دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

مبنای حق را وجه التزام انسان به قانونمندی در یک جامعه و منابع حق را قوانین و گزاره های اعتباری یک مکتب تعریف می کنند. مبنای حق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا لازم است انسان قانونمند باشد؟ وجه التزام و بایدی قانونمندی انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش در دو دیدگاه الهی و غیرالهی بیان می شود. دیدگاه غیرالهی هیچ جایگاهی برای اراده خداوند در قانونمندی انسان قائل نیست و مبنای حق را تنها به نیرو و جاذبه پنهانی وادارنده انسان به اطاعت از قانون تعریف می کند کما این که منبع اصلی حق را قانون وضع شده از اراده انسان منهای اراده خداوند می داند چنانچه انسان خداوند را زنده، عالم، قادر و حاضر بداند و برای او اراده تکوینی در خلق اشیاء محدود و اراده تشریعی در حکم و تنظیم روابط آن ها از طلب فعل ها و منع آن ها بداند در این صورت اراده خداوند علاوه بر اراده انسان در قانونمندی انسان مطرح می شود که تا چه اندازه اراده تشریعی خداوند در اراده تقنینی انسان دخیل است؟ و عقل انسان در پاسخ به وجه التزام قانونمندی انسان درباره جایگاه خداوند به تعقل می پردازد و با استدلال و اثبات وجود بی نهایت و کامل لایتناهی الهی بر پایه تعقل، حکم به لزوم اطاعت انسان مخلوق محدود از خدای خالق نامحدود و انطباق اراده او با اراده تشریعی خداوند می کند.

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی نمود و پس از مدتی نیز دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت تا بدینوسیله پاسخی در برابر جنایات ارتکابی، مسئول شناختن مرتکبین و تسکین آلام قربانیان باشد. اما با توجه به آن که دادگاه های مزبور نمی توانستند حقوق متهم را نادیده انگارند، مقرراتی نیز در این زمینه در اساسنامه آن ها پیش بینی گردید. از جمله حقوقی که متهم واجد آن گردیده است استناد به دفاعیاتی از جمله دفاع اختلال روانی است که به عنوان مانعی برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و در صورت اثبات، باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. در این راستا، قربانیان جرایم نیز باید عدالت را اجرا شده تلقی کرده تا برقراری صلح و آرامش و اعاده نظم به عنوان اهداف حقوق کیفری بین المللی تأمین شود. اما بازگشت افراد تبرئه شده یا کسانی که مدت مجازات کاهش یافته را تحمل کرده اند به مناطقی که جرایم خطیر بین المللی در آن جا رخ داده بدون آن که درمان و معالجه ای نسبت به آنان صورت پذیرفته تا حالت خطرناک آنان از بین برود نمی تواند با اهداف فوق الذکر هماهنگ باشد. این درحالی است که رویه و مقررات دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه دفاع اختلال روانی نه تنها حقوق متهم، بلکه منافع قربانیان را نیز مورد بی توجهی قرار داده است.

برابر قاعده ابتکار عمل خصوصی، اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی صاحب اختیارند و حقوق دادرسی، آزادی اراده ایشان را پاس می دارد؛ هرچند بر حسب شرایط، قیدهایی بر این آزادی وارد می کند. در عین حال در فرض تعدد خواهان یا خوانده، استرداد دادخواست و دعوا مسائل پیچیده ای را پیش می کشد که راه حل آن در قانون نیامده و باید بر اساس تحلیل حقوقی و لحاظ داده های مختلف از قبیل وجود یا عدم رابطه ی تضامن میان خواهان ها، تجزیه پذیر بودن یا نبودن دعوا و نیز مسؤولیت تضامنی خواندگان، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه ی دعوا، احکام مناسب را در چارچوب اصول دادرسی استنباط نمود. در فرض فقدان رابطه تضامن میان خواهان ها و تجزیه ناپذیری دعوا، نمی توان به یکی از ایشان اجازه استرداد دادخواست یا دعوا را داد؛ زیرا این اقدام ادامه دادرسی را نسبت به دیگر خواهان ها با چالش روبرو می سازد. در صورت مسوولیت تضامنی خواندگان، استرداد دعوا علیه یکی از آنان، از مسؤولیت دیگر خواندگان نمی کاهد و آنان در برابر خواهان همچنان مسؤولیت تضامنی دارند، لذا ادامه رسیدگی با اصول دادرسی مطابق است. پس از پایان مذاکرات طرفین نیز، اگر برخی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از سوی خواهان مخالف باشند، دادرسی با حضور آنان تداوم می یابد.

توبه، یکی ازواژه های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و ازمعاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجادمی نماید، برتعدادی گزاره های زیرساختی ونیز تصور انسان ازخداوند استوارمی باشد و از دیر زمان موردتوجه دین پژوهان دردوحوزه کلام وحقوق بوده است.حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده ومتکلمین بارویکرد تربیتی،توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط بابرخی صفات الهی دانسته اند. در این مقاله ابتدا به تحلیل فقهی، فلسفی وکلامی توبه پرداخته و از منظر برون دینی عقلانیت،فراتاریخی و واقع گرایی احکام کیفری اسلام درراستای پویایی فقه تبیین می شود، در ادامه گستره توبه و رویکرد قوانین جزایی اسلام با نگاه درون دینی نیز بررسی خواهد شد.

یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم ترین مسائل این موضوع می باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.

امروزه، چه دولت را در کنار ملت، چه در مقابل آنان بدانیم، با توسعه حوزه عمل دولت ها شاهد گستردگی تصمیمات و اقدامات آنها هستیم. این تصمیمات و اقدامات می تواند در عین راهگشایی در انجام ماموریت های دولتها و فراهم کردن زمینه های پیشرفت و تعالی کشور و احاد ملت، موجب ورود زیان و خسارت برای برخی از مردم شود و به مساله مسئولیت مدنی دولت منجر گردد. با اینکه شکایت از اقدامات و تصمیمات ماموران و دستگاه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و جبران خسارات ِناشی از اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه های دولتی پس از احراز تخلف آنان از حدود قوانین و اختیارات خود در صلاحیت دادگاههای عمومی گذاشته شده است. مع الوصف، دیده می شود که اولاً برخی از شعب دادگاه عمومی بدون ضرورت احراز تخلف در دیوان حکم به جبران خسارت صادر می کنند و بعضا شعب دیوان علاوه بر احراز تخلف حکم به جبران هم صادر می کنند، ثانیاً در احراز عناصر مسئولیت در شعب دیوان وحدت رویه وجود ندارد و ثالثاً در رسیدگی به دعاوی مسئولیت بطور موازی اقدام می کنند، به نحوی که مرز میان صلاحیت دو مرجع یاد شده دقیقا مشخص نیست. دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه در خصوص یکی از مصادیق این موضوع، رایی را به شماره ۷۴۷ در تاریخ 29/10/1394 صادر کرده است که به بخشی از این پرسش پاسخ داده است. این مقاله کوشش دارد با توجه به رای یادشده در مورد چگونگی اقامه دعوای مسئولیت به طرفیت دولت و مطالبه جبران خسارات وارده به اشخاص، ناشی از تصمیمات و اقدامات خارج از حدود قانون و اختیارات دستگاه های دولتی با توجه به اصل صلاحیت مراجع عمومی قضایی و دیوان عدالت اداری معیارهایی را ارایه نماید.