جرائم سایبری

اینترنت مهمترین شاخصه عصر ارتباطات است. گسترش و تبادل اطلاعات سبب شده تا ابزار مختلفی برای سهولت ارتباط بین کاربران ایجاد شود. اما در کنار این پیشرفت فناوری، متأسفانه جرائم سایبری نیز گسترش پیدا کرده است. جاسوسی رایانه ای، شنود غیر مجاز، کلاهبرداری در فضای مجازی نمونه هایی کوچک از این جرائم می باشد. نکته مهم آسیب رساندن به زنان و دختران در این فضا با توجه به ویژگی های عاطفی و جسمی آن ها می باشد. وابستگی در ارتباطات مجازی ، انتشار اطلاعات خصوصی و همچنین آزار جنسی از جمله خطراتی است که متوجه زنان و دختران است.

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکاب رفتارِ  مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است. از این رو، کشف ماهیت و روند رشد این گونه جرائم و بررسی دلایل و پیامدهای آن ها ضروری به نظر می رسد . تحقیق حاضر در راستای نیل به هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در فضای مجازی ، با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش را پرونده های زندانی دار جرائم سایبری در اجرای احکام دادسرای جرائم رایانه ای تهران تشکیل می دهند که در بازه زمانی خرداد 1396، هفتاد و چهار  پرونده بود که 18 پرونده  به روش نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شد. بر اساس نتایج این مطالعه ، علل ارتکاب جرم در فضای مجازی در 5 تم اصلی (عوامل فردی و شخصیتی بزهکار ، عوامل فردی و شخصیتی بزه دیده ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی ، عوامل مذهبی و اعتقادی) قابل طبقه بندی بود.

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

جرمانگاری بیضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوهبر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم میکند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرمانگاری مضیّق و برمبنای اصول را روشن میسازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگیهایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزهدیدگان و کمسن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرمانگاری خاصی را میطلبد. یافتههای این پژوهش گویای این مطلب است که جرمانگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که برمبنای اصولی چون «ضرورت» و «مشروعیت» انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و درعینحال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیبپذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی به راهبردها و رویکردهای بینالمللی، توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق و دانش بینرشتهای و شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همهجانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار میبایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید. 

پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری از بزهکاری احتمالی سایبری را تسهیل کرده است، تا جایی که با کاربست گسترده ابزارهای فاوا، می توان امنیت حداکثری این فضا را تأمین کرد. اما، هرچه گستره کاربست روش های نظارتی، به ویژه نظارت الکترونیکی، افزایش می یابد، صیانت از امنیت داده های کاربران نیز دشوارتر می شود، به طوری که، همواره چالشی دوگانه فراروی نهادهای مسئول پیشگیری از جرم وجود دارد. آنان ازیک سو، مکلف اند در چارچوب اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای حامی حریم خصوصی حرکت کنند و از سوی دیگر، موظف به تأمین فضایی عاری از فرصت های مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری هستند. هرگونه پیشگیری از بزه دیدگی برخط، مستلزم تناسب تدابیر اتخاذی با بزه احتمالی و احراز ضرورت کاربست آنها ازسوی مقام صالح قضایی خواهد بود. از این رو، نمی توان در راستای تأمین فضایی امن قیود فوق را نادیده گرفت و با نظارت فراگیر از آماج احتمالی بزه صیانت کرد. استفاده از تدابیر هوش مصنوعی، دوربین های مداربسته و سایر روش های نظارتی تا جایی مورد پذیرش است که کرامت انسانی آماج بزه مخدوش نگردد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی آنها برای پیشگیری از خطر احتمالی، مجاز دانسته نشود. در مقاله پیش رو، همسویی و یا عدم همسویی رایج ترین تدابیر رسمی نظارتی با چارچوب های حقوق بشری صیانت از حریم خصوصی ارزیابی و جنبه های گوناگون تداخل آنها را با حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد و سپس راه حل مناسب با هر یک را ارائه خواهیم داد.

فضای سایبر و ویژگی های خاص جرائم ارتکابی در آن موجب شده است شیوه اجرای عدالت کیفری متعارف در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر پاسخگو نباشد؛ بنابراین نظام عدالت کیفری ناگزیر است با این دگرگونی ها، شیوه ها و هدف های خود را تطبیق دهد. الگوی عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دستاوردهای حقوق کیفری نوین با داشتن ظرفیت هایی همچون افزایش رضایت بزه دیدگان، کاهش بزه دیدگی دومین، توسعه عدالت قضایی به عنوان رویکردی فراگیر در نظام های عدالت کیفری پذیرفته شده است. این پژوهشبا هدف تبیین ظرفیت های تقنینی عدالت ترمیمی در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر در مقام پاسخگویی به این پرسش است که راهبردهای عدالت ترمیمی تا چه اندازه با بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر انطباق و کاربرد دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده تا ضمن تبیین کارکردهای عدالت ترمیمی این مختصر را در چارچوب مطالعه کاربست این آموزه ها در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر بسط و برای رفع کاستی های موجود به ویژه، آنچه متوجه نظام حقوقی ایران است، ارائه طریق کند.یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردهای عدالت ترمیمی با رویکردی بزه دیده مدار، با ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های اطفال بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی در مرحله نخست منافع و خواست اطفال بزه دیده در فضای سایبر را در اولویت قرار داده و می تواند کاربست این فرایند در هر زمان و مرحله از رسیدگی کیفری برای نظام اصلی رسیدگی به جرائم اطفال در فضای سایبر، امکان دسترسی به موقع، منعطف و کم هزینه به عدالت کیفری را برای اطفال بزه دیده و خانواده آنها فراهم کند و فضای مناسبی برای تحقق خواسته های آنها از نظام عدالت کیفری باشد.

محیط مجازی، محیطی همه گیر است که از منظر جرم زایی و ناهنجاری، انباشتی از تجربه های منفی محلی را داخل ظرف جهانی خود جای می دهد. مسائل فضای ارتباطی جدید در هر سطحی تابعی از فرامتغیرهای اساسی فضای مجازی هستند. « فرامتغیر » ، عاملی است که همه چیز را تحت تأثیر قرار می دهد. مسائل اجتماعی این فضای جدید نیز از این تأثیرات مستثنا نیست. فرا متغیرهایی همچون « هایپرتکست بودن »، « فراگیری »، « قابلیت دسترسی آسان » ، « گمنامی »، « تعاملی بودن »، « دیجیتالی بودن »، « واقعیت مجازی بودن امور در فضای مجازی » ، « چند رسانه ای بودن » و « ایمن بودن » از جمله فرامتغیرهای این فضا هستند که زندگی در جهان دوم را و همچنین زندگی دوفضایی امروزه را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف اصلی این مقاله مطالعه رابطه بین متغیرهای مهم فضای مجازی و جرائم سایبری است به منظور ارزیابی این رابطه، یک مدل با 9 متغیر ارائه شده و پرسشنامه آنلاین در میان 400 کاربر اینترنت به ویژه کاربران پیام رسان ارتباطی تلفن هوشمند ( تلگرام ) قرار گرفته است . به منظور برآورد رابطه از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

یکی از اصلی ترین قربانیان خشونت در جهان زنان هستند. با پیشرفت جوامع و جهانی شدن ارتباطات اعمال خشونت علیه زنان تغییر شکل داده و به اشکال مختلف بروز پیدا می کند. خشونت در فضای سایبری یکی از اشکال نوظهور این آسیب اجتماعی است. ویژگی های منحصربه فرد فضای سایبر ازجمله جهان شمولی، نبود مرزهای سرزمینی، گمنامی کاربران و سهولت در جعل هویت، شرایطی را ایجاد کرده تا هنجارشکنان همانند جهان فیزیکی، تهدیداتی را متوجه اشخاص کنند. یکی از اصلی ترین و پرمخاطره ترین تهدیدات در این فضا، اقدامات متخلفانه ای است که زنان و دختران را در فضای سایبر نشانه می گیرند. ایراد خشونت علیه زنان در فضای سایبری پیامدهایی دارد که سلامت جسمانی و روانی آنان را به مخاطره می اندازد، موجب تقویت تبعیض جنسیتی می شود و ناقض موازین حقوق بشری مرتبط با بانوان است. حق بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق بر خلوت و حمایت از حریم خصوصی از موازین حقوق بشری قابل اعمال در جهت صیانت از زنان در برابر خشونت سایبری است. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه توصیفی - تحلیلی و با تحلیل منابع حقوقی این حوزه می کوشد به تأمل درباره خشونت سایبری علیه زنان در چارچوب قواعد و موازین حقوق ملی و بین المللی دست یابد.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیت آن نیز در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیت های بزهکارانه در فضای مجازی از جهات موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازند با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل راهبردهای نوین پیشگیری از جرائم سایبری انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. داده ها ی پژوهش به شیوه استقرایی - قیاسی و ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی انواع سیاست های پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری در عرصه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته است. یافته ها: باید در نظر داشت که جرائم در فضای سایبر، در بستری متفاوت و با کیفیت خاصی ارتکاب می یابند بنابراین هر اقدام پیشگیرانه ای اعم از پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری باید متناسب با این فضا تدارک دیده شود. بر این اساس و با عنایت به ویژگی های خاص جرائم سایبری، رویکرد رویارویی با این جرائم، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خاص و در قالب پیشگیری اجتماعی است. نتایج : از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم سایبری می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی - سایبری، بالابردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.

زمینه و هدف: به موازات پیدایش و گسترش فناوری های نوین در زندگی روزمره، جوامع شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند و در این راستا تأمین امنیّت شهروندان با ارتقای سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف در این پژوهش، طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه، کیفی مبتنی بر گرندد تئوری است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان حوزه آسیب شناسی فضای سایبری می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ضمن اشباع نظری، 44 نفر از متخصصان و بزهکاران سایبری انتخاب شد. از مصاحبه نیمه ساخت یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده و برای رسیدن به پایایی از اعتبار محتوا و از دیدگاه های متخصصان و استادان و برای روایی از مقایسه های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل می شود.یافته ها: در این پژوهش، شش مؤلفه به عنوان شرایط علّی، سه مؤلفه به عنوان بسترساز زمینه ای، سه مؤلفه به عنوان شرایط مداخله گر، سه مؤلفه به عنوان پیامد، 9 مؤلفه به عنوان استراتژی شناسایی و بررسی شد. درنهایت، تدابیر خانواده محور، ایجاد نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... به عنوان سرمایه اجتماعی بومی مطرح می شود.نتیجه گیری: نهادینه سازی اخلاق سایبری با تأکید بر تقویت سرمایه اجتماعی در قبال تحولات ساختاری آن به واسطه الگوی ایرانی - اسلامی بسیار مهم و ضروری است.

هدف از این نوشتار، ضمن بررسی مشکلات ناشی از اجرای برنامه پیشگیری رشد مدار در خصوص بزهکاری جنسی کودکان درگیر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، ارائه راهکارهایی برای مقابله با معایب فضای مجازی در سوء استفاده و بهره گیری جنسی از کودکان است که در واقع دغدغه اصلی نظام های حقوقی هر کشوری در جامعه بین المللی است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه کتب، مقاله ها، قوانین داخلی و سایر منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کنترل بر محتوا و فعالیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در فضای مجازی، کنترل پلیس انتظامی بر سایت های پورنوگرافی کودک و اطلاعات رسانی و آموزش دهی به اطفال و والدین می تواند از جمله راهکارهای پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال در فضای سایبر باشد همانطور که نظام حقوق فرانسه حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی را در اولویت قرار داده است و نیز قوانین سنتی برای رسیدگی به چالش های فناوری اطلاعات، خشونت و همسویی کشور با کنوانسیون های بین المللی حقوق کودکان اصلاح شده است. بر این اساس، این نوشتار برخی از تکنیک های مورد استفاده پیشگیری رشدمدار را برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.

جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  

ویروس کووید-19 تقریباً بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر از داده های ثانویه برای شناسایی الگوها و روندهای مرتبط با تغییر جرم از حوزه فیزیکی به حوزه سایبری استفاده می کند که به دنبال راه های جدیدی برای ارتکاب جنایت هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالی که بسیاری از جرائم مانند سرقت، تجاوز و قتل در ابتدای همه گیری کاهش یافته است شاهد افزایش جرائم سایبری، سرقت وسایل نقلیه و خشونت خانگی هستیم. مطالعه فعلی به طور خاص به فیشینگ و روندهای جدیدی که به دلیل کووید-19 مشاهده می شود، می پردازد. این پژوهش مبتنی بر نظریه فعالیت های روزانه است و ارتباط آن را با فضای فیزیکی و فضای مجازی نشان می دهد. مفاهیم این مقاله می تواند توسط محققانی که می خواهند به تحقیق در مورد این پدیده جدید ادامه دهند، استفاده شود. توسعه آموزش فیشینگ جدید و برنامه های آگاهی دهنده باید حول سناریوهای احتمالی مرتبط با کووید-19 متمرکز شود. مطالعات نشان می دهد که قربانیان بیشتر در مواقع ترس و عدم اطمینان مانند همه گیری کنونی طعمه آن ها می شوند.

حمله سایبری اقدام مجرمانه سایبری است که می تواند تلفات و خساراتی علاوه بر انسان به سامانه های رایانه ای وارد کند. در حقوق کیفری ایران به ویژه قانون جرائم رایانه ای اصطلاح «حمله سایبری» استفاده نشده است، ازاین رو، در شرایط کنونی در قالب جرائم رایانه ای انجام می گیرد. پژوهش حاضر با لحاظ این امر که هدف اصلی قانون جرائم رایانه ای بیشتر ناظر بر حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای شهروندان بوده است و از حیث ماهیت جزء جرائم عادی، ملی و فاقد سازمان یافتگی است، مقابله با حمله سایبری را در قالب جرم رایانه ای در دستور کار خود قرار نداده است؛ زیرا هدف از جرم انگاری حمله سایبری حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای مرتبط با امنیت کشور است و با لحاظ این امر که حمله سایبری را اغلب یک کشور علیه کشور دیگر مرتکب می شود از ماهیت فراملی و سازمان یافته برخوردار بوده که موجب لطمه دیدن امنیت یک کشور می شود . از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مفهوم حمله سایبری را از سه حیث ماهیت، هدف جرم انگاری و اوصاف موضوعی متفاوت از مفهوم جرائم رایانه ای می داند. همچنین از حیث نظری با تمسک به اصول جرم انگاری مانند اصل ضرر، مصلحت عمومی، ضرورت، تناسب جرم و مجازات و درنهایت لزوم توجه به راهبردها، رویکردها و همکاری بین المللی جرم انگاری مستقل به نظر می رسد لازم است در نظام حقوقی داخلی، علاوه بر جرائم رایانه ای فعلی، حملات سایبری به طور مستقل جرم انگاری و ضمانت اجراهای متناسبی با نوع و شدت حملات و خسارت های احتمالی یا وارد شده اتخاذ شود.