درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت شهرنشینی مدرن موجب کاهش تعاملات اجتماعی و افزایش انزوای افراد شده است. در این شرایط، «مکان های سوم» به عنوان فضاهای عمومی غیررسمی، نقش کلیدی در تقویت ارتباطات اجتماعی ایفا می کنند. دانشگاه ها به عنوان جوامعی کوچک مقیاس، نیازمند چنین فضاهایی برای تعاملات غیررسمی، استراحت و گفت وگوی دانشجویان هستند. این پژوهش با روش توصیفی-کیفی و از طریق مشاهده میدانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، ویژگی های مکان های سوم (لابی دانشکده معماری و بوفه دانشگاه صنعتی شاهرود) و تأثیر آن ها بر تعاملات اجتماعی را بررسی می کند. یافته ها نشان دهنده نقش حیاتی این فضاها در ایجاد پیوندهای اجتماعی است. مشاهدات به صورت حضوری و با در نظر گرفتن شرایط زمانی در مکان های موردمطالعه انجام شد که چک لیستی بر اساس معیارهای اولدنبرگ برای ارزیابی ویژگی های اجتماعی و فضایی تدوین گشت. همچنین، مصاحبه ها به روش نمونه گیری در دسترس و با مشارکت ۱۰ نفر از کاربران هر یک از مکان ها انجام شد. انتخاب مشارکت کنندگان بر اساس منطق مطالعات کیفی و اشباع نظری صورت گرفت که شامل 6 سؤال اصلی برای درک بهتر ویژگی های مکان های سوم و تأثیر آن ها بر تعاملات اجتماعی بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا بوده است. تبیین و تحلیل یافته های پیمایش میدانی بر اساس معیارهای مکان سوم اولدنبرگ نشان می دهد که لابی دانشکده فضایی دسترس پذیر برای تعاملات اجتماعی غیررسمی است و حس تعلق دانشجویان را تقویت می کند. بوفه دانشگاه نیز به عنوان مکانی خنثی و اجتماعی برای استراحت و گفت وگو شناخته می شود. مصاحبه ها تأیید می کنند که این مکان ها نقش مهمی در ارتباطات دانشجویی دارند و دانشجویان از آن ها برای گپ زدن، استراحت و تعاملات غیررسمی استفاده می کنند.

برنامه هسته ای ایران طی سی سال اخیر به محور اصلی سیاست خارجی و تعامل با همسایگان و قدرت های بزرگ تبدیل شده است. تکمیل پروژه ای نیمه تمام و کسب چرخه سوخت در چارچوب حقوق بین الملل و استقلال طلبی مردم ایران چالش های بسیاری برای دولت ایران به همراه داشته است. طرح پرونده هسته ای در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس شورای امنیت و مذاکرات بی پایان هسته ای، همچنان ما را در مدار بین المللی امنیت هسته ای قرار داده است. در این بستر همسایگان و رقبای منطقه-ای ایران، نظیر عربستان سعودی نیز به تناسب تحول در پرونده هسته ای هم راستا با قدرت های غربی، سیاست های ویژه ای را در قبال دولت ایران در پیش گرفته اند. مسأله اصلی پژوهش حاضر، این است که دولت عربستان سعودی بعنوان متحد ایالات متحده امریکا چه سیاست ها و مواضعی در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده و چه مؤلفه ها و عناصری بر رفتار آن مؤثر بوده است. یافته-های پژوهش، موید آن است که مواضع و سیاست های دولت عربستان سعودی در این موضوع مشابهت تام و تمامی با سیاست های دولت ایالات متحده نداشته و بیش از هر چیز متأثر از ادراکات امنیتی مقامات آن کشور از تهدیدات هسته ای و منطقه ای ایران بوده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بهره گیری از مدارک و اسناد کتابخانه ای، اینترنتی و مقالات منتشر شده و با استفاده از روش پژوهشی توصیفی تحلیلی و گاه تحلیل محتوایی در چارچوب نظریه رئالیسم نئوکلاسیک دوره های چهارگانه رفتار عربستان سعودی طی سه دهه اخیر در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار بگیرد.

در دوران معاصر حضور زنان به عنوان سوژه های فعال اجتماعی در ایفای نقش های گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در عرصه مناسک دینی نیز توجه و نگاه خاصی را متوجه خود ساخته است. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، تلاش برای فهمی همدلانه و درون نگرانه از معنابخشی زنان به مناسک عظیم اربعین است. این فهم از خلال تحلیل گفتمانی روایت های زنان زائر به عنوان بخشی قابل توجه از کنشگران مناسک پیاده روی اربعین از سفر زیارتی شان صورت پذیرفته است. این تحقیق به صورت میدانی انجام شده و نمونه ها با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بعد از تجزیه و تحلیل گفتمانی روایت های نمونه چهار محور معنایی انگیزشی برای کنشگران تشخیص داده شده است: 1- گفتمان عشق به امام حسین(ع) 2- گفتمان احساس وظیفه سیاسی و آمادگی برای ظهور، 3- گفتمان ثواب و عمل به تکلیف دینی و 4- گفتمان حاجت و شفا.

بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.

زمینه و هدف: نوشهرسازی به عنوان یک جنبش معماری و شهرسازی در اواخر قرن بیستم و در واکنش به رشد بی رویه شهرها و حومه نشینی شکل گرفت. این رویکرد با الهام از شهرهای سنتی و تاریخی، به دنبال ایجاد شهرهایی پیاده محور و با حس تعلق اجتماعی قوی می باشد. این رویکرد بر ایجاد شهرهایی با مقیاس انسانی تأکید دارد؛ این امر بدان معناست که ساختمان ها و فضاهای عمومی باید به گونه ای طراحی شوند که با نیازها و ابعاد انسانی سازگار باشند. از سوی دیگر، این رویکرد در پی ایجاد تنوعی از کاربری ها و اختلاط مناسب میان آن ها است. در این میان توجه به حمل ونقل پایدار، حفظ و تقویت فضاهای سبز و عمومی، معماری و طراحی شهری باکیفیت، واحد همسایگی و پیاده مداری از دیگر اصول رویکرد نوشهرسازی می باشند. نظر به آنکه این رویکرد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نظیر ایران، به عنوان یک رویکرد مؤثر در توسعه شهری مدنظر قرارگرفته است، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه میان محله های شهری به منظور بررسی میزان انطباق آن ها با اصول نوشهرسازی، می باشد. مطالعه موردی پژوهش شهر سمنان انتخاب شده است که از سه ناحیه تشکیل گردیده و از هریک از نواحی، یک محله موردبررسی قرار خواهد گرفت. روش شناسی: رویکرد بکار رفته در پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های بکار رفته در آن از طریق بررسی اسناد بالادست، مطالعات میدانی، پرسشنامه و طرح جامع سمنان به دست آمده اند. نظر به بررسی 10 شاخص رویکرد نوشهر سازی در سه محله گوناگون، از تکنیک های متفاوتی نظیر ضریب همگونی سیمپسون، واک اسکور، آزمون های آماری و روش های تصمیم گیری چند معیاره به منظور سنجش هر یک از شاخص ها استفاده شده است. نتایج و یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، محله گلشهر که در دوره پهلوی دوم بیشترین توسعه کالبدی خود را تجربه کرده است، انطباق مناسب تری با اصول نوشهر سازی دارد و پس ازآن محله مدیران و پاچنار، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

شهروند دارای سواد انرژی، عامل مهمی در بهره گیری از نوآوری های اجتماعی در کنار نوآوری های فناورانه برای مواجهه با ناترازی ها و اصلاح الگوی مصرف در حکمرانی صنعت برق قلمداد می شود. این مقاله با تشریح مسئلیه ناترازی تولید و مصرف برق به مثابیه یک بحران عمومی که بر ضرورت نقش آفرینی شهروندان در مصرف بهینه تأکید دارد، به سنجش سواد انرژی شهروندان در ابعاد شناختی (آگاهی)، عاطفی (تصمیم گیری مبتنی بر معیارهای ارزشی) و رفتاری (صرفه جویی) مصرف برق و تبیین تغییرات آن در سطح ملی می پردازد.روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای گردآوری داده ها و آماره های توصیفی و رگرسیون چندمتغیره در تحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها بیانگر میانگین آگاهی شهروندان در حوزیه برق روی طیف صفر تا ده 41/5، اهمیت معیارهای ارزشی در تصمیم گیری برای مصرف برق 74/6 و رفتارهای صرفه جویانه 59/7 است. میزان هریک از این متغیرها براساس متغیرهای زمینه ای متفاوت است؛ ضمن اینکه بین هریک از ابعاد، رابطیه معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که با افزایش در میزان آگاهی، میزان اهمیت معیارهای ارزشی در مصرف، بیشتر شده و افزایش این دو در افزایش رفتارهای صرفه جویانه تأثیرگذار بوده است.سطح سواد انرژی شناختی، متوسط روبه پایین، عاطفی، متوسط روبه بالا و رفتاری، بالا ارزیابی می شود. تغییرات میزان سواد انرژی براساس متغیرهای زمینه ای و نیز اثرگذاری ابعاد روی هم، یافتیه مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی ارتقای آن تلقی می شود. پیشنهاد پژوهش در ارتقای سواد انرژی تأکید بر توجه به ابعاد همه جانبیه آن و ارتباط آن ها با یکدیگر با توجه به متغیرهای زمینه ای است. جامعه پذیری از طریق آموزش در مدارس و خانواده و ترویج آموزش های عمومی ضرورت دارد.

زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.

زمینه: سبک های دلبستگی و ذهنی سازی از جمله عوامل روانشناختی هستند که با مهارت های تنظیم هیجانی مرتبط هستند استفاده از توانایی ذهنی سازی با توانایی ایگو در افراد مرتبط است. بنابراین بررسی مسیر تحول ذهنی سازی از طریق سبک های دلبستگی به توانمندی ایگو یک ضرورت اساسی است. هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی ذهنی سازی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی توانمندی ایگو در دانشجویان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی که به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد قم در سال 1403-1402 می باشد. نمونه پژوهش 335 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت آنلاین به پرسشنامه های عملکرد بازتابی (فوناگی و همکاران، 2016)، سبک های دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید، 1990) و مقیاس توانمندی ایگو (مارکستروم و همکاران، 1997) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و Amos نسخه 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد سبک دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا و توانمندی ایگو بر اطمینان و عدم اطمینان اثر علّی مستقیم و معناداری داشت (05/0 >P). همچنین سبک دلبستگی دوسوگرا، سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی بر توانمندی ایگو اثر علّی مستقیم و معناداری داشت (05/0 >P). همچنین نتایج نشان داد که 60 درصد از واریانس توانمندی ایگو توسط سبک های دلبستگی تبیین می شود؛ 23 درصد از واریانس اطمینان و 46 درصد از واریانس عدم اطمینان توسط سبک های دلبستگی و توانمندی ایگو تبیین می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا و توانمندی ایگو به عنوان عوامل مؤثر بر ذهنی سازی می توانند ما را به درک عمیق تری از ذهنی سازی برسانند و با آموزش شکل گیری سبک های گوناگون دلبستگی و ساختار ایگو به دانشجویان می توان ذهنی سازی را در آنان تقویت کرد.

زمینه: دیابت نوع دو به عنوان یکی از چالش برانگیزترین و پرخطرترین بیماری های مزمن شناخته شده است و همه گیری آن در جهان رو به افزایش است. بین اختلالات جسمی ناشی از بیماری و مفاهیم روانشناسی موجود در این حیطه، روابط تنگاتنگی وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری هیجان مدار و درمان فراشناختی بر سلامت اجتماعی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 بود. روش: طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت دکتر شرقی در شهر کرج در نیمسال اول 1401 بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 بیمار انتخاب شد و سپس به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سلامت اجتماعی (کی یز، 2004) بود. همچنین برای گروه آزمایش اول، درمان شناختی رفتاری هیجان مدار در 10 جلسه 90 دقیقه ای بر اساس پروتکل سووگ و همکاران (2006)، برای گروه آزمایش دوم، درمان فراشناختی در 10 جلسه 90 دقیقه ای بر اساس پروتکل رجبی و همکاران (1400) برگزار شد. جهت تحلیل داده های پژوهش نیز از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS-25 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که نمره مولفه های سلامت اجتماعی در گروه شناختی رفتاری هیجان مدار افزایش معنادار داشت (001/0=P). همچنین نمره مولفه های سلامت اجتماعی در گروه فراشناختی افزایش معنادار داشت (001/0=P)، ولی تفاوت اثر دو شیوه درمانی بر مولفه های سلامت اجتماعی معنادار نبود (05/0<P). نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی درمان شناختی رفتاری هیجان مدار و درمان فراشناختی در افراد مبتلا به دیابت نوع2، پیشنهاد می شود روانشناسان سلامت در مراکز درمانی از این شیوه های درمانی در جهت افزایش سلامت اجتماعی و مؤلفه های آن در بیماران مبت

زمینه: برای بسیاری از مردم، ازدواج مهم ترین رابطه بالغانه است که در طول زندگی خود به آن وارد می شوند. یک پیمان آشفته زناشویی سبب درد و رنج می شود، در حالی که یک ازدواج شاد پیش بینی کننده بهزیستی و رفاه شخصی است. کیفیت ازدواج به مفهوم سازش یافتگی زوجی وابسته است و رضایت زوجین را فراهم می آورد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش گفتگوی مؤثر و گذشت زناشویی در زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پژوهش از نوع پیش آزمون_ پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روانشناسی گلستان شهر کرمانشاه بود. از طریق نمونه گیری هدفمند 30 نفر از بین زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های گذشت صفت بری و همکاران(2005) و گفتگوی موثر کوئین دام(2004) بود. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه25 انجام شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد زوج درمانی هیجان مدار بر گفتگوی موثر و گذشت زناشویی در زوجین ناسازگار اثرگذار بود (سطح معناداری 05/0). نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی هیجان مدار منجر به بهبود گفتگوی موثر و گذشت زناشویی می گردد.

یکی از موضوعات جدید و قابل بحث در حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی و انسانی)، وجود منابع و ظرفیت های راکد (مازاد) در حوزه های مالی و نیروی انسانی سازمان ها است. همچنین در ارتباط با ضرورت وجود این منابع در سازمان ها، نظرهای موافق و مخالف زیادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران وجود این منابع و ظرفیت ها را مفید و ضروری و گروهی دیگر تدارک این منابع را نه تنها مفید، بلکه مضر نیز دانسته اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی انواع ظرفیت های راکد سازمانی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس با دوره زمانی 8 ساله 1394 تا 1401 پرداخته شده است. به منظور تعیین منابع راکد سازمانی، از چهار معیار به شرح 1. منابع مازاد مالی جذب شده، 2. منابع مازاد مالی جذب نشده، 3. منابع مازاد مالی بالقوه و 4. منابع مازاد انسانی استفاده شده است. همچنین متغیرهای 1. عملکرد شرکت، 2. ارزش بازار شرکت و 3. درماندگی مالی شرکت به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی منابع راکد سازمانی و متغیرهای کنترلی شامل 1. اهرم مالی، 2. اندازه شرکت و 3. نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که منابع مازاد مالی جذب نشده، منابع مازاد مالی بالقوه و منابع مازاد انسانی با پیامدهای اقتصادی در شرکت های نمونه بوده اند و تنها منابع مازاد مالی جذب شده بدون پیامدهای اقتصادی از لحاظ هر یک از متغیرهای عملکرد، ارزش بازار و درماندگی مالی بوده است.

هدف: امروزه ابزارهای خط مشی عمومی، به عنوان یکی از اجزای کلیدی در نظام های حکومتی شناخته می شوند. یکی از چالش های اصلی در طراحی خط مشی، انتخاب ابزارهای خط مشی یا ترکیبی از ابزارهای مناسب برای کار است. بدین منظور، هدف این پژوهش، تبیین مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و شناسایی معیارهای طراحی آن است. این مطالعه به دنبال پُرکردن خلأ موجود در ادبیات این حوزه و ارائه چارچوبی جامع برای طراحی و اجرای مؤثر آمیخته ابزارهای خط مشی است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است که یافته های پراکنده مطالعات پیشین را در راستای ارائه چارچوب مفهومی جدید با یکدیگر تلفیق می کند. جامعه آماری این پژوهش، مطالعات پژوهشی قبلی است که پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، منابع مناسب به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد تا با رویکردی نظام مند، داده ها را تحلیل و ترکیب کنند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در ادبیات، سه نوع تئوری انتخاب ابزار وجود دارد که هر یک معیارهای متفاوتی را برای انتخاب ابزارها ارائه می دهد. در سال های اخیر، تئوری آمیخته ابزار خط مشی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. این تئوری بر استفاده از ترکیبی از ابزارها برای دستیابی به اهداف خط مشی تأکید می کند و نشان می دهد که دستیابی به اهداف خط مشی، فقط با به کارگیری یک نوع ابزار امکان پذیر نیست. با این حال، یافته ها نشان داد که هنوز در تعریف دقیق مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و تعیین معیارهای طراحی آن، اتفاق نظری بین محققان وجود ندارد. علاوه براین، طراحی آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی، فرایندی پیچیده است و به توجه به معیارهای گوناگون و در نظر گرفتن هم زمان عوامل درونی و بیرونی نیاز دارد. براساس یافته های این پژوهش، مهم ترین معیارهای طراحی آمیخته ابزار خط مشی عبارت اند از: کارایی، اثربخشی، امکان پذیری اجرایی، عدالت، سازگاری و انسجام بین ابزارها. نتیجه گیری: برای دستیابی به خط مشی های مؤثر و پایدار، باید از ترکیبی از ابزارهای خط مشی استفاده کرد و معیارهای طراحی را به طور جامع و نظام مند در نظر گرفت. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد خط مشی ها و کاهش چالش های اجرایی کمک کند. این پژوهش با پوشش گسترده ای از ادبیات انتخاب ابزار و ارائه تحولات نظری جدید، تلاش می کند تا خلأ موجود در ادبیات این حوزه در کشور را پسر کند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و دست اندرکاران در طراحی و اجرای خط مشی های عمومی مؤثر استفاده شود. این پژوهش نه تنها به توسعه ادبیات نظری در این حوزه کمک می کند، بلکه راه کارهای عملی برای بهبود فرایند طراحی و اجرای خط مشی ها ارائه می دهد. با توجه به پیچیدگی های موجود در طراحی خط مشی ها، این مطالعه بر اهمیت توجه به معیارهای چندگانه و هماهنگی بین ابزارها تأکید می کند.

هدف پژوهش، بررسی ارتباط فلسفه و فلسفه علوم تربیتی در قالب رویکرد آموزشی است تا با درک آن به دیدگاهی کلی در این ارتباط دست یافت. این پژوهش به حسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی می باشد. تفکر علمی به دلیل محدودیت های اساسی اش نمی تواند همه پاسخها را در حوزه آموزش ارائه کند و اینجاست که به تفکر فلسفی در تعلیم وتربیت بعنوان پاسخ ممکن اشاره می شود که اساسش کاربرد استدلال در موضوعات مختلف است. ابزار اصلی فلسفه، تعلیم وتربیت است و هر عمل آموزشی با پس زمینه فلسفه روشن می شود. فلسفه اساس است و آموزش روبنا و بدون فلسفه، تعلیم و تربیت یک تلاش کورکورانه و بدون آموزش، فلسفه یک معلول خواهد بود؛ زیرا فلسفه و تعلیم و تربیت رابطه تنگاتنگی دارند و به-هم وابسته اند. فلسفه به راه ها اشاره و آموزش از آن پیروی می کند و دو روی یک سکه اند که اولی طرف متفکرانه و دومی طرف فعال است و درواقع، برای یکدیگر وسیله وهدف اند. فلسفه مدرن در تعلیم وتربیت با توسعه تفکر انتقادی وعقل، شامل دیدگاهی منطقی است که کل مسئله را درنظرمی گیرد و با تاثیرگذاری بر تعلیم وتربیت به اساسی-ترین مسائل انسانها می پردازد. اگر قرار است تعلیم و تربیت برای تحصیل شونده معنادار و مفید باشد، به تفکر فلسفی در مورد تعلیم و تربیت در کنار تفکر علمی نیاز است؛ به این دلیل که صرف انباشت دانش منجر به درک نمی شود، زیرا لزوماً ذهن را برای ارزیابی انتقادی واقعیت ها، تربیت نمی کند و بنابراین، مستلزم بعد خلاقیت انتقادی آموزش است. در نهایت می توان گفت فلسفه، مقصد واقعی را که آموزش وپرورش باید به سوی آن برود، تعیین و همواره الهام بخش نظریه آموزشی و همچنین عمل بوده است.

بسیاری از دولتها در پی یافتن جواب این سوال هستند که برای پاسخگویی به رشد پولهای دیجیتال، قوانین و مقررات موجود چه میزان باید تغییر یابند یا قوانین نو وضع گردند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب ارزهای دیجیتال و بسترها و اپلکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار گنگ و مبهم ب ه نظر می آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده-ای دارند که علارغم وجود معایب، مزیت های آن در سراسر جهان کم رنگ شده و حلقه مفقود شده است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از س وی مجل س ش ورای اس لامی و تدوین مق ررات صحی ح توسط دولت از مس یر س ازمان ام ور مالیات ی کش ور، شورای عالی فضای مجازی، ش ورای عال ی مب ارزه ب ا پولش ویی و... میتوان د نق ش موثر در جهت کاه ش خطرات ارزه ای دیجیت ال و بهره من دی از فرصته ای بوجود آمده ای ن ن وع رم ز ارزه ا داش ته باش د. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن اشاره به ماهیت ارزهای دیجیتال ، مسئولیت دولت در تبیین قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

زمینه و هدف: تمایل ساکنان مناطق غیرشهری به شهرنشینی به دلیل کمبود منابع و بهره گیری از فناوری ها و امکانات زندگی شهری، موجب افزایش جمعیت شهرها شده است. این چالش ها منجر به تمرکز بیشتر مسئولان برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری در جهت تحقق توسعه شهر هوشمند پایدار شده است. بدین منظور این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق شهر هوشمند پایدار و و ارزیابی آنها انجام شد. روش بررسی: جامعه آماری شامل تمامی خبرگان و متخصصان در زمینه شهرهای هوشمند پایدار در کلانشهر تهران هستند که به دلیل عدم اطلاع و عدم دسترسی به این جامعه و نامشخص بودن آن، مطابق دیدگاه های آماری، تعداد آنها، نامحدود و نامعین فرض شدند. نمونه آماری موردبررسی از این جامعه بر اساس فرمول کوکران به تعداد حداقل 385 خبره تعیین شد که در نهایت 392 نمونه محاسبه شد. پس از مرور جامع ادبیات، 20 عامل اولیه استخراج شد. یافته ها و نتیجه گیری: سپس با بکارگیری رویکرد دلفی و نظرات 60 نفر از خبرگان دردسترس، 14 عامل کلیدی نهایی شناسایی شد. به منظور ارزیابی عوامل از نظر اهمیت در تحقق شهر هوشمند پایدار از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی ترجیحی و نظرات 60 نفر خبره مورداشاره استفاده شد. نتیجه ارزیابی در نرم افزار اکسل حاکی از آن است که عامل تأثیرگذار یازدهم (سرمایه گذاری هوشمند) با بیشترین وزن در اولویت اول قرار گرفته است و عامل های پنجم (حکمروایی هوشمند) و دوم (اقتصاد هوشمند) در اولویت های 2 و 3 جای گرفتند. همچنین عامل دهم (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با کمترین وزن در اولویت جای گرفت. در مرحله بعدی با استفاده از روش آزمون دوجمله ای در نرم افزار SPSS و جمع آوری نظرات 392 نفر از خبرگان و کارشناسان طی پرسشنامه سوم، از آنان خواسته شد تا با تمرکز بیشتر و با طیف 5 تایی لیکرت، میزان آمادگی کلانشهر تهران جهت تحقق عوامل کلیدی شهر هوشمند پایدار را اعلام نمایند. خروجی آموزن نشان داد که میزان آمادگی در حد زیر متوسط تا بالای متوسط است و در کل آمادگی در حد متوسط وجود دارد، اما نیازمند توجه و عنایت جدی مسئولان شهری جهت برنامه ریزی مناسب می باشد. در انتهای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.