محمد زرشگی

محمد زرشگی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

واکاوی تطبیقی حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۳
مساله حقوق اسیران جنگی در ادوار مختلف تاریخی و در میان ادیان و نظام های حقوقی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در روابط بین المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از جهات مختلفی مورد دغدغه ملت ها، دولتها و حقوقدانان بشر دوست بوده است.مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد، زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان ها وجود داشته و این جنگ ها، همیشه تابع نظاماتی بوده اند، که دولت ها طی قرن ها، آنها را رعایت یا نقض کرده اند.البته بین رویکرد دولتها در نظر و عمل در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی می بایست قائل به تفکیک شد.اگرچه نظام مندی حقوق بشردوستانه بین المللی(به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی که در ایام جنگ مورد توجه دولت ها بوده و از لحاظ حقوقی، جنبه قانونی و عملی پیدا کرده است)سابقه چندان طولانی ندارد.اما در این عرصه نظام حقوقی اسلام بیش و پیش از سایر نظامات حقوقی به لزوم رعایت مقررات انسان دوستانه در جنگ ها تاکید کرده است. روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است.
۲.

تاملی در مفهوم و جایگاه دولت الکترونیک و ارتباط سنجی آن با وضعیت محیط زیست تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
امروزه انجام مطالعات میان رشته ای به ضرورتی انکارناپذیر در فرآیند توسعه دانش و تجربه بشری تبدیل شده است.اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، بخش عمده ای از توان و ظرفیت علمی پژوهشگران و نهادهای تحقیقاتی، صرف انجام مطالعات درون رشته ای می شد.اما در دهه های اخیر علایم و نشانه هایی در حال ظهور است که به خوبی نشانگر فرآیند رو به رشد تحقیقات تلفیقی به ویژه مطالعات میان رشته ای است.دانش حقوق نیز به عنوان یکی از مهمترین و شناخته شده ترین علوم بشری از این روند مسثنی نبوده است.بعد از حقوق مدنی و سیاسی[حقوق آزادی] و حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی[حقوق برابری]،حقوق همبستگی[حقوق برادری] به عنوان سومین نسل حقوق بشر تلقی گردیده است.حق برمحیط زیست توسعه یافته ترین شاخه ی حقوق همبستگی بوده و تاکنون در ق.ا. بیش از چهل کشور از جمله ایران به رسمیت شناخته شده است.این نسل از حقوق بشر ضمن داشتن خصوصیات دو نسل گذشته،بدون مشارکت همه[فرد،دولت،نهادهای دولتی و خصوصی،جامعه بین المللی] نمی تواند تحقق یابد.البته شایان توجه است که در ق.ا. صراحتا از حق بر محیط زیست نام برده نشده است و اصل مرتبط با آن(اصل پنجاهم)در فصل چهارم ق.ا.(اقتصاد و امور مالی) گنجانده شده است.البته بهتر بود این اصل در ذیل فصل سوم ق.ا.(حقوق ملت)مقرر می شد و در همین راستا صراحتا به عنوان یک حق برای مردم در کنار سایر اصول حقوق ملت به آن اشاره می شد.دولت الکترونیک به عنوان راهبردی آینده نگر و جامع می تواند از طریق پیاده سازی موثر به عنوان مداخله گری عقلانی و آشتی جویانه از طریق شناخت روابط میان انسان ها و محیط زیست و میان اجزای محیط زیست به منظور بهبود این روابط و تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق نسل سوم بشر ایفای نقش نماید. تحقیق حاضر کتابخانه ای است که اطلاعات مورد نیاز با رجوع به منابع مکتوب از جمله مقالات،پایان نامه ها،کتب و گزارش های مراکز تحقیقاتی کشور گردآوری شده است.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به بررسی مطالب پرداخته می شود و درصددیم بارویکردی میان رشته ای به ارائه جایگاه دولت الکترونیک(از لوازم اداره مدرن) برای بهبود شرایط زیست محیطی تهران، بپردازیم.
۳.

کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و ... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.
۴.

تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم زدایی از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۶
از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است، می توان به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می توان تمرکز افسارگسیخته سیاسی - اداری در آن دانست. به واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین رو با نیل به تمرکززدایی می توان به تراکم زدایی از تهران دست یافت. به دلیل اهمیت چنین مسئله مهمی (تراکم زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینه آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم زدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوه مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوه مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصه تراکم زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می رسیم که امکان تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعه فعلی کاملاً دست یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه های دولتی بوده است.
۵.

آمایش سرزمین؛ راهبردی موثر جهت تراکم زدایی از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
آمایش سرزمین به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای تراکم زدایی از تهران به شمار می رود که در قانون اساسی، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و ضوابط ملی آمایش سرزمین بر وجوب آن از جانب نهادهای ذی صلاح تاکید شده است. همچنین تاکنون دو بار ضوابط ملی آمایش سرزمین در سال های 1383 و1394 به ترتیب توسط هیات وزیران و شورای آمایش سرزمین به تصویب رسیده است. باید افزود که هرچند بررسی تحولات آمایش سرزمین طی سال های گذشته مبین تکوین و تکامل جایگاه این مهم در نظام قانونگذاری کشور است و مقوله آمایش سرزمین به رغم فراز و نشیب های فراوان از پشتوانه های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار است،اما هیچگاه به طور جدی به مرحله اجرا درنیامده و پیامد آن ایجاد گونه های مختلف تمرکز امکاناتی(سیاسی-اداری، علمی-آموزشی، اقتصادی-مالی، اجتماعی-فرهنگی، بهداشتی-درمانی، صنعتی و...) در کلانشهر تهران است. این مهم را نباید از نظر پنهان داشت که مشکلات تهران ریشه در نظام سیاسی-اداری و فضایی کشور داشته و نباید حل مسائل تهران را در خود این کلانشهر، بلکه در سطح ملی جستجو نمود. لذا در تحقیق پیش رو به مبحث تراکم زدایی که اساساً موضوعی بین رشته ای است، در پرتو اجرایی نمودن آمایش سرزمین پرداخته می شود. تحقیق حاضر از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده که با نگرش کاربردی به بررسی اهمیت آمایش سرزمین در راستای تراکم زدایی از تهران می پردازد.
۶.

تراکم زدایی حقوقی اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۴۳۶
الگوی نظام حکومتی در ایران تک ساخت و بسیط است، که بر اساس آن قدرت سیاسی در دست شخصیت حقوقی واحدی بنام حکومت مرکزی قرار دارد که در تهران به عنوان پایتخت مستقر بوده و از این مکان بصورت عمودی حاکمیت خود را اعمال می نماید. علاوه بر این نظام اداری در دستگاههای حکومتی، متمرکز بوده و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک برای اداره امور اجرایی، فنی و خدماتی در سطوح مختلف تقسیمات فضایی کشور، به مرکزیت تهران شکل گرفته است.تراکم زدایی از تهران به صورت قانونی، از معدود مباحث مورد اجماع در میان کارشناسان حقوقی،مدیریتی آحاد مردم و مسوولین عالی رتبه کشور می باشد.برای نیل به تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران می توان از ظرفیت های قانون اساسی به نحو مطلوبی در اجرا بهره جست تا دیگر نیازی به تصویب و اجرای طرح های موقتی هم چون طرح خروج کارمندان از تهران، طرح خروج دستگاههای دولتی از تهران و.... نباشد.یک تراکم زدایی و تمرکز زدایی اصولی می بایست اهداف مهمی چون مسوولیت پذیری اجتماعات محلی،کاهش بوروکراسی اداری،افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی توسعه،توسعه متوازن،تخصیص بهینه امکانات و... را در پی داشته باشد و از طرف دیگر حقوق بنیادین مصرح افراد در قوانین، علی الخصوص قانون اساسی را در مورد حقوق شهروندی تضمین نماید.در این پژوهش بر آنیم تا ظرفیت های قانونی که در قالب تکالیف بر دولت در قانون اساسی بار شده است به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و با تاکید بر اجرایی نمودن این قوانین توسط قوه مجریه و عدم توسعه تورم تقنینی از تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار حذر شود. هدف اصلی این تحقیق ارایه راهکارهای قانونی موثر با توجه به ظرفیت نظام حقوقی کشور برای تراکم زدایی حقوقی از شهر تهران و حفظ حقوق و آزادی های بنیادین از جمله:حق انتخاب محل سکونت و حق انتخاب محل اشتغال افراد می باشد.این تحقیق از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربردی می باشد. واژگان کلیدی:تراکم زدایی از تهران،قانون اساسی،آمایش سرزمین،دولت الکترونیک،کوچک سازی دولت،دموکراسی مشارکتی.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان