درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت مردمی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان می دهد هیئت های مذهبی، به مانند سرمایه اجتماعی نهادینه شده، با تکیه بر آموزه های شیعی و شبکه های غیر متمرکز مردمی، در پُر کردن خلأهای حکمرانی رسمی نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نهادها از طریق سه سازوکار اصلی تأثیرگذار هستند: تولید گفتمان (تبیین مفاهیمی مانند مقاومت و عدالت در مراسم مذهبی)، شبکه سازی مردمی (ایجاد گروه های جهادی برای حل مسائل محلی) و مدیریت بحران (همکاری در شرایط اضطراری مانند سیل و همه گیری). الگوی ارائه شده تحت عنوان «حکمرانی هیئت محور»، نشان می دهد هیئت ها با ترکیب سنت، فناوری و مشارکت داوطلبانه، نه تنها هزینه های حکمرانی را کاهش، بلکه مشروعیت نظام را از طریق تقویت پیوند دولت ملت افزایش می دهند. این الگو با مدل های غربی حکمرانی تفاوت بنیادین دارد؛ چرا که مشروعیت آن نه از ساختارهای سلسله مراتبی، بلکه از اعتماد عمومی به نهادهای مردمی نشئت می گیرد. این پژوهش پیشنهاد می کند با تدوین سند راهبردی، حمایت مالی هدفمند و ایجاد چارچوب های قانونی، از ظرفیت هیئت ها در گام دوم انقلاب به صورت نظام مند بهره گیری شود. این مطالعه بر ضرورت تبدیل هیئت ها به «قطب های فرهنگی اجتماعی» و ادغام آن ها در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی تأکید دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان فراشناختی بر تنظیم هیجان و خودکارآمدی ترک افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه -آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری شامل همه افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در سال 1403 بود. از این بین، نمونه ای به حجم 40 نفر (20 نفر برای هر گروه) به روش نمونه گیری در دسترس با در نظر گرفتن ملاک های ورود به مطالعه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسش نامه های دشواری در تنظیم هیجان و خودکارآمدی ترک را در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. درمان فراشناختی در 8 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر تنظیم هیجان و خودکارآمدی ترک تفاوت معنادار وجود داشت. به طور خاص، درمان فراشناختی باعث کاهش دشواری در تنظیم هیجان و افزایش خودکارآمدی ترک در گروه آزمایش شد و اثرات درمان در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود متخصصین حوزه سلامت روان و اعتیاد از این درمان به عنوان مداخله ای اثربخش در جهت کاهش مشکلات روان شناختی افراد وابسته به مواد مخدر بهره ببرند.

با وجود مقام علمی ممتاز و بی هنباز نصیرالدّین طوسی، تاکنون اهتمام درخور توجّهی نسبت به اِحیا و ارائه شایسته آثار ارزنده وی صورت نگرفته است و بسیاری از نگاشته های او هنوز در قالب ویراست های انتقادیِ دقیق انتشار نیافته است. در نوشتار حاضر ویراست مجموعه ای از مکتوبات و مکاتبات طوسی که زیر عنوان أجوبه المسائل النصیریّه به اهتمام مرحوم شیخ عبداللّه نورانی تصحیح و منتشر شده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. عدم استفاده از نسخه های متعدّد و معتبر، ضبط های غلط، افتادگی ها و خطاهای حروف نگاشتی از مهم ترین اِشکالات وارد بر ویراست مزبور است. در این طبعِ نامطبوع از رسائل طوسی، بیشتر اصول و قواعد متعارف تصحیح انتقادی متون رعایت نگشته است و در نتیجه، متونی مشحون از نادرستی های گوناگون عرضه شده که البتّه واجد اعتبار و قابل اعتماد تام نیست.

هدف پژوهش حاضر، تبیین کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی زوج های نابارور تحت درمان IVF اهدایی بر مبنای حمایت های اقتصادی نهادی و غیرنهادی با تأکید بر نقش میانجی سلامت روانی بود. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زوج های نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان بود. حجم نمونه برای سطح اطمینان 95درصد و توان آزمون حداقل 80درصد برابر با 147 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد در بازه زمانی شهریور تا اسفند 1402 انجام شد. کیفیت روابط خانوادگی، کیفیت روابط اجتماعی و سلامت روانی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه های گلومبوک- راست (1985)، پیرس و همکاران (1991)، مقیاس گلدبرگ (1972) سنجش شد. همچنین، متغیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی با استفاده از مقیاس محقق ساخته عملیاتی شد. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 تحلیل شد. براساس نتایج پژوهش، سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط خانوادگی اثر میانجی کامل داشت. اثر میانجی کامل سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط اجتماعی نیز تأیید شد. اثر مستقیم حمایت نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط در هر دو مدل با حضور متغیر میانجی سلامت روانی عمومی تصادفی و غیرمعنادار به دست آمد. این نتیجه بیانگر آن است که حمایت اقتصادی، مستقیماً بر کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر نمی گذارد، بلکه ازطریق بهبود سلامت روانی تأثیر خود را اعمال می کند.

این مقاله در مقام بررسی خطرات استفاده از فنّاوری واقعیت مجازی به منظور دستیابی به اهداف حقوق کیفری است. در گام نخست با بررسی مطالعات علمی برای تعیین ماهیت واقعیت مجازی آن را یک فنّاوری عصبی غیرتهاجمی شناسایی کرده است که واجد هوش مصنوعی با ریسک بالاست. در عین حال، آن را یک فنّاوری عصبی تغییردهنده معرفی می کند که امکان تغییر آنچه مردم آن را به منزله واقعیت درک می کنند دارد. از این امکان تحت عنوان «واقع گرایی» یاد می شود که بیانگر غوطه ورشدن احساسی کاربر در یک تجربه مجازی است. نتایج این ظرفیت سه خطر کلیدی را آشکار می کند که عبارت اند از: 1) قابلیت جمع آوری داده های گسترده و ذخیره شده در طول استفاده از آن؛ 2) توانایی واقعیت مجازی برای بازتولید ذهنی تجربه «فیزیکی» آواتار در کاربر؛ 3) ظرفیت درخور توجه آن برای دست کاری افراد. در گام دوم این مقاله فعالیت های مجرمانه بالقوه را در محیط های مجازی با تمرکز بر نقض حریم خصوصی ذهنی و دست کاری کاربران بررسی کرده و درنهایت پیشنهاد می شود که حقوق کیفری باید برای تعریف «خط قرمز» استفاده وسیع از واقعیت مجازی توسط شهروندان مداخله کند و یک چهارچوب قانونی برای جرم انگاری آسیب ها و خطرات مرتبط با آن ترسیم کند؛ بنابراین تدوین یک سیاست کیفری جامع و مانع که متضمن قوانین کیفری متناسب با فنّاوری درحال تحول مذکور است ضروری به نظر می رسد . 

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

این تحقیق به ارائه رویکردی مبتنی بر ارزش طول عمر مشتری (CLV) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای دسته بندی مشتریان حقوقی بانک می پردازد. CLV در بانک به این معناست که هر مشتری برای بانک چقدر ارزش مالی ایجاد می کند. تحقیق از نوع کاربردی و شبه تجربی و جامعه آماری شامل 127.672 شناسه حقوقی در سامانه مشتریان حقوقی بانک تجارت است. داده ها از طریق فیش برداری از پرونده های مشتریان در یک دوره شش ماهه جمع آوری می شوند. نمونه گیری به صورت تمام شماری است. از الگوریتم های کا-میانگین و شبکه های عصبی مصنوعی برای خوشه بندی مشتریان استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان داد که الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی نتایج دقیق تری را نسبت به الگوریتم کا-میانگین ارائه می دهند. این رویکرد می تواند به طور مؤثری مشتریان را به سه خوشه دسته بندی کند. خوشه ها بر اساس نظرات خبرگان بانکی بررسی شدند؛ تا تحلیل عمیق تری انجام شود. با توجه به اطلاعات مشتریان حقوقی بانک تجارت، این دسته ها از نظر CLV مورد بررسی قرار گرفتند. استراتژی های بازاریابی و فروش متناسب با هر خوشه مشتری تدوین شد. رویکرد پیشنهادی در این تحقیق می تواند به بانک ها در بهبود فرآیند دسته بندی مشتریان خود و در نهایت افزایش سودآوری و حفظ مشتریان کمک کند.

اشتراک اسم، اشتراک در احوال ذاتی لفظ و اشتراک در احوال عرضی لفظ از اقسام مهم مغالطات لفظی است که در طول تاریخ منطق در کانون توجه منطق دانان بوده است. در این نوشتار دیدگاه ارسطو، فارابی و ابن سینا در این سه قسم مغالطه مورد کنکاش قرار گرفته و نقاط مشترک و تمایز دیدگاه ها نشان داده شده است. همه آنان به اهمیت این سه قسم مغالطه واقف بوده و آن ها را در صدر بحث از مغالطات قرار داده اند و در بسیاری از مصادیق این مغالطات، اتفاق نظر دارند اما در نحوه بیان اقسام و تعبیراتی که درباره آن دارند و در گستره برخی اقسام اختلافاتی مشاهده می شود. دو تفاوت در سخن شان دیده می شود یکی در اطلاق اشتراک بر این اقسام که ابن سینا در هر سه از واژه اشتراک بهره برده است، ولی ارسطو و فارابی واژه اشتراک را به قسم اول و دوم اختصاص داده اند. البته مقتضای نگاه دقیق تر اختصاص اشتراک به قسم نخست است و به کار بردن آن برای سایر اقسام نوعی تسامح می طلبد. تفاوت دیگر در اعجام و گستره آن است که ابن سینا آن را مرادف احوال عرضی لفظ دانسته است و در نوشتار و گفتار جاریش می داند اما ارسطو و فارابی آن را مختص نوشتار دانسته اند. اینکه مغالطه اعجام چه معنایی دارد و چرا برخی مختص نوشتارش دانسته اند، هردو، بررسی شده است. از کلمات ارسطو و ابن سینا چهار معنا برای اعجام استفاده می شود و همین تعدد معنا علت اختلاف در گستره اعجام شده است و در حقیقت ارسطو و فارابی و ابن سینا در مغالطه ای که مختص نوشتار است، اختلافی ندارند. 

آسمان، یکی از مظاهر طبیعت و به عنوان محل نزول برکات، همواره مورد توجه انسان ها بوده است. تأثیر آسمان بر ابعاد مادی، روانی و معنوی حیات انسان، در آثار بسیاری از هنرمندان ازجمله شاعران و معماران بروز کرده است. بر همین اساس، این پژوهش نظری درصدد است با رویکردی کیفی، به شیوه توصیفی-تحلیلی و استدلال منطقی، با شواهدی از منابع کتابخانه ای، به بررسی نقش آسمان و مظاهر تجلی آن در اشعار شاعران برجسته ایرانی و تأثیر آن بر ابعاد جسمی، روانی و معنوی انسان و همچنین به بررسی میزان و نوع حضور و تجلی آسمان در اشعار برخی شعرا بپردازد. همچنین این پژوهش درپی یافتن پاسخی برای این پرسش است که صور ذهنی آسمان در اشعار شعرای برجسته، بیشتر بر کدام جنبه حیات انسان اعم از مادی، روانی و معنوی تأکید داشته و نمود آن در فضای معماری به چه صورت بوده است. یافته ها نشان می دهد که شعرای برجسته قرون ششم تا هشتم هجری قمری ازجمله انوری، خاقانی، سعدی، مولانا و حافظ، در برخی اشعار خود، ضمن تأکید بر نقش آسمان در تأمین نیازهای انسان، از بُعد مادی، روانی و معنوی، به نقش آسمان در یکی از این ابعاد، توجه و تأکید بیشتری داشته اند. همچنین نتیجه پژوهش نشان از آن دارد که در اشعار شعرای برجسته، بُعد معنوی آسمان نسبت به بعد مادی و روانی، بالاترین سهم را در تأمین نیازهای انسان به خود اختصاص داده است و معماران نیز همانند شعرا، علاوه بر توجه به نیازهای مادی و روانی انسان، نیازهای معنوی او را به واسطه حضور و تجلی آسمان در فضای معماری، مورد توجه قرار داده اند.

خدمات بهداشت و درمان یکی از ارکان توسعه محسوب می شود و توزیع عادلانه آن یکی از پیش نیازهای اصلی بهبود سطح برخورداری جامعه از سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی می باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و تکنیک چند شاخصه آراس و با استفاده از 41 شاخص بهداشت و درمان به سطح بندی شهرستان های استان خراسان جنوبی می پردازد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی- توسعه ای است و برای تهیه نقشه سطح بندی از نرم افزار GIS استفاده شده است. با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی شاخص های خدمات بهداشت و درمان از تعداد 90 شاخص اولیه به تعداد 41 شاخص کاهش و در چهار دسته تقسیم بندی شدند؛ سپس با استفاده از مدل آراس هریک از شهرستان های استان خراسان جنوبی ازلحاظ برخورداری از شاخص های بهداشت و درمان رتبه بندی شدند، نتایج حاصل از مدل آراس نشان می دهد که شاخص های خدمات بهداشت و درمان از پراکندگی زیادی برخوردار است و اختلاف زیادی بین شهرستان های خراسان جنوبی ازلحاظ برخورداری از شاخص های خدمات بهداشت و درمان وجود دارد و شهرستان فردوس به عنوان برخوردارترین و شهرستان خوسف به عنوان محروم ترین شهرستان استان می باشند؛ همچنین با استفاده از ضریب پراکندگی (cv)، میزان توزیع و پراکندگی هر یک از شاخص های بهداشت و درمان بررسی شد و نتایج حاصل از آن بیانگر توزیع نابرابر هر یک از شاخص های بهداشتی در سطح شهرستان های استان خراسان جنوبی می باشد.

این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه هرمنوتیکی پل ریکور با تکیه بر آرای تفسیری آیت الله خامنه ای می پردازد. روش تحقیق تحلیلی- تطبیقی براساس مطالعات کتابخانه ای است. ریکور یکی از هرمنوتیست های متن محور فرانسوی می باشد. نظریه هرمنوتیکی او بر مبنای زبان، تأمل، فهم و خود استوار است. ریکور تفسیر را یک پدیده دارای سه مرحله، تبیین، تفهم و تصاحب می داند. در مرحله دوم فرایند و تفسیر «فهم» استقلال متن از نیت و قصد مؤلف، فاصله مندی متن از زمینه، صدور مغالطه قصدی، تعدد معنا، فهم برتر از مؤلف، مؤلف ضمنی و... مبانی و پیش فرض های ریکور را تشکیل می دهد. براساس مبانی و پیش فرض های آیت الله خامنه ای قرآن کتابی وحیانی و متن آن عینی و واقعی است. اصالت و محوریت با متن و مؤلف می باشد و مفسر رکن سوم آن است که به کمک متن به کشف مراد و قصد خداوند می پردازد. ازاین رو نظریه تفسیری ریکور به علت نسبی گرایی و پلورالیسم فهم که مغایر با هدایت گری و هدفمندی قرآن می باشد در فهم و تفسیر قرآن هیچ جایگاهی ندارد.

در این جستار، سخن از آثار شخصی است که می گویند اطلاعات وسیعی در حوزه میراث اسلامی دارد. زمانی از مدرسان متون درسی حوزه در سطوح عالی بوده و امروزه از چهره های شاخص مطالعات اسلامی و شیعی در مراکز آکادمیک غرب، خاصه آمریکاست. سال ها در دانشکده مطالعات بین المللی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک و در کالج سینت انتونی دانشگاه آکسفورد انگلستان عهده دار کرسی تدریس بوده است و همچنین به تناوب در دانشکده حقوق دانشگاه ییل و هاروارد و صاحب تألیفات و مقالات شناخته شده در جهان در مطالعات شیعه شناسی. او در طول حیات علمی خود، معاشرت نزدیکی با برخی از فضلای کتاب شناس شیعی داشته است. آنچه در این جستار آمده، مشخصاً پرسه زنی است در برخی از پژوهش های قم شناسی سیدحسین مدرسی طباطبایی و نه بیشتر.

جُنگ ها و مجموعه های کهن، منابعی ارزشمند در پژوهش های ادبی و فرایند تصحیح متون به شمار می آیند؛ چرا که بسیاری از اشعار و متون پراکنده در دل این آثار حفظ شده اند و گاه نسخه هایی منحصر به فرد از متون کهن را در اختیار قرار می دهند. با این حال، اعتماد بیش از اندازه به این منابع، بدون بررسی میزان دقّت و اصالت آنها، می تواند به تحریف متن اصلی بینجامد. جُنگ ها معمولاً حاصل گردآوری های شخصی اند و ممکن است با اشتباهات یا دخالت های سلیقه ای و دخل و تصرّف های نسخه برداران یا گردآورندگان همراه باشند؛ از این رو، در بهره گیری از جُنگ ها و مجموعه های کهن، باید همواره با دقّت و احتیاط عمل کرد و آنها را با عنوان منابع کمکی در نظر گرفت. تنها از رهگذر چنین رویکردی است که می توان به متنی نزدیک به متن اصلی دست یافت و اعتبار علمی تصحیح را حفظ کرد.  

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد و تغییرات بانک ها شناخته می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پس آیندهای (خروجی ها و اثرات) مورد انتظار پس از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال و با رویکردی اکتشافی و کاربردی-توسعه ای انجام شد. روش پژوهش به صورت آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه بانکداری و خط مشی گذاری هستند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی نیز دیدگاه 354 نفر از مدیران و کارشناسان بانکی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی های اولیه ناشی از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال شامل ابعاد درآمد و موقعیت بازار، بهره وری هزینه، جذب و رضایت مشتریان، مشخصات پایه بانک، مدیریت داده ها، محصولات و خدمات، فناوری ها و کانال های بانکی و مدیریت ریسک می باشد. همچنین، اثرات بلندمدت و پایدار تحول دیجیتال در نظام بانکداری شامل ابعاد شفافیت و عدالت، خلق فرصت های جدید، چشم انداز بانکداری و اقتصاد کشور، تفکر و رهبری دیجیتال، تأثیرات اجتماعی و محیطی، خط مشی گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و شبکه سازی داخلی و خارجی است.

تحول دیجیتال نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و رشد در عصر دیجیتال است. اگر فرهنگ تحول دیجیتالی در سازمان شکل نگیرد، تغییرات ایجاد شده سطحی و کوتاه مدت خواهند بود. ایجاد و توسعه فرهنگ تحول دیجیتال نیز نیازمند مکانیزم هایی است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل ساختاری-تفسیری مکانیزم های توسعه فرهنگ تحول دیجیتال با رویکرد زمینه ای در شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از تحلیل تم و در بخش کمی از مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. جامعه مورد بررسی در بخش کیفی شامل خبرگان به تعداد ۱۴ نفر تا رسیدن به نقطه اشباع داده به طور هدفمند انتخاب و در بخش کمی 234 نفر از کارشناسان به شکل تصادفی ساده انتخاب گردید همچنین برای مدل سازی ساختاری- تفسیری 12 نفر خبره به شکل هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد فرهنگ تحول دیجیتال در شرکت آب و فاضلاب استان تهران را می توان به کمک 5 مکانیزم توسعه شایستگی های دیجیتالی کارکنان، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، تغییر جو سازمانی، تغییر و توسعه سازمانی نرم و بکارگیری فناوری دیجیتالی توسعه داد. یافته های تحقیق نشان داد که دو مولفه "تغییر و توسعه سازمانی نرم "و "شایستگی های دیجیتالی کارکنان" بیشترین نقش را در توسعه فرهنگ تحول دیجیتال دارند.

محمد خانِ حاجی خانِ جمال خان دشت حاکم دشتی در بوشهر بود. او در سال ۱۲۴۶ قمری در شُنبه زاده شد. این خان دشتی به ساخت عمارت حکومتی، قنات، قلعه و بنای کاخ حکمرانی خود در خورموج پرداخت. دژی که او ساخت چهار حصار و چهار قلعه داشت. در کنار دژ، گرمابه ای نیز ساخت که این گرمابه در سال های دهه 1360 خورشیدی ویران و با خاک یکسان شده بود. نویسندگان در این مقاله به گرمابه خورموج خواهند پرداخت که از پس کاوش های باستان شناسی از دل خاک بیرون آمد.

خشکسالی، مخاطره ای طبیعی است که سالانه در مناطق وسیعی از کره زمین خسارات زیاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و جانی بوجود می آورد. خسارات ناشی از این پدیده، غیرملموس ولی بسیار وسیع و پرهزینه است که در صورت لزوم، تکنیک سنجش از دور به سبب دقت زمانی بالا، پوشش طیفی گسترده، سهولت دسترسی، عدم نیاز به تصحیح اتمسفری و زمین مرجع نمودن می تواند ابزار مفیدی در پایش خشکسالی به شمار آید. استان همدان در سال های اخیر به دلیل بروز خشکسالی های مکرر، با مشکلات زیادی مواجه شده است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی و پایش خشکسالی استان همدان با شاخص TCI و اثر آن بر پوشش گیاهی استان با استفاده از داده های دورسنجی AVHRR و NOAA پرداخته شد. ابتدا داده های مربوطه از پایگاه داده نوا استار استخراج و در نهایت، رفتار زمانی- مکانی شاخص خشکسالیِ پوشش گیاهی بر روی 1528 یاخته در استان همدان مورد بررسی قرار گرفت. تفکیک مکانی داده های مورد استفاده در این پژوهش 4 کیلومتر است . نتایچ به دست آمده گویای این واقعیت است که خشکسالی پوشش گیاهی استان همدان بر اساس داده های دورسنجی افزایش چشمگیری داشته است. ضرایب من-کندال بیانگر وجود روندهای کاهشی پوشش گیاهی در سطح اطمینان معناداری 95 ام است. تنها در ماه های می، ژوئن و دسامبر تا حدودی از گستره خشکسالی پوشش گیاهی استان کاسته شده است. واکاوی رفتار مکانی شاخص خشکسالی پوشش گیاهی نشان داد که ماه های فوریه، مارس و نیز آوریل در گستره استان همدان خشکسالی های شدیدتری تجربه شده است.

هدف: مهارتهای ارتباطی از مهم ترین توانایی های فردی است که تقویت تاب آوری در آن، موفقیت افراد را در تمام حوزه های زندگی تسهیل می کند و به عنوان یکی از مهارتهای نرم، از اصول بی بدیل برنامه های توسعه اخلاقی است. از آنجا که آموزه های دینی و اخلاقی با تأکید بر خودشناسی، هماره انسانها را به برخورد شایسته با سایرین فرامی خوانند؛ پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نقش خودشناسی و هویت اجتماعی بر مهارتهای ارتباطی و تاب آوری انجام شد. روش: پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و توصیفی از نوع همبستگی است که به شیوه رگرسیون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، گزاره های دینی، کتب اخلاقی و تمامی دانشجویان دختر سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه یاسوج بود. یافته ها: یافته های به دست آمده نشان می دهد دو متغیّر هویت اجتماعی وخودشناسی، به ترتیب  33 و36 درصد از واریانس تاب آوری و مهارتهای ارتباطی را تبیین کرده اند؛ بعلاوه، ضرایب غیر استاندارد بتا و همچنین ضرایب استاندارد بتا برای متغیّر پایگاه اجتماعی، 551/0 و برای متغیّر خودشناسی، 161/0 است که نشان می دهد هویت اجتماعی و خودشناسی دانشجویان دختر، تاب آوری آنان را پیش بینی می کند. همچنین، ضرایب بتا برای متغیّر هویت اجتماعی(514/0) و خودشناسی(512/0) نشان می دهد هویت اجتماعی و خودشناسی دانشجویان دختر، مهارتهای ارتباطی آنان را پیش بینی می کند. نتیجه گیری: متغیّرهای پیش بین هویت اجتماعی و خودشناسی، واریانس متغیّرهای تاب آوری و مهارتهای ارتباطی دانشجویان را پیش بینی کرد؛ بنابر این می توان نتیجه گرفت با افزایش مهارت خودشناسی و هویت اجتماعی، مهارتهای تاب آوری و ارتباطی دانشجویان بهبود می یابد.

حقوق اداری ایران برای مواجهه با محصولات فرهنگی و هنری، همواره بر پایه نظام صدور مجوز بوده است. لذا اساساً محصولات فرهنگی و هنری تولید شده بدون مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیرمجموعه های آن را نه تنها به رسمیت نمی شناسد، بلکه آن را جرم هم تلقی می کند. تولید آثار موسیقایی باکلام هم از این قاعده، مستثنی نیست. با این تبصره که برای بررسی و مجوزدهی ترانه های آثار، قانون خاصی وجود ندارد و مقرره ای محل تامل به تاریخ 3/6/1400 مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ملاک است. اما سلیقه هیأت تصمیم گیر نیز، نقش پررنگی در فرایند صدور مجوز دارد. این پژوهش ضمن استخراج و گروه بندی ملاک های ممیزی کلام در آثار موسیقایی از میان رویه های موجود در کنار آیین نامه یادشده، به تطبیق و تحلیل کارهای اجرا شده توسط یکی از خواننده های موسیقی پاپ ایرانی در دهه 1350 تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته تا مشخص شود چه میزان از این آثار با معیارهای امروزین ممیزی جهت دریافت مجوز، تطابق دارد. در این مقاله، 47 اثر خواننده که در سال های 1350 تا 1357 اجرا شده اند، با نگاه سنجه های ممیزی وزارت فرهنگ و رویکردی سخت گیرانه، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد نیمی از ترانه ها اساساً هیچ مشکلی با توجه به معیارهای امروز ممیزی نداشته و قابلیت اخذ مجوز دارند. بنابراین اگر پای عوامل فراحقوقی در میان نباشد و صرف آثار و کلام، مطمح نظر باشد، در بسیاری از موارد، منعی برای دریافت مجوز ندارد و برای بعضی آثار هم با اعمال اصلاحاتی مختصر، می توان مجوز گرفت.  

بیان مسئله: افزایش روز افزون جمعیت و به دنبال آن نیاز به مسکن و افزایش ساخت و ساز و در نهایت بزرگ شدن شهرها می تواند صدمات غیر قابل برگشت به محیط و نسل های آینده را به دنبال داشته باشد. پیشگامان این عرصه در امر پژوهش با مطرح کردن معماری پایدار و شکل گیری سامانه های ارزیابی پایداری سعی در مرتفع کردن این معضل کرده اند. در همین راستا کشور ایران با قدمت طولانی و آثار معماری فاخر که از گذشتگان در این سرزمین به جای مانده است، حاکی از توجه خاص معماران از دیرباز به امر ساخت و ساز بوده است. هدف پژوهش: بررسی تطبیق پذیری مؤلفه های محیط زیستی خانه تاریخی شیراز با مدل ارزیابی DGNB آلمان برای دستیابی به یک راهبرد کارآمد در طراحی است.روش پژوهش: ابتدا از روش مقایسه تطبیقی مابین سامانه ارزیابی  DGNB  آلمان و اصول معماری ایرانی بهره گرفته شد، و زمینه های مشترک و متفاوت آن ها شناسایی، تا کمکی در جهت تکامل بنیان های ساخت و ساز شود. همچنین، داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مصاحبه با ساکنین خانه زینت الملک، افراد متخصص و مسئول فنی تأسیسات جمع آوری شده است. و برای مقایسه بین آنها، چک لیستی از معیارهای مشترک تهیه و ارزیابی شد.نتیجه گیری: نمونه مطالعه شده، حداقل امتیاز ممکن را در کیفیت های اجتماعی و عملکردی به دست آورد؛ در حالی که با در نظر گرفتن محدودیت های موجود، می توانست امتیاز بالاتری کسب کند. با این حال، معیارهایی در زمینه طراحی برای همه افراد مورد بی توجهی قرار گرفته بود، همچنین محدودیت هایی مانند: دشواری در اندازه گیری برخی معیارها به دلیل دخالت انسان امروزی و بازدیدکنندگان، و نیز استفاده بسیار کم از سیستم های هوشمند جهت کنترل کاربر وجود داشت. با این حال، سیستم طراحی هوشمند از طریق خلاقیت معمار خود را نشان داد.