الحوکمه فی القرآن و السنه

یفرض الوصول إلی الأهداف السامیه للثوره الإسلامیه من منطلق الخطوه الثانیه لهذه الثوره، علینا بلوره تعریف دقیق وواضح الملامح لنظریه الحکومه الإسلامیه القائمه علی أساس مفهوم الحکم فی القرآن الکریم. فقد شهدت السنوات الماضیه تألیف بحوث ودراسات موسّعه لمفهوم الحکم والحکومه فی الإسلام. لکن ما لم یحظ باهتمام کاف فی هذا المجال هو بلوره معنی «الحکم» من ناحیه المعنی والمضمون. هذا الأمر خلق نوعاً من الإختلاف فی الرأی لدی أوساط الباحثین ولم یتفق الباحثون علی صیاغه واحده من مفهوم الحکم، والحکومه، والحوکمه؛ ولم تأت تحلیلاتهم وقراءاتهم من هذه المفاهیم متلائمه مع المفهوم الذی یقصده القرآن الکریم. فلکی نقدّم تعریفاً شاملا من مفاهیم محوریه مثل الحکم، والحکومه، والحوکمه من منظور القرآن الکریم، یجب فی الخطوه الأولی فهم مقصود القرآن من مفهوم الحکم ومشتقاته وما تتضمّنه هذه المصطلحات فی سیاقات النص القرآنی. السؤال المحوری الذی تدور حوله دراستنا هذه یتعلّق بمعنی الحکم. فما المقصود القرآنی من مفهوم کلمه «الحکم» و«الحکومه» بناء علی نظریه الأصل الواحد؟ وللرد علی هذا السؤال، اعتمدت الدراسه علی نظریه الأصل الواحد للعلامه المصطفوی التی بلورها فی مجال علم اللغات واستخدمها فی النص القرآنی. فقد تقول هذه النظریه أنّ الأصل الدلالی لمفرده الحکومه هی «البناء الداخلی الرصین، والمتناسق، والمرصوص الذی لا یتخلله ظلم أو خلل أو إفراط أو تفریط». وهذه الدلاله توحی أنّ المفهوم الذی قصده قائد الثوره الإسلامیه (مدّ ظله العالی) من کلمه الحکومه ینطبق تماماً علی المدلول القرآنی من هذه المفرده. کما اعتمدت الدراسه لجمع المعطیات علی المنهج الإسنادی وحلّلت المعطیات والبیانات بناء علی نظریه الأصل الواحد التی ترکن إلی مدالیل المصطلحات والمفاهیمها. وکما سبق القول، بلور هذه النظریه العلامه المصطفوی واستخدمها فی المجال القرآنی وطبّقها علی النص المنزّل.

یتضمن تراث العلمی للإمام الهادی مواضیع مختلفه؛ ولئن کان المذهب الشیعی یُعنی بالفقه بدرجه عالیه، فإنّ الفقه کان الموضوع الأبرز فی تراث الإمام الهادی. وبلغت هذه الأهمیه ذروتها بسبب معارضه الحکومات لآل البیت. تسعی هذه الدراسه لشرح وتبیین تراث الإمام الهادی الفقهی ومعرفه تصنیف تراث الإمام الهادی الفقهی وأنواعه. وقد اعتمد الباحث فی دراسته علی المصادر الروائیه والتاریخیه والمنهج الوصفی التحلیلی لتحلیل تراث الإمام الهادی الفقهی وقسّم هذا التراث إلی ثلاثه أقسام هی (الروایات، والرسائل، والسیر). وکل من هذه الأنواع الثالثه تتضمن مواضیع فقهیه مختلفه مثل الطهاره، والصلاه، والصیام، والحج، والجهاد، والخمس، والزکاه، والتجاره، والقضاء، والحدود، والمأکل والمشرب، والمواضیع الفقهیه الأخری. والجدیر بالذکر أنّ آلیه تبیین الأحکام کانت مختلفه؛ بمعنی أنّ الإمام إعتمد طرق مختلفه لشرح الموضوع فمثلا فی الرسائل یصدر حکماً عاماً دون ذکر التفاصیل، وفی رسائل أخری یتطرّق إلی التفاصیل. أما من ناحیه الشکل، والصیاغه، وحجم الرسائل فیواجه الباحث تنوعاً کبیراً.

إنّ للنبی| وخلفائه من الأئمه المعصومین^ أو الولی الفقیه، کزعماء المجتمع ورؤسائه صلاحیّات تعادل صلاحیّات الحکّام علی نحوٍ إستطاعوا بفضلها إداره المجتمع وهدایتهم حتّی إقترب المجتمع إلی غایات الدین وثقافته ومنظومته القیمیه. وبفضل هذه الصلاحیّات یستطیع الحکّام من إستتباب الأمن العام وضمان الحریّات العامّه وتحقیق الرفاهه للمواطن. وفضلاً عن هذه الصلاحیّات، ثمّه قاسم مشترک بین الحاکم الإسلامی وبین غیره من الحکّام تتعلّق بجواز تصرّفاتهم فی أحوال المواطن الشخصیّه. وإذا آلت هذه الأحوال إلی الشوؤن النوعیّه التّی ینبغی فی ظلّها أو یقوم الحاکم بتدبیر المجتمع، فأنّ الحاکم لا یمکن أن یدبّر شوؤن المجتمع إلّا بالتصرّف فی هذه الأمور. بید أنّ صلاحیّات الحاکم الإسلامی تختلف مع صلاحیات سائر الحکّام. حیث جاز فی الحکومه الإسلامیه أن یتدخّل الحاکم فی شوؤن الناس الشخصیّه التّی لم ترجع إلی الشوؤن العامّه حفظاً علی بعض غایات الدین التربویه والأخلاقیه والثقافیه. امّا فی سائر الحکومات فلا یجوز تصرّف الحاکم فی مثل هذه الشؤون. بل یُعتبر هذا التصرّف، تدخّلاً فیما لا یجوز. هذه المقاله التی استخدمت منهج الإجتهاد الشیعی فی معرفه فرضیّه البحث وإیضاح صلاحیّات الحاکم الإسلامی فی الحوکمه الإسلامیّه، تسعی لتسلیط الضوء علی إثبات صلاحیّه للحاکم الإسلامی فی هذه الشوؤن وسوّغت هذه الصلاحیّه للحاکم الإسلامی بقاعده الولایه وبملاحظه غایات الشرع وإقامتها فی المجتمع، کما رکّزت مباحث المقاله حول آیه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» والروایات المفسّره لها، فتشیر الورقه إلی من لم یر للحاکم الإسلامی جواز التصرّف فی هذه الشوؤن، بالردّ والنقد.

تقییم السلطه فی حیاه المعصومین السیاسیه بالتأکید علی الإمام علی والحسنین^

یسعی هذا البحث من خلال المنهج الوصفی-التحلیلی واستخدام المعطیات الکمیه والنوعیه، لتحلیل السلوک اللغوی فی استشهادات الإمام الحسین× بالآیات الکریمه فی واقعه کربلا بناء علی نظره الأفعال اللغویه لکی تجیب علی الأسئله التالیه: ما هی آلیه الإستشهاد المباشر بالقرآن فی واقعه کربلاء وکم تکررت هذه الأفعال فی خطاب الإمام؟ تشیر نتائج الدراسه أنّ أکثر الأفعال اللغویه المتعلقه بالإستشهاد بالقرآن فی واقعه کربلاء بلغت18حاله من مجموع24 حاله، أی 75%  تتعلّق بالأفعال الإخباریه. اما الأفعال التحفیزیه فقد بلغت 4حالات (16.16% وکانت فی المرتبه الثانیه. وحلّت الأفعال العاطفیه فی المرتبه الثالثه والأخیره بحالتین أیّ ما نسبته8%. والجدیر بالذکر أنّ الباحثین لم یشاهدوا أفعال ؟؟؟تعهدی واعلامی؟؟. هذا فی ما یتعلق بالإستشهاد المباشر، أما فی الإستشهاد غیر المباشر بالقرآن فی واقعه کربلاء فهی علی النحو التالی: الأفعال الطلبیه والإنذاریه حیث کانت بنسبه متساویه بلغت 13 حاله من مجموع26 حاله، أیّ 50%. هذا فی حین أنّ الأفعال التعبیریه، و؟؟تعهدی و عاطفی؟// غیر المباشره لم تُشاهد فی استشهاد الإمام الحسین بالقرآن الکریم. فقد أظهرت نتاائج الدراسه أنّ تکرار الأفعال التعبیریه فی النص تشیر إلی أنّ الکاتب یسعی لنقل الحقائق إلی القارئ بصوره شفافه ومباشره. وهذا یتجلّی بوضوح فی قول الإمام الحسین حین خاطب الناس بقوله: «لا تعجلوا حتی أعظکم بالحق وحتی أعتذر إلیکم من مقدمی علیکم». إذن کان قصد الإمام من الإستشهاد بالقرآن یتمحور حول التبیین والإیضاح عن سبب قدومه.

رغم اختلاف الآراء حول ضروره وجود الحکومه، إلّا أنّ معظم المفکرین بمختلف توجهاتهم الفکریه، یؤکدون علی ضروره الحکومه. ولم تخل الحکمه المتعالیه کتیار فلسفی من هذه الفکره وضروره وجود الدوله. فقد أخذت حیزاً کبیراً من أعمال هؤلاء الفلاسفه. لکن بغض النظر عن القواسم المشترکه بین هؤلاء الحکماء والفلاسفه وبین المفکرین الأخرین، یجب تسلیط الضوء علی أوجه الفرق بین آراء هؤلاء المفکرین وغیرهم. تسعی هذه الدراسه وإنطلاقاً من قناعتها بوجود هذه الضروره فی تراث الملا صدرا والإمام الخمینی الفکری، تسعی لدراسه أبعاد ومستویات الإعتقاد بهذه الضروره. لهذا تقول هذه الدراسه أنّ کلا المفکرین کانا یؤکدان علی ضروره وجود الحکومه لضمان الأمن واستقرار المجتمع. فمن جانب کان الإمام الخمینی یؤکد علی ضروره العداله واستباب الأمن فی المجتمع الإسلامی، وتطرّق إلی أبعاد هذه الضروره ضمن آراءه حول الحکومه، ومن جانب آخر، تناول الملاصدرا هذه الفکره بشکل أکثر شمولاً وأسهب فی بحثه حول مسئله الحکومه. فالفکره الأساسیه تقول إنّ النظر إلی آراء هذین المفکرین، ترسم أمامنا منظومه تدور فی فلکها مجالات حیویه مختلفه کالسیاسه الداخلیه والخارجیه، والمجال الثقافی، والإقتصادی وغیرها وتقدّم نظره شامله لموضوع الحکومه، تساعدنا فی رسم ملامح وظائف الدوله فی العصر الحدیث. وحاولت الدراسه النظر إلی الموضوع من منظور الفلسفی ودراسته من خلال الفلسفه السیاسیه، واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی.