مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
جرم سازمان یافته
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
گاهی افراد با تبانی به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده میکنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار میگیرد.
نوشتار حاضر تلاش میکند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگیهای آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.
این پژوهش میتواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
رویکرد های جرم شناختی جرایم یقه سفیدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین و مقوله سازی جرایم یقه سفیدی، به طور میان رشته ای توسط جرم شناسان،حقوق دانان، جامعه شناسان، علوم مدیریت و... مورد واکاوی قرارگرفته است. با استفاده از استعاره بدنی به جرایم یقه سفیدی، جرایم فسفری می گویند.این جرایم، عمدتاً توسط طبقات متوسط و بالای جامعه که غالباً در بخش های اداری و سازمانی فعالیت دارند، انجام می شود. باتوجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم طبقه متوسط، چهل برابر جرایم خیابانی گزارش شده است، کوششهای اندکی در خصوص کشف، و بررسی آن صورت پذیرفته است. هدف این مقاله بررسی رویکردهای جرم شناختی و گونه شناسیِ جرایم یقه سفیدی است. مقاله مزبور، با استفاده از روش اسنادی و رویکردهای نظری اثبات گرایی ، برساخت گرایی و رویکردهای متاتئوری به تحلیل ، تبیین و سنخ شناسی جرایم یقه سفیدی پرداخته و رابطه بین این جرایم با سایر جرایم اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است
شفافیت رسانه ای در مقابله با فساد و جرم سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد یکی از شاخصه های اساسی جرم سازمان یافته در نظر گرفته می شود. گرچه تحقیقات تجربی اندکی در مورد ارتباط بین جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد اما در سال های اخیر با پرونده های کلان فساد اقتصادی به ویژه مفاسد دولتی مواجه بوده ایم. هرچند فقدان شفافیت در فعالیت های مالی دولتی و نظارت نامناسب در کشور ما وقوع چنین مواردی را تسهیل کرده است ضرورت شفافیت بیشتر در مبارزه با فساد مالی و اداری مطرح می شود. از آنجا که بیشتر جرائم فساد به شکل سازمان یافته ارتکاب پیدا می کنند، در مبارزه با این جرائم نیز توسل به شفافیت ضروری است. زیرا ما امروزه با مجرمان سازمان یافته ای روبه رو هستیم که هیچ مرز ملی یا بین المللی نمی شناسند. آنها هیچ احترامی برای امنیت جامعه قائل نیستند. لذا اولین بار، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در سال 2003 ضرورت شفافیت را مطرح کرد. افشای جرم سازمان یافته توسط رسانه به مثابة این است که نوری را داخل سایه هایی می تابانیم تا نقاط تاریک روشن شود. بر این اساس این مقاله در تلاش است تا روشی را که به طریق آن جرائم سازمان یافته و نیز بده بستان های مجرمانه صورت می پذیرد را آشکار سازد. در این مقاله نگارندگان تلاش دارند ابعاد شفافیت رسانه را در جرائم فساد و سازمان یافته کنکاش کنند و برای مقابله راهکارهایی را پیشنهاد دهند
تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹
9 - 39
حوزه های تخصصی:
جرم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان یافته با همه عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو ست؟ آیا در دیدگاه های فقهی، سازمان یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان یافته، به سؤال های مطرح شده پاسخ داده و مشخص می گردد گرچه سازمان یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می توان در برخی پدیده های مجرمانه صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانه فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می شود. در جرائم سازمان یافته، افساد فی الارض به مثابه ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می خورد و لازم است مجازات جرم سازمان یافته در سایه این ملاک تعیین شود.
پیشگیری از جرائم سازمان یافته با نگاهی به قانون پولشویی
پولشویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیرقانونی آن، مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد و مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پولشویی حلقه اتصال اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است. هر چند به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد پولشویی فرایندی است که طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و ... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و بروزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. همچنین برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، باید نظام مقررات گذاری و نظارت به صورتی طراحی شود که نسبت به فرآیندهای شناسایی مشتری ثبت اطلاعات، گزارش نقل و انتقالات مشکوک توسط نهادهای مالی و تلاش های آنها برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مجراهای مالی اطمینان و ... حاصل شود.
راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
47 - 79
حوزه های تخصصی:
امروزه سرمایه گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در طی این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید، گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مورد انشاء و پیگیری قرار داده است؛ بدین ترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعد پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدد پیشینی و پسینی نیز را دربرمی گیرد. با این وجود، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است؛ بدین ترتیب، در طی جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که کنشگران قانونگذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشته اند.
مطالعه و بررسی مجازات های مجرمان یقه سفید در پرتو موازین حقوق بشر از منظر جامعه شناسی
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳
495-511
حوزه های تخصصی:
جرم یقه سفید در اشارات حقوقی و قانونی دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالی همراه است. این نظریه نخستین بار در مبحث جرم شناسی توسط جرم شناس آمریکایی ادوین ساترلند در دهه ۵۰ میلادی مطرح شد.بر اساس تفکرات وی جرم های یقه سفید بیانگر فعالیت های غیرقانونی است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری و طبقه بالاتر جامعه سر می زند. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی این دسته از جنایتکاران ایجاب می کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه سفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آن ها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون شان انگارند. روش این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. ابتدا همه کتابها، مقاالت و آثار اندیشمندانی که درباره جرایم یقه سفیدها اظهار نظر کردهاند، مورد مطالعه قرار گرفت.
جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر قوانین ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸
144 - 172
حوزه های تخصصی:
اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
ردّپای «جرم سازمان یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه جرائم غالباً به صورت گروهی و سازمان یافته واقع می شوند، به طوری که این نوع جرائم به سبب اوصاف خاص آنها، تهدیدی اساسی برای جوامع داخلی و بین المللی به شمار می روند و از همین رو، ریشه یابی آن در منابع فقهی حائز اهمیت است. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است که سعی شده سازمان یافتگی جرم را به طور موردی در توطئه «افک» که از مهم ترین جریان های سیاسی ضد حکومت پیامبر9در صدر اسلام است، مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمامی اوصاف و مقوّمات سازمان یافتگی در توطئه افک قابل جستجو نیست، ولی با توجه به قید عصبه در توطئه افک، اوصاف اساسی سازمان یافتگی قابل استنباط است و از آن می توان به عنوان نشانه و ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی اذعان کرد.
مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷
7 - 28
حوزه های تخصصی:
پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.
مقابله با دزدی دریایی در پرتو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو 2000)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مهم ترین کنوانسیون موجود در زمینه دزدی دریایی کنوانسیون حقوق دریاها 1982 است. اما این کنوانسیون با توجه به سال تدوین آن از محدودیت های فراوانی در برقراری یک چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با «دزدی دریایی نوین» که تفاوت های آشکاری با اسلاف خود دارد مواجه است. حال باید دید آیا کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 می تواند چارچوب حقوقی مناسبی برای مقابله با دزدی دریایی نوین ایجاد نماید؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دزدی دریایی که طی سالیان اخیر در آبراه های بین المللی در حال وقوع است هم ازنظر نحوه و شیوه وقوع و هم ازنظر اهداف و حتی مناطقی که حملات در آنجا اتفاق می افتند با گذشته تفاوت داشته و از این نظر مقررات و تعریف موجود در کنوانسیون حقوق دریاها قابلیت انطباق با آن را ندارد. ازاین رو همان گونه که شورای امنیت سازمان ملل نیز در برخی قطعنامه های خود اصرار دارد ضروری است از مقررات دیگر اسناد بین المللی برای پوشانیدن خلأها بهره گرفته شود. نتیجه گیری: کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 یکی از مهم ترین اسناد بین المللی برای این منظور است. اما برای بهره گیری از مفاد این سند ابتدائا بایستی دید که آیا اساساً جرم دزدی دریایی را می توان یک «جرم سازمان یافته فراملی» مطابق تعریف کنوانسیون تلقی کرد یا خیر، و در صورت مثبت بودن پاسخ به این پرسش بایستی بررسی کرد که از این سند بین المللی چه بهره یا بهره هایی برای مقابله هرچه مؤثرتر با دزدی دریایی نوین می توان دریافت داشت.
سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰
139 - 160
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت گیرانه تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان یافته کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون گذار برای مقابله با آن و چالش های فراروی مقابله با آن است. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان یافته کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ دهی سخت گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش بینی کرد. جرم انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان ده، هدایت کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان یافته، پیش بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه های کاشف خاص و پیش بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون گذار است. با وجود حجم گسترده قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان یافته و شتاب زدگی مراجع رسیدگی کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده های مکشوفه قاچاق به صورت عادی رسیدگی می شوند.
واکاوی تشدید کیفر در پرتو مفهوم سردستگی و سازمان یافتگی جرایم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴
125 - 152
حوزه های تخصصی:
جرم سازمان یافته یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی فراملی است که جوامع بشری را در عصر کنونی تهدید می کند. این نوع جنایت ها توسط گروه های جنایی صورت می پذیرد که دارای3 عضو یا بیشتر هستند و معمولا دارای سلسله مراتب، تقسیم کار و فعالیت های مجرمانه مستمر می باشند و به منظور نیل به هدف غایی خود که همان تحصیل نفع مالی و مادی است، به هر وسیله ای تمسک می جویند. بر این اساس، می توان گفت که تنها وجه تمایز این نوع فعالیت ها از فعالیت های تروریستی، هدف غایی آنها یعنی تحصیل منافع مادی است.توجه به عبارت های قانون گذار در ماده130 قانون مجازات اسلامی مؤید این نکته است که برای تحقق سردستگی باید حتما جرمی واقع شود اما لزوم ارتکاب این جرم به طور حتم توسط سردسته ضروری نیست؛ پس شروع به سردستگی قابل تصور نمی باشد و به همین دلیل، می توان ادعا نمود که سردستگی رفتار مجرمانه از عمل دیگری عاریه گرفته می شود و وجود گروهی متشکل از حداقل 3 نفر برای شکل گیری گروه مجرمانه، از لحظه تشکیل گروه مجرمانه تا زمان ارتکاب جرم ضروری است. چنانچه سردسته به غیر از اعمال مادی تشکیل دهنده سردستگی، در راستای اهداف گروه مرتکب رفتار مجرمانه ای شود، در چنین حالتی، مجازات سردسته بر اساس قاعده تعدد جرم تعیین خواهد شد.