وحید نکونام

وحید نکونام

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

جهانی شدن؛ چالش امت واحده اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جهانی شدن جهانی سازی امت واحده وحدت اسلامی جهان اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 194
جهانی شدن واقعیت جهان امروز ماست که ابعاد گسترده ای؛ اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را شامل می شود و می تواند به یک سان سازی جوامع گوناگون در این حوزه ها منجر شود. این روند، اگر همراه با استیلای قدرت های برتر جهانی (اروپایی و آمریکا) باشد، خواه ناخواه اتفاقی در تقابل با روند اتحاد مسلمانان بر اساس اشتراکات مذهبی خواهد بود. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که فرآیند جهانی شدن که همراه با استیلای نظام سرمایه داری و قدرت های برتر جهانی می باشد چه چالش هایی را می تواند در جهان اسلام ایجاد کند و نسبت آن با شکل گیری امت واحده اسلامی چیست و برای برون-رفت از این چالش ها چه راه کارهایی پیشنهاد می شود. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای انجام شده نشان می دهد جهانی سازی که در صدد هضم فرهنگ های بومی و دینی و مستولی نمودن یک فرهنگ واحد غربی بر کل دنیاست، قطعاً نمی تواند شکل گیری اجتماع منسجمی از بخش قابل توجهی از جمعیت جهان به نام مسلمانان را بربتابد و این امر طبیعتاً به عنوان یک تهدید در مسیر تحقق «امت واحده» تلقی می شود و البته برای گذار از آن نیز راه کارهای قابل تأملی وجود دارد؛ چون تقویت فرهنگ اسلامی و افزایش هم کاری بین دولت ها و جوامع اسلامی، پرهیز از اختلافات مذهبی و کنش گری فعال رسانه ای جوامع اسلامی در عرصه جهانی و... .
۲.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استناد سببیت اسباب طولی اسباب عرضی اسباب متعدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 79
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۳.

بررسی شرط ارتجالی بودن توهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتجال توهین عوامل موجهه مقابله به مثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 704
جرایم علیه حیثیت معنوی افراد یکی از موضوعات مهم در عرصه فقه و حقوق است زیرا که انسانها اصولاً در برابر تعدی به حریم معنوی و حیثیت و آبروی خویش حساس می باشند لذا این امر در نظام های حقوقی مختلف توام با حمایت کیفری است. مهم ترین مصداق این دسته رفتارها جرم توهین می باشد که در ماده 608 بخش تعزیرات جرم انگاری شده است. یکی از موضوعات اساسی در این حوزه تاثیر توهین متقابلی در مسوولیت کیفری می باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع آن است که در منابع فقهی به صورت مستقل به این شرط اشاره ای نشده است و تنها برخی فقها تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص این قید اظهارنظر نموده اند؛ از سوی دیگر به دلیل کثرت ابتلا در جامعه و تشکیل پرونده های متعدد تعیین تکلیف موضوع مهم تلقی می شود. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ادله موافقان و مخالفان مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس یافته های پژوهش و به رغم سکوت قانون، ادله فقهایی که قائل به تاثیر قاعده مقابله به مثل در توهین هستند مورد پذیرش واقع گردید و لذا غیرارتجالی بودن جز در موارد معدود از عوامل موجهه تلقی می شود.
۴.

واگرایی های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: غصب تصرف عدوانی ضمان استیلا رابطه غصب و تصرف عدوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 1000
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحث های فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کرده اند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. حال نکته مهم آن است که آیا با وجود پیش بینی غصب دیگر نیازی به تأسیس تصرف عدوانی وجود دارد و رابطه منطقی این دو از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ با توجه به سؤال مطروحه هدف از این پژوهش ارائه تعریفی جامع از غصب و تصرف عدوانی و نیز تبیین رابطه منطقی این دو تاسیس در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران است. نتایج به دست آمده از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، حاکی از آن است که در تبیین غصب میان تعریف شهید ثانی و فقهای حنبلی و شافعی همگرایی دیده می شود. همچنین از منظر فقهی واژگان تصرف عدوانی و غصب هر یک در لغت و عرف و شرع معنای واحدی دارند، اما در حقوق واگرایی هایی بین این دو ملاحظه می شود.
۵.

بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اضرار تقاص منع اختلال نظام مالکیت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 42
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.
۶.

امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ادله اثبات دلیل غیر قانونی قضای اسلامی اقناع وجدان قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 189
ادلّه اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر فقهی، حکم تکلیفی تحصیل ادلّه از طرق غیر شرعی، حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن، یعنی اعتبار ادلّه غیر قانونی در اثبات جرم باید قائل به تفصیل شد. در مواردی به طور مسلّم، شیوه تحصیل دلیل، اعتبار آن را از بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد، اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیّت آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف، موضوع دقیق و قابل بحث می باشد. در حقوق ایران، به رغم تحولّات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادلّه اثبات جرم و دادرسی کیفری صورت گرفته است مقرّره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع در کاشفیّت جرم می پردازیم و در این راستا ادلّه بحث، به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتاً دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد. از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود، رویکرد رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.
۷.

شروط تقاص در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقاص توصل به حق مالکیت مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 928
بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می پردازد.
۸.

واگرایی های دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حکم دفاع مشروع تناسب مقابله به مثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 113
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادله قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان