مهدی حسنوند

مهدی حسنوند

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400- 1290)

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
این پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در دو مبحث ورود به خدمت و خروج از خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام و لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه انجام شد.سوال اصلی تحقیق، این است که حقوق استخدامی قضات در دو مقوله یادشده، تا چه حد با قوانین استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری شباهت و تفاوت دارد؟ نیز اینکه این مهم در لایحه چه تحولاتی داشته که بتواند تدبیر این لایحه را توجیه کند. بر این اساس، در مبحث ورود به خدمت، موضوعات انواع استخدام، شرایط استخدام، گزینش(ضوابط و مراحل)؛ و در مبحث خروج از خدمت، موضوعات استعفا، اخراج، بازخرید و بازنشستگی بررسی و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان در مباحث حالات استخدامی و گزینش نیست و لایحه نیز، نوآوری در این زمینه نداشته ودر اکثر مواقع به تکرار قوانین خاص قضات پرداخته است.در بحث خروج از خدمت نیز، هم نوآوری نداشته و به تکرار پرداخته است. لذا پیشنهاد می شود به جای تصویب لایحه ای با مفاد تکراری و تورم قوانین، حقوق استخدامی قضات هم به قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شود و برای موارد خاص آنها می توان فصلی را به این قانون اضافه نمود. چه اینکه استقلال قضات بیشتر از انکه به حقوق استخدامی ان ها ارتباط داشته باشد، می بایست با بی طرفی و استقلال دادگاه و قاضی، عدم مداخله همه ارکان حکومت در امر قضاوت و از طریق اعمال قواعد دادرسی منصفانه اعمال شود
۲.

ضابطه مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۶
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطه مند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده ی عناصر نظم حقوقی شناخته می شود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویه ساز قضایی از اینرو اهمیت می یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی سازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه ی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویه ی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربه ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شده ی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه سازی برای تفسیر قضایی، ارائه ی گزاره ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.
۳.

شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف این پژوهش ارائه شاخص های مناسب جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط بومی کشورمان است. جهت جمع آوری داده ها، با توجه به اشباع نظری محقق،10مصاحبه هدفمند و نیمه ساختاریافته با نمایندگان دو دوره مجلس شورای اسلامی و برخی صاحب نظران صورت پذیرفت و با یکی از انواع روش تحقیق کیفی و از دسته روش های تحلیل متن با نام تحلیل تماتیک، داده های متنی حاصل از مصاحبه ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج اجرای فرایند تحلیل تم، به شناس ایی 89 شاخص ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر گردید که این شاخص ها در ۱۷ مضمون سازمان دهنده دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده نیز خود به ۴ بعد عملکرد فردی و عمومی کارگزاری، عملکرد حاکمیتی، عملکرد اجتماعی و عملکرد حرفه ای تقسیم بندی شده اند تا تصویر درست و جامعی از شاخص های ارزیابی عملکرد نماینده را نمایش دهند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می گردد سامانه ای با دسترسی آزاد مردم و نمایندگان به آن، راه اندازی شده و برای هر نماینده به صورت کاملاً به روز، اطلاعات مربوط به ارزیابی ایشان اعمال و در معرض انظار عمومی قرار گیرد، به طور مثال نماینده تا امروز چند جلسه حضور داشته است؟ چه طرح هایی را پیگیری کرده است؟ چند جلسه مردمی ترتیب داده است؟ و به این صورت که نظام رتبه بندی نمایندگان و رتبه بندی کمیسیون ها به وجود آید.
۴.

واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
در صحبت از تفسیر قانون توسط دادرَسان، به ضرورت تفسیر، مبانی و اَشکال آن فراوان پرداخته شده است. هدف این نوشتار اما پرداختن به مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی به مثابه صلاحیت اعطا شده به یک مقام برخوردار از اختیارات حاکمیتی است. بنابرین مساله اصلی نوشتار چیستی این صلاحیت و تعیین خواستگاه و جایگاه آن در بین اشکال صلاحیت مقامات عمومی به عنوان «صلاحیت» و «اختیار» یک کارگزار عمومی است. اینکه این صلاحیت در کدام یک از اَشکال صلاحیت تقنینی یا اجرایی جای می گیرد منشاء نظرات فراوانی بوده است که در این مقاله تلاش شده تا از رهگذر مطالعه این نظرات و نیز قوانین و آرای موجود پاسخی در خور به پرسش پژوهش داده شود. در میان دو شکل اصلی اعمال حاکمیت تفسیر قضایی را نمی توان تقنین پسینی دانست چه آنکه نسبی و محدود بودن آثار تفسیر قضایی به اصحاب دعوی وصف عام الشمولی را از قاعده قضایی سلب می کند و نیز قبح عقاب بلابیان، نقض تفکیک قوا و سپردن تقنین به یک نقام انتصابی مانع از پذیرش چنین دیدگاهی می گردد اگر کارویژه دادرسی را همان اِعمال یا اجرای قوانین بدانیم تفسیر جزء جدایی ناپذیر اجرای قانون است که زمینه اجرای واقعی آن را فراهم می کند.
۵.

بازشناسی الگوی خط مشی گذاری در نهاد وقف جهت توسعه مدل های عمومی ترویج و اشاعه خط مشی ها

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
ترویج و اشاعه خط مشی یکی از مهمترین چالش های نظام خط مشی گذاری در کشور است و هزینه های فراوانی را به متولیان این حوزه تحمیل کرده است. در یک بررسی تاریخی می توان دریافت که وقف به عنوان یکی از سنت های مورد تایید شارع مقدس، از ظرفیت ها و قابلیت های بالایی برای نهادینه سازی، حفظ و گسترش نیت واقفان دارد که می تواند به مثابه یک چرخه خط مشی گذاری در نظر گرفته شود. در این تحقیق علاوه بر بررسی تحلیلی- تاریخی وقف و نقش آن در شکل گیری تمدن دوران صفویه، با بیش از 15 نفر از خبرگان وقف مصاحبه گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون مدل اشاعه در وقف احصاء گردید. در مدل نهایی مولفه های اشاعه در وقف شکل گیری تصمیمات (وقف کردن) بر اساس نیاز عمومی پایدار، فرد- خط مشی گذار، مدیریت امینانه، حمایت شبکه ای و عینیت داشتن در کنار قابلیت اعتماد پذیری و بروزشوندگی معرفی شده اند.
۶.

واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضوع سلب مالکیت از املاک خصوصی توسط دولت است که در خصوص مفاهیمی همچون جبران عادلانه، بهای عادله بازار، بهای تاسیسات جایگزین و منافع عمومی بحث شده است . نظر به اهمیت موضوع سلب مالکیت و مبتلابه بودن آن در نظام حقوقی ایران، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقیقترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان