عبدالله امیدی فرد

عبدالله امیدی فرد

مدرک تحصیلی: دانشیار، رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مق صود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی، حقوقی، حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آنها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است، ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد.
۲.

بررسی فقهی حقوقی مبنا و ماهیت حریم

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
حریم در مقررات موجود کارکرد ویژه ای دارد. مقررات مختلفی ذیل موضوع حریم وجود دارد که هریک از آنها به مقتضای موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از رویه یکسانی پیروی ننموده، ماهیت و مبنای حقوقی حریم مبهم باقی مانده است. در مواد 137 و 138 قانون مدنی، به پیروی از نظر مشهور فقیهان، بر اندازه برخی از حریم ها تأکید شده است؛ حال آنکه در دیگر مقررات گاهی نظریه مشهور پذیرفته شده و در برخی موارد به حکم ضرورت از آن تخطی شده است. افزون بر این، ماده 136 همان قانون، مبنای حریم را کمال انتفاع و در ماده 139 جلوگیری از ضرر دانسته است. از این رو، وجه منطقی جمع دو ماده ذکرشده با تردید روبه روست. از آنجایی که در صورت وجود ابهام در مقررات قانونی، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مسئله را استنباط نماید، می توان گفت: براساس ضوابط و اصول فقهی، مبنای کمال انتفاع با درنظر گرفتن ملک ذوالحریم و بدون ملاحظه املاک یا مالکان یا حریم دیگران است. باوجود این، مبنای جلوگیری از ضرر در صورتی مطرح می گردد که پای حق دیگری به میان آید. در صورت تعارض میان کمال انتفاع و ضرر، قاعده لاضرر مقدم می گردد.
۳.

بررسی فقهی قاعده ارشاد جاهل

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.
۴.

میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته است. با بررسی و تعمق در مبانی پیوند اعضا و فروش آنان، در می یابیم مستندات فقهی و اخلاقی و میان کنش آن دو، سبب پیدایش مبانی مختلف و گاه متضادی در این خصوص شده است. نگاه فقهی صرف فقیهان سبب به وجود آمدن سه مبنای «سلطنت»، «مالکیت ذاتی» و «مالکیت تشریعی» گردیده است که در نتیجه سبب حکم به جواز پیوند اعضا را شده است. در طرف مقابل نگاه اخلاقی به این موضوع سبب پیدایش «نظریه امانت» یا «مالکیت مطلق خداوند برای اعضای بدن» شده که هیچ نوع تصرف انسان در اعضای بدنش را مجاز ندانسته و انسان را صرفا محافظ بدن خود و درمانگر آن می داند. این نوشتار با تامل در هر یک از دو دیدگاه فقهی و اخلاقی به مساله مبانی پیوند اعضا، میان کنش آن دو را مورد بررسی قرار داده است.
۵.

مطالعه تطبیقی وضعیت زوجه غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه

کلید واژه ها: طلاقصبرتفحصغایبتربصمفقودالأثر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۲
این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به گونه ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر درباره وظیفه زوجه مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی درباره مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفه زوجه را تربص می دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به طور مطلق حکم به صبر داده اند.
۶.

ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
۷.

مبانی فقهی الزام به فرزندآوری

کلید واژه ها: نکاحاستیلادماهیت شرعی نکاحمقتضای اطلاق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.
۸.

حقوق فکری از منظر فقه

کلید واژه ها: حقوقحقحقوق معنویمالملکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح¬های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته‌اند و تلاش می‌شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم ¬آید. این پدیده در فقه اسلامی‌ جزو مسایل مستحدثه محسوب می‌شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این¬ حقوق با استناد به ¬نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.
۹.

حق تشریع

کلید واژه ها: تشریعتفویضشرعمشارعفرض النبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
دین مقدس اسلام، خداوند را قانون گذار حقیقی می داند. اندیشه ورزان مسلمان درباره برخورداری پیامبر اکرم (ص) از حق تشریع، اختلاف نظر دارند. دلایل معتقدان حق تشریع برای پیامبر و ائمه (ع)، قول به نقصان دین و تایید نظریه بسط شریعت و تعدد مصادر تشریع و... را در پی دارد. این مقاله، دلایل این دیدگاه را بررسی می کند و نظریه حق تشریع برای غیر خدا را نامعتبر می شمرد.
۱۰.

نقد و بررسی قاعده غرر از دیدگاه امام خمینی

تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۶۵۹
یکی از قواعد مهم و مسلم فقه ,قاعده غرور است,مفاد قاعده به گونه ای است که می توان در بسیاری از موارد برای اثبات ضرر و زیان بدان استناد جست. بررسی مستندات آن و اقوال فقها در این زمینه , جای شک و تردیدی در اتقان این قاعده نمی گذارد, هر چند اختلاف های جزئی در محدوده آن و برخی از مصادیق مطرح است. جای شگفتی است که در قانون مدنی بصراحت از آن سخن به میان نیامده, هر چند مفاد آن در طی مواد متعددی از قوانین گنجانده شده است. این مقاله در صدد آن است که ضمن نگاهی دوباره به ادله و مستندات قاعده و بررسی مفاد آن از منظر امام خمینی برای مراکز قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی اطمینانی فراهم آورد. باشد که قاعده غرور جایگاه واقعی خود را در قوانین بیابد.
۱۱.

بررسی و نقد نظریه هیوم در باب علیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید دکارت تا کانت تجربه باوری انگلیسی (قرن 17)
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه فلسفه تطبیقی
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۶۱۲
بحث از «علیت»ازمهم‌ترین مباحثی است که زیربنای بسیاری از دیگر مباحث فلسفه اسلامی را تشکیل می‌دهد، تا آنجا که انکار آن در حقیقت نفی همة علوم اسلامی است. از سوی دیگر پذیرفتن اصل علیت هم، اختلافات و کشمکش‌ها را در ابعاد و زوایای این قانون در پی داشته‌است، امّا به ندرت موجب انکار اصل علیت شده‌است. یکی از کسانی که در مغرب زمین اصل علیت را به چالش کشیده و در صدد انکار آن برآمده‌است«دیوید هیوم» است. در این نوشتار پس از اشاره به برخی مباحث مهم فلسفی در باب علیت، با استدلال‌ها و نقطه نظرات این فیلسوف آشنا شده ، سپس آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
۱۲.

بررسی مکتب فقهی صاحب جواهر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات تاریخ و ادوار فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۷۴۹
معرفی اجمالی مدارس فقهی ( قم، ری ، بغداد ...) و برشمردن ویژگیهای مراکز و دوره های مختلف ( دوره صفویه،...) تا زمان مرحوم صاحب جواهر مقدمه این رساله را در بر می گیرد. گذری بر زندگانی و شخصیت شیخ محمد حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر، جایگاه جواهر، مقایسه آن با چند اثر فقهی دیگر، شناسایی شیوه های استنباط صاحب جواهر مباحثی است که دراین رساله به آنها پرداخته شده است. این پژوهش با طرح چند موضوع فقهی مانند شرکت ، غناء ، استخاره و بررسی دیدگاههای صاحب جواهر در این موضوعات پایان می پذیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان