محمدعلی مهدوی ثابت

محمدعلی مهدوی ثابت

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۵۲۵
در این مقاله با نظر به معنای عام اخلاق با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، ابتدا تبیین «اندیشه و باور» و ارتباط آن با اخلاق عدالت کیفری و نیز کاربرد آن در برخی ارکان نظام عدالت کیفری از نظر گذرانده می شود؛ سپس با تأکید بر قرائتی نوین از نظریه اخلاق باور ویلیام کینگدن کلیفورد و نیز برخی مفاهیم اخلاقی از قبیل مسئولیت عقلانی و خودفریبی؛ به نقد مبانی فکری، معرفتی و باورهای برخی ارکان نظام عدالت کیفری و همچنین توسعه و پیشرفت منطق اخلاقی ایشان در کاربرد این مهم در مسائل مرتبط پرداخته می شود. با این توضیح که نگارندگان در نهادهای تصمیم گیرنده و به خصوص حرفه های مهمی مانند قانونگذاری و دادرسی قائل بر این نظر هستیم که صاحب منصبان این حرفه ها، از نظر اخلاقی مسئول اند که احتیاط و نقادی، در مقام باور مبتنی بر دلیل قابل توجیه و به تبع تصمیم گیری را رعایت کنند و با توجه به واقعیت ها در پی حقیقت و اتخاذ تصمیم مناسب و درست باشند؛ زیرا مسئول اند ادله حداکثری و واقعی تری بیابند و تصمیم گیری ها و قضاوت های آگاهانه تری داشته باشند تا به باور درست نائل شوند و همچنین باید بین باور و دلیل مدنظرشان نسبتی منطقی و عقلانی برقرار باشد. معیار و منطق مدنظر نگارندگان در ارزیابی اخلاق باور، منطق فازی است.
۲.

رویکرد نظام کیفری ایران و انگلیس به رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۶
عنصر روانی تنها در برگیرنده ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش بینی می کردند. بی پروایی و بی احتیاطی دو جلوه از بارز ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می توانند سرزنش مرتکب آن ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می آید که اولاً این مصادیق دارای چه مفاهیمی اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن ها وجود دارد؟ ثانیاً معیار سنجش این رفتارها چیست و مسئولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفاً به استناد یکی از این معیار ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی را قابل سرزنش دانست.
۳.

تحلیلی جامعه مدار از سیاست اصلاح و درمان محکومان (زن و مرد) و روش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
قابلیتِ اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد پیش فرض غالب جرم شناسی اصلاح زندانیان و لزوم پی ریزی یک برنامه روشمند برای بازگرداندنِ هنجارمند آنها به اجتماع پیشنهاد اصلی آن است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی جامعه مدارانه و مبتنی بر بینش جامعه شناسانه-جرم شناسانه از برنامه و سیاست اصلاح و درمان و قلمرو روش های قابل اجرای آن می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به جدیدترین آموزه ها در حوزه جرم شناسی اصلاح و درمان انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که برنامه اصلاح و درمان زندانیان بالذات متأثر از واقعیات و انتظارات جامعه آزاد بوده و متناسب با تفاوت های فردی و اجتماعی میان زنان و مردان علاوه بر یکسری طرح ها و روش های اجراییِ مشترک، تدابیری مستقل و منحصر به فرد نیز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک روش خاص و محدود و نیز اجرای روش های سنتی اصلاحی-درمانی نمی تواند موجبات تغییر رفتار زندانیان را اعم از زن و مرد فراهم آورد. لذا قواعد و مقررات ناظر بر گفتمان اصلاح و درمان در محیط کیفری بایستی متناسب با شرایط و ویژگی های خاص دسته های مختلف زندانیانِ زن و مرد دچار تحول و دگردیسی گردد. باید ضمن بهره گیری از آموزه های اصلاحی عام و مشترک، رویکردها و الگوهایی افتراقی و ویژه نیز در قبال زنان و مردان محکوم مدنظر قرار گیرد تا بتوان بر قابلیت های اصلاحی محیط کیفری و نظام زندانبانی و نیز احتمال بازگشت موفقیت آمیز و هنجارمندانه محکومان به اجتماعِ آزاد افزود.
۴.

جبران خسارتهای ناشی از بازداشت افراد بی تقصیر (با تاکید بر نقش و جایگاه ضابطین دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
زمینه و هدف عدم جواز بازداشت اشخاص، قاعده ای بنیادین و مبتنی بر اصل احترام به آزادی آنهاست. اما گاهی بازداشت شهروندانِ مظنون به ارتکاب جرائم پیش بینی شده در قانون در فرض تحقق شرایط قانونی، برای صیانت از نظم و منافع عمومی ضرورت دارد. برخی از بازداشت شدگان پس از انجام تحقیقات مقدماتی با قرار منع پیگرد یا حکم برائت مواجه می شوند و عدالت ایجاب می نماید که خسارت وارد بر آنها در دوران بازداشت جبران شود. هدف از این مقاله، بررسی شرایط، تدابیر و معیارهای جبران خسارت ناشی از بازداشت های ناروا یا ناموجه می باشد. پرسش اساسی این است که قلمرو و معیار مسئولیت دولت، مقام قضایی یا ضابطین دادگستری در جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناروا چگونه تعیین می شود؟ روش شناسی روش پژوهش در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و زمینه قانونی و تشریفات مربوط به رسیدگی به درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت های ناروا و ناموجه تحلیل و ارزیابی خواهد شد و از رهگذر آن چالش های موجود در نظام عدالت کیفری ایران نمایان خواهد شد. یافته ها و نتایج بازداشت اشخاص با دستور مقام قضایی و از سوی ضابطین دادگستری انجام میشود. اصل استقلال قضایی ایجاب می نماید که مأمورین انتظامی و سایر ضابطین قضایی، دستور بازداشت را قانونی فرض کنند.
۵.

ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۷
اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.
۶.

اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.
۷.

پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
۸.

ارزیابی انتقادی نظریه شکست اصلاح و درمان

تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.
۹.

ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند، علی الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری ها و بازداشت های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می شود. این مقاله بر پایه تفاوت های موجود در میان ملاک «متهم بی گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.
۱۰.

عوامل مؤثر بر تعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
تعیین میزان مجازات حبس بین سه تا 10 سال برای قاتل عمدی در فرضی که پرونده به قصاص منتهی نگردد، بایستی با هدف متناسب کردن مجازات با شدت عمل ارتکابی و نیز با شخصیت و سوابق فردی محکوم، صورت گیرد. در این تحقیق، با استفاده از نظریه ساختار اجتماعی پرونده های قضایی به منزله پشتوانه نظری، رابطه میان نوع آلت قتاله، تعداد ضربات، نوع رفتار با جسد، آزار جنسی مقتول، سبق تصمیم، نزاع دسته جمعی در حین قتل، تابعیت قاتل، اعتیاد قاتل، نحوه دسترسی به قاتل، جنسیت، متأهل یا مجرد بودن، مصرف یا عدم مصرف مشروبات الکلی توسط قاتل، جنسیت و تابعیت مقتول و زمان اعلام رضایت اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت. روشی که در تحقیق حاضر به کار رفته پیمایش است و از تکنیک مشاهده و مطالعه پرونده ها برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پرونده های قتل عمد مطرح شده در دادسرای جنایی استان تهران از سال 1380 می باشد که تا قبل از خرداد 1396 مختومه گردیده است. 60 پرونده از میان آنها به مثابه نمونه انتخاب شدند که در 49 پرونده میزان حبس تعیین شده در پرونده درج گردیده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های پیرسون[1]، مقایسه میانگین دو گروه مستقل  T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه[2] استفاده شد. مطابق با یافته های تحقیق، تفاوت معناداری در میانگین حبس تعزیری در گروه های مختلف متغیرهای مستقل به دست نیامد. در حالی که میان زمان اعلام رضایت اولیای دم، با میزان حبس، ارتباط معناداری وجود داشته است.   <br clear="all" /> [1] Pearson [2] one-way analysis of variance (one-way ANOVA)
۱۱.

بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
زمینه و هدف: زمینه تحقیق حاضر در حوزه ساز و کارهای حقوقی -انتظامی بین المللی و داخلی ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر می باشد. این پژوهش به هدف توسعه شناسایی ساز و کارهای جدید ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر با رویکرد حقوقی-انتظامی تهیه شده است. روش: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع معتبر حقوقی داخلی و بین المللی تبیین شده است. یافته ها : یافته ها نشانگر این موضوع است که مهم ترین ابزار اینترپل ، صدور اعلان نقره ای خاص استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه سازمان یافته بین المللی از جمله مواد مخدر می باشد همچنین از آنجا که اصل سرعت استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدری، لازم و ضروری است. بنابراین ساز و کارهای غیررسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت ندارد به نحو مطلوب تری می تواند منافع ملی را در بازگرداندن دارایی های جرایم مرتبط با مواد مخدر تامین نماید. نتیجه: تحقیق حاضر مهم ترین چالش ها و خلاءها در عملکرد پلیس ایران نسبت به استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر، عدم تقویت نظام همکاری های بین المللی انتظامی در زمینه استرداد دارایی ها و عدم اتکا به ساز و کارهای غیررسمی استرداد دارایی ها به منظور تسریع در این روند می باشد.
۱۲.

توجیهات حقوقی - پزشکی مخالف با جرم زدایی از مصرف مواد مخدر آرام

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۴۸۰
مواد مخدر آرام مفهوم نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته میشود که مصرف آن احتمالاً منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد، دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و میتوان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگیها سبب شده که برخی متمایل به جرمانگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرمانگاری به نحو مزبور اولاً مخالف با اخلاقگرایی قانونی بوده و ثانیاً منافی تعهدات بینالمللی دولتها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتاً افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالباً مالی را به همراه دارد. تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نمودهاند نیز تجربهای ناموفق بوده است.
۱۳.

تأثیر متقابل آرای دادگاه های کیفری ملی و محاکم کیفری بین المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی قاعده مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.
۱۴.

بررسی تحولات احکام مرور زمان در حقوق کیفری ایران

تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
     مهمترین موضوعی که در اعمال مقررات مرور زمان باید به آن توجه داشت، مبدأ مرور زمان در جرائم و مجازات هاست. مبدأ مرور زمان تاریخی است که به موجب قانون تعیین می شود و از همان تاریخ محاسبه مدت مرور زمان بر جرم یا مجازات آغاز می گردد. با تنوع انواع جرائم، تعیین این تاریخ مستلزم دقت نظر بسیار است. در عین حال ممکن است مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی و تحقیقی قطع گردد لذا مدت قبلی نباید در احتساب مرور زمان جدید منظور شود برخلاف تعلیق مرور زمان که زمان سپری شده قبل از تعلیق، بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد. شناخت دقیق اقدامات قاطع مرور زمان و آثار قطع آن و در عین حال علل تعلیق مرور زمان با امعان نظر به تحولات قانون مجازات جدید از دیگر مباحث مطروحه در این مقاله می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این رساله توصیفی و تحلیلی است، که از طریق مراجعه به منابع فقهی- حقوقی موجود در کتابخانه ها، رساله های دکتری و مقالات در صدد بررسی این سوال هستیم که آیا تحولات نهاد مرور زمان توانسته مشکل تزاید پرونده های کیفری رو حل و فصل نماید؟
۱۵.

تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تأکید بر گذر جرم انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
با توجه به اینکه منابع آب های زیرزمینی در تأمین نیازهای آبی مختلف کشاورزی و شرب کشور، نقش برجسته ای داشته  و استمرار حیات در بخش های وسیعی از کشور، به این منابع وابسته می باشد اما به دلیل برداشت های بیش از ظرفیت مجاز از آبخوان های کشور که عمدتاً از طریق حفر و برداشت های غیر مجاز و اضافه برداشت از سوی دارندگان چاه های مجاز صورت می گیرد، پایداری بهره برداری از این منابع در معرض تهدیدهای جدی و بسیار نگران کننده ای قرار گرفته است. جرایم زیست محیطی و از جمله در حوزه آب در سطح جهانی  به لحاظ میزان ارتکاب، در ردیف چهارم فعالیت های مجرمانه بین المللی بعد از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان قرار گرفته است. لیکن بر اساس مطالعات، این نوع از بزهکاری، متأثر از از نوع سیاست کیفری برگزیده قانونگذاران، کمتر توسط دولت ها، تعقیب، رسیدگی و مجازات می شود. در حوزه قانون گذاری، مقنن با توجه به مبانی نظری از جمله مبانی فلسفی، فقهی و آورده های جرم شناسی و با توجه به نیازهای جامعه به دنبال برنامه ریزی و ارائه راهکارهای حقوقی برای کنترل و مقابله با این جرایم است. در حوزه قضائی، تدابیر و سیاست ها از یک سو بر اساس شدت نوع جرایم و آثاری که مستقیم و کوتاه مدت بر حیات و امنیت انسان دارد و از سوی دیگر بر اساس این که در کدام یک از مراحل فرایند کیفری (کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای و اجرای آراء) است، برحسب مورد به سیاست تقنینی نزدیک یا از آن فاصله گرفته است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد برنامه ریزی و سیاست  قضائی در آن دسته از جرایم حوزه آب که به طور مستقیم بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با تمرکز بر سرعت در تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن همراه است.لیکن در جرایمی که به طور غیر مستقیم  بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با مسامحه در تعقیب و ارفاق در محاکمه و پاسخ دهی همراه است.
۱۶.

رویکرد دادگاه های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه علّیت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
در بحث رابطه ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه ی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.
۱۷.

دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۱
دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.
۱۸.

نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای به دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه ها و پیامدهای این نوع از روابط می پردازد. چنین رابطه ای بر نوعی تعامل هم سطح و پیوند شبکه ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه های مدل شبکه ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می توان از ظرفیت های آن برای بهبود مدل روابط سلسله مراتبی نیز بهره برد.
۱۹.

ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۵۹۷
زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مأمورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی گناهی» – غیر از مظنون- که به صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده اند، چالشی برجسته محسوب می شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مأمور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می باشد و نقض مقررات به کارگیری سلاح، می تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مأمور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است. روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مأمور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است. نتیجه گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مأمور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می شود.
۲۰.

عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت های پیش از محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان ها در ایران است. افزایش نرخ بازداشت های پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی از طریق جرم انگاری حداکثری و حبس گرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی بزه دیده مدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهم ترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستان ها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعف های ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمده ترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان