درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ حقوق

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
۱.

بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلید واژه ها: دموکراسی بوروکراسی کارآمدی مدیریت عمومی اداره عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۲۶۳۴ تعداد دانلود : ۸۱۳۵
عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه، به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد. علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از 1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را نیز تسهیل کردهاند.
۲.

موجهات انتخابات طبقاتی در مجلس اول مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: انتخابات انتخابات طبقاتی انتخابات سراسری حق و سهم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۵
با پیروزی مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ ایران انتخابات برگزار شد. انتخابات مراسم انتقال حاکمیت به مردم بود که پیش از آن با وراثت منتقل می شد. بدین ترتیب نهاد جدید انتخابات گسست در بنیاد حکومت را نشان می داد. در آغاز مشروطیت همه اقشار و طبقات جامعه حق شرکت در انتخابات نداشتند و تنها شش طبقه جامعه در آن شرکت کردند و قریب به اتفاق ایرانیان امکان شرکت در انتخابات نیافتند. در مقاله پیش رو می کوشیم توضیح دهیم ریشه های طبقاتی بودن انتخابات و موجّهات آن از دیدگاه مشروطه خواهان چه بود. چرا مشروطه خواهان انتخابات طبقاتی را برگزیدند و نه انتخاباتی که در آن هرکسی صرف نظر از طبقه و صنف بتواند نامزد بشود و رأی بدهد؟ نتیجه خواهیم گرفت که مشروطه خواهان در چنین انتخاباتی راهی برای استوار کردن پایه های مشروطیت می جسته اند و جامعه ایران در آغاز قرن بیستم امکان برگزاری انتخابات سراسری نداشت.
۳.

ورود مفهوم حق به ایران و برخورد قانون گذار اساسی با آن در عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۲۱
مفهوم حق""Right"" از برجسته ترین مفاهیم حقوقی به شمار می رود به شکلی که امروزه بسیاری از مسائل برای پیشبرد با گفتمان حق مطرح می شوند. زمانی فقط تکلیف یک طرفه افراد برای رابطه میان فرد و حکومت تعریف می شد اما با بروز اندیشه های مدرن حقوق عمومی در غرب، مفهوم حق متولد شد. این مفهوم در طول تکامل دچار تطوری در مبنا و مفهوم گردید به صورتی که از مفهومی بر خواسته از شریعت به مفهومی عقلی بدل گردید و به تبع آن رابطه خود را با الهیات از دست داد. برای فهم ورود مفاهیم مدرن حقوق عمومی در ایران قطعاً نگاه تطبیقی به غرب می تواند کمک شایانی نماید بنابراین بابیان تاریخچه ای مختصر از مفهوم حق در غرب، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مفهوم حق با آثار کدام اندیشمندان و به چه علت پا به اندیشه ایرانیان گذاشت؟ اگرچه اندیشه حق با آثار روشنفکرانی همچون طالبوف و مستشارالدوله و به واسطه آشنایی با مفاهیم غربی وارد اندیشه ایرانیان شد اما بیشترین اثر را از شریعت پذیرفت و به عبارتی اگرچه این مفهوم در غرب از الهیات خالی شده بود اما در ایران مبتنی بر آن تعریف شد. در این پژوهش از روش تاریخی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بهره برده شده است.
۴.

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵

کلید واژه ها: نظارت پاسخگویی تفکیک قوا پیامد کارآمدی نهاد نظام حکومتی ثبات سیاسی نظام پارلمانی نظام ریاستی گروه نفوذ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۴۰۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
۵.

بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: تورات اوستا وندیداد قانون نامه حمورابی تاریخ حقوق کیفر شناسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۳۶
وندیداد یکی از بخش های پسین اوستای نو است که دربارة انتساب آن به زمان زرتشت پژوهندگان، همداستان نیستند. حمورابی، در حدود 1850 قبل از میلاد در بین النهرین به حکومت رسید. دستور های وی، یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است و در شمار صد واقعة عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. دین یهودیت از آن جهت که در هزاره دوم پیش از میلاد، دین را مبنای قانون و اصول اخلاقی قرار داده، منحصر به فرد است.این مقاله به تطبیق احکام و قوانین کیفری قانون حمورابی، احکام یهودیت و وندیداد از لحاظ حقوقی پرداخته و شباهت ها و تفاوت ها و اقتباسات آنها از یکدیگر را می نمایاند و همچنین مواردی مانند توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را که بیشتر به جنبه های دینی مربوط است، بیان می کند. اخلاق پزشکی، داوری خواستن از غیب، توبه، مستثنیات دِین، محیط زیست، طلاق، مهریه، رباخواری، بردگی و مجازات حیوانات از جمله موضوعاتی است که با روش پژوهش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافتة این مقاله، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان بوده و می بایست قانون نامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهت های تورات با قانون نامة حمورابی بیش از شباهت قانون نامة حمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.
۶.

تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۲

کلید واژه ها: حبس صنعتی شدن جریمه کیفر تبعید کار اجباری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۱۹
کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.
۷.

ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق حکمرانی خوب عینی مبنای قاعده حقوقی ذهنی/شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۸۱۹
زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.
۸.

مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین «امر به معروف و نهی از منکر» در عصر صفوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسلامی صفوی فرامین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۳۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
۹.

تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: قرون وسطی کلیسا حاکمیت سیاسی کیفرشناسی رفتارهای جنسی کارکردگرایی کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۴۸۷ تعداد دانلود : ۹۱۰
عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.
۱۰.

تقصیر نوعی تاملی در متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلید واژه ها: انسان معقول تقصیر شخصی تقصیر نوعی پوزیتیویسم حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۷۹۸ تعداد دانلود : ۹۴۵
پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.
۱۱.

مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: تاریخ یهود احکام یهودیت قانون نامة حمورابی بین النهرین باستان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۶۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی می دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زده اند، اما اسناد مکتوب قدیمی ترین بخش های آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز می گردد. این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینه هایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را می نمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان می دهد. در عین حال به تفاوت های جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینه هایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهت های چشمگیر، می توان گفت قانون نامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.
۱۳.

پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: فولکلور جلوه های فولکلور مالکیت فکری جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۳۱
در اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت. جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع های معین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی و غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابع طبیعی و زیستمحیطی تبلور یافته و عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی ، زیستی و تاریخی این جوامع است. مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم و پیشینه تاریخی جلو ههای فولکلو ر، بهویژه دیرینگی، اختصاصداشتن به قلمرو معین و جمعی و گروهیبودن این جلوهها اشاره کرده قائل به ،« حق مالکیت » و « حق انتفاع » ،« حق مخصوص » و در ارتباط با ماهیت آن و از میان نظریات حق مالکیت(جمعی) بوده و اعتباریبودن علقه مالکیت میان پدیدآورندگان و صاحبان با جلوههای فولکلور را قابل پذیرش می داند.
۱۴.

تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: برابری آزادی کرامت انسانی حقوق بشر تحلیل گفتمان مدارا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۳۰
ما در مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابه انگاره ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیده حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می شود. این گفتمان، نشانه های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیده حقوق بشر است.
۱۵.

مفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: برابری در مقابل قانون برابری در قانون برابری در مقابل دادرس عناوین اولیه مشترکه بین العموم اضافات و جهات شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۰۸
در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. فقه در مقام یک نظام¬حقوقی چنین تفکیکهایی را میشناخت. فقیهان مشروطهخواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را میگشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه به¬سوی تجربه ساحتهای تازهای از برابری حرکت میکرد و جدالی پیش از حقوق، برای شناسایی برابری های جدیدی، در جریان بود و در این میانه بود که مغالطه مجال بروز مییافت. تلاش برای تدوین تاریخ این مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تدوین تاریخ مفاهیم حقوق¬عمومی در ایران است. تاریخی که حقوقدانان از آن غافل¬شده اند و آن را به¬تاریخ نویسانی سپرده اند که ابزاری برای تدوین این فرازهای تاریخ مشروطه-خواهی، که خود مهمترین فصل تاریخ حقوق اساسی است، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پیش از مشروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصاص نیافت. در هنگامه نوشتن متمم قانون¬اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیشبینی شد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم¬کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که برای پیگیری و تدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است. تعریف مشروطهخواهان را از برابری در مقابل-قانون نشان خواهیم¬داد و این که چگونه و بر چه مبنایی چنین تعریف-دقیقی ممکن¬شد.
۱۷.

رابطه روشنفکران با ایده حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: اخلاق حقوق بشر روشنفکران روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۶۶
حقوق بشر یکی از مهم ترین دستاوردهای تمدن غرب محسوب می گردد و طی چند دهه اخیر نفوذ بسیاری در کشورهای جهان داشته و توانسته بر حقوق داخلی آنها تأثیرگذار باشد. اگرچه این حقوق در دست عده ای به عنوان حربه برای پیشبرد منافع شان به کار می رود و بدین ترتیب کارکرد اخلاقی خود را از دست می دهد و عده ای نیز بنا به دلایلی آن را صرفاً در حد یک آرمان تحقق ناپذیر تلقی می کنند اما با این حال باید گفت، این مجموعه قوانین به نیت انسانی و به قصد احترام به «کرامت انسان» تدوین شده و در برخی موارد توانسته تا حدودی مثمر ثمر واقع شود. این مقاله در صدد پاسخگویی به دو سؤال بر می آید. اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی برای روشنفکران دارد؟ و سؤال دوم که مرتبط با جامعه ایران دوران پهلوی دوم می باشد این است که روشنفکران دینی در این دوران، چه تعبیری از مفاهیم حقوق بشری داشتند و چطور از آنها استفاده می کردند؟ در پاسخ به سؤال نخست، فرضیه ما آن است که روشنفکران به عنوان مهم ترین قشر در هر جامعه ای تلقی می شوند که دغدغه برقراری ایده حقوق بشر را دارند؛ چرا که اغلب در آراء و افکارشان به مفاهیم اخلاقی و حقوق بشری توجه داشته اند. فرضیه ای که در پاسخ به سؤال دوم ارائه می شود آن است که در این دوران (پهلوی دوم) متفکران و روشنفکران دینی سعی داشته اند مفاهیم حقوق بشری را از منابع سنتی استخراج کنند، آنها را بپرورند و در راستای مبارزه با رژیم مورد نظر به کار ببرند.
۱۸.

نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلید واژه ها: دولت ارزش حقوق طبیعی واقعیت قاعدة حقوقی تحقق گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۲۲۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۶۷۹
تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئله «هست ها و نیست ها» مطرح است که از آن با عنوان «پوزیتیویسم حقوقی» یا «تحقق گرایی حقوقی» یاد می شود. نظم خودجوش تاریخی و وجدان اجتماعی که از جانب پیروان مکتب تاریخی و مکتب جامعه شناسی حقوقی مطرح گردیدند، تعبیر دیگری از توجه به واقعیت، به عنوان مبنای تشکیل قواعد حقوقی محسوب می شوند؛ هر چند هیچکدام موفق به ایجاد نظام حقوقی قابل اجرا نشدند. در کنار این دو مکتب، نقش عمدة دولتها نیز در ایجاد قاعدة حقوقی در قالب مکتب دولتی مطرح گردید. مکتب اخیر معتقد است که دولتها در عین حال که می توانند مبنای قواعد حقوقی قرار گیرند، قدرت ایجاد یک نظام حقوقی را نیز دارند. اما مشکل مکتب اخیر این است که دولتها ممکن است حقوق را در جهت منافع و مقاصد خود به کار گیرند. نظریات متفاوت مطرح شده در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیت ها مبنای نظام حقوقی هستند، نشان می دهد که واقعیت ها به تنهایی نمی توانند مبنای ایجاد قواعد حقوقی باشند و در کنار آنها، محتوای حداقلی حقوق طبیعی را نیز باید به عنوان عنصر ضروری تشکیل دهندة نظام حقوقی متشکل از قواعد پذیرفت. به عبارت دیگر، مجموع ارزشها و واقعیت ها برای ایجاد نظام حقوقی ضروری است و واقعیت، منهای ارزش، نمی تواند نظام حقوقی کارآمدی را نتیجه دهد.
۲۰.

مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، نظام یهود، فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: آیین یهود فقه جزایی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی تاریخ حقوق کیفری قانون نامه های بین النهرین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۳۸۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۴۱
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی می تواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید. یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان