اصیل

این مقاله به مطالعه بیمارستانهای استان تهران از دیدگاه تئوری خادمیت می پردازد و نقش متغیرهایی چون شفافیت؛ پاسخگویی؛ رضایتمندی از خدمات و اعتماد عمومی را بر شکل گیری خادمیت بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش مدیران، کارکنان و مراجعه کنندگان به بیمارستانهای استان تهران بود و اطلاعات و داده های پژوهش از طریق سه پرسشنامه (خبرگان، کارکنان و شهروندان)، مصاحبه و مشاهده استخراج شده. یافته های پژوهش نشان می دهد که بسترهای لازم برای خادمیت را می توان از راه ایجاد جو پاسخگویی و اعتماد عمومی ایجاد کرد. در شرایط کنونی وضعیت بیمارستانهای مورد مطالعه از نظر پاسخگویی و کیفیت خدمات مناسب نیست و اعتماد شهروندان به آنها اندک است، همچنین از نظر شهروندان ظرفیت های لازم برای خدمت رسانی مناسب نیست و ضعف فرهنگ خدمت رسانی، به کاهش اعتماد شهروندان منجر شده است

اذن و اختیار، رعایت غبطه و مصلحت اصیل و قصد انعقاد عقد برای اصیل از مهم ترین شرایط انعقاد قرارداد توسط نماینده است. قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده، قرارداد اصیل است. فقدان اختیار یا تجاوز از حدود اختیارات، موجب عدم اجرای این قاعده است و عمل حقوقی نماینده، عمل حقوقی اصیل محسوب نمی شود و نماینده فاقد اختیار، مسئول خسارات وارده بر طرف قرارداد (ثالث) است، اگرچه مبنای نظام های حقوقی در این خصوص متفاوت است. عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد نیست. در مواردی که نماینده عمداً به ضرر موکل خود اقدام نماید یا به واسطه سهل انگاری او مصلحت موکل رعایت نشده است یا در موردی که مصلحت رعایت نشده قید اذن و اختیار است، قرارداد نماینده نافذ نیست. قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد و از شرایط صحت عقد است، ولی در مورد لزوم آگاهی طرف قرارداد، دیدگاه نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست و راه حل ها در مورد وضعیت قرارداد و مسئولیت نماینده متفاوت است.

نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.

بر اساس نظریه اصالت وجود، وجود اصیل و ماهیت اعتباری است. از جنبه اعتباری بودن این ادعا دو قرائت متفاوت در دست است که با همه زیرشاخه هایش، بیش از آنکه حاکی از مفروضات متفاوت باشد، ریشه در تفکیک دامنه جهت دارد، لذا اساسا زبانی است. پیامدهای متفاوت و بعضا ناسازگار این قرائت ها در مباحث فلسفی در درجه نخست، نتیجه انتخاب ناخودآگاه موضع در باب دامنه جهت است نه لازمه منطقی مبادی صدرالمتالهین که بر پایه آنها نظریه اصالت وجود استوار شده است.

«ماهیت» و «وجود» از جمله مفاهیم بنیادی و کلیدی در فلسفه می باشد و هر کس اندک آشنایی با متون فلسفی داشته باشد، با این دو مفهوم بیگانه نیست. بی تردید، تبیین مفهوم وجود و ماهیت که جزو اساسی ترین مفاهیم فلسفی است، موجب تبیین بسیاری از مسائل فلسفی خواهد بود که شناخت آنها بر این پایه استوار شده است. نوشتار حاضر تحقیقی است به روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی که حول برخی از مباحث عمده در رابطه با چیستی و ماهیتِ ماهیت پرداخته است. تبیین این مباحث کمک شایانی به تبیین مسئله وجود و اصالت آن، که از دیرباز در میان فلاسفه مورد مناقشه و گفت وگو بوده، خواهد کرد. مهم ترین یافته این تحقیق توجه به حمل اولی ذاتی و شایع صناعی، تفاوت میان سالبه المحمول و سالبه حقیقی، توجه به اعتبارات ماهیت برای تبیین و واکاوی اشکال معروف ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات ماهیت است.

این مقاله در تلاش است ضمن واکاوی تفاوت تعبیر ملاصدرا و علامه طباطبایی از «ماهیت»، تأثیر این تفاوت را در نظریه اصالت وجود و بداهت آن بازشناسی کند. تعابیر دوگانه ای از «ماهیت» در آثار ملاصدرا وجود دارد. اما به نظر می رسد تعبیری که در آن واقعیت، متشکل از وجود (به صورت اولاً و بالذات) و ماهیت (به صورت ثانیاً و بالعرض) است، با ساختار فلسفی ملاصدرا سازگاری بیشتری دارد. اما در نظر علامه طباطبایی، واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت از ماهیت نیز تشکیل شده باشد. ماهیت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین، محکی خارجی ماهیت، همین اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه عدم مضاف تعبیر می شوند. از سوی دیگر، با هر دو تعبیر از ماهیت، نظریه اصالت وجود امری بدیهی و بی نیاز از اثبات خواهد بود و براهین ارائه شده برای آن صرفاً جنبه تنبیهی دارند. اما دیدگاه علامه به بداهت نزدیک تر است و گزاره «وجود اصیل است» نزد ایشان گزاره ای تحلیلی قلمداد می شود.

میرداماد برای اولین بار مفاهیم معقول دوم را به نحوی تعریف یا تفسیر می کند که با ویژگی های مفاهیم فلسفی سازگار بوده و آنها را در بگیرد. در تعریف میرداماد، معقول های اول مفاهیمی هستند که به امور متمایز و عینی در عالم واقع دلالت دارند و در مقابل معقول های دوم منطقی و فلسفی مابه ازایی در عالم واقع ندارند و به هیچ امر عینی مستقل و متمایزی اشاره نمی کنند. در نظریه میرداماد معقول دوم بودن یک مفهوم معادل اعتباری بودن و مابه ازای عینی نداشتن و معقول اول بودن معادل اصیل بودن و عینی بودن مدلول آن است. از دیدگاه او مفاهیم ماهوی و نسبت ها و لوازم سلبی و ثبوتی آنها معقول اول و مفهوم وجود هم معقول دوم شمرده می شود. در واقع اعتباری بودن وجود به معنای معقول دوم بودن مفهوم وجود و اصالت ماهیت به معنای معقول اول بودن مفاهیم ماهوی است. تعریف میرداماد از معقول های دوم با تعریفی از معقول دوم که بر اساس تقدم دلالت بر امر عینی و بالذات خارجی صورت گرفته، شباهت بسیاری دارد. نظریه میرداماد با دشواری هایی در زمینه مواجه است که ناشی از عدم توجه به معانی و اعتبارات گوناگون وجود و معقول دوم شمردن همه آنها است.  نظریه او در مورد توجیه امکان حمل وجود به واجب الوجود نیز با تعارضاتی مواجه است.

در کشور ما اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال، معامله صحیح می شود. به این معامله، معامله فضولی می گویند. حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک، چه نقشی در صحت معامله دارد. این مقاله در پی تحلیل معامله فضولی است و اینکه در بین نظریه های مطرح شده برای معامله فضولی بهترین نظریه، نظریه نمایندگی است.

وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده تام الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته است. نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی، منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مُفوَّض چگونه وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان گفت که وکیل مُفوَّض، وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می تواند منشأ آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی، تفویض در طرفیت دعوا و ... شود.

یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. 

ابهام های متعددی مسئله اصالت وجود را در فلسفه اسلامی معاصر دربر گرفته است؛ تا جایی که برخی آن را نزاعی لفظی و یا بی حاصل شمرده اند. در مقابل برخی مدافعان اصالت وجود (آیت الله فیاضی و جناب عبودیت) نیز تفسیر های جدیدی به دست داده اند و برخی فهم های معاصر از مسئله را به چالش کشیده اند. آیت الله فیاضی بر این باور است که اصالت وجود صدرایی با تحقق حقیقی ماهیت سازگار است. وی با مقدمات و مباحث مفصلی به اثبات مدعای خود پرداخته است. جناب عبودیت نیز با ریشه یابی مسئله در دیدگاه سهروردی بصیرت های جدیدی را در مسئله فراهم کرده است. وی معتقد است که هرچند صدرالمتألهین به اصالت وجود باور دارد، موجودیت حقیقی ماهیت را نیز به معنایی دیگر می پذیرد. در این مقاله اشکال ها و نقص های این دو تفسیر را نشان می دهد و آن گاه با تکیه بر سیر تاریخی استدلال ها تلاش می شود تا تصویر روشن تر و کم اشکال تری از مسئله و نیز دیدگاه اصالت وجود به دست می دهد.

این مقاله درتلاش است ضمن واکاوی و بررسی نظریات ملاصدرا وعلامه طباطبایی وامام خمینی وشهید مطهری در مورد مساله اصالت وجود وماهیت و تفاوت در نظریۀ اصالت وجود و ماهیت را بازشناسی کند. تعابیر دوگانه ای از ماهیت در اثارملاصدرا وجود دارد.اما به نظر میرسد تعبیری که در آن واقعیت، متشکل از وجود (به صورت اولا و بالذات)و ماهیت (به صورت ثانیاً و بالعرض)است، با ساختار فلسفی ملاصدرا سازگاری بیشتری دارد. اما در نظریات علامه طباطبایی، امام وشهید مطهری واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت از ماهیت نیز تشکیل شده باشد. ماهیت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین ، محکی خارجی ماهیت، همین اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه عدم مضاف تعبیر میشوند. ازسوی دیگر ، با هر دو تعبیر از ماهیت، نظریۀ اصالت وجود امری بدیهی و بی نیاز از اثبات خواهد بود و براهین ارائه شده برای آن صرفاً جنبۀ تنبیهی دارند. اما دیدگاه علامه و امام وشهیدمطهری به بداهت نزدیک تر است و گزاره (وجود اصیل است ) نزد ایشان گزاره ای تحلیلی قلمداد میشود.

 در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند معامله را به هم بزند.» حسب این حکم، مقنّن، ضمن پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی، در مورد جواز انحلال عقد از سوی اصیل در فرضی که تأخیر مالک در اجازه یا ردّ معامله، سبب تضرّر اصیل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده کرده است؛ عبارتی که در ادبیّات حقوقی ایران، مفهوم دقیقی ندارد اگرچه برخی حقوقدانان، آن را در معنای «فسخ» دانسته اند. در این تحقیق، حکم قانون راجع به پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی و تبعاً آثار آن همچنین ماهیّت حقوقی «بر هم زدن» معامله، به تفصیل مورد مطالعه تحلیلی و انتقادی قرار گرفته و در پایان پیشنهاد اصلاح ماده مزبور ارائه شده است.

زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.

بعد از پذیرش جدایی اعتباری شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکا، چالشهای گوناگونی در این خصوص فراروی حقوق دانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها، ابهام در تفکیک مسؤولیت شرکت از شریک یا سهامدار به تبع تفکیک پیشین است. هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلفی می شود و ورای آن سهامداران یا شرکایی وجود دارند که اراده اصلی شرکت را هدایت می کنند و در رواقع کنترل کننده آن محسوب می شوند، قضات با اتکا به مبانی مختلف دست به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت می زنند و مسؤولیت را متوجه اصیل واقعی می کنند. عبور از شخصیت حقوقی شرکت که حالت استثنایی دارد، از مبانی فکری خاصی تبعیت می کند و در آراء دادگاهها در حال گسترش است. مقاله حاضر به نقد و بررسی یک نمونه از این آراء پرداخته است.