فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۴۱ تا ۹٬۷۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
در برخی از متون فقهی و حقوقی، واژه ذمه به دلیل تشابهاتی که با واژه های دیگر دارد، با آن ها خلط شده است و این واژه ها به جای یکدیگر استفاده شده اند؛ به طور مثال ذمه با عهده، تعهد، دین، ضمان، التزام و غیره، اما این استعمال صحیح نمی باشد. حال سؤال اصلی این است که ماهیت ذمه چیست؟ هدف اصلی ما در این تحقیق بررسی ماهیت ذمه و بیان ویژگی های آن و همچنین جلوگیری از خلط این مفهوم با مفاهیم مشابه است. ذمه محلی اعتباری است برای تعهداتی که شخص بر عهده می گیرد و قرار است انجام دهد؛ در حقیقت ذمه ظرفی است که دین در آن قرار می گیرد. همچنین ذمه لازمه وجود اعتباراتی مانند عهده، تعهد، دین و ضمان است.
پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
توقف پخش برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم رسانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توقف پخش برنامه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفاً دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه های ماهواره ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا ناقض اصولی از حقوق بین الملل عمومی است. از جمله این اصول، اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای، اصل ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول حقوق بین الملل ارتباطات، اصل اقدام متقابل، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا و اصل التزام به تعهدات قراردادی است. نقض این اصول می تواند مسؤولیت بین المللی دولت های تحریم کننده را به دنبال داشته باشد.
بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.
وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.
مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. قاعده ی منع محاکمه ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت، تحولات دیگری نیز می توانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آن ها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.
دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه خیرالله هرمزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعوای وارد ثالث است (ماده 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم می شود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعه دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار داده اندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوق دانان و رویهقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آن ها و سپس تأثیر ورود آن ها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیش بینی نظام تحدید حقوق و آزادی ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق پذیر از حقوق تعلق ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه ای وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدودکننده آزادی ها، در اصل 79 به صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع کردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیت های ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی ها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادی ها، شناسایی حقوق تعلق پذیر و تعلیق ناپذیر در قانون اساسی و به طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی می پردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادی ها در شرایط اضطراری و مشخص کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیقِ مصرح در اسناد حقوق بشری است. گفتنی است ابهام زدایی از وضعیت آزادی ها در قانون اساسی ایران، کمک شایسته ای برای حفظ هرچه بیشتر این حقوق در همه شرایط به خصوص در شرایط اضطراری می تواند باشد که اهمیت موضوع بیشتر نمود می یابد. شروط لازم در برقراری محدودیت های ضروری، شناسایی حق تعلیق آزادی ها در اصول قانون اساسی و مشخص کردن حقوق تعلیق ناپذیر و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری، از مباحث پژوهش پیش رو می باشد.
کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عفاف به معنای پاک دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می شود. در یک تقسیم کلی، کارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم می گردد. در کارکرد ایجابی، عفاف می تواند نکاح را واجب کند. همچنین می تواند پاسخ گویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند. در کارکرد سلبی، عفاف می تواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد. هرچند درباره بعضی فروعات مسئله به لحاظ فقهی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی از منابع فقه اسلامی این گونه برمی آید که حفظ پاک دامنی و دفع خطر آلوده دامنی به منزله قاعده ای فقهی منشأ اثر است.
بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه ی کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افکار عمومی همواره خود را نیازمند توجیهی فراتر از تمایل ذاتی به مجازات می داند. پیامدگرایان، مجازات را به مثابه ی «شری ضروری » می دانند که مشروعیّت آن، نه در اندیشه ی حسن ذاتی این پدیدار، بلکه در پیامدهای حاصله از اجرای آن نهفته است. نظریه پردازان فایده گرا، گونه های مختلفی از بازدارندگی را به رسمیّت شناخته اند که بر اساس آنها رنج حاصله از تحمیل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوّه و سابقه دار از ارتکاب بزه احتمالی را پدید می آورد. لیکن، علیرغم مزایای قابل توجه این نظریه، نمی توان با تکیه صرف بر کارکرد ارعابی کیفر، اطمینان حاصل نمود که به توجیهی مناسب برای مشروعیت مجازات دست یافته ایم. از همین رو، در این نوشتار برآنیم تا کارکرد نظریه ی ارعاب را با معیارهای گوناگونی همچون اصول مورد پذیرش نظام عدالت کیفری، شرایط اقتصادی و اجتماعی بزهکاری، گونه های مختلف بزهکاران و عواملی از این دست مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم
مسئولیت مدنی ناشی ازمالکیت یاتصرف وسایل نقلیه درحقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود. درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق و پاسخگوئی به دعاوی از سوی شهرداری مناطق
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
17 - 34
حوزه های تخصصی:
شهرداری، سازمانی است محلی که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری، به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنین آن شهر تاسیس می شود. از آنجا که حسن اداره این امور برای ساکنین همان محل، حائز اهمیت است و در تامین آن، نفع مشترکی دارند قانون از آن حمایت کرده، برای آن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و حقوق متمایز از دولت قائل شده است.
طرق اسقاط حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیت عقد وکالت
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
17 - 36
حوزه های تخصصی:
بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.
حق حبس در عقود غیر تملیکی
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷)
83 - 94
حوزه های تخصصی:
مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.
پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفاف سازی زنجیره تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای است که در اختیار کنش گران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. البته کاربست این تدابیر با چالش های مختلفی همراه است که در این پژوهش بدان ها اشاره شده است.
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برابر قاعده ابتکار عمل خصوصی، اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی صاحب اختیارند و حقوق دادرسی، آزادی اراده ایشان را پاس می دارد؛ هرچند بر حسب شرایط، قیدهایی بر این آزادی وارد می کند. در عین حال در فرض تعدد خواهان یا خوانده، استرداد دادخواست و دعوا مسائل پیچیده ای را پیش می کشد که راه حل آن در قانون نیامده و باید بر اساس تحلیل حقوقی و لحاظ داده های مختلف از قبیل وجود یا عدم رابطه ی تضامن میان خواهان ها، تجزیه پذیر بودن یا نبودن دعوا و نیز مسؤولیت تضامنی خواندگان، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه ی دعوا، احکام مناسب را در چارچوب اصول دادرسی استنباط نمود. در فرض فقدان رابطه تضامن میان خواهان ها و تجزیه ناپذیری دعوا، نمی توان به یکی از ایشان اجازه استرداد دادخواست یا دعوا را داد؛ زیرا این اقدام ادامه دادرسی را نسبت به دیگر خواهان ها با چالش روبرو می سازد. در صورت مسوولیت تضامنی خواندگان، استرداد دعوا علیه یکی از آنان، از مسؤولیت دیگر خواندگان نمی کاهد و آنان در برابر خواهان همچنان مسؤولیت تضامنی دارند، لذا ادامه رسیدگی با اصول دادرسی مطابق است. پس از پایان مذاکرات طرفین نیز، اگر برخی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از سوی خواهان مخالف باشند، دادرسی با حضور آنان تداوم می یابد.
اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود.
کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویه دادگاهنورنبرگ، مقاله حاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بین المللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونی بودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بین المللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بین الملل،می تواند مورد توجه دادگاه هایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاه هایایران، علی القاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاه ها در حمایتاز حقوق بین المللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.