تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک

مقدمه
در مقررات کیفری کم‌تر جرمی است که به اندازة چک پرداخت نشده، دست‌خوش تحول شده باشد. تنها یک سال پس از پیدایش چک به عنوان سندی تجاری در قانون تجارت، ماده 238 مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی مصوب 1312، اولین مصوبه کیفری درباره چک بلامحل را پیش‌بینی نمود. از آن تاریخ تا به حال مقررات و قوانین مختلفی در مورد چک به تصویب رسیده که آخرین آن قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 است. قانون مزبور نیز به دفعات در سال‌های 1372، 1375، 1376 و در نهایت در سال 1382 مورد اصلاح قرار گرفته است.
اما با تمام این جرح و تعدیل‌ها آیا می‌توان گفت قانون چک، متناسب با نیازهای جامعه تدوین شده است؟ آیا چند صباحی دیگر دوباره شاهد اصلاحاتی دیگر در آن نخواهیم بود؟ پاسخ به این سؤالات بستگی به میزان دقت و ذکاوت قانون‌گذار در شناخت ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. در این نوشتار قصد داریم تأملی بر آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/8/1382 داشته باشیم و تأکید ما بر مجازات صدور چک پرداخت نشده موضوع ماده 7 اصلاحی خواهد بود. اما پیش از آن به اجمال اشاره‌ای بر دیگر موارد اصلاحی خواهیم داشت. این موارد عبارت‌اند از: تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده، تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی.
1ـ تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده
طبق ماده 5 اصلاحی، چک‌های کیفری مقرر در ماده 13 ق. ص. چ. از قبیل چک سفید امضا، مشروط، وعده‌دار و... مجدداً به چک‌های به اصطلاح حقوقی تبدیل گردید. توضیح این‌که یک دهه قبل، یعنی در سال 1372، قانون‌گذار به این چک‌ها ماهیت کیفری بخشید. اما پس از گذشت ده سال دوباره وصف مجرمانه را از آن‌ها برداشت. جالب است که هدف قانون‌گذار در هر دو اصلاحیه جلوگیری از صدور چنین چک‌هایی است که وظیفة جای‌گزینی وجه نقد را ایفا نمی‌کنند. اما یک بار با توجه به جنبة عرضه، کیفری کردن این قبیل چک‌ها را وسیله‌ای برای مبارزه با صدور آن‌ها قرار داد و بار دیگر با توجه به جنبة تقاضا، می‌خواهد با سلب حمایت کیفری، انگیزه پذیرش این نوع چک‌ها را پایین بیاورد. با وجود این، نمی‌توان از بار این چک‌ها بر کار محاکم و اثر آن بر تراکم زندان‌ها به عنوان عاملی مهم در جهت حذف جنبه مجرمانة آن غافل بود.
2ـ تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم
مطابق ماده 1 اصلاحی، ملاک بلامحل بودن چک، تاریخ مندرج در آن است. این در حالی است که طبق قانون سابق، تاریخ صدور چک ملاک بود. به این ترتیب چک‌های وعده‌دار، جز در سر رسید یا تاریخ پس از آن قابل پرداخت نخواهد بود؛ موضوعی که ماده 2 اصلاحی نیز آن را مورد تأکید قرار داده است. علاوه بر این، مفهوم بلامحل بودن، فقدان یا کسر موجودی به صورت وجه نقد است، در صورتی که قبل از اصلاحات، «اعتبار قابل استفاده» نیز جهت عدم تحقق جرم کفایت می‌کرد.
3ـ تغییرات مربوط به آیین دادرسی
مواد 6 و 7 اصلاحی ناظر به این مطلب است. در راستای کاهش آمار افرادی که به خاطر اتهام چک در بازداشت هستند بر خلاف قانون سابق که تنها قرار ممکن‌الصدور برای اتهام چک را قرار وثیقه نقدی می‌دانست، ماده 6 اصلاحی، تنوع بیش‌تری را در صدور قرارهای تأمین پذیرفته است و قرارهای کفالت و وثیقة غیرنقدی را نیز به آن‌ها افزوده است. با وجود این، به نظر می‌رسد قرارهای تأمین در جرم چک هم‌چنان جنبة حصری داشته باشد و مثلاً امکان صدور قرار بازداشت موقت در چک وجود ندارد مگر در مواردی که بدل از قرار دیگری باشد. تغییر شکلی دیگر مربوط به ماده 7 اصلاحی است که براساس آن امکان تغییر اقامتگاه توسط متهم صدور چک پرداخت نشده، حذف گردیده است. این تغییر شاید به جهت جلوگیری از تعلل و طفره رفتن متهم باشد اما باید دید تغییر یاد شده، به حقوق متهم در یک دادرسی عادلانه لطمه می‌زند یا نه.
البته غیر از اصلاحات مورد اشاره، تغییر دیگری نیز در لایحة پیشنهادی وجود داشت که مورد تصویب قرار نگرفت. در ماده 22 مکرر لایحه پیش‌بینی شده بود: «بازداشت و حبس مقرر در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مقررات مشابه در مورد جرم صدور چک بلامحل پرداخت نشدنی قابل اعمال نمی‌باشد و محکوم علیه پس از تحمل مجازات قانونی حبس از زندان آزاد خواهد شد ولی تا قبل از پرداخت وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم به دارنده چک، بنا به دستور دادگاه حق خروج از کشور را نخواهد داشت و به علاوه ممکن است با حکم دادگاه از برخی دیگر از حقوق اجتماعی نیز محروم شود.
تبصره: مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر می‌باشند نسبت به ادامه حبس قابل اعمال می‌باشد».
اگر چه این تغییر نیز در جهت کاهش آمار زندانیان چک صورت گرفته بود اما به علت تبعیض‌آمیز بودن آن تصویب نشد. به عبارت دیگر، ترجیح دادن بدهکاران ناشی از صدور چک به سایر بدهکاران ترجیح بلامرجح بود.
مجازات صدور چک پرداخت نشده
بین همه اصلاحات صورت گرفته، شاید ماده 7 اصلاحی در زمینه مجازات جرم به جهت ابهامات آن نیاز به توضیح بیش‌تری داشته باشد.
ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک چنین مقرر می‌دارد:
«هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف. چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کم‌تر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب. چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج. چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیش‌تر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ‌ربوی صادر شده، نمی‌باشد.»
پیش از بررسی این ماده اشاره به نکته‌ای ضروری است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود ماده با عبارت «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد...» آغاز می‌شود. تعبیر قانون‌گذار از این جرم، چک بلامحل است؛ این در حالی است که طبق ماده 3 ق.ص.چ، چک بلامحل یکی از اقسام چک‌های کیفری است و به همین علت ماده 7 سابق، کلیت ماده 3 را با این عبارت که «هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد...» مورد توجه قرار داده بود.
به عبارت دیگر، ممکن است چکی، به رغم داشتن محل، به دلایل دیگری غیرقابل پرداخت باشد، مثل این‌که دارای ایراد شکلی قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات باشد. آیا ماده 7 که مستند مجازات در جرم چک است منصرف از سایر چک‌ها است؟ آیا این موارد را هم باید جزء‌ موارد جرم‌زدایی شده در قانون جدید دانست؟ قبول این نظر بعید است، زیرا در این صورت باید پرسید چک بلامحل از حیث عدم پرداخت چه امتیازی بر سایر چک‌های پرداخت نشده دارد. اگر هدف مقنن از تعیین ضمانت اجرای کیفری، جای‌گزین کردن چک به جای وجه نقد است عدم پرداخت چک به هر علت باید موجب مجازات باشد. به این ترتیب ناگزیر باید نقص ماده 7 را حمل بر کم دقتی قانون‌گذار نمود.
معمولاً به جای اصطلاح «چک پرداخت نشده» که جامع عناوین چک‌های کیفری است از اصطلاح «چک بلامحل» استفاده می‌شود. این موضوع در قوانین سابق نیز مشاهده می‌شود، چنان‌که ماده 21 ق.ص.چ در مقام بیان مجازات تبعی، از عبارت «چک بی‌محل» استفاده می‌کند که به نظر نمی رسد مفهوم اخص آن مورد نظر قانون‌گذار باشد. در برخی موارد اصلاحی دیگر مانند  ماده 18 و تبصرة مادة 7 نیز از همین تعبیر استفاده شده است.
با این توضیح که به نظر نگارنده، مجازات چک هم‌چنان ناظر بر کلیه چک‌های پرداخت نشده است، به بررسی این مجازات خواهیم پرداخت:
به طور خلاصه عناوین اصلاحات صورت گرفته در ماده 7 از قرار زیر است:
1ـ نسبی شدن مجازات اصلی؛
2ـ حذف جزای نقدی؛
3ـ اضافه شدن مجازات تکمیلی؛
4ـ حکم خاص تعدد جرم؛
5ـ پیش‌بینی عذر معاف کننده.
1ـ نسبی شدن مجازات: پیش از این مجازات حبس چک پرداخت نشده، شش ماه تا دو سال بود اما در اصلاحیه اخیر، با رعایت همین سقف، مجازات بر حسب مبلغ چک تعیین گردیده است:
چک‌هایی که مبلغ آن‌ها کم‌تر از ده میلیون ریال است تا شش ماه، چک‌هایی که مبلغ آن‌ها از ده تا پنجاه میلیون ریال است، شش ماه تا یک‌سال و بالاخره چک‌هایی که مبلغ آن‌ها بالای پنجاه میلیون ریال است، یک تا دو سال حبس خواهد داشت. این تغییر ضمن ایجاد تناسب بیش‌تر بین جرم و مجازات، موجب کاهش مدت حبس و در نتیجه کاهش زندانیان چک می‌گردد، زیرا بر خلاف قانون سابق، هم حداقل مجازات می‌تواند کم‌تر از شش ماه باشد و هم این‌که قاضی نمی‌تواند برای هر متهمی حداکثر مجازات یعنی دو سال حبس را تعیین کند. تحول یاد شده در مجازات حبس، سؤالات و ابهاماتی را در پی دارد که در ادامه به
آن‌ها خواهیم پرداخت:
اگر مبنای احتساب مجازات، مبلغ چک باشد آیا قانون‌گذار نمی‌بایست بین چک‌هایی که به کلی پرداخت نشده‌اند و چک‌هایی که کسر موجودی داشته‌اند تمایز قایل می‌شد؟ در ماده 7 سابق، مقنن هنگام تعیین جزای نقدی متوجه این مسئله بوده و مبلغ آن را معادل یک‌چهارم تمام وجه چک یا یک‌چهارم کسر موجودی هنگام ارایه به بانک اعلام کرده است. بهتر بود قانون‌گذار فعلی نیز این نکته را رعایت می‌کرد؛ یعنی راه‌کاری می‌اندیشید تا مجازات حبس در موارد کسر موجودی تعدیل شود؛ زیرا عادلانه نیست با کسی که تنها مبلغی از چک را نپرداخته و کسی‌که تمام آن را نداشته یکسان برخورد نمود. در وضعیت موجود ضروری است قاضی در تعیین مجازات بین حداقل و اکثر به این موضوع توجه کند.
مطلب دیگر این‌که طبق ماده 10 ق. ص. چ. صدور چک از حساب مسدود با علم به انسداد حساب، در حکم صدور چک بلامحل بوده و مجازات مرتکب، حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 است. درماده 7 سابق که مجازات شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده بود،‌این مجازات برای صدور چک از حساب مسدود معادل دو سال حبس بود. اما عبارت ماده 10 را چگونه می‌توان بر قانون فعلی تطبیق نمود؟
از عبارت «حداکثر مجازات» دو گونه برداشت می‌شود: یکی این‌که بر حسب بندهای سه‌گانه ماده 7، قایل به سه نوع مجازات شده و حداکثر آن را بنابر مبلغ چکی که از حساب مسدود صادر شده به عنوان مجازات در نظر بگیریم یعنی شش ماه، یک سال یا دو سال حبس.
برداشت دیگر این‌که بیش‌ترین مجازات مقرر در ماده 7 را در نظر بگیریم؛ یعنی دو سال حبس. اگر به انگیزه و هدف قانون‌گذار که کاهش تعداد زندانیان چک بوده است توجه کنیم
به نظر می‌رسد رعایت تفکیک سه‌گانه‌ای که در ماده 7 وجود دارد در صدور چک از حساب مسدود نیز لازم باشد. به ویژه آن‌که این امر با موضوع تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است. اما در جهت تقویت برداشت اول نیز می‌توان استدلال کرد قانون‌گذار با توجه به کیفیت مشدده‌ای که در صدور چک از حساب مسدود وجود دارد (محرز بودن سوء نیت) نظر بر اعمال حداکثر مجازات ممکن صرف‌نظر از مبلغ چک دارد. رویه قضایی در آینده روشن خواهد کرد که کدام برداشت پسندیده‌تر است.
آخرین نکته درباره مجازات حبس این‌که اگر بپذیریم چک‌های کیفری شامل کلیه چک‌های پرداخت نشده می‌گردد از آن جا که یکی از این چک‌ها، چکی است که به خاطر اختلاف در مندرجات، منتهی به عدم پرداخت شده، در صورتی که این اختلاف مربوط به مبلغ عددی و حروفی چک باشد ملاک تعیین مجازات کدام مبلغ خواهد بود؟ ممکن است گفته شود با توجه به مواد 225 و 314 قانون تجارت، مبلغ به حروف معتبر است. اما اگر مبلغ به حروف، بیش‌تر باشد و در نتیجه موجب تحمیل مجازات شدیدتری گردد آیا این تفسیر قابل قبول است؟ به‌عبارت دیگر، منطق امور حقوقی تا چه حد در امور جزایی قابل اعمال است؟
2ـ حذف جزای نقدی: قانون سابق در کنار حبس، جزای نقدی نسبی معادل یک‌ چهارم وجه چک یا کسر موجودی را پیش‌بینی می‌نمود اما در ماده 7 اصلاحی، به خاطر کاهش دادن زندانیان چک، مجازات جزای نقدی حذف شده است. به بیانی دیگر، چون بسیاری از محکومان چک، فاقد ملائت و تمکن لازم بودند و محکومیت آن‌ها به جزای نقدی در نهایت تبدیل به بازداشت می‌شد قانون‌گذار برای پرهیز از این امر، مجازات نقدی را به کلی حذف نمود. اما آیا این عملکرد قابل دفاع است؟ در صورتی که بپذیریم چک پرداخت نشده دست‌کم در جزئی از ماهیت خود، مصداقی از جرایم علیه مالکیت است و انگیزه مالی در ارتکاب موارد زیادی از آن مؤثر است آیا جریمه نقدی نمی‌تواند مجازاتی متناسب با ماهیت جرم باشد؟
قانون‌گذار برای پرهیز از رویارویی با محکومان معسری که جزای نقدی آن‌ها ممکن است به بازداشت بدل شود می‌توانست جزای نقدی را به صورت تخییری تعیین کند. البته قانون‌گذار اگر می‌خواهد مشکل زندانیان چک را برای همیشه حل کند نباید دنبال راه حل‌های مقطعی برود. پیش‌بینی جزای نقدی روزانه مجازاتی ایده‌آل برای چک پرداخت نشده است، زیرا نه تنها با ماهیت جرم سنخیت دارد بلکه به علت متناسب بودن با درآمد روزانة محکوم به ندرت منتهی به عدم وصول می‌گردد.
مطابق مقررات موجود، حذف جزای نقدی از مجازات‌های چک پرداخت نشده، اثر دیگری نیز دارد. طبق قسمت اخیر ماده 12 ق. ص. چ. چنان‌چه پس از صدور حکم قطعی، شاکی خصوصی گذشت نماید یا محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند، محکوم فقط به پرداخت یک‌سوم جزای نقدی مقرر در حکم، ملزم خواهد شد که این مبلغ معادل یک‌دوازدهم مبلغ چک یا کسر موجودی محاسبه می‌گردد. با توجه به این‌که در حال حاضر جزای نقدی از شمار مجازات‌های چک خارج شده باید گفت این قسمت از ماده 12 نسخ ضمنی شده است؛ یعنی گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک پس از صدور حکم قطعی نیز موجب سقوط کامل مجازات است.
البته موضوع نسخ ضمنی در ارتباط با دو قانون مختلف قابل قبول است و در ارتباط با قانون واحد، انتظار می‌رود قانون‌گذار هنگام تغییر یک ماده، بر آثار آن نسبت به مواد دیگر توجه داشته و اصلاحات لازم را انجام دهد به ویژه آن که ماده 12 یکی از مواد اصلاحی در سال 1382 بوده است و مقنن به رغم توجه به این ماده، متعرض مطلب فوق نشده است.
3ـ اضافه شدن مجازات تکمیلی: ابتکار دیگر ماده 7 اصلاحی، ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته چک است که می‌توان آن را به نوعی مکمل مجازات اصلی دانست؛ با این توضیح که ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدتی معین، مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی است که ماده 19 ق. م. ا. در مقام بیان مجازات تتمیمی به آن اشاره نموده است.* اما همان‌گونه که از انشای ماده برمی‌آید، این مجازات منحصر به چک‌های مذکور در بند «ج» می‌باشد؛ یعنی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.
به عبارت دیگر، در سایر چک‌ها چنین ممنوعیتی الزامی نیست. حال باید دید منطق چنین تفکیکی چیست. اولین پاسخ این است که قانون‌گذار صادر کنندگان نوع خاصی از چک را که مبلغ آن زیادتر از بقیه است، مستحق مجازات بیش‌تری دانسته است. پاسخ دیگر این که به جهت بالا بودن مبلغ چک، چنین صادر کنندگانی برای جامعه خطرناک‌ترند و زیان حاصل از صدور چک بلامحل توسط آن‌ها بیش‌تر خواهد بود، از این رو به عنوان یک اقدام تأمینی و بازدارنده، این افراد مدتی از داشتن وسیله ارتکاب جرم محروم می‌شوند.
ناگفته نماند که این ضمانت اجرا اعم از این‌که آن را مجازات بدانیم یا اقدام تأمینی، مستقل از حکمی است که در ماده 21 ق. ص. چ. پیش‌بینی شده است. ماده اخیر در مقام بیان مجازات تبعی و بر حسب حالت خطرناک متهم، صرف نظر از مبلغ چک، صادر کنندگانی را که بیش از یک‌بار اقدام به صدور چک بلامحل کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفر خواست شده است، تا سه سال محروم از داشتن حساب جاری اعلام می‌کند.
سؤالی که در مورد این محرومیت قابل طرح است درباره مبدأ احتساب مدت آن می‌باشد؛ یعنی این دو سال ممنوعیت از چه تاریخی آغاز می‌گردد؛ از تاریخ صدور حکم یا از تاریخ پایان اجرای محکومیت حبس؟ بر خلاف مجازات‌های تبعی که تاریخ شروع آن‌ها پس از اتمام مجازات اصلی است، از آن‌جا که ممنوعیت از داشتن دسته چک تا حدودی صبغة اقدام تأمینی نیز دارد به نظر می‌رسد این محرومیت از تاریخ صدور حکم قطعی آغاز می‌گردد و نمی‌توان اجازه داد که محکومین در مدت حبس مجاز به استفاده از چک باشند.
البته اجرای کامل این ممنوعیت مستلزم آن است که دادگاه دسته چک  موجود نزد محکوم را نیز از وی بگیرد، با وجود داشتن دسته چک، ممنوعیت از دست دادن دسته چک جدید چندان کارساز نیست. به نظر می‌رسد در مقام اجرای این مجازات لازم است رونوشتی از حکم دادگاه به بانک مرکزی اعلام شود و بانک‌ها هنگام افتتاح حساب جاری یا دادن دسته چک، ملزم به استعلام در مورد محروم نبودن متقاضی از داشتن دسته چک باشند.
4ـ حکم خاص تعدد جرم: مطلب جدید دیگری که در ماده 7 اصلاحی به چشم می‌خورد مسئله تعدد جرم است. طبق قانون فعلی ملاک تعیین مجازات در صدور چک‌های متعدد، مجموع مبالغ آن‌ها است. اما همان‌گونه که مشاهده می‌شود، به جهت استفاده از حرف عطف واو، این حکم تنها مربوط به بند «ج» می‌باشد. بند «ج» ناظر به مجازات چک‌هایی است که مبلغ مندرج در آن‌ها بیش‌تر از پنجاه میلیون ریال است. از این رو استنباط این است که اگر مجموع مبالغ چک‌های صادر شده بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، مثل این‌که متهمی دو فقره چک سی میلیون ریالی صادر کرده باشد که مجموع آن‌ها بیش‌تر از پنجاه میلیون ریال باشد، مجازات آن مشمول بند «ج» و یک تا دو سال حبس به علاوه دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک خواهد بود. اما اگر مجموع مبالغ چک‌ها کم‌تر از پنجاه میلیون ریال باشد باید به سراغ قواعد عمومی تعدد جرم رفت. طبق ماده 47 ق. م. ا. در جرایم مشابه، تعدد جرم موجب تشدید نخواهد بود. اما در جرایم مختلف، حکم به جمع مجازات داده خواهد شد. پیش از این، اختلاف نظر محاکم در این باره که صدور چک‌های متعدد پرداخت نشده از نوع جرایم مشابه است یا متفاوت، منجر به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در تاریخ 27/6/75 گردید که مطابق این رأی، صدور چک‌های متعدد از نوع جرایم مشابه تلقی شده است.
نتیجه‌ای که از مطالب بالا به دست می‌آید این است که اگر فردی اقدام به صادر نمودن چک‌هایی نماید که مجموع مبالغ آن‌ها بیش‌تر از پنجاه میلیون ریال نباشد بر حسب بیش‌ترین مبلغ چک، به یکی از مجازات‌های بند «الف» یا «ب» محکوم خواهد شد؛ یعنی در نهایت به یک مجازات محکوم شده و تعدد جرم موجب تشدید مجازات نخواهد بود. اما اگر مبلغ آن‌ها بیش از پنجاه میلیون ریال باشد مجازات او یک یا دو سال حبس خواهد بود. به این ترتیب نسبت به چک‌های دارای مبالغ بالاتر شدت عمل بیش‌تری صورت گرفته است. اما آیا این
دوگانگی در برخورد با جرم واحد واقعاً مد نظر مقنن بوده است؟
اگر تعدد جرم عامل تشدید مجازات است باید در کلیه حالاتی که مرتکب، حالت خطرناک خود را با صدور چک‌های متعدد بلامحل نشان داده این تشدید اعمال شود و اگر عامل تشدید مجازات نیست نباید قایل به تبعیض در برخی چک‌ها شد. در هر حال، با وضعیت موجود ظاهراً تفاوتی ندارد که دارندة چک‌های متعدد یک نفر یا افراد متعدد باشند. هم چنین فرقی نمی‌کند چک‌های صادره مربوط به دین واحد یا متعدد باشد، بلکه آن‌چه مهم است تعداد فقرات چک است.
5ـ پیش‌بینی عذر معاف‌کننده: ماده 7 اصلاحی نسبت به گذشته خود یک تغییر مهم دیگر نیز دارد؛ طبق تبصره این ماده چنان‌چه ثابت شود چک بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهرة ربوی صادر شده، مجازات نخواهد داشت. وجود چنین استثنایی بر جنبة کیفری چک، اعتبار آن را به شدت پایین می‌آورد. قانون‌گذار اگر به مبنای جرم انگاری چک پرداخت نشده توجه می‌کرد چنین حکمی را انشا نمی‌نمود. به عبارت دیگر، چنان‌چه ضمانت اجرای کیفری برای آن است که چک وظیفه قائم مقامی وجه نقد را بهتر ایفا کند مشروع بودن یا نبودن مبنای آن نباید در مجازات آن تأثیری داشته باشد. آن چه مهم است این است که چکی با اختیار صاحب آن صادر شده و وجه آن پرداخت نگردیده است.
به نظر ما قانون‌گذار نبایست خود را درگیر منشأ چک می‌کرد، زیرا وقتی چکی صادر شد از مبنای آن منتزع می‌گردد. مقنن تنها رابطة بین صادر کننده و دارنده بلاواسطه را در نظر گرفته، ‌در حالی که چک سندی است که به راحتی می‌توان آن را به دیگران منتقل نمود. در نتیجه، با وجود این تبصره، در عمل شاهد خواهیم بود که مردم با در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است مبنای چک نامشروع باشد در قبول آن تردید کرده و همین امر بر وظیفه چک به عنوان جانشین اسکناس تأثیر منفی می‌گذارد. غفلت قانون‌گذار را نسبت به دارندة با حُسن نیت نمی‌توان نادیده گرفت. ضمن این که هر کس از چک استفاده می‌کند باید بداند این سند وسیله‌ای است که دارای ضمانت اجرای کیفری است.
سؤالی که در مورد ماهیت این استثنا مطرح است این است که آیا جزء عوامل توجیه کنندة جرم است یا تنها یک عذر معاف‌کنندة از مجازات می‌باشد. عوامل موجهه جرم بر عنصر قانونی آن تأثیر گذاشته و وصف مجرمانه جرم را از بین می‌برد، در حالی که در معاذیر قانونی، به رغم وقوع جرم و وجود مسئولیت برای فاعل آن، بنابر مصالحی قانون‌گذار حکم به معافیت از مجازات می‌دهد. حال آیا صدور چک بلامحلی که در نتیجة معاملات نامشروع صادر شده اصلاً جرم نیست یا جرم هست اما بنا بر دلایلی فاعل آن مجازات نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد با توجه به نحوة نگارش این تبصره که در آن سخن از «مجازات نشدن» مرتکب است و با در نظر گرفتن تعارض آن با فلسفة جرم‌انگاری عمل، ماهیت آن به معافیت قانونی از مجازات نزدیک‌تر است. به این ترتیب، باید ویژگی‌های یک عذر قانونی را بر
تبصره ماده 7 مترتب نمود، از جمله این‌که احراز آن تنها در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است و دادسرا در آن نقشی ندارد و دادگاه به جای حکم برائت، حکم به معافیت از مجازات خواهد داد و غیره.
اما وضعیت مسئولیت مدنی صادر کننده چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در صورت اثبات مبنای نامشروع چک، حقی برای دارندة مستقیم آن نسبت به وصول وجه چک ایجاد نمی‌شود، یعنی دادگاه در نهایت حکم به پرداخت وجه چک نخواهد داد؛ اما در سایر روابط، یعنی رابطه صادرکننده و دارندگان با حسن نیت، معافیت از مجازات، تأثیری بر مسئولیت مدنی نخواهد داشت.
موضوع مبهم دیگر در تبصرة مورد بحث، مفهوم معاملات نامشروع است. با توجه به تمثیلی که قانون‌گذار آورده (بهره ربوی)، مصادیق دیگر آن را تا حدودی می‌توان حدس زد، از قبیل صدور چک در مقام رشوه یا به خاطر قمار و نیز چک‌هایی که بابت ثمن در معاملات کالاهای ممنوعه مثل مواد مخدر، مشروبات الکی و غیره صادر می‌شود، اما در عین حال باید برای تعیین دامنة این تبصره منتظر رویه قضایی شد، اگر چه پسندیده‌تر آن بود که قانون‌گذار خود از تعبیر روشن‌تری استفاده می‌کرد.
نتیجه
پس از بحث و جدل‌های فراوان پیرامون قانون پر وصلة صدور چک، در نهایت یک بار دیگر شاهد اصلاحاتی در آن هستیم. حتی پیش از اصلاح، بحث جرم‌زدایی از چک پرداخت نشده مطرح بود و عده‌ای از این موضوع دفاع می‌کردند اما واقعیات جامعه چنین اجازه‌ای را به قانون‌گذار نداد. این‌که اصلاحات اخیر در چه راستایی و با چه هدفی صورت گرفته است با بررسی مفاد مواد اصلاحی قابل درک است؛ همه چیز حول محور کاهش پرونده‌های چک و به تبع آن محکومان چک پرداخت نشده دور می‌زند. حال بخشی از این هدف با حذف جنبة مجرمانة برخی از مصادیق چک، بخشی با تغییر در روش تعقیب و رسیدگی و قسمتی با اصلاح در مجازات چک تحقق یافته است.
این مطلب آن قدر برای مقنن اهمیت داشته که برای دست‌یابی به آن، در برخی موارد از ماهیت چک دور شده است، در حالی که با کمی دقت می‌توان ایرادها و ابهامات آن را بر طرف نموده و به این وسیله هم شأن قانون‌گذار را حفظ می‌نمود و هم جلو تضییع احتمالی حقوق شهروندان را گرفت.
در کل نمی‌توان نظر داد که نسبت به صادر کننده، مجازات خفیف‌تر شده است یا شدید‌تر. از یک طرف حذف جزای نقدی در قانون اصلاحی و نیز پایین آوردن حداقل مجازات به کم‌تر از شش ماه حبس، آن را نسبت به قانون سابق مساعدتر می‌کند. اما از طرف دیگر، طبقه‌بندی مجازات‌ها بر حسب مبلغ چک، در مواردی موجب سخت‌گیری بیش‌تر در جهت اعمال مجازات تکمیلی و جمع مجازات در حالت تعدد جرم می‌باشد. قانون جدید، نسبت به دارندگان چک اثر نامطلوب‌تری دارد، زیرا اولاً، از برخی چک‌های به اصطلاح حقوقی جرم‌زدایی کرده و ثانیاً، مجازات را از چک‌های با مبنای نامشروع حذف کرده است. و بالاخره اثر این قانون نسبت به خود چک این است که اعتبار آن را به عنوان وسیلة فوری پرداخت تا حدود زیادی کاهش داده است. تغییر تاریخ صدور چک به تاریخ مندرج در چک به عنوان معیار بلامحل بودن آن و نیز توجه به مشروعیت مبنای صدور چک برای مجازات صادرکننده مؤید این مطلب است.