مطالب مرتبط با کلید واژه " افساد فی الارض "


۱.

روسپیگری و سکوت سنگین قانون

نویسنده:

کلید واژه ها: ازدواج موقت محاربه روسپیگری خلأ قانونی فحشا شهر نو بینه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳۷
امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‎ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‎های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده‌ها ضروری است. این مقاله در صدد است از منظر جرم‎شناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری همچون معناشناسی، تاریخچه روسپیگری در ایران، بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پیامدهای آن بپردازد. نتایج این بررسی‎ها نشان می‌دهد که کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزائی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نگردیده است و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‎نمایند. البته با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می‎توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرائطی از مصادیق «افساد فی‎الارض» و «محاربه» است، بنابراین در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد، سپس بدون هیچ مسامحه‎ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.
۲.

بررسی جرم آدم ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم سرقت افساد فی الارض آدم ربایی مخفی کردن طفل تازه متولد شده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۴۶۸۴ تعداد دانلود : ۲۸۸۰
در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.
۳.

قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی

کلید واژه ها: قاچاق انسان قاچاق فتنه مفسد فی الارض افساد فی الارض مقاصد جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
پدیده تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان امروزه به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی مطرح است و مقاوله نامه های بین المللی متعددی در جهت مبارزه با آن منعقد گشته است.سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضا برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده ای در جهت مقابله با آن بوده است، ولی به دلیل سیاست های رژیم پهلوی عملا توفیق چندانی حاصل نشد.بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تحولات چشم گیری در این زمینه هستیم که مهم ترین آن ها تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 می باشد.مقاله حاضر پس از بیان سیاست های تقنینی در این زمینه به بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مبانی فقهی پرداخته، نقایص موجود در این زمینه را بیان کرده و راهکارهایی را جهت رفع کاستیها و انطباق هر چه بیشتر آن قانون با شریعت اسلام و قانون اساسی ارایه کرده است.
۴.

افساد فی الارض و جرایم علیه اخلاق

نویسنده:

کلید واژه ها: براندازی افساد فی الارض سازمان یافتگی جرم علیه اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
جرایم ارتکابی علیه حوزة اخلاق همانند جرایم علیه حوزه های دیگر همچون اقتصاد، حیثیت معنوی، سلامت جسمی می تواند به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته ارتکاب یابد که طبیعتاً سازمان یافتگی در این حوزه ها سبب اعمال مجازات های شدید تر برای مرتکبان خواهد بود. در حوزة اخلاق، بواسطة نبود یک بخش یا باب خاص جهت جرم انگاری جرایم مخصوص و ناظر به این حوزه، تفکیک مشخصی بین ارتکاب فردی یا سازمان یافته جرایم پیش گفته مشاهده نمی شود که البته این امر مخصوص این حوزه نیست واین خلا در سایر حوزه های پیش گفته نیز قابل مشاهده می باشد و این در حالی است که ممکن است سازمان یافتگی در این حوزه همراه با قصد براندازی نظام اسلامی و اخلال در مبانی و پایه های آن باشد. علی رغم عدم وجود عنوان خاص جهت این جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه، بحث از امکان تسری عناوین مصطلح فقهی به این گونه جرایم، امری است ممکن و بلکه الزامی تا جرایمی در این سطح و با این انگیزه، با عکس العمل و مجازات شایسته مواجه شود. در میان عناوین فقهی، محاربه وافساد فی الارض را می توان بیش از دیگر عناوین مصطلح فقهی همچون بغی و اشاعة فحشاء، در مظان تسری به جرایم پیش گفته دانست که البته این امر مستلزم تعیین رابطة این دو عنوان با هم می باشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر مورد اشارة فقها قرار گرفته اند، استقلال دو عنوان از هم یا تساوی آن ها با هم می باشد که در هر دو حالت، روایات متعدد و نظریات فقهای متقدم و متأخر حاکی از آن است که این دو عنوان چه به صورت مستقل و جداگانه و چه به صورت متحد و هم مصداق، قابل تسری به جرایم علیة اخلاق در صورت سازمان یافتگی و با قصد براندازی نظام اسلامی می باشد.
۶.

بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی (س)

کلید واژه ها: محاربه بغی افساد فی الارض محارب قطاع الطریق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۸
با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.
۷.

تحلیل جرم محاربه

نویسنده:

کلید واژه ها: محاربه سلاح افساد فی الارض آیة 33 سورة مائده قصد ارعاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۵
مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
۸.

تحلیل جرم: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران

کلید واژه ها: عملیات بانکی افساد فی الارض نظام اقتصادی کشور قبول سپرده قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت مضاربه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.
۹.

نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۸۳
در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی شناخته شده سازگاری دارد؟ به نظر می رسد قانونگذار به مبانی اساسی و مسلم فقهی در تأسیس این ماده توجهی نکرده است و برخلاف اکثریت قریب به اتفاق فقهای نامدار شیعه که با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض مخالفت ورزیده اند، اقدام به تعریفی خودساخته از این جرم نموده و اصول و قواعد فقهی را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این، جرم انگاری مستقل افساد به گونه ای که در ماده یاد شده آمده است، با برخی اصول حقوقی از جمله اصل حداکثر دقت در تعریف جرائم نیز سازگاری ندارد. تحقیق حاضر در صدد بررسی و نقد مبانی فقهی و حقوقی این جرم است.
۱۰.

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۰
جرم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان یافته با همه عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو ست؟ آیا در دیدگاه های فقهی، سازمان یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان یافته، به سؤال های مطرح شده پاسخ داده و مشخص می گردد گرچه سازمان یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می توان در برخی پدیده های مجرمانه صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانه فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می شود. در جرائم سازمان یافته، افساد فی الارض به مثابه ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می خورد و لازم است مجازات جرم سازمان یافته در سایه این ملاک تعیین شود.
۱۱.

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۲
از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.
۱۲.

افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی (تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسلامی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۵
یکی از عناوین بحث انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسلام، افساد فی الارض است؛ عنوانی که از یک سو مستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی دهد و از سوی دیگر، کاربرد گسترده آن در حقوق کیفری ایران سایه سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است. با پذیرش تعریف موسع از عنوان مفسد فی الارض در قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی باید نگاهی دوباره به مبانی فقهی این مجازات انداخت و از آن طریق به تحلیل رویکرد پذیرفته شده قانون مجازات اسلامی همت گمارد. در مقاله پیش رو به اثبات خواهد رسید که این مجازات مستند قابل اتکایی در فقه اسلامی ندارد و بیشتر فقها آن را به عنوان جرمی مستقل شناسایی نکرده اند. نیز روشن خواهد شد که رویکرد قانون مجازات اسلامی، چیزی جز استعمال گسترده عنوانی مبهم و مشکوک با عباراتی قابل تفسیر نیست و خطرهای بالقوه گستره ای را علیه جامعه اسلامی و شهروندان آن ایجاد خواهد کرد.
۱۳.

معیارهای ناظر بر شناسایی مفسدفی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۸
اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعاً مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.
۱۴.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۲
جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.
۱۵.

تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی الارض و امنیت ملی ایران

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۰
بی شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله ای از ابهام و اختلاف به سر می برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی الارض چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی الارض است به نحوی که مهم ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که جرائم افساد فی الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است.