محمدعلی مهدوی ثابت

محمدعلی مهدوی ثابت

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی کاربرد تسهیل کننده هوش مصنوعی در امر تعقیب کیفری؛ ظرفیت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۰۴-۸۱

کلید واژه ها: الگوریتم تنظیم گری حقوق کیفری شکلی علوم جنایی حقوقی کشف و تعقیب جرم هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 39
در روزگار کنونی، کاربرد فناوری های مربوط به هوش مصنوعی در علوم جنایی حقوق محور، جایگاه قابل توجهی پیدا نموده است. در عرصه حقوق کیفری ماهوی، مباحثی هم چون تعیین مسئولیت کیفری در اثر جرایم ناشی از عملکرد ربات ها یا خودروهای خودران جزء جذاب ترین و البته پرمناقشه ترین مباحث این رشته می باشد. در عرصه حقوق کیفری شکلی نیز استفاده از این فناوری در مراحل پنج گانه رسیدگی های کیفری محل گفت وگو و البته تردیدهای بسیار است. پرسش اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در امر کشف و تعقیب کیفری قابلیت اعمال دارد یا خیر و در فرض اعمال چه چالش هایی پیش روی آن است؟ نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از کشورها متناسب با اقتضائات مراحل مختلف دادرسی کیفری و با در نظر گرفتن اقتضائات هر جرم، به نقش آفرینی می پردازد. ازحیث کشف و تعقیب جرم، انواع ابزارهای پلیسی پیش بینی زمان و مکان جرم و فناوری های مربوط به تشخیص چهره (FRT) با هدف تسهیل اقدامات پلیسی و حرکت از پلیس "واکنشی" به پلیس "پیش گیرانه" در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده توسعه یافته و مستقر شده اند. آن چه باعث می شود در عرصه حقوق کیفری شکلی به طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به طور خاص قدم ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش هایی هم چون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برائت و خطر نظا می شدن عدالت کیفری می باشد. نویسندگان معتقدند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصه کشف و تعقیب جرایم مفید و ضروری و در راستای مقابله حداکثری با پدیده بزهکاری می باشد، اما، در این خصوص نباید دچار شیفتگی شویم، استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه ای قابل توصیه می باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و هم چنین حقوق و آزادی های افراد در تعارض نباشد. در این رابطه، تنظیم گری و وضع قوانین خاص می تواند تا اندازه ای از دغدغه های پیش رو بکاهد. به همین دلیل است که ضرورت تنظیم گری هوش مصنوعی به شکل گسترده ای مخصوصاً در منطقه اروپا در حال بحث و بررسی می باشد. در این رابطه نیز گزارش ها و رهنمودهای راهبردی پیش بینی و منتشر گردیده است.
۲.

تبیین جرم شناختی تأثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر؛ مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 18 - 40

کلید واژه ها: تجربه های زیسته رویکرد سبب شناختی سیرگذار مجرمانه عوامل پیش بین جرم کشش های سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 812
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته ها، تجربه ها و خاطرات سرکوب شده کودکی و درنهایت فقدان علقه های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت شناسانه به تبیین این واقعیت می پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب شناخی مبتنی بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل گیری آن ها ایفا می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می نهادند. یافته ها توصیف گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.
۳.

اعتبار شهادت در محاکم بین المللی کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 39 - 44

کلید واژه ها: ادله اثبات بینه شهادت دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 157 تعداد دانلود : 398
شهادت شهود همواره به عنوان یکی از مهم ترین ادلّه اثبات دعوی و اتهام در نظام های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تأکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین المللی و آموزه های فقهی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیّت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفریِ بین المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان دادگاه های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتاً در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.
۴.

توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 7 - 28

کلید واژه ها: توقف دعوی شخص ثالث اسناد تجارتی سند رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 10
یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری است که به رغم ضرورت وجود آن به عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال حاضردرخصوص وجود آن به عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می باشد. فعل مجرمانه می تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می باشد
۵.

اثربخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 269 - 296
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 810
توجه به روابط دوستانه و ضرورت حل و فصل اختلاف به شیوه التزام به منع مداخله دولت ها در امور دیگر کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. با توسعه فعالیت سایبری، صلح و امنیت سایبری، یک اصل ضروری است که با توسل به زور سایبری نقض می شود. اصل منع توسل به زور، برای تعیین نقض یا عدم نقض ماده (4)2 منشور ملل متحد و ممنوعیت آن در حقوق بین الملل عرفی به کار می رود. در مقابل به کارگیری زور توسط فرد متخاصم، مداخله قانونی توسط شورای امنیت جامعه بین المللی به منظور ایجاد صلح و امنیت بین المللی، می تواند با ارجاع امر به دیوان کیفری بین المللی صورت گیرد. نقض صلح و امنیت سایبری بین المللی با ارتکاب جرائم سایبری، در صورت رسیدن به آستانه مقتضی می تواند قابل احراز به عنوان «جنایت تجاوز» در قالب «فاعل معنوی» باشد. وفقِ قاعده 13 دستورالعمل تالین 1 در سال 2013 میلادی و نیز بند 6 ماده 69 در دستورالعمل تالین 2 در سال 2017 میلادی بر مبنای اثر، گستره و شدت در بروز جرائم سایبری، آستانه جنایت تجاوز را باید «حمله مسلحانه» دانست که دارای ماهیت نقضِ قواعد حقوق بین الملل و منع توسل به زور است و مسئولیت کیفری علاوه بر فرد متخاصم به فعالان غیر دولتیِ مطلع نیز توسعه خواهد یافت.
۶.

مسیرشطرنجی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران با تطبیق نظام کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 161 - 192

کلید واژه ها: دادرسی افتراقی دادرسی غیر افتراقی اطفال و نوجوانان بزهکار نظام دادرسی انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 867
اتخاذ سیستم دادرسی افتراقی در رسیدگی به بزهکاری اطفال ونوجوانان، ازدست آوردهای جنبش حمایت از حقوق کودکان محسوب می شود. به تبع گزینش این سیستم و تحت نظارت سازمانهای حامی حقوق کودکان، قوانین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، دستخوش تحولات چشم گیری گردیده است. در اصلاحات اخیر قانون دادرسی کیفری در ایران، قانونگذار سعی بر تفکیک دادرسی کودکان از بزرگسالان نمود، و با تقنیین روش های نوآورانه، تلاش درانطباق با رهنموهای بین المللی و تفریق دادرسی داشته است. علی رغم وجود سوابق قانونگذاری و رهنمودهای عالمانه دکترین حقوق کیفری و حتی تدوین لایحه جامع دادرسی اطفال و نوجوانان، در آنچه بعنوان قانون تصویب شد، کاستی های فراوانی وجود دارد که، نتیجه مطلوب و افق ایده آل منتج از سیستم دادرسی افتراقی را با چالش مواجه ساخته است. قانون فعلی دادرسی کیفری، در برخی مراحل از سیستم افتراقی خارج و بنای عمل را مثل دادرسی بزرگسالان ترسیم نموده است. بعبارت دیگر، در فرایند دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان، با یک مسیر شطرنجی سیاه و سفید مواجه میباشیم که در این نوشتار بخش سفید آن از امتیازات و بخش سیاه آن جزء معایب این سیستم ذکر نموده ایم. انتظار می رود با شناسایی دقیق این فرایند و تطبیق آن با نظام دادرسی انگلستان و بر شمردن کاستی ها همراه با پیشنهادات، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات دادگاهها را فراهم گردد.
۷.

مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 189 - 210

کلید واژه ها: محصولات تراریخته مسئولیت کیفری تعزیر امنیت غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 88
یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.
۸.

انگیزه بزهکاری، میان کنش اخلاق و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 299-319

کلید واژه ها: انگیزه نیت اخلاق حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 710
وجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزه های اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند انگیزه به فاعل نیرو می دهد و جهت رفتارش را برای وصول به هدف، مدیریت می کند. بدین ترتیب می توان انگیزه بزهکاری را یک میان کنش اخلاق و حقوق کیفری به حساب آورد. رویکرد قانونگذار به انگیزه اما بدون مناقشه و چالش نیز نبوده است؛ همواره مخالفان و موافقانی زیر لوای «پاسداشت اخلاق» به نقد این رویکرد پرداخته اند. امکان ارتکاب بزه با انگیزه-های اخلاقی از یک سو و نقد و بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان توجه حقوق کیفری به انگیزه، موضوع این مقاله است. رهاورد پژوهش، ترجیح مشروط دیدگاه موافقان است؛ حقوق کیفری در تحقق جرم باید «فعل مدار» باشد و به جز در مقام ضرورت، برای انگیزه اخلاقی یا غیر اخلاقی مرتکب نقشی قائل نشود اما در تعیین مجازات های تعزیری – که به حاکم جامعه اسلامی سپرده شده است - «فاعل مدار» باشد تا با توجه به ابعاد مختلف شخصیت بزهکار و از جمله انگیزه او، مناسب ترین مجازات را در محدوده اختیاراتش برگزیند.
۹.

سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 313 - 337

کلید واژه ها: فساد کارگزار عمومی ثروت فاقد توجیه واکنش کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 408
یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون های بین المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می شود که با درآمد قانونی و شناخته شده کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموماً دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی شود. در حقیقت پیش بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی ها بر عهده کارگزار عمومی قرار می گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می باشد تا مشخص شود اساساً در حقوق ایران دارنده چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می رسند عملاً مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی توان در این خصوص استفاده کرد.
۱۰.

چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 75 - 97

کلید واژه ها: الگوی جرم رهیافت ها ی رشد نگر رهیافت های ترکیبی منحنی سن و جرم عوامل پیش بین جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 641
چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.
۱۱.

منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 29 - 49

کلید واژه ها: مشروعیت صلاحیت جهانی دادگاه های ملی جنایات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 150
 اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولت ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. اگرچه مفهوم صلاحیت جهانی به دلیل حمایت از تجارت بین الملل به منصه ظهور رسید، اما اکنون این امر به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای حمایت از ارزش های انسانی تبدیل شده است. هرچند دیدگاه ها درخصوص صلاحیت جهانی در رژیم های مختلف حقوقی متفاوت است؛ اما دلایلی مانند ضرورت تأمین منافع مشترک، حفظ ارزش های بشری و دسترسی بزه دیدگان به اجرای عدالت که در توجیه اَعمال آن عنوان شده است، مشروعیت اِعمال این صلاحیت را نسبت به مرتکبان جنایات مذکور، غیرقابل تردید کرده است. بدین ترتیب، در این مقاله تلاش شده تا منشأ و مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی موردِبررسی قرار بگیرد.
۱۲.

درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 147 - 179
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 62
در این مقاله با نظر به معنای عام اخلاق با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، ابتدا تبیین «اندیشه و باور» و ارتباط آن با اخلاق عدالت کیفری و نیز کاربرد آن در برخی ارکان نظام عدالت کیفری از نظر گذرانده می شود؛ سپس با تأکید بر قرائتی نوین از نظریه اخلاق باور ویلیام کینگدن کلیفورد و نیز برخی مفاهیم اخلاقی از قبیل مسئولیت عقلانی و خودفریبی؛ به نقد مبانی فکری، معرفتی و باورهای برخی ارکان نظام عدالت کیفری و همچنین توسعه و پیشرفت منطق اخلاقی ایشان در کاربرد این مهم در مسائل مرتبط پرداخته می شود. با این توضیح که نگارندگان در نهادهای تصمیم گیرنده و به خصوص حرفه های مهمی مانند قانونگذاری و دادرسی قائل بر این نظر هستیم که صاحب منصبان این حرفه ها، از نظر اخلاقی مسئول اند که احتیاط و نقادی، در مقام باور مبتنی بر دلیل قابل توجیه و به تبع تصمیم گیری را رعایت کنند و با توجه به واقعیت ها در پی حقیقت و اتخاذ تصمیم مناسب و درست باشند؛ زیرا مسئول اند ادله حداکثری و واقعی تری بیابند و تصمیم گیری ها و قضاوت های آگاهانه تری داشته باشند تا به باور درست نائل شوند و همچنین باید بین باور و دلیل مدنظرشان نسبتی منطقی و عقلانی برقرار باشد. معیار و منطق مدنظر نگارندگان در ارزیابی اخلاق باور، منطق فازی است.
۱۳.

رویکرد نظام کیفری ایران و انگلیس به رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 40-21

کلید واژه ها: بی پروایی بی احتیاطی معیار عینی معیار ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 102 تعداد دانلود : 68
عنصر روانی تنها در برگیرنده ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش بینی می کردند. بی پروایی و بی احتیاطی دو جلوه از بارز ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می توانند سرزنش مرتکب آن ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می آید که اولاً این مصادیق دارای چه مفاهیمی اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن ها وجود دارد؟ ثانیاً معیار سنجش این رفتارها چیست و مسئولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفاً به استناد یکی از این معیار ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی را قابل سرزنش دانست.
۱۴.

اطلاع رسانی جریان دادرسی کیفری در ایران و انگستان: آزادی یا محدودیت رسانه (با بررسی کیس تالیدومید)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 7 - 30

کلید واژه ها: اصل آزادی مطبوعات دادرسی کیفری انتشار غیرقانونی انحراف دادرسی کیس تالیدومید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 663 تعداد دانلود : 606
آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشئت می گیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شده است. این اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات و ... را به دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های قانونی توجیه پذیر می گردد. حقوق ایران درخصوص ضبط غیرقانونی فقط یک ممنوعیت قانونی در نظر گرفته و درمورد انتشار غیرقانونی به عنوان جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرم انگاری هر دو رفتار برای مطبوعات، درخصوص انتشار غیرقانونی در کامن لا به عنوان یک جرم مادی صرف و دارای مسئولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است؛ هرچند در اثر مطرح شدن کیس تالیدومید[1] در دادگاه اروپایی حقوق بشر، پارلمان این کشور برای رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات، با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال 1981 میلادی از این قاعده تا حدود زیادی عدول نمود. درمجموع رسانه ها در ایران از آزادی عمل بیشتری در ارتباط با اطلاع رسانی جریان دادرسی برخوردار بوده و با محدودیت ها و ممنوعیت های کمتری مواجه می گردند؛ ولی ممنوعیت های نظام دادرسی کیفری انگلستان در قبال آزادی مطبوعات از انسجام و دقت بیشتری برخوردار بوده و باعث مسئولیت پذیری بیشتر رسانه ها می گردد.   [1]. Thalidomide Case
۱۵.

جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۹) 201 - 226

کلید واژه ها: بازداشت ناروا عدالت کیفری ضابطین دادگستری فرایند رسیدگی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 747
زمینه و هدف عدم جواز بازداشت اشخاص، قاعده ای بنیادین و مبتنی بر اصل احترام به آزادی آنهاست. اما گاهی بازداشت شهروندانِ مظنون به ارتکاب جرائم پیش بینی شده در قانون در فرض تحقق شرایط قانونی، برای صیانت از نظم و منافع عمومی ضرورت دارد. برخی از بازداشت شدگان پس از انجام تحقیقات مقدماتی با قرار منع پیگرد یا حکم برائت مواجه می شوند و عدالت ایجاب می نماید که خسارت وارد بر آنها در دوران بازداشت جبران شود. هدف از این مقاله، بررسی شرایط، تدابیر و معیارهای جبران خسارت ناشی از بازداشت های ناروا یا ناموجه می باشد. پرسش اساسی این است که قلمرو و معیار مسئولیت دولت، مقام قضایی یا ضابطین دادگستری در جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناروا چگونه تعیین می شود؟ روش شناسی روش پژوهش در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و زمینه قانونی و تشریفات مربوط به رسیدگی به درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت های ناروا و ناموجه تحلیل و ارزیابی خواهد شد و از رهگذر آن چالش های موجود در نظام عدالت کیفری ایران نمایان خواهد شد. یافته ها و نتایج بازداشت اشخاص با دستور مقام قضایی و از سوی ضابطین دادگستری انجام میشود. اصل استقلال قضایی ایجاب می نماید که مأمورین انتظامی و سایر ضابطین قضایی، دستور بازداشت را قانونی فرض کنند.
۱۶.

ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 213 - 254

کلید واژه ها: قراردادخصوصی فورفیتینگ بیع دین مطالبات تامین مالی تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 580
اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.
۱۷.

اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 267 - 290

کلید واژه ها: معامله به قصد فرار از دین شخص ثالث اعتبار امر قضاوت شده حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 931
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.
۱۸.

تحلیلی جامعه مدار از سیاست اصلاح و درمان محکومان (زن و مرد) و روش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 227 - 255

کلید واژه ها: تفکر و برنامه اصلاح و درمان زندانی بازپروری زن مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 674
قابلیتِ اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد پیش فرض غالب جرم شناسی اصلاح زندانیان و لزوم پی ریزی یک برنامه روشمند برای بازگرداندنِ هنجارمند آنها به اجتماع پیشنهاد اصلی آن است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی جامعه مدارانه و مبتنی بر بینش جامعه شناسانه-جرم شناسانه از برنامه و سیاست اصلاح و درمان و قلمرو روش های قابل اجرای آن می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به جدیدترین آموزه ها در حوزه جرم شناسی اصلاح و درمان انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که برنامه اصلاح و درمان زندانیان بالذات متأثر از واقعیات و انتظارات جامعه آزاد بوده و متناسب با تفاوت های فردی و اجتماعی میان زنان و مردان علاوه بر یکسری طرح ها و روش های اجراییِ مشترک، تدابیری مستقل و منحصر به فرد نیز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک روش خاص و محدود و نیز اجرای روش های سنتی اصلاحی-درمانی نمی تواند موجبات تغییر رفتار زندانیان را اعم از زن و مرد فراهم آورد. لذا قواعد و مقررات ناظر بر گفتمان اصلاح و درمان در محیط کیفری بایستی متناسب با شرایط و ویژگی های خاص دسته های مختلف زندانیانِ زن و مرد دچار تحول و دگردیسی گردد. باید ضمن بهره گیری از آموزه های اصلاحی عام و مشترک، رویکردها و الگوهایی افتراقی و ویژه نیز در قبال زنان و مردان محکوم مدنظر قرار گیرد تا بتوان بر قابلیت های اصلاحی محیط کیفری و نظام زندانبانی و نیز احتمال بازگشت موفقیت آمیز و هنجارمندانه محکومان به اجتماعِ آزاد افزود.
۱۹.

پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 1 - 26

کلید واژه ها: فساد مالی کارگزار عمومی نظارت افشا و اعلام اموال ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 474
مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
۲۰.

واکاوی رویکردهای تعقیب زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 193 - 216

کلید واژه ها: فردی کردن ترک تعقیب میانجیگری بایگانی کردن پرونده تعقیب زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 237
مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می گیرد. کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین های تعقیب، تعقیب زدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش دادرسی که از جلوه های فایده مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان