نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی مصر و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ماهیت و منشأ اخذ قوانین موضوعی است که به خصوص در عصر جدید مورد گفت وگوهای جدی واقع شده است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. در نگاه اسلامی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، شریعت منبع اصلی قانون گذاری است و قوانینی مشروعیت دارند که تعارضی با احکام و موازین شرعی نداشته باشند. با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی، به رغم وجود علاقه های دینی متأثر از جریان های سکولار، مواجهه با شریعت مسیری جداگانه را طی کرده که به ایجاد تفاوت های جدی در حوزه صلاحیت قانون گذاری و تصمیم گیری در قبال احکام شرعی انجامیده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی نقاط قوت و ضعف نظام نظارت شرعی قوانین و مقررات ایران نسبت به نظام حقوقی مصر از حیث «جایگاه شرع در قانون اساسی»، «نهاد رسیدگی کننده»، و «رویه نظارت» بررسی شود. دو نهاد شورای نگهبان در ایران و دادگاه عالی قانون اساسی در مصر مسئولیت این نوع نظارت را برعهده دارند که در این میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر، با رویکردی منفعلانه و محدود قوانین، مصوب پارلمان را صرفاً از جهت تطابق با اصول کلی شریعت آن هم با ضوابطی خاص و در روندی قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.Sharia Supervision of Laws and Regulations in the Legal System of Egypt and Iran
The nature and origin of laws is a topic that has been the subject of serious discussions, especially in the new era, and there are different opinions about it. In the Islamic view, which can be seen in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Sharia is the main source of legislation, and laws that do not conflict with Sharia rules and standards are legitimate. However, in many Islamic countries, despite the existence of religious relations, influenced by secular currents, the confrontation with Sharia has taken a separate path, which has led to serious differences in the field of legislative competence and decision-making regarding Sharia rulings. This paper, tries to analyze the strengths and weaknesses of the Sharia monitoring system of Iran's laws and regulations in terms of "the place of Sharia in the constitution", "the investigating institution" and "the review of the monitoring procedure" using a descriptive-analytical method. Guardian Council in Iran and the Supreme Constitutional Court in Egypt are responsible for this type of supervision, in which the Supreme Constitutional Court of Egypt, with a passive and limited approach to the laws, approves the parliament only in order to comply with the general principles of Sharia law. It evaluates specific criteria and in a judicial process
تبلیغات
