درخت حوزه‌های تخصصی

ملاحظات متنی و زبانی نظام های معنایی و ساختاری متن ترجمه را نشان می دهند. از سوی دیگر، تعامل و یا عدم تعامل نشانه های متنی زبان مبدا و زبان مقصد می تواند فرآیند انتقال معنا را دچار چالش کند. نوشتار حاضر از اندیشه پل ریکور در باب فلسفه ترجمه نشأت می گیرد. ریکور یکی از فیلسوفان قرن بیستم فرانسه است که اندیشه ورزی اش تأثیر به سزایی بر علوم انسانی گذاشت. شناسایی روابط پیچیده میان ترجمه و هرمنوتیک و اهمیت آگاهی مقدم بر متن به عنوان پیش زمینه ضروری در فرآیند ترجمه به بسیاری از ابهامات در حیطه متن و ترجمه پاسخ می دهد. ریکور با اشاره به تنوع زبانی و فرهنگی، مفهوم «مهمان نوازی زبانی» را به مثابه رویکردی اخلاقی برای ترجمه مطرح می کند که منجر به درکی دوسویه و پذیرش تفاوت ها میان زبان ها و فرهنگ ها خواهد شد. وی به چالش های اخلاقی و فلسفی که مترجم با آن ها مواجه می شود، اشاره کرده و بر این باور است که هیچ ترجمه ای نمی تواند به طور کامل معادل متن مبدا باشد. علاوه بر این، ریکور به مفهوم «سوگ» در ترجمه اشاره می کند که به معنای رها کردن برخی مفاهیم و ساختارهای زبانی است. در این راستا، مقاله به این پرسش های اساسی می پردازد که آیا ترجمه ممکن است یا ناممکن؟ چگونه می توان با چالش های اخلاقی و فلسفی در فرآیند ترجمه مواجه شد؟ مقاومت زبانی چگونه عمل خواهد کرد؟ مفهوم خیانت زبانی و یا مهمان نوازی زبانی در امر برگردان روایت چگونه است؟ در این مقاله برآنیم تا با تکیه بر آراء ریکور به بررسی ابعاد زبانی، فرهنگی و اخلاقی ترجمه بپردازیم و نشان دهیم که فرایند ترجمه چگونه می تواند الگویی برای تفسیر واقع شود و به ایجاد همبستگی میان انسان ها کمک کند.

هدف پژوهش: بحران های محیط زیستی در سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی جوامع شهری تبدیل شده اند. در این میان، مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست به عنوان راهبردی بنیادین در تحقق حکمرانی محیط زیستی و مدیریت پایدار مطرح است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست، بر مبنای چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است. روش پژوهش: جامعه آماری شامل شهروندان بالای ۱۸ سال شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و براساس فرمول کوکران، تعداد ۴۲۴ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه گردآوری و با نرم افزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از میان هشت فرضیه مطرح شده، پنج فرضیه تأیید و سه فرضیه رد شدند. متغیرهای آگاهی از مشارکت، کنترل ادراک شده رفتاری، قصد مشارکت و محیط سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار مشارکتی شهروندان داشتند، در حالی که متغیرهای درک منافع و هنجار ذهنی، تأثیر معناداری بر قصد رفتاری نداشتند. همچنین، نقش میانجی قصد مشارکت در روابط میان آگاهی و کنترل ادراک شده با رفتار مشارکتی مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که مشارکت در حفاظت از محیط زیست شهری، بیش از آنکه متأثر از نگرش های فردی باشد، تحت تأثیر آگاهی واقعی، احساس خودکارآمدی و زمینه های نهادی و سیاسی است. بنابراین، تقویت سواد محیط زیستی، ایجاد بسترهای مشارکتی شفاف و ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای مسئول، از راهبردهای مؤثر برای افزایش مشارکت شهروندان در سیاست گذاری محیط زیستی محسوب می شود.

ناکامی مجلس قانون گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می رود که برای برون رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به هنگام باشند؟» بی گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می توان گزینش گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به دلایل متعددی از قبیل زمان بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به دست نمی دهد. در قانون اساسی مطلوب، می توان از طریق پیش بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به نظر می رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.

دارایی های دیجیتال نظیر زمین های مجازی، آثار هنری دیجیتال و امثال آن ها با فراگیری روزافزون و با مقاصد مختلف در بستر متاورس مورد دادوستد قرار می گیرند. این پژوهش اولاً به این سوال پاسخ می دهد که آیا دارایی های مجازی می توانند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد معامله واقع شوند و ثانیاً، آیا شبهه غرری بودن از ساحت این معاملات قابل زدودن است؟ نگارندگان پس از تبیین مفاهیم اولیه در شرایط صحت معاملات و تطبیق آن ها با معاملات دارایی های متاورسی، در نهایت نشان داده اند که این دارایی ها واجد ویژگی های لازم بوده و می توانند مورد معامله واقع شوند و برای جلوگیری از حدوث غرر، متعاملین باید به گونه ای رفع ابهام از مورد معامله کنند که جزئیات و ابعاد گوناگون آن به وضوح مشخص شود، چرا که ماهیت دیجیتال و انتزاعی دارایی ها پیچیدگی های خاص و نوینی به همراه دارد.

بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن ها با حقوق اموال به عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به عنوان بخش هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می شوند؛ امّا طی تحولات رخ داده معاصر و با اعتباری گشتن رابطه اشخاص با دسته های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته های کوچک تر به عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می پردازند.

در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین رو، آیات الاحکام پژوهان سعی کرده اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است. در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق آیات قرآنی و در نهایت، قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیاتِ استشهاد شده به عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد که در این استشهادها، ضوابط لازم رعایت نشده و استخراج ها ناتمام است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، که تا حدی مبین برخی جهات رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ نیز هست، از جنبه های مختلف، به ویژه در مورد مبانی حقوقی آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این رأی، دیوان عالی کشور با اتخاذ ملاک تورم موضوعی به عنوان معیاری برای جبران ثمن پرداختی توسط مشتری، تلاش کرده است تا مشتری را در وضعیتی قرار دهد که گویی قرارداد باطل نشده و همان وضعیت پسا قرارداد برای وی حفظ شده است. این رویکرد، مشابه دکترین خسارت انتظار و نفع متوقع در حقوق کامن لا و برخی قواعد قراردادهای اروپایی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آرای قضایی، به بررسی و تحلیل آرای مذکور پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۱، هم از منظر حقوق ایران و هم از منظر فقه امامیه، قابل دفاع است. این رویکرد می تواند به عنوان مبنایی برای ایجاد قاعده ای واحد در موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد و از آن به عنوان وحدت ملاک در پرونده های مشابه بهره برداری شود.

ایران و هند دارای تاریخ و فرهنگی غنی در زمینه دوخت های سنتی هستند. این دو سرزمین در ادوار مختلف تاریخی با هم ارتباطاتی داشته و این موضوع باعث تأثیرپذیری آن ها از هم در هنرهای مختلف ازجمله گلدوزی شده است. شناسایی زری دوزی های هند و بنارسی دوزی های بلوچستان، دسته بندی نقوش، نحوه ترکیب بندی طرح ها، معرفی انواع تکنیک های دوخت و تأثیرپذیری فرهنگی این دو سرزمین در زمینه تزئینات پوشاک، از اهداف این پژوهش هستند. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تاریخی و تطبیقی درپی پاسخ به این پرسش هاست که برای تزئین لباس های تزئین شده هند و بنارسی دوزی های بلوچستان از چه تکنیک هایی استفاده شده است؟ ترکیب بندی نقوش در این رودوزی ها به چه صورت است؟ بین نقوش تزئینی کارشده روی این لباس ها چه اشتراکات و افتراقاتی موجود است؟ همچنین اطلاعات پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 8 نمونه از لباس های بانوان بلوچ و هند با رودوزی های لاکنو، دهلی، بنارس، گجرات هند، چابهار و کراچی بلوچستان است. نتایج نشانگر آن است که در این دو سرزمین، اشتراکات بسیاری در نقوش، تکنیک های دوخت، نحوه نقش پردازی و اجرای نقوش و همچنین مواد اولیه برای تزئین لباس بانوان وجود دارد. نقوش در هند در اکثر موارد دارای فلسفه و مفهوم اجتماعی، تاریخی، اعتقادی و اسطوره ای است؛ درحالی که در پوشاک بلوچستان، تزئینات فقط جنبه زیبایی داشته و مفهوم خاصی را حمل نمی کنند. نقوش هندسی و گیاهی، بالاترین کاربرد را در بلوچستان داشته؛ اما در هند علاوه بر آن، نقوش حیوانی و انسانی هم رایج است.  

در سال های اخیر، تطبیق و مقایسه ی آثار ادبی اقوام و ملل مختلف بسیار مورد توجه پژوهشگران و نیز خوانندگان و منتقدان قرار گرفته و این بررسی های تطبیقی بستری مناسب برای ارزیابی مشترکات و شباهت های ساختاری و محتوایی دو یا چند اثر از زبان ها و فرهنگ های گوناگون فراهم آورده است. هدف اصلی پژوهش های تطبیقی، شناساندن مضمون و محتوای آثار ادبی و در گام بعدی رهیافتی برای نقد آنهاست. در همین راستا پژوهش حاضر تلاش می کند تا با بررسی تطبیقی مهم ترین عناصر سازنده ی داستان در دو اثر فارسی و آلمانی بیست و دومین حکایت گلستان سعدی و داستان هاینریش بی نوا، نوشته ی هارتمان فُن أوئِه، به همانندی و تفاوت های دو اثر، در پرداختن به موضوعی واحد پی برده و علت آن را آشکار سازد. بررسی و تحلیل درونمایه های این دو اثر مانند سبک نگارش، زاویه دید، شخصیت و شخصیت پردازی می تواند کمک به سزایی در شناخت جامعه و محیط اجتماعی عصر نویسندگان باشد. نتایج این بررسی تطبیقی نشان می دهد که با وجود بن مایه ی مشترک، هر نویسنده به نتایج متفاوتی دست یافته است. این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و اسناد پژوهی با رویکرد تطبیقی و از نگاه مکتب آمریکایی (شباهت ها و تفاوت ها) صورت گرفته است.

تهدیدگر ﺑﺎ ایﺠﺎد رعب و وﺣﺸﺖ، ﻣﻮﺟی از اﺣﺴﺎس ناآرامی و ﻧﺎاﻣﻨی را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳی ﭘﺪیﺪه تهدیدهای انسان ساخت عمدی ﺑﻪ ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻧیﺎز دارد و بستر وقوع این تهدید در شهرهاست؛ بنابراین مسئله مهم پژوهش حاضر این است که هرکدام از کاربری های شهری به چه میزانی برای تهدیدگرها جذابیت دارند. رتبه بندی و ارزیابی جذابیت هریک از کاربری ها نقش بسزایی در شناسایی آسیب پذیر و محاسبه تاب آوری شهر ها در برابر این تهدیدها دارد. در این پژوهش، ابتدا منابع کتابخانه ای انواع کاربری ها و ریزکاربری های شهری و همچنین شاخص های مؤثر در جذابیت این کاربری ها در برابر این حملات شناسایی و سپس جامعه نخبگان پژوهش تشکیل شد و با طراحی پرسشنامه ای نظرات نخبگان گرفته شد و در ادامه با بهره گیری از روش تصمیم گیری RANCOM وزن شاخص ها به دست آمد و با استفاده از روش تصمیم گیری PIV نیز رتبه بندی و امتیاز نهایی جذابیت ریزکاربری ها محاسبه شد و به این نتیجه رسید که ریزکاربری مراکز تجاری بازار بیشترین جذابیت را برای این حملات دارد. فرودگاه ها و مراکز فرماندهی در رتبه های بعدی قرار دارد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار و ابعاد چهارگانه آن بر رفاه کارکنان صف شعب بانک ها در شعب بانک سپه در شهر تهران بود؛ که از مدل محقق ساخته استفاده شده است. براساس مدل مفهومی تحقیق سبک رهبری خدمتگزار و ابعاد چهارگانه آن بر رفاه کارکنان صف شعب بانک ها می تواند تاثیر بگذارد. برای ابعاد رهبری خدمتگزار که چهار بعد: تواضع و فروتنی، مهرورزی، قابیلت اعتماد و خدمت رسانی از تحقیق پاترسون(2003) استفاده شد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 220 نفر به صورت تصادفی خواشه ای از کارکنان شعب بانک پرسشنامه توزیع شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 50 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شد. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که رهبری خدمتگزار بر رفاه کارکنان تاثیر مثبت دارد و هر چقدر مدیران در سبک مدیریتی خود از رهبری خدمتگزار استفاده کنند رفاه کارکنان در شعب بانک افزایش می یابد. همچنین هر چهار بعد رهبری خدمتگزار یعنی تواضع و فروتنی، مهرورزی، قابیلت اعتماد و خدمت رسانی بر رفاه کارکنان به صورت مجزا تاثیر مثبت داشتند که در این بین خدمت رسانی با ضریب مسیر 0.79 بیشترین تاثیر را داشت. (05/0>p).

مقدمه رودخانه ها به عنوان عناصر حیاتی و پویای اکوسیستم های طبیعی، از دیرباز نقش محوری در شکل گیری تمدن ها و توسعه زیست محیطی ایفا کرده اند. این عناصر طبیعی نه تنها منبع مهمی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، بلکه در شکل گیری سکونتگاه های انسانی، ایجاد بسترهای حمل ونقل طبیعی و حفظ تعادل زیست بوم ها نیز نقشی اساسی دارند. با این حال، ویژگی دینامیک و گاه غیرقابل پیش بینی رفتار رودخانه ها، به ویژه در مناطق کوهستانی یا مناطقی با بارش های شدید، همواره زمینه ساز وقوع خطراتی همچون سیلاب بوده است. پدیده سیلاب، که به عنوان یکی از بلایای رایج و مخرب طبیعی شناخته می شود، سالانه خسار ت های مالی و جانی گسترده ای در سراسر جهان به جا می گذارد. در شرایط اقلیمی فعلی که با تغییرات قابل توجهی در الگوهای بارندگی و شدت جریان ها همراه است، ریسک سیلاب ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش ریسک، به ویژه در مناطقی که از نظر تراکم جمعیتی، توسعه نامتوازن شهری، فقدان زیرساخت های مناسب و عدم مدیریت اصولی منابع آب در شرایط بحرانی هستند، می تواند به بروز بحران های جدی و گسترده منجر شود. در این میان، نواحی واقع در پایین دست سدها، که از یک سو تحت تأثیر تغییرات مصنوعی در رژیم جریان و از سوی دیگر، در معرض رشد نامنظم سکونتگاه های انسانی هستند، با خطراتی مضاعف مواجه اند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری جوامع انسانی نسبت به خطر وقوع سیلاب، در بازه ای شش کیلومتری از رودخانه کرج واقع در پایین دست سد امیرکبیر (در استان البرز و محدوده شهری کرج) طراحی و اجرا شده است. این منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شیب زیاد، تمرکز بالای جمعیت، و نیز تخلیه منظم و گاه پیش بینی نشده آب از سد، مستعد وقوع سیلاب های شدید و ناگهانی است. ساخت وسازهای غیرمجاز، اشغال غیرقانونی بستر و حریم رودخانه، و نبود سیستم های هشدار سریع از دیگر عواملی هستند که بر شدت آسیب پذیری منطقه افزوده اند. مواد و روش ها برای دستیابی به تحلیل دقیق و چندجانبه از وضعیت آسیب پذیری در محدوده مورد نظر، این پژوهش از ترکیبی از روش های کمی و کیفی بهره گرفته است. در گام نخست، با استفاده از داده های تاریخی ثبت شده از دبی های حداکثر لحظه ای رودخانه، تحلیل های آماری مربوط به فراوانی سیلاب انجام شد. ابزار اصلی این مرحله، نرم افزار SMADA بود که با تحلیل سری های زمانی و محاسبه پارامترهای توزیع آماری، جریان های با احتمال وقوع های متفاوت (از جمله دوره بازگشت صد ساله) را مدل سازی کرد. این اطلاعات پایه ای برای سنجش میزان خطرپذیری منطقه و انتخاب شرایط طراحی در مراحل بعدی بود. در مرحله دوم، مدل سازی هیدرولیکی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS صورت گرفت. این نرم افزار از پرکاربردترین ابزارهای شبیه سازی جریان های سطحی و رودخانه ای به شمار می رود که توانایی مدل سازی دوبعدی جریان های سیلابی را دارد. ورودی های این مدل شامل مدل رقومی ارتفاع (DEM)، مقاطع عرضی رودخانه، اطلاعات هیدرولوژیکی دبی و داده های شرایط مرزی بودند. با استفاده از این داده ها، نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب برای سناریوهای مختلف تولید شد. این نقشه ها به روشنی نواحی در معرض خطر را تفکیک کرده و مبنایی برای تحلیل مکانی سکونتگاه ها فراهم کردند. پس از تهیه نقشه های خطر، شناسایی و تحلیل سکونتگاه های انسانی در محدوده انجام گرفت. در مجموع، ۵۸۸ واحد مسکونی در حریم مورد مطالعه قرار داشت که از این تعداد، ۷۲ واحد مستقیم در معرض خطر قرار داشتند. این واحدها به لحاظ موقعیت مکانی، نوع ساخت، وضعیت بهره برداری و ویژگی های جمعیتی بررسی شدند و به عنوان نمونه های حساس تر مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفتند. برای تکمیل ارزیابی، به تحلیل آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی منطقه پرداخته شد. در این راستا، داده های ثانویه ای از منابع آماری، گزارش های نهادهای مسئول (نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری و آب منطقه ای)، و نقشه های رسمی شهری گردآوری شد. به علاوه، داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختارمند از ۱۳۶ خانوار ساکن در منطقه و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۶ کارشناس و ۴ متخصص حوزه های مرتبط جمع آوری شد. تحلیل داده ها با رویکردهای آماری و مکانی انجام شده و شاخص هایی برای آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی تعریف و محاسبه شد. یافته ها نتایج تحلیل ها نشان داد آسیب پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از شدت و تنوع بالایی برخوردار است. به طور دقیق تر، ۹ درصد از جمعیت منطقه در محدوده دارای آسیب پذیری اجتماعی «خیلی زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد»، ۴۴ درصد «متوسط» و ۲۲ درصد «کم» قرار گرفتند. این سطوح آسیب پذیری، بر مبنای عواملی همچون سطح سواد، درآمد، تعداد اعضای خانوار، سابقه مواجهه با سیلاب، میزان مشارکت اجتماعی و آگاهی از خطرات سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که بسیاری از ساکنان منطقه نسبت به خطرات سیلاب آگاهی کافی نداشته و از برنامه های پیشگیرانه نیز اطلاع چندانی ندارند. از منظر کالبدی، نتایج تحلیل حساسیت فیزیکی ساختمان ها نسبت به سیلاب نشان داد ۴۴ درصد ساختمان ها در طبقه «کم»، ۳۳ درصد در طبقه «متوسط»، ۱۸ درصد در طبقه «زیاد» و ۴ درصد در طبقه «خیلی زیاد» قرار دارند. معیارهای سنجش در این بخش شامل نوع مصالح ساختمانی، ارتفاع بنا از سطح زمین، سن سازه، نحوه ساخت، و مقاومت در برابر رطوبت و جریان سیلاب بود. درخور یادآوری است که بخش عمده ای از واحدهای با حساسیت بالا در نزدیکی ترین فاصله از بستر رودخانه واقع شده اند که همین امر، خطر را دوچندان می کند. نتیجه گیری ترکیب یافته های اجتماعی و کالبدی این پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه در معرض چالشی جدی و چندبعدی از نظر خطر سیلاب قرار دارد. ضعف زیرساخت های ایمنی، ناآگاهی عمومی، ساخت وسازهای غیراصولی، و نبود برنامه ریزی جامع برای مدیریت حریم رودخانه از مهم ترین عوامل تشدیدکننده آسیب پذیری در این منطقه هستند. بر این اساس، ضرورت مداخله فوری و چندجانبه برای کاهش ریسک، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: 1. تهیه و به روزرسانی نقشه های خطر سیلاب بر مبنای مدل های هیدرولوژیکی دقیق؛ 2. محدودسازی و مدیریت ساخت وساز در نواحی پرخطر از طریق وضع قوانین بازدارنده؛ 3. توسعه زیرساخت های ایمن سازی و زهکشی برای کنترل و هدایت روان آب ها؛ 4. ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران و رفتارهای ایمن؛ 5. توانمندسازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر بحران های طبیعی؛ 6. استفاده از فناوری های هشدار سریع و سامانه های اطلاع رسانی اضطراری در سطح محلی. در مجموع، یافته های این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، می توانند به عنوان الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری در سایر نواحی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادغام روش های مدل سازی عددی با تحلیل های اجتماعی و مشارکت مردمی، می تواند راهگشای تدوین سیاست هایی جامع تر و کارآمدتر برای مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در سطح ملی باشد.

مقدمه: عشق، بخشی جدایی ناپذیر تجربه انسانی است. ظرافت ها و پیچیدگی های عشق به طور گسترده در فرهنگ عامه، کتاب های خودیاری و پژوهش های دانشگاهی مورد شرح و بسط قرار گرفته اند. حضور یا فقدان عشق می تواند تأثیرات نیرومندی بر رضایت افراد از رابطه با جنس مخالف و سلامت روانی آنها به طور کلی داشته باشد. هر چند عشق رمانتیک ابتدا در دوره نوجوانی ظهور و بروز پیدا می کند، اطلاعات چندانی راجع به برداشت های فردی از عشق در میان دختران و پسران در طول دوره نوجوانی و بعد از آن در دست نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه عشق رمانتیک در میان نوجوانان انجام شد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناختی استعلایی (موستاکاس، 1994) صورت گرفت. جامعه مورد پژوهش از بین نوجوانان پسر ۱۷ تا ۱۹ ساله ساکن شهر تهران در بهار 1400 که تجربه رابطه رمانتیک داشتند، با استفاده از نمونه برداری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت و با 12 مصاحبه تکمیل شد. داده ها با استفاده از مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و با روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: پس از کدگداری داده ها، یافته ها در پنج مقوله اصلی (میل به تجربه های نو، جذابیت جسمی و روانی، دم غنیمت شماری، عدم تعهد، هویت و خودشناسی) و هفده مقوله فرعی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، منجر به کشف الگویی از تجارب انسانی در دوره نوجوانی، فهم چگونگی پدیده عشق در میان نوجوانان و شناخت بیشتر این گستره از تحول شد.  

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.