فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳٬۰۰۲ مورد.
تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند.
ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.
نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.
معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیدة آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد
نخواهد شد.
در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است.
چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است:
مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.
بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند.
قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آنها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما
بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.
اشتغال زنان و پیامدهاى آن
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشنفکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم می‌شود.
توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد نیز تفاوتهای زیستی، رفتاری و اقتصادی و همچنین تفاوتهای تشریعی سبب می‌شود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب میگردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمی‌شود. بررسی ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال و سابقه اشتغال زنان و نحوه اشتغال زنان امروزی در غرب نشان می‌دهد که این امر هر چند دارای ویژگیها و پیامدهای مثبتی است ولی دارای پیامدهای منفی غیرقابلانکاری نیز می‌باشد.
روابط امام على(علیه السلام) و معاویه (از خلافت تا جنگ صفین)
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
خانه دارى، اشتغال و زنان ایرانى
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
مراد از «اشتغال» در این مقاله، خروج از خانه و پرداختن به کاری معیّن در وقتی مشخص و با حقوق و مزایای تعیین شده است. اما زن خانهدار هم بیکار نیست، بلکه کارهای متعدد و گاه نقشهای متعارضی دارد.
با توجه به بررسی کمّی مسئله (پرداختن به جهات اقتصادی و اجتماعی و خدماتی)، چند سؤال مطرح می‌شود که مقاله درصدد پاسخ به آنهاست: آیا زنان خانهدار جزو اقشار فعّال جامعه محسوب می‌شوند؟ اگر نه، چرا؟ شاغل یا فعّال محسوب شدن زنان خانهدار، چه تبعات و آثاری در پی خواهد داشت؟ چرا زنان ایرانی به کار بیرون از خانه گرایش دارند و اشتغال چه تأثیری بر عملکرد و روحیات زن و در نتیجه، بر خانواده دارد؟ چرا بین نقشهای گوناگون یک زن ناهماهنگی به وجود می‌آید و چگونه باید این ناهماهنگی را اصلاح کرد؟ در صورتی که زنان مجبور یا علاقهمند باشند که در کنار خانهداری، شغل دیگری هم داشته باشند و یا جامعه به حضور زنان در مشاغل رسمی نیازمند باشد، آیا امکان جمع این دو مسئولیت هست؟ اگر آری، چه پیامدهایی دارد؟ آیا اشتغال زن خللی در تربیت فرزندان او ایجاد می‌کند؟ در صورت اشتغال زن، تقسیم کار بین زن و مرد چگونه است؟ آیا میان نقش شغلی و ایفای وظیفه خانوادگی زنان تعارضی وجود دارد؟ چه عواملی در ایجاد تعارض مؤثرند؟ موانع اشتغال زنان در جامعه چیست؟ نگاه جامعه نسبت به اشتغال زنان چیست؟ اشتغال زنان ایرانی چقدر است و چگونه میتوان شرایط فعالیت و اشتغال زنان ایرانی را متحوّل ساخت؟ در کشور ایران، که ظاهرا نسبت زنان شاغل بسیار کمتر از مردان است، وجود قوانین حمایتی ضرورت دارد یا خیر؟
جرائم سازمان‌یافته
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد.
نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.
این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
شکست مسلمین در اندلس، عبرتى بزرگ
حوزه های تخصصی:
افول هر حکومت و تمدنى عللى دارد و غروب آفتاب حکومت و تمدن بزرگ اسلامى در اندلس نیز از این قانون مستثنى نیست . مهمترین آسیبى که گریبانگیر حکومت مسلمین در اندلس شد و فرجام ناخوشى را براى آن رقم زد، تفرقه و فساد اخلاقى بود و این نکتهاى استبسیار حایز اهمیت که برابر آموزههاى دینى، باید از آن عبرت گرفت .
عـوامل اجتماعى جرم
منبع:
معرفت ۱۳۷۹ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیهى وجه نقد
حوزه های تخصصی:
دربارهى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوقدانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفتهاند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کردهاند. به نظر مىرسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
بررسى وظایف و اختیارات رهبر و رئیس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یک‌بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی‌سابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهمترین قسمت‌های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است
راهکارهای تامین عدالت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.
فلسفه سیاسى افلاطون و ارسطو
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۸
حوزه های تخصصی:
ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می‌کند و به عموم عرضه می‌دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این‌گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می‌نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می‌باشد.
این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب می‌شود ـ را مورد بررسی قرار داده است
نیاز جامعه مدرن به دین؛ با تاکید بر حقوق و اخلاق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نیاز جامعه مدرن به دین، اثبات و بطلان دیدگاه بی نیازی بشر از دین، روشن گردد. این بحث از ابعاد وسیع و عمق فراوان برخوردار است و پرداختن به تمام آن در یک مقاله امکان پذیر نیست. درنتیجه، تنها به بررسی نیاز جامعه مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دین پرداخته شده است. همان گونه که در جامعه سنتی، حقوق، مبتنی بر دین بوده، در جامعه مدرن نیز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شدیداً نیازمند به دین است و علی رغم ادعا، عقلانیت، کافی نیست. اخلاق نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهان معاصر به دین نیازمند است. دین در عقلانیت و معنا بخشی به اصول اخلاقی، شناسایی برخی اصول اخلاقی و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش مهمی را ایفا می نماید. تأثیرپذیری عقل عملی از امیال و خواست های انسان، روشن شدن پی آمدهای مخرب سلطه عقلانیت ابزاری، مجهول بودن انسان و حیات اجتماعی او، نادیده انگاشتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین در شکل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و نادیده انگاشتن حیات واقعی انسان و تقلیل زندگی به حیات مادی، برخی از دلایل است که ضعف عقلانیت مدرن را در سامان دادن زندگی انسان در عرصه های مختلف از جمله حقوق و اخلاق، احراز می نماید.