درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۱۷ مورد.
۱۸۱.

ابعاد حقوق بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 163 - 177

کلید واژه ها: حقوق بین الملل هوش مصنوعی فناوری فضایی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 485
با تحولات چشمگیر در فناوری های فضایی، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در تصمیم گیری ها استفاده شده است. هوش مصنوعی توانایی تفکر منطقی، مدیریت اعمال خود و تصحیح تصمیم ها در صورت تغییر در شرایط خارجی را دارد. فناوری های نوین فضایی هوشمند با هدف انجام فعالیت های گوناگون فضایی نظیر پردازش داده ها و اطلاعات فضایی، حذف پسماندهای فضایی، استخراج منابع طبیعی فضا و اکتشافات بدون دخالت انسانی درحال توسعه هستند. با وجود این، تنظیم فعالیت بازیگران فضایی و به ویژه بازیگران خصوصی و نظارت بر این فعالیت ها توسط دولت ها در استفاده از این نوع فناوری ها یکی از مسائل جدید در حوزهٔ حقوق بین الملل فضایی شده است. ازآن جاکه تعهد دولت ها در چهارچوب حقوق بین الملل فضایی بر مبنای رفتار انسانی تبیین شده است، در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها، این مسئله مطرح می شود که آیا مقررات بین المللی فضایی موجود درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و جبران خسارت، که مبتنی بر رفتار انسانی است، می تواند همچنان بر استفاده از این فناوری ها نیز اعمال شود یا باید مقررات فضایی نوینی تدوین شود. با تفسیر موسع مفاد مادهٔ 6 و 7 معاهدهٔ فضای ماورای جو 1967 در باب مسئولیت دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و همچنین مسئولیت برای جبران خسارت، می توان این مقررات را همچنان قابل اعمال دانست. با وجود این، به نظر می رسد تدوین مقررات بین المللی فضایی جدید به طور خاص می تواند گام مهمی در تعیین و تشخیص بهتر مسئولیت دولت ها برای نظارت بر استفادهٔ بازیگران فضایی از فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت ناشی از آن باشد.
۱۸۲.

همکاری نهادهای تدوین کننده الزامات بانکی در تنظیم مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 97 - 109

کلید واژه ها: کمیته نظارت بر بانکداری بازل صندوق بین المللی پول هیئت ثبات مالی استانداردهای بین المللی بانکی تنظیم مقررات و نظارت بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 422
صندوق بین المللی پول با هدف نظارت بر سیاست های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی اعتمادی به صندوق بین المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین المللی بانکی می دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش های یک جانبه ای که هر یک از نهادهای بین المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش های چندجانبه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، این نهادها با همکاری های یک جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن ها امری مطلوب است.
۱۸۳.

بررسی ابعاد حقوقی عرضه اولیه بهامُهر؛ روش تأمین مالی نوین بر بستر بلاک چین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 110 - 128

کلید واژه ها: تأمین مالی فناوری بلاک چین عرضه اولیه بهامُهر بنگاه های کوچک و متوسط توکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 34
در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک چین و خصیصه های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین مالی به روش های نوینی همچون عرضه-اولیه بهامُهر برای کسب وکارها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط جهت جذب سرمایه های قابل توجه از سراسر دنیا محقق گردیده است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای حاکمیتی شفاف نیست، اما این بازار به سبب جذابیت بالای خود همواره توانسته بر تعداد علاقه مندان خود در هر دو جنبه ی سرمایه گذاری و تأمین مالی بیفزاید. پژوهش اخیر باهدف تبیین ابعاد روش عرضه اولیه بهامُهر به عنوان روش تأمین مالی نوین در بستر بلاک چین، لزوم آن به عنوان راه تأمین مالی منطبق بر خصیصه های بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موتورهای رشد و توسعه کشور درکنار بررسی ابعاد آن در قوانین جاری کشور صورت پذیرفته است. رکن انتاجی پژوهش اخیر را می توان چنین دانست، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق روش عرضه اولیه بهامُهر و یا سرمایه-گذاری علاقه مندان در این حوزه مغایرتی با نص صریح قوانین بالادستی موضوعه نداشته و در نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت اجرا دارد؛ جهت مشروعیت بخشیدن به آن نیازمند شناسایی توسط نهادهای قانون گذار و نظارتی است. به رسمیت شناختن توکن های قابل انتشار بنگاه های کوچک و متوسط با پشتوانه ی دارایی ها و محصول نهایی شرکت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق-بهادار امکان بهره مندی کسب وکارهای داخلی ازاین روش نوین را محقق می نماید.
۱۸۴.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه پذیری خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 75 - 84

کلید واژه ها: خسارت محیط زیست جبران خسارت ریسک های زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 904
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
۱۸۵.

دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 117 - 132

کلید واژه ها: تقلیل خسارت حسن نیت دفاع جزئی دفاع مبتنی بر مسئولیت مداخله شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 591
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدوده مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.
۱۸۶.

آیین دادخواهی فردی در نظام معاهده ای میثاقین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 133 - 146

کلید واژه ها: حقوق بشر آیین دادخواهی میثاقین پروتکل های اختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 901 تعداد دانلود : 461
یکی از مؤثرترین شیوه های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی های اساسی بشر، پیش بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بین المللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیش بینی شده است.  مسئله ای که در این مقاله مطرح می شود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بین المللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده می شود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزم های داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسی ها نشان می دهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگی ها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.
۱۸۷.

بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 61 - 82

کلید واژه ها: اداره مال غیر اصیل اضطرار مالک نمایندگی نمایندگی ناشی از اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 949
نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.
۱۸۸.

شکل گیری فئودالیسم اداری در ایران امروز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1807 - 1824

کلید واژه ها: تفکیک قوا دستگاه اجرایی دولت مدرن فئودالیسم اداری مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 277
از نظر تحول تاریخی دولت در دوران دولت مدرن و از نظر برخی در دوران دولت فرامدرن به سر می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برخی از مؤلفه های دولت مدرن پذیرفته شده است، ازاین رو ساختار اداره کشور نیز باید بر اساس ساختار یک دولت مدرن استقرار یابد، اما نویسنده معتقد است در عمل در حوزه نحوه اداره امور کشور نوعی فئودالیسم اداری در ایران شکل گرفته است که آثار مخربی در اداره کشور دارد. در این مقاله وجود نهادهای موازی، تأسیس نهادهای فرا قانون اساسی، دادن اختیارات به مقامات به ویژه مقامات خارج از قوه مجریه، جهت اقدام در اموری که خارج از وظایف ذاتی آنهاست، نفوذ اشخاص و مراجع غیررسمی در تصمیمات دستگاه های عمومی از جلوه های شکل گیری فئودالیسم اداری در ایران است و این امر نوعی عقب گرد در شیوه اداری کشور است. این نحوه عملکرد موجب شده است که تصمیمات دستگاه های اداری غیرقطعی و متزلزل و تغییرپذیر شوند، ازاین رو نویسنده معتقد است که اولین گام برای اصلاح روند اداره امور کشور و از بین بردن فئودالیسم اداری، تمرکز امور در نهادهای ذیصلاح قانونی بر اساس اصل تفکیک قوا و وظایف ذاتی هر دستگاه است. 
۱۸۹.

جنگ حقوقی ایالات متحده آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1825 - 1853

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا ایران تحریم های مالی جنگ حقوقی حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 974
جنگ حقوقی بیانگر راهبردی در استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به منافع ملی و امنیتی است که اهداف یک مخاصمه مسلحانه را بدون توسل به زور پیگیری می کند. کنشگر جنگ حقوقی، از خلأهای موجود حقوق بین الملل سوءاستفاده می کند تا بیشترین آسیب را به طرف مقابل وارد کند. این در حالی است که نظام حقوقی خاصی برای مواجهه در برابر این اقدام ها وجود ندارد. در جنگ حقوقی حاکمیت قانون مخدوش است. پیچیدگی های جنگ حقوقی موجب شده است که ابتکار عمل در اختیار دولت های قدرتمندی باشد که از زیرساخت های حقوقی مناسبی بهره مندند. ایالات متحده آمریکا توانسته است از این طریق بیشترین بهره را برای تحت فشار قرار دادن ایران داشته باشد و به دنبال اهداف خصمانه اش باشد. مطالعه رویکرد و رویه آمریکا نسبت به جنگ حقوقی در تقابل با ایران موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد آمریکا در این خصوص نشان می دهد دولت ایران هدف سخت ترین جنگ حقوقی بوده که از طریق نهادهای بین المللی و همچنین در سطح داخلی آمریکا با استفاده از راهبردها و ابتکارات متنوع پیگیری شده است.
۱۹۰.

توسل به بیوتروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2057 - 2079

کلید واژه ها: بیوتروریسم حقوق بشر سلاح های بیولوژیک سلاح های کشتارجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 897
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.
۱۹۱.

تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی کانادا با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2185 - 2206

کلید واژه ها: استقلال قضایی قاضی قوه قضاییه مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 880
یکی از اصول مهم تحقق دادرسی منصفانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ، مداخله و تأثیر ناروا در روند تصمیم گیری های قضایی است. تحقق استقلال قضایی مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و نیز تضمین استقلال فردی قاضی است. در واقع مقامات سیاسی، اصحاب دعوا و مردم همواره به لحاظ حساسیت امر قضایی و تصمیم سرنوشت ساز قاضی درصدد تأثیرگذاری بر تصمیم قاضی می باشند. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی چارچوب نظری استقلال قضایی و نحوه تضمین آن نظام حقوقی کانادا پرداخته و سپس نگاهی به نظام حقوقی ایران داشته ایم. تحقیق حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مؤثری تضمین کرده است، اما در تضمین استقلال فردی قاضی با چالش ها و کاستی های جدی در مقایسه با حقوق کانادا روبه روست.
۱۹۲.

کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 243 - 273

کلید واژه ها: کرونا حق بر اطلاعات حق بر سلامت مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 641
همه گیری ویروس کرونا زمینه ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج های متعدد همه گیری این ویروس هم اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می دهد. از جمله مهم ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه ها قرار گرفت، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف نظر از تبعات عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری ها، ویروس ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می تواند زمینه ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.
۱۹۳.

کرامت انسانی در حقوق کیفری و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 337-350

کلید واژه ها: کرامت انسانی حقوق کیفری اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 336
کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آنچنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تاآنجاکه حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این کرامت در حقوق کیفری نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. این کرامت در شکل گیری، اصلاح و تغییر، تفسیر و توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت قواعد کیفری نقش اساسی دارد. کرامت ذاتی انسان مراحل جرم انگاری و دادرسی کیفری را معیاری و نهادینه نموده و از مداخله غیرضروری و تبعیض آمیز حقوق جزا در فضای آزاد رفتاری شهروندان جلوگیری می کند. با ارائه معیارها و ضوابطی مثل عدالت، آزادی بیان، برابری و انصاف و منع رفتارها و مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، خودسرانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات و محاکمه مضاعف، شکنجه و آزار و به طور کلی استفاده از انسان بزهکار و بزه دیده در مراحل کیفری، حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها را محدود کرده و زمینه را برای همگرایی بیشتر در فرایند جهانی شدن حقوق کیفری فراهم می آورد.
۱۹۴.

سیاست کیفری افتراقی قانون نیروهای مسلح در قبال فروش اموال و اشیای نظامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 375-403

کلید واژه ها: نیروهای مسلح ایران اموال نظامی سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 808
با توجه به حساسیت شغل نیروهای مسلح و نیاز به کنترل عملکرد آن ها، داشتن سیاست کیفری افتراقی در قبال جرائم نیروهای مسلح برای هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در نظام کیفری ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی برای نیروهای مسلح سیاست کیفری افتراقی مدنظر قانونگذار بوده و می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال توسط نیروهای مسلح می باشد. فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال ازجمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشد، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پیش از انقلاب اسلامی ( قانون محاکمات نظامی مصوب 30/04/1307 و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 04/10/1318) و پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/05/1371 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382) به این جرائم پرداخته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف، کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پیش و پس از انقلاب اسلامی در رابطه با فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در این خصوص، هم سیاست کیفری سخت گیرانه و هم سیاست کیفری سهل گیرانه می باشد.
۱۹۵.

تنقیح قوانین، نقش ها و کارکرد ها ، در تحقق نظام مبتنی بر قانونگذاری شایسته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 89 - 117

کلید واژه ها: تنقیح قوانین تنقیح حین وضع قانون گذاری شایسته تورم تقنینی انسجام قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 397
در نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.
۱۹۶.

بررسی چگونگی حمایت از آثار زیست محیطی گونه های گیاهی و جانوری در حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 15 - 26

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری رقم حمایت از گونه گیاهی گونه جانوری تنوع زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 338
سیاست های نوآوری، همراه با قوانین زیست محیطی، نقش کلیدی در رسیدگی به بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست جهانی را بازی می کنند. حقوق مالکیت معنوی، به عنوان ناظر موقت بر محصولات فعالیت های فکری، تعیین کننده ای است که اطلاعات و فناوری را کنترل می کند. قوانین مالکیت معنوی اساساً بر کیفیت و در دسترس بودن ایده های نوآورانه و محصولات تأثیر می گذارند. بنابراین در دستیابی به توسعه پایدار، حصول اطمینان از سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم هستند. سطح و گستره حفاظت از مالکیت معنوی بر جریان تکنولوژی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه تأثیر می گذارد. این استانداردها همچنین بر جوامع کنترول بیش از دانش سنتی خود، دسترسی آن ها به داروها و آموزش و همچنین سایر موضوعاتی که بنیاد توسعه پایدار هستند، تأثیر می گذارد. ثبت اختراعات نظیر یک دستگاه یا یک فرآیند تولید جدید در سیستم پتنت و حفاظت از آن، تا حدی معمول و به ذهن همه آشنا است، ولی بسیاری از مردم نمی دانند که یک گونه گیاهی را نیز می توان به عنوان پتنت به ثبت رسانیده و از مزایای انحصاری آن استفاده نمود. در این نوشتار، مروری اجمالی بر پتنت های گیاهی یا «Plant Patent» داشته و سعی خواهد شد تا درک بهتری از این نوع از پتنت و تفاوت های آن با دیگر انواع پتنت (یوتیلیتی پتنت ها و پتنت های طراحی) فراهم گردد.
۱۹۷.

مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 67 - 82

کلید واژه ها: مجلس اعیان دیوان عالی اعتراض فرجام نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 39
مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی کشورهای متبوع خود شناخته می شوند. در این بین، انجام پژوهش تطبیقی مقایسه کارکرد آن ها، علاوه بر ایجاد شناخت دقیق درخصوص خاستگاه و فلسفه وجودی عالی ترین مرجع قضایی در دو کشور مورد مطالعه، سبب ایجاد تصویری روشن تر از قابلیت تأثیرگذاری این نهادها بر نظام حقوقی می گردد. بر این اساس، این مطالعه ضمن تبیین موازین قانونی مربوطه، در پی شناسایی ویژگی های مطلوب نقش مجلس اعیان انگلستان در نظام دادرسی کیفری و تبیین کاستی ها و نقاط ضعف احتمالی پیرامون عملکرد دیوان عالی کشور ایران است. یافته های این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به دست آمده، نشانگر آن است که مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی برعهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا که مبتنی بر رویه قضایی است، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد حقوقی انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در ایران را برعهده دارد، اما دیوان عالی ایران به واسطه ساختار نظام حقوقی که مبتنی بر اولویت قوانین موضوعه بر هر منبع دیگر است، نقش نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را عهده دار شده است. بر این اساس، دیوان عالی ایران علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی)، در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها با اقداماتی همچون صدور رأی وحدت رویه در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.
۱۹۸.

تبیین فقهی، حقوقی «تحصیل دلیل از سوی قاضی» با تأملی در اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 135 - 173

کلید واژه ها: بی طرفی دادرس تحصیل دلیل رعایت مساوات دادرسی نقش دادرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 719
پذیرش نقش فعال یا خنثی برای قاضی در خصوص امور موضوعی، ریشه در پذیرش اصالت فرد یا اجتماع دارد. اصل 156 قانون اساسی نظریه میانه ای را پذیرفته و قوّه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی دانسته است، اما مقنن در مادّه 199 ق.آ.د.م. مانند پیروان مکتب «اصالت اجتماع»، دادرس را مجاز دانسته علاوه بر رسیدگی به ادله طرفین، هرگونه تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد. با وجود ماده فوق، در خصوص امکان تحصیل دلیل اختلاف نظر وجود دارد. پرسش پژوهش حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی نگاشته شده ناظر بر امکان و شرایط تحصیل دلیل است. در دادرسی حقوقی، در فرضی که دلیل ناقصی در پرونده وجود داشته و تحصیل دلیل با سایر مقررات منافات نداشته باشد، قاضی مجاز به آن امر است. در امور کیفری دادرس غیر از اموری که مربوط به حق الله محض بوده، مجاز به تحصیل دلیل است. با وجود عدم اظهار نظر صریح فقیهان راجع به تحصیل دلیل، اما در فقه ادله ای بر ضرورت احقاق حق و ادله ای دیگر بر ضرورت بی طرفی دادرس اشاره دارد. در بعضی آرای فقهی، بر لزوم تحقق عدل تا جایی که دادرس در معرض تهمت جانبداری قرار نمی گیرد، تأکید شده که نظریه ای پسندیده است. در کلام امام خمینی9 به صراحت در رابطه با تحصیل دلیل اظهار نظر نشده است، اما ایشان نیز از یک سو بر بی طرفی دادرس اشاره نموده و از سوی دیگر، بر ضرورت کشف حقیقت تأکید کرده است. بر همین اساس می توان دیدگاه منتخب در خصوص تحصیل دلیل را منطبق با نظر امام دانست.
۱۹۹.

تقابل ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با تأکید بر رویکرد حقوقی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 203 - 228

کلید واژه ها: جنگ تحریم ایران ایالات متحده تقابل ایران و آمریکا کاتسا ایلسا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 732
تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.
۲۰۰.

نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 239 - 270

کلید واژه ها: آخرین فرصت اجتناب از ضرر رفتار زیان بار کم هزینه ترین فرصت موقعیت رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 561
هدف این مقاله بررسی جایگاه نظریه آخرین فرصت اجتناب از ضرر و امکان استناد به آن در حقوق ایران است. برای شناسایی جایگاه این نظریه در حقوق ایران ابتدا به بررسی این نظریه در حقوق کامن لا و نظام فقهی پرداخته شد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا به مانند حقوق کامن لا می توان در حقوق ایران نیز در زمینه احراز رابطه سببیت و پیش از شناسایی سبب مسئول، به سنجش وجود یا فقدان امکان اجتناب از ضرر از سوی عاملین موثر در حادثه پرداخت یا خیر؟ فرضیه یا ادعای اصلی این است که در حقوق ایران در صورت وجود فرصت و امکان اجتناب از ضرر، بار خسارت یا جبران خسارت را کسی بر عهده می گیرد که آخرین فرصت و امکان اجتناب از ضرر را در اختیار دارد، اما از این فرصت استفاده نمی کند. یافته های حاصل از این پژوهش که با روش جمع آوری کتابخانه ای داده ها به دست آمده، در مقام تایید فرضیه بیانگر این مطلب است که در حقوق ایران متاثر از نظام فقهی، شناسایی وجود آخرین فرصت اجتناب از ضرر یا عدم آن، به منزله ملاک عبور از سبب غیرمجاز و موثر به سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان