پژوهش های حقوق تطبیقی

پژوهش های حقوق تطبیقی

پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4

مقالات

۱.

قابلیت اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر دعاوی بین المللی اوراق بهادار (تحلیلی از عدالت معاوضی و توزیعی)

تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
معاملات اوراق بهادار مانند هر معامله دیگری اصولاً موضوع حقوق قراردادها قرار می گیرد، با اینحال به دلیل دخالت دولت در معاملات اینگونه اوراق از طریق وضع «مقررات تنظیمی اوراق بهادار»، معاملات اوراق بهادار از جنبه صرفاً حقوق خصوصی (عدالت معاوضی)، فاصله گرفته و تا اندازه ای از جنبه حقوق عمومی (عدالت توزیعی) برخوردار شده است. حال اگر در نظر آوریم که اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم تنها در حوزه حقوق خصوصی امکانپذیر است و عموماً قانونگذاران مانع اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در حوزه حقوق عمومی شده اند، متوجه چالش فراروی حقوق بین الملل خصوصی در مواردی که مقوله معاملات مذکور در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد، خواهیم شد. بنابراین، چنانچه در جریان توصیف، دادگاه مسئله متنازعٌ فیه را داخل در حوزه حقوق خصوصی بداند، قواعد حقوق بین الملل خصوصی جهت حل تعارض قابل اعمال می باشند و در صورتیکه مسئله مورد نزاع داخل در حوزه حقوق عمومی توصیف شود، امکان اعمال قواعد حل تعارض وجود نداشته و قاضی قوانین دولت متبوع دادگاه را به موقع اجرا می گذارد،  در این مقاله پس از تبیین انواع رژیم های حقوقی که در معاملات اوراق بهادار جاریست (حقوق اموال، حقوق قراردادها و مقررات تنظیمی اوراق بهادار) به بررسی امکان اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر هریک از این    رژیم های حقوقی خواهیم پرداخت.
۲.

مطالعه تطبیقی حق برخورداری از وکیل در مرحله تعقیب در حقوق داخلی ایران و اسناد و رویه های محاکم کیفری بین المللی

تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۴
به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی جهان و با وجود به رسمیت شناختن اصل حضور وکیل در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی در هر دو سطح ملی با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بین المللی با توجه به اسناد بین المللی مرتبط از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این اصل در عمل با ابهامات قانونی متعددی روبرو شده است. از طرفی آیین دادرسی کیفری وسیله ای است برای قاضی به منظور اثبات واقعیت و از سوی دیگر ابزاری برای افراد در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد فرد مبتنی بر اسنادی است که در رویارویی با ضابطان دادگستری جمع آوری می گردد، محروم کردن مظنون از مشورت با وکیل، احتمال تضییع حقوق دفاعی وی را بالا خواهد برد. در طول سالهای گذشته هم در حقوق داخلی کشورها و هم در رویه محاکم کیفری بین المللی تحولات عدیده ای در ارتقا حقوق مظنونین صورت گرفته است. این مقاله به بررسی تحولات مذکور در حقوق داخلی و رویه محاکم کیفری بین المللی و معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد توازن میان تضمین حق برخورداری مظنون از وکیل در مرحله تعقیب و برقراری یک دادرسی عادلانه پرداخته و نارسایی های نظام کیفری داخلی در این خصوص را با توجه به استانداردهای دادرسی منصفانه بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۳.

مطالعه تطبیقی جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس و ایران

تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۳
نظریه جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس به عنوان مهد ارائه، پذیرش و پردازش این نظریه، درزمینه های مختلف حقوقی وارد شده و قواعدی خاص و متناسب با هر رشته از حقوق را ایجاد نموده است. رویه قضایی انگلیس این نظریه را بر مبنای اصل انصاف ارائه و به مرور، قواعد آن را تدوین، تشریح و تکمیل نمود. قانون گذار انگلیسی نیز در مصوبات خود، این نظریه را مورد توسعه یا تعدیل قرارداده و برخی قواعد آن را، بنا به ضرورت، تغییر داد. پس از دو قرن مطالعه این نظریه، دادگاه های انگلیس، به تبع تغییرات ایجادشده در مبانی نظام جبران خسارت، مبانی این نظریه را بر مبنای  قواعد مرتبط با منع دارا شدن ناعادلانه بررسی می نمایند. این تغییر رویکرد به تدریج برخی تغییرات را در این نظریه ایجاد نموده یا خواهد نمود. هرچند مصادیق متفاوت و متنوعی از این نظریه در حقوق ایران نیز ملاحظه می شود، ولی پذیرش این نظریه به عنوان نظریه ای عمومی در حقوق ایران محل تردید است. مطالعه مبانی، ضوابط و کارکردهای این نظریه در حقوق انگلیس و تطبیق آن با مبانی حقوقی موجود در حقوق ایران، ما را به ظرفیت های به کارگیری نظریه در دو نظام حقوقی یاد شده، رهنمون خواهد ساخت.
۴.

مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال رویه های ضد رقابتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
شناختن مبنای هر نوع مسؤولیتی در اِعمال صحیح قواعد آن نوع از مسؤولیت لازم است. اجرای صحیح قواعد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت نیز، مستلزم شناخت مبنای این مسؤولیت است؛ به ویژه آنکه تحلیل این مسؤولیت نسبت به بسیاری از حوزه های ضمان قهری، سابقه ی کمتری در ادبیات حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپایی دارد. حقوق اتحادیه ی اروپایی به عنوان یکی از نظام های پیشروی حقوق رقابت، در پذیرش مسؤولیت مدنی رقابتی چالش برانگیز بود. تضارب عقاید در رویه ی قضایی این اتحادیه، دستورالعمل خسارات ناشی از نقض حقوق رقابت مصوب 2014 را از جهت قاعده گذاری پویاتر نموده است. در این پژوهش، نظام حقوقی اتحادیه ی اروپایی به جهت شباهت های قاعده گذاری با حقوق ایران و تدقیق مؤلفان و دادرسان دادگاه اتحادیه ی اروپایی در این حوزه، مورد تطبیق واقع شده است. دیر زمانی است که در تحلیل مسؤولیت مدنی از مبنای تقصیر بهره برده ایم. در حقوق اتحادیه ی اروپایی، مبنای مسؤولیت بدون تقصیر با نتیجه ی مسؤولیت محض، در مسؤولیت مدنی ناشی از رویه های ضد رقابتی پذیرفته شده است، اما در حقوق ایران، پذیرش این مبنا و نظریه ی تقصیر، به عنوان مبنای واحد مورد قبول، دشوار است. علاوه بر مبانی مرسوم، دو مبنای بازدارندگی و عدالت توزیعی به عنوان مبانی نویی که تحلیل اقتصادی حقوق در قرن حاضر در حوزه ی مسؤولیت مدنی ناشی از رویه های ضد رقابتی به آنها پرداخته است، نیز به عنوان مبانی پیامدگرا، در این دو نظام حقوقی، مورد تحلیل واقع شده اند.
۵.

گسترش قلمرو شرط داوری از طریق رضایت مفروض

تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۳۹
داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.
۶.

مسئولیت مدنی ناشی ازمالکیت یاتصرف وسایل نقلیه درحقوق ایران وفرانسه

تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود. درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
۷.

تبیین حقوق رقابت براساس برداشت های متفاوت از قاعده لاضرر

تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۱
با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶