مرتضی قاسم آبادی

مرتضی قاسم آبادی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی ساختارهای اساسی متاثر از آرمانهای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر؛ از ادعا تا واقعیت (با مطالعه قوانین اساسی ایران و مصر مصوب 2014 میلادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی مصر اسلامی نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 379
فرضیه:مطالعه قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی مص(2014 میلادی)،حاکی ازآن است که ساختارهای اساسی این دوکشوربسیار مهم واستراتژیک خاورمیانه مشابه هم می باشد.سوال:اماسوالی که مطرح می شوداین است که درساختارهای اساسی قوانین اساسی ایران ومصر چه تشابهات وتفاوت هایی وجوددارندوعلت آن کدام است؟روش:پژوهش حاضربه صورت کتابخانه ای، وبابررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی مصر،کتاب ها ومقالات مربوط به حقوق اساسی وحقوق اساسی تطبیقی انجام شده است.نتیجه:درقانون اساسی هردوکشورمبنای مشروعیت نظام خودرابراساس اسلام و اتکاء برآرای مردم(حاکمیت مردم)استوار نموده اند.افزون بر این وجود تشابهاتی در رژیم سیاسی-حقوقی دوکشورمانند نظام جمهوری،یکپارچگی کشور وبسیط بودن به لحاظ تقسیمات کشوری،داشتن قوه مجریه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی، مبنای دموکراتیک درساختار نظام و حاکمیت روح اسلام بر قانونگذاری ومسائلی از این دست،جلب توجه می نماید.مواردی این چنین موجب شده،این همانی های بسیاری درجایگاه قدرت ومحدوده ی اختیارات نهادهای سیاسی دو کشور ایجاد شود که ازنحوه ی انتصاب و انتخاب، شرح وظایف ومسئولیت های آنها قابل استنباط است.به نظرمیرسد،علت اصلی این شباهت ها در ساختار-های اساسی کشور مصر و ایران، میتواندریشه درشرایط، اوضاع واحوال مشابهدوکشوردرزمان تدوین قوانین اساسی آنها داشته باشد.ازاین رومیتوان گفت، قانون اساسی مصر به طور غیرمستقیم از قانون اساسی ایران الگوپذیرفته است.این بدان معنااست که،قانون اساسی ایران مطابق میل وآرمان مدونانش، توفیق نسبی ازجهت الگودهی به کشورهای منطقه خود داشته باشد.
۲.

نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حزب سیاسی آزادی های گروهی آزادی احزاب سیاسی اسناد بین المللی قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 604
آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و ... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده اند، قابل توجیه دانست.
۳.

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل 69 جلسه غیرعلنی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 80
بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به شمار می رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی شک محیط و فضای کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل تشکیل جلسه غیرعلنی را تبیین کند و در پرتو نگاه تحلیلی بر اصل 69، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شرایط پیش بینی شده در سایر قوانین، آیین شکل گیری جلسه غیرعلنی مجلس را واکاوی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی تشکیل جلسه غیرعلنی ارائه می شود.
۴.

محدودیت های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر محدودیت ها اسناد بین المللی حق آزادی بیان اعلامیه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 518
در اسناد بین المللی حقوق بشر، مفاهیمی مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی، بهداشت عمومی، منافع عمومی، حقوق و حیثیت دیگران، به عنوان محدودیت های آزادی بیان مقرر شده اند. به بیان دیگر به سبب آن اسناد، هیچ فردی مجاز نیست به استناد برخورداری از حق آزادی بیان، محدودیت های مذکور را نادیده بگیرد. در این میان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکردی متفاوت از دیگر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، به محدودیت های آزادی بیان پرداخته اند و موارد دیگری مانند ضوابط اسلام، حرمت انبیا، مقدسات و هرآنچه را سبب نابودی یا سستی اعتقادات شود، به محدودیت های آزادی بیان افزوده و قلمرو آنها را گسترش داده است. توسیع قلمرو محدودیت های حق آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، آن را در جایگاهی متفاوت از دیگر اسناد بین المللی قرار داده است و ضرورت تبیین گستره محدودیت های مقرر در اعلامیه و چرایی آن را از دیدگاه منطق حقوق بشر ایجاب می کند. این نوشتار محدودیت های حاکم بر حق آزادی بیان را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به صورت تطبیقی با دیگر اسناد حقوق بشری ارزیابی می کند و به دنبال پاسخ به چرایی تفاوت های موجود در گستره محدودیت های حق آزادی بیان میان اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر است.
۵.

بررسی تطبیقی محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حقوق بشر تلویزیون آزادی بیان محدودیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 417
بر اساس نگرش غایت محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به عنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته می شود. اما درعین حال، استفادة نابه جا از این دستگاه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکه های تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر، محدودیت هایی را برای تلویزیون مقرر داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی را در نظر گرفته است که برخی از آن ، با محدودیت های مقرر در اسناد بین الملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بین المللی به عنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمی شود. علاوه بر این به نظر می رسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.
۶.

بررسی تطبیقی مسئله اعلان حکومت نظامی و حالت محدودیت های ضروری(فوق العاده) در نظام حقوقی ایران و مصر

کلید واژه ها: قانون اساسی حکومت نظامی حالت محدودیت های ضروری حالت فوق العاده جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 580
زادی های تصریح شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آن ها، مطلقاً ممنوع می باشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادی های فردی، حکومت نظامی است که در بیشتر رژیم های دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راه های غیر دموکراتیک حکومت را غصب نموده اند، برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفته شده است. در قانون اساسی ایران صراحتاً این مسئله ممنوع اعلام شده و قانون جدید جمهوری عربی مصر نیز با توجه مفهوم و منطوق ماده154[1] قانون اساسی این مسئله رد شده و تنها حالت فوق العاده را مجاز دانسته است؛ زیرا هر دو کشور تجارب تلخی از سرکوب آزادی ها به واسطه حکومت نظامی در رژیم های گذشته خود داشته اند. اما محدودیت های ضروری در ایران و حالت فوق العاده در مصر ممنوع نبوده و تحت شرایط و آیین خاصی مجاز می باشد. در ایران به استناد اصل 79 این امر از سوی دولت به صورت موقتی و تا سی روز با تصویب مجلس مجاز می باشد و تمدید آن هم منوط به موافقت مجلس است. در مصر نیز اعلام حالت فوق العاده از سوی رئیس جمهور با استناد به دلایل قانونی و مشورت با هیات وزیران و تصویب مجلس نمایندگان حداکثر برای سه ماه مجاز می باشد و تمدید این مدت نیز منوط به موافقت مجلس نمایندگان است. در نوشتار حاضر با دیدی تطبیقی درصدد بررسی موضوعات یادشده میان دو کشور ایران و مصر با نگاهی به سیر قوانین پیش از انقلاب در دو کشور و دیدگاه آنان در مورد مسئله حکومت نظامی هستیم.. قانون اساسی مصر مانند برخی از کشورها مثل ترکیه مواد قانون اساسی را اصل تلقی نمی کند. در این خصوص بنگرید به: قانون اساسی جمهوری عربی مصر مصوب 2014، دیباچه مترجمان، برگردان به فارسی دکتر محمدمظهری، مرتضی قاسم آبادی، تبریز، انتشارات آیین، 1394.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان