فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۰۸۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است.
در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است.
در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
تأملی در قاعده ""دیه شکستگی استخوان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.
تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر
بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون
مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،
متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر
میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی
به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ
به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس
شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به
اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای
صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت
وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در
قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به
شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه،
آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.
تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند.
در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟
نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ویژه اهمیت پیدا کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت ها به رعایت آنها، سبب ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است.
مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.
بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.
ژرف نگری در هدایای دوران نامزدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه ای می تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده ای در نظریه های هبه مشروط، دارا شدن بلاجهت و ایقاع معلّق همراه با امتاع به عمل آید. مشخص شد، هدایای نامزدی با عقد هدیه–که وجه تمایز آن از هبه قصد اکرام داشتن و منقول بودن است- سازگاری دارد؛ و نظریه هدیه مشروط به تحقق نکاح ایرادات را مرتفع نمود؛ کما اینکه، نظریه عاریه به شرط تملیک هم خالی از پیشنهاد نیست. شایسته است، در مواد قانونی آن بازنگری هایی انجام پذیرد.
نسبت دین و حقوق محیط زیست؛ رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادیان الهی در برگیرنده آموز ههای بزرگی بر ضرورت حفظ محیط زیست و عناصر طبیعت هستند. این در حالی است که محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی انسا نها، در سالیان اخیر در معرض تخریب و تباه یهای فراوانی قرار گرفته است. حقوق محیط زیست نیز به عنوان یک گرایش حقوقی نوپدید، به دنبال بهره گیری از ابزار حقوق برای پیشگیری و مبارزه با نابودی محیط زیست بشری است. در این مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به جایگاه محیط زیست و حفظ آن در نظام حقوقی اسلام به نقش و کارکرد ادیان الهی بویژه اسلام در حفاظت و حمایت از محیط زیست اشاره نماییم. فرض بنیادین این پژوهش بر این مبنا استوار است که با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخلاق محیط زیست و توجه به الهیات محیط زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیست می توان به حفاظت و حمایت مناسب محیط زیست دست یافت.
جستاری در تقسیم بندی باب های فقهی و پیامدهای روش شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند. جدا از جنبه های آموزشی و منطقی این تقسیم بندی درباره اقتضائات، فواید و به ویژه آثار روش شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم بندی باب های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه های حل تعارض متون در باب های گوناگون، نقش مکان یابی نص در شناسایی گونه های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است
تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح می شود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم می شود. گونة نخست، که به غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب می شود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی مؤثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.
دفاع مشروع ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.
مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.
ماهیت و مبانی نظریه نقض قابل پیش بینی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولاً وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه می رسد که متعهد، به هر دلیل، نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر می رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی می توان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه) تقاضا نماید و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است. در اینجا ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی می کنیم تا ثابت کنیم که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و می توان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.
رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.