سید محمدصادق طباطبایی

سید محمدصادق طباطبایی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
۱.

امکان سنجی استناد به اصول و قواعد فقه در توصیف عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 673 - 710

کلید واژه ها: اصول لفظی اصول عملی قواعد فقه توصیف عقد تعیین عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲۰
گاه عناصر اصلی موردنظر اصحاب قرارداد قابل تشخیص نیست یا اصول لفظی نمی تواند از عهده توصیف عقد برآید، لذا این پرسش مطرح است که آیا برای تعیین عنوان عقد و توصیف آن به هنگام اختلاف، می توان به اصول عملی و قواعد فقهی تمسک کرد؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای گسترده و ملاحظه اقوال فقهاء و حقوقدانان، به این نتیجه دست یافته اند که اصول عملی به دلیل آنکه کشف از واقع نمی کند، برای تعیین ماهیت عقد قابل تمسک نیست؛ امّا در صورت حدوث اختلاف، می توان به استناد آن حکم قضیه مورد نزاع متعاقدین را معین کرد. دور از نظر نیست که گاه اختلاف میان متعاقدین، در مواردی که توصیف عقد به دلیل تشابه بعضی عقود با یکدیگر دشوار است، پرتکرار و مبتلی به است؛ در این پژوهش سعی شده است در بستر واکاوی نقش اصول عملی و قواعد فقهی به اختلاف در دوگانه های «هبه - بیع»، «عاریه - اجاره»، «حواله - وکالت»، «قرض - مضاربه»، «ابضاع - مضاربه» و «رهن - ودیعه» پاسخ داده شود.
۲.

موضوع شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریه تفصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 49 - 95

کلید واژه ها: ضمانت اسناد تجاری ضمانت مدنی عهده ذمّه حقوق دارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارنده سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمه مضمون ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیه طلبش بالا ببرد. ازاین رو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمه مضمونً عنه و یا مستقل از آن؟ به عبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار می گیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گستره حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهده ضامن مستقر می شود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری می افزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.
۳.

تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 31 - 51

کلید واژه ها: بیع قهری مال مشاع تقسیم نفی ضرر امتناع ولایت بر ممتنع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
با وجود اینکه قانون مدنی تنها در یک ماده، آن هم به نحو مجمل که از آن نمی توان قاعده ای عمومی استنباط کرد، به بحث فروش مال مشاع پرداخته است، در دو قانون امور حسبی و افراز و فروش املاک مشاع، قانون گذار پیش از انقلاب، به تبیین مقررات بیع مال مشترک به نحو مبسوط، پرداخته است. عده ای بر این اساس، باور دارند که قوانین اخیر، اجمال قانون مدنی در خصوص موضوع یاد شده را از میان برده است. رویه قضایی نیز بر همین عقیده است و هم اکنون دعاوی مرتبط با فروش مال مشاعی را با آن دو قانون تعیین تکلیف می کند. اما ابهام از آنجا شروع شد که فقهای شورای نگهبان در پی نظرخواهی صورت گرفته از آنها، اطلاق برخی مواد قانون و افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه ی مرتبط با آن را در فرضی که همه ی شرکاء راضی به تقسیم نباشند، خلاف شرع و باطل اعلام کرد. تفطن در آن نظریه ی نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان بر خلاف رویه ی قضایی و آنچه در آن دو قانون آمده است، برای تشریع فروش مال مشاع، صرف احراز غیر قابل تقسیم بودن مال را کافی نمی دانند، بلکه به عقیده ی ایشان، علاوه بر شرط مذکور، احراز دو عنصر ضرر و امتناع شرکا نیز ضروری است.
۴.

تأملی در نسبت عقود غیر معیّن و عقد صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 129 - 165

کلید واژه ها: تسالم عقد صلح عقود غیرمعین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۶
با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.
۵.

واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 257 - 284

کلید واژه ها: حق شفعه انفساخ بطلان عدم قابلیت استناد مراعی تعلق حق غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیّت تصرّفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده 816 قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حقّ شفیع به مال مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا این حقّ، مانع تصرّفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیّت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حقّ شفیع به عین مبیع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حقّ شفیع وارد نکرده و اجرای حقّ شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم  با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحّت عقود سازگاری بیشتری دارد.
۶.

موانع و چالش های اجرای کارورزی در دوره کارشناسی رشته روانشناسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره پانزدهم بهمن و اسفند ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۷۶) ۵۵۵-۵۴۶
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
مقدمه: کارورزی رویکردی مهم در اتصال بین دنیای تئوریک دانشگاه و دنیای عملی دانشجویان است تا دانش و مهارت خود را تکمیل کنند. هدف پژوهش، بررسی موانع و چالش های اجرای کارورزی رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی می باشد. روش ها: این پژوهش از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، شاغلین حوزه حقوق و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به شیوه تصادفی هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان ترم 5 تا 8 سال تحصیلی 1397-1396 و دانش آموختگان سال های 1396-1393 رشته روانشناسی بودند که به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 150 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد مهمترین مانع در اجرای موفق کارورزی، کم توجهی مسؤولان دانشگاهی نسبت به جایگاه دروس عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیر دانشگاهی برای انجام کارورزی می باشد. شرکت کنندگان در مصاحبه نیز بر جدی نگرفتن درس کارورزی و ناهماهنگی بین دانشگاه و جامعه به عنوان مهمترین مانع تأکید داشتند. نتیجه گیری: شناسایی موانع و چالش های اجرای کارورزی می تواند در طراحی و تدوین برنامه های مناسب و حل مشکلات کمک کند و در نهایت به دستیابی بهتر دانشجویان به توانمندی های حرفه ای منجر شود.
۷.

نقد نظریه تکلیفی بودن حکم تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 130 - 113

کلید واژه ها: تعهد حکم تکلیفی حکم وضعی حق مطالبه قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.
۸.

ابعاد حقوقی و قرآنی مبارزه با تروریسم مالی با محوریت حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 185 - 207

کلید واژه ها: FATF تروریسم مالی حقوق داخلی حقوق بین المللی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
در حقوق ایران بارها از واژه تروریسم استفاده شده است اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیت های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه این روزها اسم ایران در لیست سیاه سازمان FATF به چشم می خورد، لازم بود که عضویت ایران در معاهدات متعدد چندجانبه راجع به منع تروریسم بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد تا بدین وسیله مشخص شود که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تروریسم بین المللی منافاتی ندارد. در این مقاله ابتدا به تعاریفی از تروریسم در قوانین و قرآن پرداخته شده و سپس به قوانین حقوق داخلی ایران و عضویت در کنوانسیون های مبارزه با تروریسم پرداخته شده است. در آخر به این مهم دست یافته شده است که ایران در مبارزه با تروریسم مالی گام های مؤثری برداشته است و یکی از فعالان مبارزه با این جرم محسوب می شود.
۹.

بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 109 - 136

کلید واژه ها: عقد فضولی معامله مال غیر نمایندگی ناشی از تنفیذ اداره عقد استناد به مالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
اغلب حقوق دانان و مشهور فقها، مقررات فضولی را از قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به تمامی انواع عقود تسری داده اند. این گستردگی موجب شده است که برخی از حقوق دانان احکام فضولی را مغایر با نظم عمومی بپندارند. در مقابل در حقوق انگلستان به بهانه تأمین نظم عمومی، استثنائاتی بر قاعده «عدم امکان انتقال رابطه توسط غیر ذی حق» وارد شده و انتقال مال غیر در برخی موارد نافذ دانسته شده است. به علاوه در حقوق این کشور جهت تسهیل امور تجاری، معاملات وکیل خارج از حدود اذن یا معاملات هر شخصی که تظاهر به نمایندگی کند، قابل تنفیذ شمرده شده است. اختلاف نگرش به کارایی تقنین پیرامون انتقال مال غیر و همین طور اختلاف احکام، ناشی از تفاوت مبانی «معامله مال غیر» در این دو نظام حقوقی است.در این نوشتار با تفکیک معاملات فضولی مراعی از موقوف خواهیم دید که مبنای عدم نفوذ در معاملات اخیر، نظریه «استناد به مالک» بوده و در حقوق انگلستان، معامله مال غیر به فراخور حکم بر دو مبنای «نمایندگی ناشی از تنفیذ» و «اداره عقد» استوار است.
۱۰.

تحلیل ماهیت «عقد عهدی» با بازخوانی مفهوم «تعهد» در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 105 - 127

کلید واژه ها: تعهد عقد عهدی رابطه حقوقی حکم تکلیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۹۱
مفاهیم تعهد و التزام و نسبت آن ها با مفهوم Obligation در حقوق غرب از یک سو و از سوی دیگر نسبت این مفاهیم با تکلیف و مسئولیت در فقه امامیه از پیچیده ترین مناسبات حقوقی ایران است. برخی حقوق دانان تعهد را رابطه حقوقی، بعضی انشای رابطه، و گروهی دیگر آن را وظیفه ثابتِ بر عهده شخص دانسته اند. چالش حقوق دانان در تحلیل ماهیت تعهد به معانی فوق محدود نبوده و وضعی یا تکلیفی بودنِ حکم تعهد نیز محل اضطراب آرای آن ها می باشد. هدف از انجام این پژوهش تشخیص احکام تعهدات از حیث تکلیفی و وضعی بودن، شناسایی دقیق مفهوم تعهد، تمییز موضوع قرارداد از مورد معامله و در نهایت تحلیل ماهیت عقد عهدی بر مبنای مطالب گفته شده در حقوق ایران است. در تحقیق حاضر به فراخور بحث، از منابع حقوق غرب، به ویژه کامن لا جهت ارائه تعریف دقیق از تعهد کمک گرفته شده است. نگارندگان با بررسی آرای فقها و حقوق دانان به این نتیجه رسیده اند که تعهد در حقوق ایران فاقد معنای رابطه حقوقی بوده و در جانب مصدری به معنای انشای رابطه وضعی است. پذیرش تعهد به این معنا باعث دفع ایرادهای مربوط به ماده 183 قانون مدنی شده و دربرگیرنده عقود تملیکی، عهدی و اذنی خواهد بود. در معنای اسم مصدری، تعهد، وظیفه ثابت بر عهده شخص است و موضوع عقد عهدی قلمداد می شود، درحالی که مورد معامله در عقود عهدی، فعل یا ترک فعلِ متعلقِ تعهد است.
۱۱.

آسیب شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشته حقوق با جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 72-100
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۳۵
پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اجرای کارورزی رشته حقوق در مقطع کارشناسی اجرا شده است. روش این پژوهش ترکیبی بود. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان حوزه حقوق و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان سال تحصیلی 1397-1396 و دانش آموختگان سال های 1396-1393 رشته حقوق بودند که به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 115 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. نتایج بخش کمی نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق کارورزی، کم توجهی مسؤولان دانشگاهی نسبت به جایگاه دروس عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیردانشگاهی برای انجام کارورزی است. شرکت کنندگان در مصاحبه نیز بر جدی گرفته نشدن درس کارورزی و تعداد زیاد دانشجو در رشته حقوق به عنوان مهم ترین آسیب های اجرای کارورزی تأکید داشتند. برنامه ریزان آموزشی با استفاده از نتایج این پژوهش می توانند در جهت اصلاح برنامه درسی سایر رشته های علوم انسانی اقدام کنند.
۱۲.

روش های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 69 - 95

کلید واژه ها: ارزشیابی حقوق روانشناسی کارورزی کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۰۹
هدف تحقیق بررسی شیوه های مطلوب ارزشیابی کارورزی رشته های حقوق و روانشناسی در مقطع کارشناسی است. پژوهش حاضر ترکیبی اکتشافی و تبیینی است. در بخش کیفی با 53 نفر از متخصصان، اعضای هیات علمی، شاغلین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق و روانشناسی دانشگاه اصفهان که به شیوه تصادفی هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان ترم 5 و 7 و دانش آموختگان سال های 1396-1393 رشته های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان که در مجموع 618 نفر بودند، به روش تصادفی طبقه ای انتساب متناسب 264 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و 85% گزارش شد. در این پژوهش از روش مقوله بندی برای تحلیل کیفی و آزمون های آمار استنباطی؛ کولموگراف – اسمیرینف، t تک نمونه ای، t دو نمونه مستقل، فریدمن و تحلیل واریانس چند عاملی برای تحلیل کمی استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش کمی نشان داد برای ارزشیابی کارورزی در رشته حقوق، بیشترین اولویت مربوط به بررسی عملکرد دانشجو در موقعیت های شبیه سازی شده و در رشته روانشناسی، بررسی توان عملی و تشخیصی دانشجو نسبت به مشکلات مراجعین می باشد. شرکت کنندگان در مصاحبه نیز بر ارزشیابی توسط استاد از طریق بررسی عملکرد دانشجویان رشته حقوق؛ بررسی نمونه کار در موقعیت های عینی و ارائه گزارش مکتوب توسط دانشجویان رشته روانشناسی تأکید داشتند. 
۱۳.

بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1357 - 1377

کلید واژه ها: برِ اصلاحی تملک حق مطالبه بها شهرداری عقب نشینی اختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
۱۴.

بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 203 - 230

کلید واژه ها: عقد عهدی فضولی حکم تکلیفی و وضعی تعهد به فعل ثالث اصل لزوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۵۴۴
اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.
۱۵.

مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 137 - 172

کلید واژه ها: حق عینی عدم نفوذ عین مرهونه مبیع شرطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۲۸
قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارائه شده است.
۱۶.

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 39 - 62

کلید واژه ها: شرکت عقد لازم جایز رویه قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۶۳۹
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
۱۷.

واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 159 - 188

کلید واژه ها: تسالم توصیف عقد دلالت سیاقی ظهور لفظی عقد صلح عقود معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۹۲۲
در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که می تواند نتیجه معاملات دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت کند. ابهام در معنای صلح از یک سو و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مسئله ای چالش برانگیز مبدّل کرده است. به همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو سؤال است: نخست، حقیقت صلح چیست؟ دوم، معیارهای توصیف عقد به صلح زمانی که در مقام عقود معین واقع می شود کدام است؟ پس از بررسی و تحلیل آراء فقهاء و حقوقدانان در این زمینه می توان دریافت حقیقت صلح به لحاظ ثبوتی چیزی جز تسالم و تراضی نیست در مقام اثبات هر جا طرفین از عنوان صلح استفاده کنند، به دلیل شمول قلمرو صلح، قرارداد را باید صلح قلمداد کرد.در مواردی نیز که طرفین از عنوان صلح استفاده نکرده اند و در توصیف عقد بین قالب صلح و یکی دیگر از عقود معین تردید باشد، چنانچه عقد مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل یک نزاع واقع شده باشد انتخاب جانب صلح ترجیح دارد.  
۱۸.

تبیین اهداف و فعالیت های یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه درسی کارورزی رشته حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تدریس پژوهی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 189 - 210

کلید واژه ها: برنامه درسی کارورزی هدف فعالیت یادگیری حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
هدف: هدف این پژوهش، بررسی اهداف و فعالیت های مناسب درس کارورزی رشته حقوق در مقطع کارشناسی است. روش: این پژوهش از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر که به شیوه تصادفی هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان و دانش آموختگان در رشته حقوق بودند که به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 114 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تعیین روایی سؤال های مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و  استنباطی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد در حیطه هدف کارورزی، بیشترین اولویت مربوط به "مرتبط کردن مباحث نظری دانشگاهی با فضای کار مربوط به رشته حقوق" و "ارتقای مهارت های تخصصی" است. در حیطه فعالیت یادگیری "تمرین فعالیت های خاص مانند تحریر دعاوی و تنظیم حقوقی قراردادها" و "فراگرفتن چگونگی عملیاتی کردن دانش نظری مربوط به رشته حقوق" بیشترین اولویت را دریافت کردند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان یک چارچوب در فرایند برنامه ریزی کارورزی دانشگاه ها مورداستفاده قرار گیرد.
۱۹.

واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 165 - 193

کلید واژه ها: طرح عمومی دستگاه اجرایی تملک قهری عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۴۹۵
دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
۲۰.

بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 203-226

کلید واژه ها: إذن محض ایقاع إذنی فضولی تنفیذ عقد إذنی فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
وجود مواد مربوط به عقد فضولی در باب قواعد عمومی قراردادها برخی را بر آن داشته که احکام معاملات فضولی قابل تعمیم به تمامی انواع عقود است. اطلاق گزاره پیش گفته در مورد عقود إذنی از سوی فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته است. برخی قدرت إذن برای خلق عقد را زیر سؤال برده، تمامی عقود إذنی را نوعی ایقاع و عده ای إذن را به جهت رفع حکم تکلیفی حرمت و عدم ایجاد حکم وضعی، واقعه حقوقی دانسته اند. این دیدگاه ها جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی را با اشکال مواجه کرده است. نگارندگان با تنقیح مفهوم، انواع و آثار اعمال حقوقی إذنی معتقدند إذن در روند تشکیل اراده قسمی از رضا است و چنانچه به قصد انشا ختم شود، مصداق عمل حقوقی خواهد بود. از سوی دیگر، تعمیم جریان احکام فضولی به تمامی اقسام اعمال حقوقی موجب تعارض این باب از قواعد عمومی قراردادها با نظم عمومی خواهد بود. نویسندگان این مقاله برخلاف نظر رایج بین حقوق دانان بر این باورند که جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی تنها در صورتی امکان پذیر است که اثر عمل فضولی قابل استناد به آذن باشد. برای این منظور موضوع إذن باید مال متعلق به آذن بوده یا آنکه قابلیت استناد به آذن، متعلق قصد طرفین قرار گرفته باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان