عبدالجبار زرگوش نسب

عبدالجبار زرگوش نسب

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
۱.

بازجستی در مشروعیت هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 127 - 150

کلید واژه ها: هزینه دادرسی صحیحه عمار بن مروان اجرت بر قضاوت آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۵۰
رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.
۲.

واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 123 - 145

کلید واژه ها: بأس نفی بأس ثبوت بأس لا بأس فیه حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۵
شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.
۳.

واکاوی مفهوم شناسی نفی «جُناح» در قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲شماره ۵۴ 245 - 272

کلید واژه ها: جُناح نفی جُناح اباحه ینبغی نفی بأس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۰
نفی «جُناح» تعبیری است که در برخی از خطابات شرعی برای بیان جواز استفاده شده است. اگر چه در غالب مطالعات و بررسی های فقهی، با اتکا به قرائن به تبیین مفاد این تعبیر پرداخته شده، اما تعلق این تعبیر به برخی واجبات، موجب پیدایش پندارِ بدوی اختصاص آن به بیان وجوب شده است. دامنه کاربرد این تعبیر در آیات و روایات، شیوه ی تعامل اجتهادی فقهای امامیه با این تعبیر، واکاوی مفهومی این ماده ی لغوی و شناخت مفاد آن در خطابات شرعی، مسائلی است که در این پژوهش بررسی و پردازش شده است. به نظر می رسد بیان شارع در قالب های نفی «جُناح»، نفی «بأس» و أمر عقیب حظر، با تفاوت در گستره کاربردی این تعابیر، شباهت هایی به هم دیگر دارند و جملگی آن ها در بیان إباحه و جواز تکلیفی و عدم افاده امری ورای آن با هم مشترک اند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به معناشناسی نفی «جناح» و کاربست آن در قرآن کریم، سنت و فقه پرداخته است و مسائلی را در این باره مورد تحلیل قرارداده است و در صددپاسخ به سؤال های ذیل است: نفی جناح در قرآن و حدیث  بر چه دلالت دارد؟ مفاد وکاربست آن در خطابات شرعی چیست؟ و چه تفاوت هایی با تعابیر هم سو دارد؟
۴.

واکاوی تزاحم و کاربرد آن در اصول و فقه با رویکردی بر دیدگاه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 251 - 274

کلید واژه ها: تزاحم تعارض تزاحم حکمی جهات مرجحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۷
مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ناشی از مقدمیّت حرام برای واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج خلاصه کرد. تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود می آید؛ و در صورت مجبور شدن به ترجیح متعلَّق یکی از این دو، ترجیح در مورد اول از وظائف مکلّف ودر مورد دوم به دست مولی می باشد. مقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام، تخییر و در بین ملاکات تخییر نیست، چون به دست آوردن آنها برای عقل امکان پذیر نیست. مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت و تعدد مجازات است. اگر متزاحمان از حیث اهمیت مساوی نباشند، حکمی که مهم تر است بر دیگری مقدّم می شود؛ بنابراین، اصولیان مرجّحات متعددی را برحسب متعلّقات حکم ذکر نموده اند که هر کدام از این موارد، دارای آثار زیادی در ابواب مختلف فقه است. از آنجا که علما در خصوص مجرای تزاحم و اقسام آن و مسؤول تشخیص و راه های علاج آن اختلاف نظر دارند بررسی آن دارای اهمیّت بسزایی است؛ لذا نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به ابعاد گوناگون آن پرداخته اند.
۵.

تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات سه گانه شیخ انصاری در حجیت خبر واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 41 - 52

کلید واژه ها: معناشناسی کاربردشناسی اصول فقه خبر واحد مقدمات حجیت خبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
قواعد و چهارچوب های علمی فهم معنا با عنوان معناشناسی و کاربردشناسی در ذیل حوزه های مختلف علم زبان شناسی بیان شده است. باتوجه به اینکه دسترسی به یکی از اصلی ترین منابع دین اسلام، یعنی سنتِ رسول اللّه(ص) از طریق روایت گفتاری و نوشتاری سنت و به اصطلاح خبر واحد میسور است تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات مطرح از سوی اصولی بزرگ امامیه شیخ انصاری در مبحث حجیت خبر واحد می تواند جایگاه ویژهٔ این روش ها را بنمایاند. در این نوشتار با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و شیوهٔ توصیفی تحلیلی، در تبیین این جایگاه کوشش شده است. نتایج تحلیل مقدمات سه گانهٔ حجیت اخبار آحاد در بیان شیخ انصاری، از مطابقت آن با اصول کاربردشناسی به طور هم زمان و به موازات آن، اصول معناشناسی همچون اصل همکاری گرایس در ایجاد ارتباط، تلفیق زبان شناسیِ صورت گرا و نقش گرا در اصالهالظهور و همچنین نظریهٔ بافت در معناشناسی حاکی است.
۶.

نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۷ 620 - 635
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
افسادفی الارض باعث رفتارهایی است که در صورت ارتکاب موجب اخلال نظام اجتماعی می شود؛ به گونه ای که ثبات و قرار شهروندان را از بین می برد. افساد فی الارض انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم بزند. نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و  هنراسلامی از موضوعاتی است که مورد اقبال قرار نگرفته است. سؤال مهمی که در این  تحقیق  مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که تشکیل حکومت عدل چه تأثیری بر دفع افساد فی الأرض در حکومت و  هنر اسلامی دارد؟ این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی  بوده و با استفاده از داده های کتابخانه ای به بررسی سؤال پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام و دستورات خداوند و تحقق عدالت است. از طرفی افسادفی الارض که مصادیق زیادی را در بر می گیرد با نادیده گیری عدالت مرتبط است. ویژه خواری و فساد اداری، خویشاوندگرایی و قبیله گرایی به عنوان مصادیقی از فساد فی الارض تلقی می شوند که ارتباط تنگانگی با عدالت دارند زیرا ویژه خواری شامل اختلاس، رشوه و همچنین خویشاوندگرایی در تعارض با فسلفه تشکیل حکومت عدل اسلامی بوده و درواقع یکی از ضروریات تشکیل حکومت مقابله با چنین جرایمی است که بنیان عدالت اجتماعی را از بین می برد. با توجه به داده های تاریخی، ایجاد یک حکومت عادل اسلامی نقش مهمی در رونق هنرهای اسلامی داشته است. اهداف پژوهش: بررسی نقش حکومت عدل در دفع افساد فی الأرض . بررسی نقش حکومت عدل در هنر اسلامی سؤالات پژوهش: نقش حکومت عدل در دفع افساد فی الأرض چگونه است؟ نقش حکومت عدل در هنر اسلامی چگونه است؟
۷.

واکاوی حقوق مشتری در شفعه از منظر فقهای مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 141 - 154

کلید واژه ها: حقوق مشتری شفعه بیع شفیع مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

تأثیر تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه خنثی پس از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 75 - 96
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
تحقیق حاضربا هدف بررسی تأثیر تغییر جنسیت فرد تراجنسیتی قبل از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه فرد خنثی جنسی پس از عقد نکاح بر اسقاط حق خیار فسخ  به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده مشخص شد موضوع پژوهش حاضر در مطالعات و پژوهش های پیشین بررسی نشده است. یافته های پژوهش نشان داد که تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح و بی اطلاعی طرف مقابل از آن هنگام عقد، نوعی تدلیس و پنهان کردن عیب است که موجب ایجاد حق خیار فسخ نکاح می شود؛ زیرا اقدام به ازدواج نوعاً مطلق نیست، بلکه مقید به شرط ضمنی سلامت از عیب است که با تخلف از آن شرط، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد. همچنین سلامت زوجین از نقص و عیب، مقتضای شرط ارتکازی در عقد نکاح است که در صورت تخلف از آن، حق خیار فسخ برای طرف دیگر ایجاد می شود. فرد خنثی با درمان بعد از عقد نکاح و تغییر به تک جنسی، حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و به استناد عیب سابق نمی توان نکاح را فسخ کرد.
۹.

واکاوی اذن ولی قهری در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 177 - 201

کلید واژه ها: اشتغال زنان اذن ولی مصالح خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
اشتغال زنان به امور خارج از منزل و درگیری های اقتصادی آنان از جمله مسائلی است که شایسته توجه و عنایت بیشتری دارد. هدف این پژوهش تبیین ادله ی مشروعیت یاعدم مشروعیت اشتغال زنان خارج از خانه، در بحث اشتغال زنان به تناسب احراز شغل با ویژگی های روحی و جسمی زنان شاغل و همچنین به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی به دلایل فقهی و حقوقی در خصوص اذن ولی  قهری در اشتغال زنان خارج از خانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از جمله یافته های تحقیق این است که اشتغال زنان در صورتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیت طرفین نباشدجایز است، در غیر این صورت ولی قهری می تواند دختر وزنی که تحت سرپرستی وی است منع کند، شوهر نیز حق منع زوجه را خواهد داشت. به بیانی دیگر مشروعیت اشتغال زنان مطلق نیست بلکه  مقید به شروطی است.
۱۰.

حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 37 - 62

کلید واژه ها: تمکین زناشویی نفقه زوجه مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء زوجین بوده، نحوه ی اجرای تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست شوهر بر زن است،وتوقف خروج زوجه از خانه بر اذن شوهر.از آنجا که تمکین یکی از مسائل مبتلابه در خانواده ها است و یکی از دلایل مهم افزایش آمار طلاق و تنش های خانوادگی می باشد، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافته است ودارای اهمیت وسژه ای است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی نظرات فقهای فریقین در خصوص حدود تمکین وموارد سقوط نفقه؛ نتیجه گرفته شده است که تمکین صرفا وظیفه زوجه نیست؛ بلکه زوج نیز مکلف به تمکین و ادای حقوق زوجه می باشد.
۱۱.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 87 - 66

کلید واژه ها: اموال حاکم صغیر قیم مجنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
۱۲.

کاوشی نو در ادله فقهی افضای صغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 231 - 252

کلید واژه ها: افضا صغیره حرمت ابدی نفقه دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
افضای دختر نابالغ احکام و پیامدهای مختلفی دارد و از زوایای متعدّدی قابل بررسی و کاوش است. اهمیت موضوع و اختلاف فقیهان درباره ی برخی از احکام آن، ضرورت واکاوی مجدّد ادله ی ثبوت آثار و پیامدهای افضا را بیش ازپیش می نمایاند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای به کاوش در ابعاد این موضوع پرداخته، درصدد طرح ادله ای برای بازنگری در این موضوع فقهی است. به نظر می رسد در صورت مناقشه در ادله ی مثبت آثار فقهی افضا و اثبات زوال اتصاف به این عنوان، وجوب شرعی امتثال برخی آثار شرعی آن نیز قابل طرح و رد باشد، به ویژه که در این عصر، علم پزشکی و جراحی پیشرفت کرده است این سؤال پیش می آید که اگر عیب افضا به وسیله عمل جراحی یا با وسایل دیگر از میان برود، آیا آثار فقهی مترتب بر افضا نیز ساقط می گردد یا نه؟ ادله ی مورد استناد حرمت ابدی و وجوب نفقه ی افضاشده، حتی در صورت بینونت و ازدواج با مرد دیگر، بر پایه اساس محکمی تکیه ندارد. نتیجه ی به دست آمده درباره ی تأثیر علاج افضا در اسقاط آثار فقهی افضا، مثبت است؛ زیرا علت ایجاد آثار، وجود عیب افضا بوده است و هنگامی که با مداوا و عمل جراحی، آن عیب از بین برود، این امر به معنای زوال علت آثار نیز است و به تبع آن، معلول که حرمت ابدی است، از بین می رود.
۱۳.

بررسی صاحب خیار در بیع حیوان با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 28 - 9

کلید واژه ها: خیار حیوان روایت امام خمینی صاحب حیوان مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
خیار به معنای سلطه بر فسخ عقد است. خیار حیوان یکی از خیارات در فقه امامیه است که مورد آن، اختیار فسخ در مدت سه روز در بیع حیوان است. فقها در مورد صاحب خیار حیوان با هم اختلافِ نظر دارند. منشأ این اختلاف ِنظر، به تفاوت فهم ایشان از روایات موجود در خصوص خیار حیوان بر می گردد. این تشتّت آرا، اِعمال خیار حیوان را با چالش مواجه کرده است. به طورکلی دراین باره، سه دیدگاه وجود دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله هریک از دیدگاه ها به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که دیدگاه سوم یعنی نظر امام خمینی قوی تر است. طبق این دیدگاه که صاحب خیار در بیع حیوان را مالک حیوان بعد از عقد می داند، امکان جمع روایات مورد استناد هر سه دسته فراهم می شود.  
۱۴.

قاعده ی "عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه" در فقه، با رویکردی بر نظر امام خمینی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 7 - 25

کلید واژه ها: قاعده کودک نابالغ احکام وضعی احکام تکلیفی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۰
این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره ی کودکان وجود ندارد. نظریه ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.
۱۵.

ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 115 - 140
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۸
حاکم شرع قیم است و شرعاً می تواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه ومجنون منصوب کند، وقیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، به منظور حمایت از محجورین واداره امورشان آغاز می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون می پردازد. میان مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز تضارب آرا وجود دارد. نظریه ی مختار نویسندگان پژوهش حاضر، این است که حاکم، تنها بر تزویج و طلاق از جانب مجنون ولایت دارد و آن هم در صورتی است که مجنون، اولیای دیگری نظیر پدر، جد پدری و وصی آن دورا نداشته باشد؛ اما درباره ی تزویج و طلاق سفیه، به نظر می رسد حاکم هیچ ولایتی ندارد؛ زیرا مقصود اصلی از ازدواج و طلاق، مال نیست که سفیه را در این دو امر، محجور بدانیم. در مواردی که حاکم، ولایت دارد، رعایت مصلحت و غبطه لازم است.
۱۶.

علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: نهج البلاغه جرایم امام علی (ع) راهبردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۱۶
این پژوهش به علل وموجبات جرایم از منظر نهج البلاغه وراهبردهای مقابله با آن پرداخته است .مطالعه سیاست ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری ها از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست ها و برنامه های خود قرار داده است بی تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم ، بررسی وتحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو با رجوع به نهج البلاغه می توان اندیشه های این امام را در زمینه پیشگیری از جرایم، به دست آورد.یافته های به دست آمده نشان می دهد که تحقق عدالت اجتماعی، حقوق مداری، حفظ کرامت انسان، واصلاح فرهنگ عمومی از مهمترین راهبردهای مقابله باجرم است.پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است.
۱۷.

بررسی عرف و مصادیق وکاربردآن در وضوء، تیمم، صلاه وحج

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 46 - 64

کلید واژه ها: عرف وضو تیمم صلاه حج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۴۲۸
این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.
۱۸.

روایه الإمام علی(ع) حول معنی الحرف والفعل من وجهه نظر الأصولیین والنحویین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۷ سال ۱۴۴۲ شماره ۳ 81-101
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
ناقشت هذه الدراسه روایه منسوبه إلی الإمام علیّ(ع) حول معنی الحرف والفعل مقارنه بآراء النحویین وعلماء أصول الفقه لمعرفه مدی انسجام آرائهم مع الروایه. إن أکثر آراء أصحاب المدرسه الأصولیه الحدیثه فی النجف الأشرف لاتنسجم مع الروایه، فالأصولیون المتأخرون والمعاصرون أنکروا التقسیم الثلاثی للکلمه، کما أنکروا دلاله الفعل علی الزمان. أما بالنسبه إلی معنی الحرف فقد ذهبوا إلی نظریه نسبیه المعانی الحرفیه، ونظریه التحصیص، ومن ثم اختلفوا فی نسبیه المعانی الحرفیه، ولعل تفسیرها بإیجادیه المعانی الحرفیه تنسجم مع مفاد الروایه. إن منهج البحث الذی اعتمدته فی هذا المقال هو منهج واسلوب المحلل (1)، فسعیت –جهد المستطاع- أن یکون تقویمی دقیقا ومقارنا؛ لذل ک عرضت مایذهبون إلیه أحیانا بالنص وأخری بالتلخیص والتحلیل. الغرض والفائده من هذا البحث لفت انتباه المحدثین من النحویین والأصولیین إلی عدم صحه التقسیم الثلاثی للکلمه فی الروایه المنسوبه إلی الإمام علی(ع)، وکون النسبه الی أمیر المؤمنین غیر صحیحه، وإن التقسیم الثنائی للکلمه تقسیم صائب، لکی یتسنی لهم الأخذ به فی بحوثهم .
۱۹.

بازپژوهی لزوم رفع جهل و غرر از «مورد معامله» و مبانی آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 157 - 176

کلید واژه ها: غرر جهل معامله مورد تعهد لزوم رفع ابهام معیّن بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
در معاملات، به نظریه نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می توان گفت نفی غرر از ویژگی های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن ها غرر است تأمل کرده اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.
۲۰.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 114 - 93

کلید واژه ها: اموال حاکم صغیر قیم مجنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان