارهای جواز فروش آن ازجمله، در قالب صلح، وکالت، حواله و... است که مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. نتیجه گیری: فروش مبیع قبل از سررسید بر اساس فقه و حقوق اسلامی، جایز است زیرا با انعقاد عقد همان طور که فروشنده مالک ثمن (پول) است و در آن تصرف می کند در مقابل خریدار مالک کالای سلفی می شود و این ملک طِلق او است.
۱۹۳۴.

مطالعه تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 155 - 171

کلید واژه ها: خاتمه قرارداد صنعت نفت و گاز عقیم شدن قراردادهای بالادستی معاذیر قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای عمومی است که دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است.در خلال اجرای قرارداد، امکان توقف یا ایجاد مانع به علت وقوع معاذیر قراردادی وجود دارد. در این تحقیق با مطالعه قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران و کامن لا، وضعیت عذر قراردادی عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن را از منظر مفهوم و مبنا، شرایط و آثار و ضمانت اجرا مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد عقیم شدن یا انتفای قرارداد به عنوان مهم ترین عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در نظام حقوقی کامن لا به رسمیت شناخته شده و وقوع عوامل عقیم کننده سبب خاتمه قرارداد می گردد. در نظام حقوقی ایران، عقیم شدن قراردادها با شرایط و اوصاف نظام کامن لا به رسمیت شناخته نشده، ولی مصادیقی را می توان یافت که ناشی از توجه به این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز است. ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد برای ادامه حیات آن در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراهای عقیم شدن قرارداد نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها تحلیل گردد.
۱۹۳۵.

بهره مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 67 - 91

کلید واژه ها: زندان حق آموزش آموزش محکومان پیشگیری از تکرار جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.
۱۹۳۶.

الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 61 - 75

کلید واژه ها: اینترنت اشیا اینترنت حق حریم خصوصی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۹
اینترنت اشیا فناوری به هم رساندن اشیا، انسان ها و حیوانات در یک شبکه است که به علت ابعاد گسترده ای که در زندگی کنونی بشر دارد، بسیار حائز اهمیت است و این اهمیت در موضوع حفظ حق های افراد مانند حفظ حریم خصوصی آن ها بیشتر است. بر همین مبنا، سؤال اساسی این پژوهش نسبت میان استیفای حق حریم خصوصی به منزله حق بشری و استیفای حق بر اینترنت اشیا در نظام حقوقی ایران است. حق حریم خصوصی از انواع حق های نسل اول است که در تزاحم با حق بهره مندی از اینترنت اشیا قرار گرفته است. حق دوم در زمره حق های اقتصادی و اجتماعی است که اثبات آن در حقوق بین الملل محل نزاع است. به علاوه، رتبه این حق در مقایسه با سایر مصادیق حق های اجتماعی و اقتصادی پایین تر است، اما اگر استیفای این حق از ضروریات زندگی بشر در آینده شود، شاید بتوان از استیفای حق حریم خصوصی چشم پوشی کرد. محتوای حق حریم خصوصی در حوزّه اینترنت اشیا شامل مدیریت و نظارت فرد بر داده های شخصی خود از یک سو و از سوی دیگر، رعایت امنیت در سه حوزه امنیت خود سامانه های اینترنت اشیا و سامانه های مرتبط با آن در مقابل هک و نفوذ، امنیت و رعایت اصول در هنگام جمع آوری قانونی داده ها و امنیت در هنگام نگه داری و استفاده از داده ها است و مصادیق نقض حق حریم خصوصی افراد در حوزه اینترنت اشیا در قوانین ایران شامل هتک حرمت و حیثیت افراد، دسترسی غیرمجاز به داده ها در سیستم اینترنت اشیا، در دسترس قراردادن داده های موجود در سیستم اینترنت اشیا، حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های موجود در سیستم اینترنت اشیا، ازکار انداختن یا مختل کردن سامانه های اینترنت اشیا و... است که بهترین راهکار برای حمایت از این حق در برابر نقض آن، تصویب قوانین و سیاست گذاری های فرهنگی است.
۱۹۳۷.

نرم افزار به عنوان کالا(Goods)، در مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 279 - 308

کلید واژه ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا نرم افزار سفارشی نرم افزار استاندارد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
قراردادهای فروش نرم افزار، از آن جهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیده اند. در مقابل عده ای دیگر گستره ی وسیع تری را برای کنوانسیون درنظرگرفته اند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشته اند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا(goods)به شمار می روند؟ و آیا نرم افزارها در حقوق ایران می توانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسش های مذکور پاسخ داده شده است.
۱۹۳۸.

بازخوانی ایضاحی تابعیت در قانون اساسی و نسبت آن با قوانین عادی، با تأکید بر بند 2 ماده 976 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 70 - 91

کلید واژه ها: تابعیت اصلی تابعیت اکتسابی حقیقت تابعیت سلب تابعیت ماهیت تابعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.
۱۹۳۹.

هدف عمومی در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 65 - 97

کلید واژه ها: هدف عمومی حقوق سرمایه گذاری خارجی داوری بین المل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
یکی از چالش های اصلی در جذب سرمایه گذاری، حفظ منافع سرمایه گذاری خارجی و در عین حال حفاظت از منافع عمومی کشور میزبان است. جمع بین این دو امری مشکل و محل مناقشه است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی تعریف جامع و مورد توافقی از منافع عمومی وجود ندارد هرچند که در بیشتر توافقات سرمایه گذاری عبارت «هدف عمومی» گنجانده شده است در مقاله حاضر به بررسی ماهیت معیار «هدف عمومی» به عنوان یکی از مبانی اصلی ملی کردن خواهیم پرداخت و تفاوت میان مفهوم هدف عمومی با امنیت ملی بحث خواهد شد. وجود هدف عمومی یکی از شروط اساسی مشروعیت ملی کردن سرمایه ها و منابع طبیعی است درحالی که در حقوق بین الملل ضابطه عینی و روشنی برای ارزیابی هدف عمومی وجود ندارد. ازاین رو تصمیم پیرامون مشروعیت سلب مالکیت به استناد هدف عمومی عملا به خود دولت ها واگذار شده که با اعمال صلاحیت خویش در این امر تصمیم بگیرند تشخیص دولت ملی کننده در مورد هدف عمومی هنگام ملی کردن اموال بیگانگان مبتنی بر حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است اما این امر مانع از آن نیست که سرمایه گذار خارجی نتواند به آن اعتراض کند برای ارزیابی مشروعیت ملی کردن به استناد هدف عمومی باید علاوه بر ضوابط حقوق داخلی کشور ملی کننده، دکترین و رویه داوری های بین المللی نیز مورد ارجاع قرار گیرد.
۱۹۴۰.

امکان سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 26 - 56

کلید واژه ها: آیین نامه داخلی مجلس اصل 69 قانون اساسی شفافیت شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور کارکردها و نقش های متعدد و کاملی دارند که در صورت شفاف نبودن عملکرد آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم تضعیف می شود. مجلس نیز به عنوان مهم ترین نهاد مردم سالار و عنصر تجلی اراده عمومی که به قانونگذاری و نظارت در کشور می پردازد، از این امر مستثنا نیست و باید بیش از پیش خود را در معرض عموم قرار دهد و در راستای تحقق شفافیت پارلمانی اقدام کند. یکی از مهم ترین ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که در جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر محل چالش حقوقدانان بوده و طرح ها و لوایحی نیز در همین خصوص توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند؛ اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند. فارغ از دلایل عدم تصویب طرح ها و لوایح مزبور، پرسش اصلی پژوهش آن است که در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه و مبتنی بر بررسی های صورت گرفته، این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این برایند می رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان