محمدعلی محب الرحمان

محمدعلی محب الرحمان

مدرک تحصیلی: استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

پیامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قطع ید سرقت حد نابالغ تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 782
این مقاله آثار جزایی ارتکاب سرقت توسط کودک را بررسی می نماید. نظرات فقهای امامیه و اهل سنت پیرامون اجرای حد سرقت بر نابالغ و نیز نحوه تأدیب و تعزیر او را تشریح کرده، هدف از اجرای مجازات و نتیجه بروز این مسئله را بیان می کند. طبق یافته های تحقیق، اولاً: اگر نابالغ برای اولین بار مرتکب سرقت گردد، بنابر اجماع فقهای اسلامی، حد سرقت بر او جاری نمی شود؛ ثانیاً: در صورت تکرار سرقتِ حدی، با توجه به هدف تربیتیِ شارع از این گونه تأدیبها، اختیار تام دادرسِ آشنا به مسائل کودکان، برای انتخاب روش تربیت کودک، لازم به نظر می رسد. بنابراین با توجه به مصلحت فردی کودک و اجتماعی جامعه و همچنین جلوگیری از تکرار دوباره سرقت، می تواند کودک را عفو نماید، یا روشهای دیگر، از جمله روشهای روایی را در پیش گیرد.
۲.

بررسی فقهی حکم ارسال پارازیت بر امواج ماهواره(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: پارازیت نهی از منکر ضرر حاکم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 58
پارازیت که غالباً در خصوص اختلالات ماهواره ای از آن یاد می شود، به عنوان یکی از روش های جلوگیری از دریافت امواجِ تلویزیون های ماهواره ای به کار گرفته می شود. این مقاله در بررسی فقهیِ این موضوع، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که: «ادله جواز ارسال پارازیت کدامند؟ شرایط این حکم چیست؟ در خصوص ضررهای احتمالیِ نوعِ مضرّ پارازیت، چه حکمی جریان می یابد؟ نقش حاکم اسلامی چگونه است؟». این پژوهش که با گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است، پس از بیان اقوال و بررسی ادله، به این نتیجه رسیده که دلیلِ وجوب ارسال پارازیت برای جلوگیری از فساد، نهی از منکر است؛ آن هم منوط به عدم ضرر. بنابراین، در ضررهای احتمالیِ پارازیت، با کمک دلیل لاضرر، وجوبِ نهی از منکر برداشته شده و حتی طبق مبنای امام خمینی، حرام خواهد بود؛ البته در مواردِ اهمیت و لزوم نهی از منکر، صرفاً با اذن و تشخیص امام معصوم یا نایب او ممکن است.
۳.

تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تأکید بر فتواهای برخی از فقیهان معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مضاربه عقد جائز عقد لازم مضاربه مؤجل شرط لزوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 721
بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می توانند به طور یک جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می کند؛ ازاین رو، محققان برای رفع این مشکل راه حل هایی در نظر گرفته اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راه حل بهتری در قالب نظریه ای جدید مطرح کرده اند. این مقاله در صدد تبیین این نظریه است. بر اساس این نظریه، مضاربه دو نوع است: مضاربه ای که مدت در آن ذکر می شود که عقدی لازم است و مضاربه ای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابل فسخ است. تحقیق پیش رو با گردآوری اطلاعات و داده ها ازطریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این نوشته، پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله، درستی و کارآمدی این نظریه نتیجه گرفته شده است.
۴.

اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای احکام حدود رجم گناهکار مجری حد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 826
یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟» یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.
۵.

پژوهشی در حکم فقهی فیلتر(شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سایت فیلترینگ ماهواره کتب ضلال نهی از منکر ظلم ایذاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 383
مقاله پیشِ رو، پاسخ  این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام اند؟» براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی توان برای وجوب فیلتر بهره برد.  اگر شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً این گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.  
۶.

تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج مجدد صلح شرط حق ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 878
یکی از نگرانی های روانی زنان، ازدواج مجدد همسرانشان است اما مشهور فقها شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگری موضوع، بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاهر هستند و قالب های طرح شده در آن ها تحلیل و نشان داده شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق ازدواج مجدد در روایات وجود دارد و امکان تضمین این تعهد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث ها، نقد علما بر روایات مبین جواز را پاسخ گفته ایم، دریافت مشهور را به نقد نشسته ایم و فهم دیگری از روایات مستند فقها را ترجیح داده ایم. افزون بر اینکه به نظر می رسد تعهد به عدم ازدواج پس از مرگ همسر از نظر روایات و به جهت سلب حقوق کلی صحیح نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان