سید محمدرضا موسوی فرد

سید محمدرضا موسوی فرد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خودکشی در ایران (۱۳۸۶- ۱۳۹۶)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی فرهنگ‎ سال ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 41 - 79
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
سرمایه اجتماعی؛ نقش پیشگیرانه در اقدام به خودکشی دارد.این مفهوم به عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چندوجهی, هرچند در متون جامعه شناسی به موضوعی فراگیر و متبین تبدیل شده است؛ ولی درباره اعتبار و ارزش تبیین کنندگی آن, در حوزه خودکشی, مطالعه و تلاش کمتری صورت گرفته است. هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با خودکشی در استان های ایران است. سوال پژوهش حاضر این است: رابطه سرمایه اجتماعی با خودکشی در استان های ایران در سال های ( ۱۳۸۶- ۱۳۹۶) چگونه بوده است؟ این پژوهش در پرتو نظریه دورکیم و فوکویاما میزان رابطه سرمایه اجتماعی با خودکشی در بین استان های کل کشور را مورد مطالعه قرار داده است. روش پژوهش حاضر کمی و با از استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه استفاده شده است. در این پژوهش ۳۱ استان کشور ایران و در دوره های زمانی ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ واحد تحلیل پژوهش را تشکیل دادند، واحد مشاهده اسناد آماری معتبر است. یافته های تجربی این متن دلالت بر آن دارد سرمایه اجتماعی خرد با خودکشی رابطه معکوس و معنی داری دارد و ۸ درصد از تغییرات مربوط به خودکشی را تبیین کرده است، سرمایه اجتماعی میانه و کلان با خودکشی نیز رابطه معکوس و معنی داری داشته اند و هر کدام به ترتیب ۱۲ و ۱۳ درصد از تغییرات مربوط به خودکشی را تبیین کرده اند. همچنین سرمایه اجتماعی کل رابطه منفی با خودکشی دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی، خودکشی کاهش می یابد و ۳۴ درصد از تغییرات میزان خودکشی را تبیین کرد.
۲.

نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تغییر آستانه تحمل مردم با تأکید بر واگرایی در محیط اعتراضات ضد امنیتی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸) 13 - 28

کلید واژه ها: امنیت عمومی اغتشاشات بهانه های سیاسی رسانه ها آشفتگی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۱۸
هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.
۳.

شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تأکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 83 - 102

کلید واژه ها: شناخت شناسی سازه انگارانه بحران های اجتماعی پیشگیری از جرائم امنیتی ناشی از شکاف نسلی پیشگیری رشد مدارانه از چند قطبی سازی اجتماعی جرم شناسی پیشگیری از شکاف نسلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۰
مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه های اجتماعی بر جریان بحران های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید.
۴.

جستاری بر پروسه جهانی سازی یا جهانی شدن با نگاهی بر تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها در آموزه های جامعه شناسی جنایی و اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۰ 17 - 35

کلید واژه ها: شکاف نسلی فرهنگ جامعه شناسی اسلام جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۴
مقدمه و هدف پژوهش: عوامل مختلف در علوم انسانی نسبی اند و نمی توان به آنها نگاهی مطلق داشت؛ از این رو نگاه به تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها نیز در پروسه جهانی شدن که بعداً به جهانی سازی تغییر رویه داد از این قاعده مستثنی نیست. این در حالی است که فضای مجازی دقیقاً با استعاره از وضعیت آنومی گونه که به تعابیر امیل دورکیم در جامعه شناسی جنایی بر می گردد می تواند هم تهدید و هم فرصت برای حکمرانی باشد. می تواند تهدیدی جدی برای ارزش ها و باروهای دینی و اجتماعی باشد، می تواند محملی برای گرایش نسل های مختلف به دین با توجه به ماهیت فطری گرایش انسان به معنویت باشد. روش پژوهش: نگاهی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. یافته ها: نحوه آسیب شناسی و حکمرانی موضوع توسط حاکمیت در مدیریت این فرآیند اثر گذار است می تواند وجه تهدید یا فرصت بودن آن را تعیین نماید. نتیجه گیری: اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد حتی فرصت های جهانی شدن نیز بالقوه می تواند به عنوان تهدید فرهنگی و اجتماعی در نهایت شکاف نسلی (به معنای سیاسی امنیتی و دید حاکمیتی) را تعمیق بخشد.
۵.

نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم زا با تأکید بر رویکردهای نظام های سیاسی آرمانگرا

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 178 - 219

کلید واژه ها: رئالیسم حقوقی آرمانگرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.
۶.

جایگاه عدالت و انصاف در مأموریت های پلیسی به عنوان ضابطان دستگاه عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 29 - 51

کلید واژه ها: عدالت انصاف پلیس دستگاه عدالت کیفری قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۳
عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.
۷.

جایگاه شناسی پلیس در سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه در رویکردهای مردم محور

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۹ 8 - 30
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۰
پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالاً نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری مؤثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سؤال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.
۸.

جستاری بر رویکردهای پیشگیرانه (مدیریت فرهنگ محور) فضای مجازی و تأثیر آن بر وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی، انتخاب های حاکم بر نظام سیاسی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 30 - 41

کلید واژه ها: فضای مجازی پیشگیری از جرم تخلفات انتخاباتی جرائم انتخاباتی فرهنگ محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه فضای مجازی به عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت های اجتماعی عمل می کند لذا می تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان های خاص همانند انتخابات به راحتی می تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل انکار است می طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام نامه فرهنگی اخلاق حرفه ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است.
۹.

جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 85 - 100

کلید واژه ها: مؤلفه های حکمرانی مطلوب آسیب شناسی حکمرانی تخلفات حکمرانی روانشناسی جنایی حکمرانی سیاست جنایی حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته ای می توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می کند که باید از آموزه های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می گردد. نتایج و یافته ها نشان می دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان ها و نهادها می تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.
۱۰.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 30 - 47

کلید واژه ها: وندالیسم جرم انگاری فقه قانون اساسی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۸۷
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.
۱۱.

بازخوانش تعاملات (برخی گروه های مذهبی و بازیگران نظام بین الملل) حوزه تروریسم به عنوان وسیله دستیابی به منافع ملی با تأکید بر مسئولیت های حقوقی در کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: تروریسم وهابیت سیاست خارجی مسئولیت دولت ها رهبران سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی می رسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولت ها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانت های اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بین المللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانع کننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکل گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بین المللی که به صورت جدی آن را به مخاطره می اندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیت های حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟
۱۲.

نگاهی جامعه شناختی به «بزه دیدگان سیاسی اجتماعی» تصمیات و اهداف حکمرانان سیاسی از منظر فقهی و عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 63 - 87

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی فقه اسلامی جامعه شناختی سیاسی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  
۱۳.

جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تأکید بر مأموریت های پلیسی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 589 - 608

کلید واژه ها: فقه آموزه های اسلامی بدحجابی پلیس جرم شناسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
بر اساس آموزه های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.
۱۴.

امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری مدیران مسئولیت مدنی جرم انگاری نظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
بدون تردید امروزه یک سری از مشکلاتی که در جامعه شاهد آن می باشیم و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی دارد که عامل سوءمدیریت می تواند نقش بسیار کلیدی و راهبردی در به وجود آمدن وضع موجود داشته باشد. مدیرانی که بدون داشتن تخصص و برنامه ریزی های لازم مناصب مختلف حساس را در دست می گیرند که گهگاه تصمیماتی می گیرند که هزینه ها و آثار زییان بار آن مستقیماً سال ها به مردم بر می گردد، در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. با نگاهی به مدل حکومت در نظام اسلامی و حتی مدل های جدیدی که به توسعه برمی گردد همانند حکمرانی خوب، برخی از مدیریت های حاکم با هیچ یک از این ویژگی های مدل اسلامی و غربی خوانش ندارد. برای این که چنین افرادی بعد از دوران مسئولیت کنونی خود پاسخگوی عملکردشان در هر سطحی باشند، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) پس از احراز اهمال کاری و تقصیرات با بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری تعبیه شده در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها وجود دارد یا خیر؟
۱۵.

مروری جامعه شناختی و جرم شناختی نسبت به پدیده روسپیگری در نظام بین الملل و ایران با تأکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: روسپی گری جرم شناسی اسلامی جامعه شناسی جرم شناسی عقد موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
پدیده روسپیگری یکی از موضوعاتی ست که علیرغم پیشینه ای به قدمت بشریت، هنوز به عنوان یکی از معضلات جوامع انسانی در سطح نظام بین الملل مطرح است که از این قاعده فراگیر ایران نیز مستثنی نیست. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این آسیب اجتماعی در کانون توجه قرار می گیرد و امری ضدارزش و بالتبع ضدقانون محسوب می شود. گسترش آسیب های جرم شناختی و جامعه شناختی همانند پدیده دلالی گری به نام «خاله» و ارائه های وارونه از قوانین شرعی «امر صیغه موقت» در جهت تبادل اقتصادی و مالی به عنوان پوششی شرعی و قانونی در جهت صنعت غیرمدون روسپیگری شکل گرفته در ایران در قالب فضای مجازی و برخی دیگر آسیب ها و امثالهم از آثار سوء این قضیه است. در مقاله حاضر در پی این سؤال هستیم که مهم ترین عوامل جامعه شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم روسپیگری در جوامع می شود چیست؟ با رویکردی توصیفی و درعین حال تحلیلی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخی متناسب برای این سؤال هستیم. یافته ها نشان می دهد پدیده روسپیگری که از منظر آموزه های دینی و جرم شناسی اسلامی معادل قاعده «المشهورة بالزنا» است خصوصاً در ایران به مرز پاندمی نزدیک تر می شود.
۱۶.

جایگاه کیفر در نظام مجازات ها در حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 17 - 47

کلید واژه ها: کیفر حدود تعزیرات سیاست جنایی فقه و حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۴
تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.
۱۷.

امکان سنجی شناسائی مسئولیت کیفری سیاست گذاران (وهابی) و مجریان حقیقی دولت های حامی تروریسم با تاکید بر رویکردهای سیاسی و حقوقی در جغرافیای سیاسی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 472 - 490

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری دول حامی تروریسم جغرافیای سیاسی خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۷
امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پ رده بعض ی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناس ایی مس ؤولیت دولت ها در قبال نقش ها و تکالیف آنان در روند زن دگی بین المللی در براب ر دیگ ر ب ازیگران اس ت. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های م ادی و معن وی رهب ران برخی دولت های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسؤولیت کیفری را متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسؤولیت کیفری آن ها و طرح ای ن مس ؤولیت ذی ل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساس نامه دی وان بین المللی کیف ری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارش د و سیاست های ش خص حق وقی و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتق الی (مس ؤولیت کیفری متأخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالی رتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت های حامی تروریسم با تأکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم.
۱۸.

تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرائم علیه امنیت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 47 - 68

کلید واژه ها: دادگاه انقلاب جرائم علیه امنیت صلاحیت اختصاصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
حق برخورداری افراد از دادگاهی عمومی و تساوی افراد در این خصوص علاوه بر اسناد بین المللی از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران هم مورداشاره قرارگرفته است در این نوشتار سعی شده است تا تحولاتی که از زمان تشکیل این نهاد در قوانین به وجود آمده و این مرجع تحت تأثیر آن قرارگرفته را بررسی کرده و میزان توسعه و تحدید صلاحیت این مرجع با توجه به نوع خاص جرائمی که تحت صلاحیت دادگاه قرارگرفته یا می گیرند را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده تا مشخص شود این توسعه یا تحدید در ارتباط با چه موضوعاتی بوده و طی این چهار دهه که از حیات این نهاد می گذرد رویه قضایی تا چه میزان در ایجاد این تحولات نقش داشته است. علاوه بر مواردی که در بالا مطرح شد بایستی مشخص شود که حقوق دفاعی متهم در پی این تغییر و تحولات از چه تضمیناتی برخوردار شده و درنهایت نیز با توجه به بدیع بودن این نوشتار و اینکه تاکنون به دادگاه انقلاب از این منظر پرداخته نشده است می توان مهم ترین دستاورد این تحقیق را در اصلاح قوانین آتی در خصوص دادگاه انقلاب به عنوان محکمه ای اختصاصی که با توجه به متفاوت بودن جنس جرائم تحت صلاحیت این دادگاه ایجاد شعب تخصصی برای این جرائم و تنظیم مقررات کارآمدتر و پویاتر با استفاده از تجربیات قانونی و قضایی گذشته در این خصوص دانست.
۱۹.

حقوق قربانیان اقدامات تروریستی در رهیافت های سیاسی و قوانین بین المللی با تاکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 722 - 795

کلید واژه ها: حقوق قربانیان اقدامات تروریستی قربانی تروریسم خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
تروریسم در لغت از آن با عنوان وحشت افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به خصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» در دست نیست. به عبارت دیگر: به رویکردی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، رعب و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. با این تفاسیر به قربانیان می رسیم که بدون هیچ گونه گناه یا سهمی در این فعل وانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه می باشیم.
۲۰.

فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 128 - 152

کلید واژه ها: حقوق اسلامی تعزیرات حاکم نظام اسلامی فقه اسلامی جرم شناسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۳
نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان