مهدی فتاحی

مهدی فتاحی

مدرک تحصیلی: استادیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه رازی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

حذف و همگونی واکۀ پیشوند التزامی/امری در کردی کلهری: تحلیلی در نظریۀ بهینگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان و گویش های غرب ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 59 - 76

کلید واژه ها: کردی کلهری پیشوند التزامی پیشوند امری حذف همگونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۶
صورت آوایی تکواژها، بسته به بافت آوایی خاصی که در آن قرار می گیرند، ممکن است دچار تغییراتی شود. این تغییرات در تکواژهای دخیل در ساختمان فعل نمود بیشتری دارد. در مقاله حاضر با نگاهی توصیفی - تحلیلی، دو فرآیند حذف و همگونی واکه پیشوند التزامی/امری در کردی کلهری بررسی می شود. به این منظور، پس از گردآوری داده های مرتبط ازطریقِ مصاحبه شفاهی با 10 گویشور کردی کلهری ساکن شهر اسلام آباد غرب، صورت های متناوب این پیشوند استخراج شد و بازنمایی زیربنایی به دست آمد. سپس تغییرات آوایی، با درونداد صورت واجی، در چارچوب نظریه بهینگی بررسی شد. نتایجی که از داده های این پژوهش به دست آمد، نشان می دهد که از تکواژ التزامی/امری /bə-/، سه صورت آوایی [bə-]، [b-] و [bu-] به دست داده می شود که دراین میان، صورت های آوایی [b-] و [bu-] به ترتیب حاصل فرایندهای حذف و همگونی هستند. برای به دست دادن همه این صورت ها، محدودیت های نشان داری باید بر محدودیت های پایایی مسلط باشند. همچنین، درخلال تحلیل ها، مشخص شد که برای تبیین فرآیندهای همگونی در بهینگی موازی باید کل جایگاه تولید هدف قرار گیرد و نه تک تک مشخصه های واجی.
۲.

تیرگی واج شناختی در فارسی کرمانشاهی: بررسی نمونه ای براساس «نظریه بهینگی -زنجیره های گزینه ای»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای زبانی دوره سیزدهم خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 69-33

کلید واژه ها: نظریه بهینگی متوالی نظریه بهینگی – زنجیره های گزینه ای پدیده تیرگی واج شناختی تعامل عکس زمینه-برچینی گویش فارسی کرمانشاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
طی فرایند ساخت وجه استمراری/ اخباری در گویش فارسی کرمانشاهی، افزودن پیشوند فعلی /mi-/ به ستاک فعلی دارای آوای گرد، سبب گرد شدن واکه پیشوند می شود. این نوع همگونی در مواردی که واکه یا همخوان گرد در ستاک فعلی نباشد، رخ نمی دهد. بااین حال، در فارسی کرمانشاهی صورت فعلی [mo.xɑm] وجود دارد، که در آن واکه پیشوند ظاهراً بدون وجود هیچ انگیزه ای گرد شده است. این وضعیت گونه ای از تیرگی واج شناختی است. در این پژوهش به بررسی نقش این پدیده در تغییر بازنمایی آوایی و واجی پیشوند استمراری در گویش فارسی کرمانشاهی برمبنای نظریه بهینگی زنجیره های گزینه ای ( McCarthy, 2007 ) که نسخه ای از نظریه بهینگی متوالی است، پرداخته ایم. داده های این تحقیق از طریق گفت وگو با گویشوران گویش فارسی کرمانشاهی، در دو رده سنی بالای پنجاه سال و زیر بیست سال و با اتکا به شم زبانی پژوهشگران بومی، گرد آوری شده است. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آنند که علت بروز تیرگی در واکه پیشوندِ وجه استمراری در گویش فارسی کرمانشاهی از آن نوع است که در واج شناسی اشتقاقی، تحت عنوان تعامل «عکسِ زمینه برچینی» مطرح است و نظریه بهینگی متوالی در تبیین این تغییر، عملکردی موفق تر از نظریه بهینگی موازی داشته است.
۳.

بررسی بقایای صورت آوایی تکواژ صفرِ پیشوند استمراری در کردی کلهری: رویکردی تطبیقی و درون زبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبان شناسی و گویش های ایرانی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 113 - 122

کلید واژه ها: کردی کلهری پیشوند استمراری حذف تکواژ مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۱
زبان کردی به سه شاخه اصلی شمالی، مرکزی، و جنوبی تقسیم بندی می شود که از مهم ترین گویش های این سه دسته می توان به گونه های کرمانجی (کردی شمالی)، سورانی و اردلانی (کردی مرکزی) و کلهری و ایلامی (کردی جنوبی) اشاره کرد. در کردی کرمانجی پیشوند استمراری به شکل-di، در کردی سورانی به شکل-da، در کردی اردلانی به شکل a-، در کردی ایلامی به شکل-də و در کردی کلهری بدون بروز آوایی و به شکل تکواژ صفر است. با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تکواژ استمراری در کردی کلهری نیز هم چون سایر گونه های کردی، در دوره های گذشته، صورت آوایی آشکار داشته است. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی در تلاش است صورت هایی از کردی کلهری را معرفی کند که در آن ها بقایایی از این پیشوند دیده می شود. به این منظور، ابتدا وضعیت صورت آوایی پیشوند استمراری در گونه های سورانی، اردلانی، ایلامی و کلهری مورد بررسی قرار می گیرد. داده های پژوهش حاضر از طریق مصاحبه با 10 گویشور از هر کدام از این چهار گونه کردی به دست آمده است. این داده ها در گام بعدی آوانگاری شده و سپس با یکدیگر مقایسه می شوند. پس از بررسی داده ها، مشخص شد که این پیشوند در هیچ کدام از گونه های سورانی، اردلانی و ایلامی حامل تکیه نیست و تنوع صوری این پیشوند در گونه های مذکور حاصل تضعیف هجای فاقد تکیه این پیشوند است. با بررسی صورت های حال استمراری فعل های «آمدن»، «آوردن» و «دیدن» و نیز بررسی صورت آوایی پیشوند منفی ساز حال استمراری در کردی کلهری و مقایسه آن ها با سه گونه دیگر، شواهدی مبنی بر بقایای این پیشوند در این گونه از زبان کردی آشکار شد.
۴.

بررسی تغییرات واجی واکۀ پیشوند منفی ساز کردی کلهری پیش از غلت: تحلیلی در بهینگی متوالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان و گویش های غرب ایران سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 67 - 87

کلید واژه ها: کردی کلهری همگونی واکه پیشوند منفی ساز توالی هماهنگ بهینگی متوالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
در ساختمان فعل در کردی کلهری، با افزوده شدن پیشوند منفی ساز na- به افعالی که غلت آغازین دارند، واکه پیشوند در بافت هایی بدون تغییر مانده و در عین حال، در بافت های دیگر، با غلت پس از خود به شکل کامل یا ناقص، همگون می شود. پژوهش حاضر، با رویکردی متوالی به نظریه بهینگی، وضعیت واکه پیش از غلت را بررسی کرده است. داده های مورد استفاده در نوشتار پیش رو، هم ازراه مصاحبه با گویشوران کردی کلهری و هم با استخراج داده از پژوهش های پیشین در گونه های کلهری و سورانی به دست آمده اند. پس از بررسی داده ها و تحلیل آن ها در چارچوب انگاره توالی هماهنگ، مشخّص شد که واکه پیشوند منفی ساز در هجای باز، بدون تغییر می ماند، امّا هنگامی که با غلتِ پس از خود، هجای بسته ای را تشکیل می دهد، واکه با غلت ازنظر جایگاه تولید همگون می شود؛ البتّه، این همگونی تا جایی پیش می رود که توالی دو عنصر افراشته در یک هجا شکل نگیرد.
۵.

سیر تحول خوشه همخوان آغازین /xw/ در فارسی، کردی سورانی، هورامی، و کردی کلهری: تحلیلی در نظریه بهینگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبان پژوهی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 213 - 236

کلید واژه ها: خوشه همخوانی نظریه بهینگی سیر تحول آوایی کردی فارسی هورامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
پژوهش حاضر در تلاش است تا با نگاهی رده شناختی، سیرِ تحول خوشه همخوانی آغازین /xw/ را در چهار گونه زبانی فارسی، کردی سورانی، هورامی و کردی کلهری مورد بررسی قرار دهد. نظریه ای که در بررسیِ داده های زبانی پژوهش به کار گرفته شد، نظریه بهینگی موازی (McCarthy, 2008) است. برای گرد آوری داده ها، از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شد. بررسی میدانی با مصاحبه از 10 گویشور انجام شد که هریک، از این چهار گونه زبانی استفاده می کردند. در این پژوهش، تغییرات مرتبط با سیر دگرگونی خوشه همخوانی آغازین/xw/ بر پایه چهار محدودیت *Complex Syllable، Max round، Max initial، و Uniformity مورد بررسی قرار گرفت. سپس، رتبه بندی این محدودیت ها در هر یک از زبان ها به دست آمد. پس از انجام تحلیل ها، مشخص شد که به جز کردی سورانی، این گونه های زبانی تمایلی به داشتن هجای پیچیده ندارند و برای جلوگیری از تشکیل چنین هجایی از راهکار ادغام و حذف بهره می برند. با وجودِ راهکار هر یک از چهارگونه های زبانی، آن چه در این گونه ها دچار تغییر نمی شود، وجودِ مشخصه گردی است.
۶.

حذف همخوان های چاکنایی در نام ها در کردی کلهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان و گویش های غرب ایران سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 45 - 56

کلید واژه ها: کردی کلهری همخوان چاکنایی کشش جبرانی نام افراد نظریه بهینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
کردی کلهری و زبان فارسی در تلفّظ نام های دارای همخوان چاکنایی تفاوت هایی دارند. نوشتار پیش رو حذف همخوان های چاکنایی /h/ و /ʔ/ پس از واکه در کردی کلهری را به مثابه یکی از این تفاوت ها بررسی کرده است. . بدین منظور، داده های مرتبط از راه مصاحبه با ده گویشور کردی کلهری جمع آوری شد و نام هایی که نسبت به فارسی، صورت آوایی متفاوتی دارند، شناسایی شدند. پژوهش حاضر نشان می دهد که یکی از تفاوت های عمده در صورت آوایی نام ها در این دو زبان، خود را در توالی واکه و همخوان چاکنایی نشان می دهد. در این حالت، همخوان چاکنایی حذف شده و واکه پیش از آن، یا به یک همخوان یا به واکه دیگری می رسد. مطالعه حاضر تنها مواردی را بررسی کرده است که در آن ها، واکه پیش از همخوان قرار می گیرد. پس از رسیدن واکه به همخوان، ممکن است سه فرایند جایگزینی واکه کوتاه با واکه بلند، کشیدگی واکه کوتاه، یا هماهنگی واکه ای رخ دهد. جستار پیش رو این تغییرات را در چارچوب نظریه بهینگی بررسی کرده است. بررسی داده ها در چارچوب این نظریه از تسلّط محدودیت نشانداری *V/GLOT بر محدودیت پایایی IDENT(V) حکایت دارد. این تغییرات تا جایی امکان پذیر است که از سوی نظام واکه ای کردی کلهری پذیرفتنی باشد.  
۷.

تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان و گویش های غرب ایران سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۵ 1 - 15

کلید واژه ها: گویش فارسی کرمانشاهی کشش جبرانی واکه ای نظریه مورایی وزن هجا کشش جبرانی همخوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۵۶۹
پژوهش پیش رو به کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی می پردازد. براساس نظریه مورایی، اگر واحدی در لایه مبنا یا زمان مند، مورا داشته باشد و آن واحد در لایه واجی حذف شود، مورای آن همچنان در لایه مورایی یا زمان مند آزادانه باقی می ماند و درنتیجه برای حفظ وزن هجا یا واژه، کشش جبرانی رخ می دهد. در این گویش دو نوع کشش جبرانی تشخیص داده شده است. نخست کشش جبرانی که براساس حذف همخوان مورایی اتّفاق افتاده و دیگری کشش همخوانی که براساس حذف یکی از واکه های موجود در هجا رخ داده است. کشش جبرانی ناشی از مورد دوّم باعث تشدید می شود؛ همچنین، کشش جبرانی تنها در مورد واکه رخ نمی دهد، بلکه با حذف واکه هم همخوان مجاور دچار کشش جبرانی می شود.
۸.

مهلت اعمال حق فسخ موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 49 - 41

کلید واژه ها: قرارداد اجاره حق فسخ اسقاط عملی عدالت توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۷
بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین، یکی از راه های انحلال عقد لازم، اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. از مداقه در باب خیارات قانون مدنی، مشخص می شود که خیارات از حیث مهلت اعمال حق فسخ، بر سه دسته تقسیم می شوند؛ الف) برای اعمال برخی از اقسام خیارات از جمله خیار مجلس، حیوان و خیار شرط، مدت زمان مشخصی وجود دارد که پس از سپری شدن آن زمان، حق فسخ از بین می رود. ب) اعمال برخی از خیارات از قبیل خیار غبن، عیب، تدلیس، فوری بوده و پس از گذشت مهلتی که عرفاً باید خیار بی درنگ اعمال شود، خیار ساقط می گردد. ج)
۱۰.

بررسی تأثیر سازمانی رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برون سپاری کارکنان دانشی مدیریت مبتنی بر نتایج مدل های غیرشعاعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۵۳
رهبری خدمتگزار نوعی رهبری است که تمایلات و منافع شخصی خود را کنار می گذارد و در پی تحقق نیازهای فیزیکی، عاطفی و معنوی دیگران برمی آید. با توجه به این تعریف انتظار می رود رهبری خدمتگزار پیامدهایی مثبت ایجاد کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سازمانی رهبری خدمتگزار در دانشگاه زنجان است. در این تأثیر رهبری خدمتگزار بر هشت متغیر رفتاری اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان آزمون شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی به وسیلة تحلیل عاملی تأییدی، در میان نمونه ای متشکل از 200 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی– همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رهبری خدمتگزار اثر مثبت و معنادار بر بروز متغیرهای عجین شدن با شغل، امید، عزت نفس سازمانی، تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی، و اثر منفی و معنادار بر قصد ترک خدمت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان می گذارد.
۱۱.

روش شناسی اثبات قرارداد

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 133 - 151

کلید واژه ها: قرارداد توافق ایجاب قبول مذاکرات قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
یکی از موضوعات با اهمیت حقوق قراردادها شیوه و روش اثبات و احراز قرارداد است. راه حل سنتی، مفید فروکاستن قرارداد به دو عنصر مجزا و مستقلِ ایجاب و قبول و آنگاه تحلیل جداگانه هر جزء و سپس ارتباط آنها با یکدیگر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا قرادادی منعقد شده است یا خیر؟ به موازات نگرش یاد شده و در راستای تصحیح و تکمیل آن، رویکردِ دیگری ارائه و پیشنهاد شده است که به موجب آن تمام فرایند مذاکرات قراردادی به عنوان معیار احراز یا عدم احراز قرارداد مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس آن و بدون جستجو به منظور یافتن ایجاب و قبول، حکمِ موضوع صادر می شود. دیدگاه اخیر که ره آورد مذاکرات پیچیده، زمان بر و پر جزئیاتِ موردنیاز برای انعقاد پاره ای از قرارداد ها است بیشتر می تواند در چنین مواردی راه حل مسئله را بیان نماید. تبیین و توجیه رویکرد یاد شده با توجه به حقوق داخلی و امعان نظر در نظام های حقوقی دیگر و نیز کنوانسیون ها و اصول حقوقی بین المللی موضوع این مقاله است.
۱۲.

طرق اسقاط حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیت عقد وکالت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 17 - 36

کلید واژه ها: وکیل عزل وکیل اسقاط حق عزل وکیل ماهیت عقد وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۴۰۰
بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.
۱۳.

اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق و پاسخگوئی به دعاوی از سوی شهرداری مناطق

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 17 - 34

کلید واژه ها: شهرداری دعوا علیه شهرداری شهرداری مناطق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
شهرداری، سازمانی است محلی که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری، به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنین آن شهر تاسیس می شود. از آنجا که حسن اداره این امور برای ساکنین همان محل، حائز اهمیت است و در تامین آن، نفع مشترکی دارند قانون از آن حمایت کرده، برای آن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و حقوق متمایز از دولت قائل شده است.
۱۴.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 115 - 132

کلید واژه ها: خسارت تأخیر تأدیه چک مطالبه تاریخ چک رویه قضایی گواهی عدم پرداخت چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۱۸
درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محاسبه و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر نموده است. با توجه به مفاد دو ماده فوق، برخی دادگاه ها معیار تعیین شده در قانون صدور چک (تاریخ سررسید) را ملاک قرار داده و در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ چک محاسبه می کنند. در مقابل، عده ای تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت را معیار قرار می دهند. آرایی نیز مشاهده شده است که ملاک محاسبه را تاریخ تقدیم دادخواست می دانند. در مورد چک های مشمول مرور زمان تجاری نیز رویه دیگری حاکم است. تقسیم بندی و تفکیک این رویکردها و مبانی استدلالی آنها در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۵.

مرز تفکیک صلاحیت در دعاوی راجع به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 99 - 118

کلید واژه ها: اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات اجرای ثبت اجرائیه ثبتی صلاحیت مراجع ثبتی مراجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۸
پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در صورت استماع شکایت، رسیدگی به عهده مراجع ثبتی است یا مراجع قضایی؟! همچنین تفکیک شکایت نسبت به عملیات اجرایی از دعوای ابطال اجرائیه نیز به روشنی قابل تمیز نیست و موضوع، محتاج بررسی دقیق موضوعات فوق و قوانین حاکم است. بررسی مسائل فوق، با نگرش به رویه قضایی و آرای شورای عالی ثبت، در راستای تعیین حدود دقیق صلاحیت مراجع قضایی و ثبتی موضوع این نوشتار است.
۱۶.

نسبت میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تأملی بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 89 - 102

کلید واژه ها: حق سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت قرارداد اجاره رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۴
نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد اجاره به موجر پرداخته است) باقی نمی ماند. در مقابل، باور دیگری وجود دارد که این دو را متمایز از یکدیگر قلمداد کرده و با تحلیل حقوقی، استناد به عرف و تمسک به عدالت، بر این نظر استوار است که در فرض یاد شده، مستأجر متخلف، مستحق مطالبه سرقفلی پرداختی می باشد. واکاوی دو رویکرد پیش گفته با تأملی بر آرای قضایی، مورد نظر این مقاله است.
۱۷.

نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: اموال عمومی اموال دولتی داوری اصل 139 قانون اساسی رویه ی قضایی نظرهای شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۸۱۶
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.
۱۸.

وحدت و تهافت رویه قضایی در امور مدنی (دادگاه های تجدیدنظر استان تهران- سال 1392)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 133 - 142

کلید واژه ها: اعتراض ثالث دستور فروش مال مشاع ایفاء تعهد اشتغال ذمه دعوای فک رهن فسخ قرارداد مسئولیت مدنی قاضی رفع بازداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع * پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت کننده یا اشتغال ذمه دریافت کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت کننده * تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع * خواندگان دعوای فک رهن دیدگاه نخست: لزوم طرح دعوا علیه مرتهن دیدگاه دوم : عدم لزوم طرح دعوا علیه مرتهن * دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک دیدگاه نخست: قابل استماع نبودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک دیدگاه دوم : قابل استماع بودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک * دعوای فسخ قرارداد * رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص مطالبه ارش البکاره * اختلاف نظر دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد * مسئولیت مدنی قاضی
۱۹.

داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 17 - 36

کلید واژه ها: داوری اموال عمومی اموال دولتی رویه قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۲
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاه ها چه تلقی ای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت ها دارند.
۲۰.

استناد و استدلال در فرایند توجیه آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 35 - 46

کلید واژه ها: استدلال استناد رهن فک رهن سند رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
یکی از انتقادات وارد مراجع قضائی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضائی خویش را در چارچوبی استدلالی طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رای و بررسی صحت و سقم آن را می یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیّت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد. با این حال، در برخی آراء قضائی، در این زمینه، افراطی مشاهده می گردد که خود را در قالب استنادات ناموجه و نامناسب جلوه می نماید. در رای پیش رو، موضوع فوق مورد تأمّل و تعمّق قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان