مطالب مرتبط با کلید واژه

شرط ضمن عقد


۱.

حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی

نویسنده:

کلید واژه ها: طلاق زوجه اجرت المثل عدم تبرع زوج نحله احترام مال مسلم شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۶۱
مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.
۲.

شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین

کلید واژه ها: شرط شرط ضمن عقد قولنامه وعده شرط ابتدایی قرارداد نامعین شرایط صحت شرط شرط تبانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۹۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۰۴
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
۳.

حق زوج بر منع اشتغال زوجه

تعداد بازدید : ۲۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۵
مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رای که نتیجه آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه قضایی در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارایه شده در این دو منبع حقوق، به ارایه راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.
۴.

شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

نویسنده:

کلید واژه ها: الزام ضمان التزام شرط ضمن عقد الزام بدون قرارداد الزام قانونی شرط عدم مسوولیت کاهش تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
نافذ شناختن شرط عدم مسوولیت به سرمایه داران بزرگ و به ویژه آنها که انجام خدمتی را به طور انحصاری در اختیار دارند این امکان را می دهد که با آوردن آن در قراردادهای الحاقی در برابر همه مشتریان خود در آینده نسبت به خساراتی که به بار می آورند مصونیت یابند. آنها به سادگی می توانند اراده خویش را تحمیل کنند و از مسوولیتهای قانونی رهایی یابند.
۵.

شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: ارتکاز عرفی شرط ضمن عقد شرط ضمنی شرط ارتکازی بنای عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۷
«شرط» به معناى «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدى است که در ضمن عقد دیگرى قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می شود و یا نمی شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند.در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است و تنها در دوران معاصر توسط برخی از فقهاء در توجیه و تبیین برخی مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می باشد، بحثی مطرح نگردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد می باشد. شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می گردد. برخی از آثار شرط ارتکازی را می توان در مسائلی مانند حق حبس، خیار تاخیر، خیار غبن، خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی، وجوب تفریغ مبیع و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده نمود.
۶.

حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق تمکین اشتغال زوجه زوج شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۵۵۸
در اسلام، از سویی استقلال مالی و کسب و کار زن پذیرفته شده و از سوی دیگر ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین او محدویتی برای زوجه در اشتغال ایجاد کرده است؛ به گونه ای که زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از خانه خارج شود یا به مشاغلی پردازد که با مصالح خانواده یا حیثیت خود و همسرش منافات داشته باشد. این تناقض ظاهری که در قوانین ایران هم دیده می شود، مسأله پژوهشی مقاله حاضر است که نویسنده طی آن با استناد به متون اسلامی و نصوص قانونی نشان می دهد که در حقیقت، تناقضی میان حق زوجه بر اشتغال و حق زوج بر تمکین وجود ندارد و هر یک از این حقوق ناظر به جنبه هایی از زندگی و تأمین کننده مصلحت هایی بر روابط خانوادگی است و البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود بر تمکین سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید. شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست
۷.

نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح

کلید واژه ها: صحت بطلان شرط ضمن عقد عدم ازدواج مجدّد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۸۲۵ تعداد دانلود : ۷۳۶
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
۸.

بررسی فقهی حقوقی شروط مبطل پیش بینی شده در ماده 233 قانون مدنی و امکان توسعه آن

کلید واژه ها: قانون مدنی شرط ضمن عقد شرط باطل مقتضای ذات عقد شرط مجهول شرط مبطل فقه مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه های فقه امامی در ماده 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
۹.

شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح

کلید واژه ها: صحت بطلان شرط ضمن عقد عقد نکاح عدم نزدیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۶۲۹
یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار می باشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی می شود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز می توان متصور بود و آن، این که آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح می تواند در پاره ای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری می شود
۱۰.

روش تعیین بهای شرط

کلید واژه ها: ضمانت اجرا شرط ضمن عقد تعیین خسارت بهای شرط روش عینی روش ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۵۲۷
ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطه قراردادی میان طرفین عقد می شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبه بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه ای است که این کاستی را جبران می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعده لاضرر است. قاعده عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم گرایی در تعیین بهای شرط می باشد، شیوه های معینی برای جبران خسارت توسط قانون گذار یا مفسر قانون توصیه می شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می پذیرد. در نحوه تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می یابد.
۱۱.

واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)

کلید واژه ها: امام خمینی شرط ضمن عقد شرط ابتدایی شرط تبانی الزام و التزام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۲
شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت. دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۱۲.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

کلید واژه ها: حق طلاق حکم شرط ضمن عقد اسقاط شرط فعل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۰
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.
۱۳.

بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح

کلید واژه ها: نکاح خسارت شرط ضمن عقد سلب حق حق تحصیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۷
نکاح سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده طرفین باقی نمی گذارد. به ندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق ماده 1119 ق.م :«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می شود.
۱۴.

رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط

کلید واژه ها: شرط شرط ضمن عقد تخلف از شرط حق اجبار حق فسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۵۴
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.
۱۵.

بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عق د خارج لازم

نویسنده:

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد وکالت بلاعزل عقد جایز عقد لازم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۰۳
اشخاص در روابط اجتماعی خویش می توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردیده نظر طرف-های قرارداد را تأمین نکند. در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده اند. وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است. در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شده و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسأله اصلی پژوهش می پردازد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری می باشد.
۱۶.

شرط باروری یا عدم باروری در نکاح

کلید واژه ها: باروری ناباروری شرط ضمن عقد شرط استیلاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۵۵۷
یکی از آثار نکاح، تشکیل خانواده و داشتن اولاد است. بی تردید، فرزنددار شدن از طبیعی ترین و کهن ترین دلایل عقد ازدواج است، اما امروزه تأخیر در فرزندآوری یا تعطیل زوددرس فرزنددار شدن به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. احتراز از اختلافات بین زوجین و در نظر گرفتن مصالح کشورهای اسلامی در موضوع اشاره شده نیازمند بررسی های دقیق تری است. این مقاله، اهمیت و جایگاه فرزندآوری یا عدم آن را در روابط خصوصی زوجین بررسی و موارد جواز و عدم جواز شرط فرزندآوری یا شرط عدم فرزندآوری و اطلاق عقد نکاح از حیث اندراج شرط مذکور و حقوق هر یک از طرفین در صورت عقیم بودن همسر یا عدم توافق بر فرزنددار شدن و پیشگیری از بارداری در صورت عدم موافقت همسر را تبیین کرده است. بررسی اهمیت فرزندآوری در سرنوشت جامعه ی مسلمین و ضرورت حمایت دولت و خانواده ها از این کارکرد خانواده نیاز به تحلیل ابعاد اقتصادی و جامعه شناختی و سیاسی موضوع خواهد داشت که از حوزه ی این مقاله خارج است.
۱۷.

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد عقد نکاح مقتضای ذات عقد عدم تمکین مقتضای اطلاق عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۸۵۴
: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است. این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.
۱۸.

شرط تبانى از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنى ایران

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۹۲۰
در فقه امامیه و حقوق ایران شرط ضمن عقد از جایگاه ویژه ای برخوردار است واهمیت خاص نهاد شرط ضمن عقد در فقه امامیه، تا حدود زیادى به گرایش غالب فقیهان به بى اعتبارى شرط ابتدایى مربوط مى شود.در این مقاله به بررسى شرط تبانى از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنى ایران پرداخته شده است. با وجود اینکه قریب به اتفاق فقیهان شرط مذکور در قرارداد (شرط صریح) و شرط ضمنى عرفى را الزام آور مى دانند، ولى راجع به نفوذ شرط تبانى تردیدهایى ابراز شده است. با توجه به منابع فقهى و قوانین یافته محقق در این مقاله با استناد به ماده 10 قانون مدنى و مراجعه به عرف این است که شرط تبانى لازم الاجرا مى باشد و با شروط دیگر هیچ تفاوتى ندارد و شرط ابتدایى مفهومى اعم از قرارداد خصوصى ماده 10 ق.م دارد چرا که شامل تعهدات یک طرفه نیز خواهد بود که قطعاً خارج از مفهوم قرارداد خصوصى است.
۱۹.

بررسی فقهی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین در حقوق بین الملل خصوصی

تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
از جمله مباحثی که در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مطرح است و درباره آن اختلاف نظرهائی وجود دارد، مسأله تعیین قانون حاکم بر قراردادست. امروزه از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند که براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین می توانند قانون حاکم را خود انتخاب کنند. در این مقاله عمدتاً بعد فقهی مسأله انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین، به صورت شرط ضمن عقد، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش توجه شده که آیا چنین شرطی صحیح و معتبر است یا خلاف شرع و فاقد اعتبار؟ به نظر می رسد احکام و آثار مالی قراردادها نوعاً از احکام شرعی قابل تغییری به شمار می آید که طرفین می توانند به کمک شرط ضمن عقد و یا عقد صلح آن را تغییر دهند؛ از این رو در چنین مواردی انتخاب و تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین مجاز و معتبر خواهد بود. اما در مورد احکام غیر قابل تغییر یعنی قواعد آمره شرعی مانند اهلیت و قصد و رضا، انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین معتبر نیست و نمی توان اختیار تعیین قانون را به دست طرفین سپرد.
۲۰.

بررسی و تحلیل شروط نامشروع در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۷۵
عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است. یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است.