ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

مقدمه
در زمان‌های قدیم, به طور معمول در معاملات, طرفین از خصوصیات و اختیارات و امتیازات برابر یا نزدیک به هم برخوردار بوده‌اند, و کم و بیش میزان آزادی ارادة طرفین مساوی بوده است و قراردادها با توافق دو ارادة آزاد تحقق می‌یافته , امّا در شرایط جدید اقتصادی پدیده‌های تازه‌ای به وجود آمده است که این تعادل نسبی را به هم زده است, به گونه‌ای که در برخی موارد, یک طرف تمام قدرت و امتیازات را در اختیار دارد و طرف دیگر در وضعیت بسیار متفاوت, حتی از کم‌ترین امتیازات و آزادی برخوردار نیست. پس این مطلب قابل بررسی است که حکم معاملاتی که در آن آزادی ارادة یک طرف کاملاً مخدوش شده و نسبت به انجام معامله مضطر گردیده, چیست.
مثلاً در زمان حاضر برخی از ضروریات اولیه زندگی در اختیار و انحصار یک شرکت یا شخص حقوقی است و همه ناچارند برای استفاده از آن و رفع نیازهای خود با او وارد معامله شوند. بدیهی است این طرف ممکن است دولت یا اشخاص حقوقی خصوصی باشد که در وضعیت اقتصادی بسیار بالاتر نسبت به طرف دیگر قرار داشته و تمام شروط را معیّن می‌کند.
به عنوان مثال, در قرارداد استفاده از آب و برق و یا تلفن که میان شرکت آب و برق و مخابرات و مشترکین منعقد می‌شود, پیش‌نویس آماده‌ای از مفاد قرارداد و شرایط آن و تکالیف طرفین تهیه شده و به عموم مردم عرضه می‌گردد, که هرکس نیاز دارد, مجبور است با این شرایط موافقت کند و حق تغییر یا تعیین شرایط جدیدی را ندارد و یا باید قرارداد را با همین شرایط قبول کند و یا به طور کلی از این معامله منصرف شود و از آن‌جا که این امور از ضروریات زندگی است, طبعاً مجبور به پذیرش شرایط موجود می‌باشد. این قراردادها را در حقوق فرانسه «قرارداد انضمامی», و در حقوق مصر «عقود الاذعان», و در حقوق لبنان «عقود الموافقه», و در حقوق ایران «قرارداد الحاقی» نامیده‌اند.
تاریخچه:
اصطلاح «قرارداد الحاقی» یا «انضمامی» ابتدا در حقوق فرانسه و توسط استاد «سالی»  حقوق‌دان مشهور فرانسوی در کتاب «اعلام اراده» ابداع گردیده است؛ (سنهوری, 1998, ج1: 229؛ الصدة, 1974: 135). در سال 1909 در وصف عقد بودن آن تشکیک صورت گرفت و بسیاری از حقوق‌دان‌های حقوق عمومی به تبعیت از سالی, وصف قراردادی این گونه اعمال حقوقی را انکار کردند؛ (عبدالهادی, 1992, ج1: 76). البته اصل پیدایش این پدیده اقتصادی را باید قبل از این زمان جست‌وجو کرد. پرونده‌های مربوط به خرید بلیط در قرن 19 احتمالاً اولین مثال‌ها را نشان می‌دهد؛ (شیروی,‌1378: 71).
این اصطلاح بعدها در حقوق انگلیس و سایر کشورها هم پذیرفته شد و حقوق‌دان‌ها به بررسی آن پرداختند؛ (کاتوزیان, 1376, ج1: 30). هم‌چنین حقوق‌دان‌های کشورهای عرب از قبیل مصر و لبنان این قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار داده (سنهوری, بی‌تا: 279) و دربارة آن کتاب‌های مستقلی تألیف نمودند  و حتی در قوانین مدنی این کشورها هم به‌آن اشاره‌شده است,**  هم‌چنان‌که در قانون مدنی فرانسه هم مطرح گردیده است.
امّا در حقوق ایران تقسیم قراردادها به قرارداد الحاقی و قرارداد با گفت‌وگوی آزاد چندان منشأ اثر نبوده و حقوق‌دان‌ها نیز زیاد متعرض این مسئله نشده‌اند. البته دکتر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها این مسئله را مطرح کرده و دربارة آن بحث نموده است. برخی از حقوق‌دانان هم نام‌های دیگری را برای این قراردادها برگزیده‌اند, مثلاً بعضی آن را «عقود تحمیلی» نامیده‌اند, زیرا شروط و مفاد آن برطرف مقابل تحمیل می‌شود و او مجبور به پذیرش آن است؛ (شهیدی, 1377: 90). و عدّه‌ای دیگر, آن را «عقود تصویبی» خوانده‌اند, چون شخص یا باید آن را تصویب کند و یا به طور کلی رد نماید؛ (جعفری لنگرودی, 1372: 546).
همان‌گونه که ملاحظه گردید, میان این قراردادها و سایر قراردادهای معمولی تفاوت‌هایی وجود دارد. از این رو برای درک بهتر موضوع باید تعریفی از «قرارداد الحاقی» ارایه گردد و خصایص آن مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت حقوقی آن روشن شده و مشخص گردد آیا می‌توان آن را از عقود به حساب آورد یا در زمره ایقاعات قرار دارد. هم‌چنین میزان اعتبار قرارداد الحاقی باید مورد بحث قرار گیرد.
این نوشتار در دو بخش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد الحاقی و هم‌چنین میزان اعتبار آن پرداخته است.
بخش اول: ماهیت حقوقی قرارداد الحاقی
در این بخش ابتدا تعریف قرارداد الحاقی و ویژگی‌های آن ارایه می‌گردد و سپس به تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی می‌پردازیم.
مبحث اول: تعریف قرارداد الحاقی
ارایه تعریف جامع از قراردادهای الحاقی کار دشواری است که بیش‌تر مؤلفین در این زمینه, به سختی آن اقرار کرده‌اند و معمولاً در این باب, فقط به بیان کیفیت ظهور این پدیده و نیز ارایه ویژگی‌های آن پرداخته‌اند امّا تعریفی جامع برای آن بیان نکرده‌اند؛ (الصدة, 1946: 70).
گستن در تعریف قرارداد الحاقی گفته‌ است: «پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیلة یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است, بدون این‌که امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد»؛ (کاتوزیان, همان: 25).
هم‌چنین قانون مدنی لبنان در ماده 172, عقود را به «عقود تراضی» و «عقود موافقه» تقسیم کرده ـ که در واقع عقود موافقه همان قراردادهای الحاقی می‌باشد ـ و به تعریف آن پرداخته است: «عقد تراضی عقدی است که در تعیین شرایط آن جای بحث و مناقشه وجود دارد و طرفین آزادند و با یکدیگر مساوی‌اند, مانند بیع عادی و اجاره. امّا اگر یکی از طرفین فقط به قبول فرم آماده شده که به او عرضه می‌شود, اکتفا کند و از لحاظ قانونی یا عملی, امکان بحث و مناقشه در مفاد آن را نداشته باشد, عقد موافقه نامیده می‌شود, مانند قرارداد حمل و نقل با راه‌آهن و یا عقد ضمان».
البته در این تعریف‌ها به عناصر اصلی قرارداد الحاقی اشاره نشده است, چون در این قراردادها, تولید کننده و یا عرضه‌کننده, حتماً باید انحصار عرضه کالا و خدمت مورد نظر را در دست داشته باشد, و یا دست کم عرضه کننده شده انحصاری باشد. و هم‌چنین موضوع قرارداد باید از مواردی باشد که برای زندگی افراد, عادتاً ضرورت داشته و مصرف کننده نسبت به تهیة آن اضطرار داشته باشد. وگرنه به مجرد این‌که یک طرف قرارداد, شروط و مفاد قرارداد را از قبل تهیه کرده باشد و دیگری حق مناقشه در آن را نداشته باشد, در حالی که همین کالا یا خدمت توسط سایر تولیدکنندگان هم عرضه می‌شود, عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نمی‌کند؛ (سنهوری, بی‌تا: 280؛ العدوی, 1994: 51). تفصیل این مطالب در مبحث ویژگی‌های قرارداد الحاقی خواهد آمد.
پس اگر بخواهیم تعریف جامعی از قرارداد الحاقی ارایه کنیم, باید بگوییم: «قرارداد الحاقی, قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می‌پذیرد. و نیز متعلق قرارداد, کالا یا خدمت ضروری است که در عمل یا به طور قانونی در انحصار عرضه کننده آن است, یا رقابت در آن خیلی محدود است»؛ (الصدة, 1946: 77).
مبحث دوم: ویژگی‌های قرارداد الحاقی
قراردادهای الحاقی دارای ویژگی‌هایی هستند که به واسطة آن‌ها از سایر قراردادها تمییز داده می‌شوند. برخی از ویژگی‌ها, مربوط به موضوع و متعلق قرارداد, برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده, برخی در رابطة با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. البته ممکن است پاره‌ای از موارد, جزء ویژگی‌های غالبی قرارداد الحاقی باشد, یعنی اکثر قراردادهای الحاقی این ویژگی‌ را داشته باشند, در عین حال فقدان این خصوصیت, موجب نمی‌شود که عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نکند. اینک به بررسی این ویژگی‌ها در ضمن چهار بند می‌پردازیم.
الف. ویژگی‌ متعلق قرارداد: ضروری بودن متعلق قرارداد
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قرارداد الحاقی آن است که متعلق آن از امور ضروری زندگی عادی مردم و یا دست کم از امور مهمی است که دارای فواید بزرگ حیاتی می‌باشد؛ یعنی قرارداد, به کالاها و خدمات عمومی تعلق می‌گیرد که از اولیّات و ضروریات حیات روزمره انسانی است و افراد نسبت به پذیرش این قرارداد, اضطرار دارند. مانند استفاده از آب و برق که قرارداد مربوط به حق اشتراک آن, قرارداد الحاقی محسوب می‌گردد.
بدیهی است ملاک تشخیصِ ضروری از غیر ضروری, نظر عرف است و حتی ممکن است در زمان‌ها و مکان‌های مختلف, متفاوت باشد. مثلاً استفاده از آب لوله‌کشی در این زمان و در شهرها, جزء ضروریات عرفی زندگی عادی است و یا استفاده از نیروی برق یا سیستم مخابراتی در شهرها ضروری است, ولی در برخی روستاها و به خصوص تا چندین سال قبل, این موارد از ضروریات زندگی محسوب نمی‌شد. از مثال‌های دیگری که حقوق‌دان‌ها به آن اشاره کرده‌اند, استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند راه‌آهن می‌باشد.
به هرحال اگر متعلق قرارداد از کالاهای غیر ضروری باشد, قرارداد الحاقی نخواهد بود؛ بنابراین معاملاتی که در فروشگاه‌های بزرگ انجام می‌گیرد, که در آن قیمت‌ها مقطوع است و امکان چانه زدن و مناقشه در قیمت وجود ندارد, فقط در صورتی قرارداد الحاقی محسوب می‌شود که آن کالاها از اولیات و ضروریات زندگی باشد و رقابت تجاری هم در آن وجود نداشته باشد؛ (العدوی,‌همان: 51)
این ویژگی‌ باعث گردیده که قراردادهای الحاقی از مصادیق معاملات اضطراری به حساب ‌آید. بسیاری از حقوق‌دانان این نظر را پذیرفته و ضروریات زندگی روزمرة بشری را نیز از موارد اضطرار در معاملات دانسته‌اند و در فقه و روایات هم می‌توان نشانه‌های این نظریه را پیدا کرد. دکتر سنهوری در این باره می‌نویسد:
«و لمّا کان فی حاجة الی التعاقد علی شیء لا غناء عنه, فهو مضطر الی الاذعان و القبول... و نحن نؤثر ان نسمی هذه العقود فی العربیة,‌ بعقود الاذعان, لما یشعر به هذا التعبیر من معنی الاضطرار فی قبول»؛ (سنهوری, 1998: 229).
دکتر کاتوزیان نیز در این زمینه می‌گوید:
«در این گونه اعمال, پیشنهاد کننده توانایی تحمیل همة شرایط دلخواه را دارد و دیگری از روی اضطرار باید آن را بپذیرد... همه در جامعه کم و بیش دچار ضرورت‌های زندگی هستند و به اضطرار به معاملاتی که نمی‌خواهند, تن در می‌دهند... چندان که می‌توان گفت تمام قراردادها کم و بیش در اثر اضطرار واقع می‌شود. قانون‌گذار نیز‌ با توجه به این حقیقت, عیب رضا را در این‌گونه موارد نادیده می‌گیرد و معامله ناشی از اضطرارا را نافذ می‌داند»؛ (کاتوزیان, همان: 25 , 26 , 34 , 107).
در روایتی که مرحوم صاحب وسایل در باب اضطرار نقل کرده است, راوی از امام می‌پرسد: «آیا گرفتن سود از شخص مضطر,‌ ربا و حرام است, هم‌چنان‌که برخی از علمای اهل تسنن قایل‌اند؟». حضرت در جواب می‌فرماید:‌«هر خرید و فروشی به خاطر ضرورت و نیاز است, چه شخص غنی باشد و چه فقیر, و خداوند بیع را حلال و ربا را حرام فرموده, پس در معامله سود ببرید ولی ربا نخورید...»؛ (حر عاملی, 1416: 447). شاید بتوان از این روایت استفاده کرد که با این بیان, امام برای مفهوم اضطرار, محدودة بسیار وسیعی را مطرح فرموده که شامل اکثر معاملات در مورد ضروریات زندگی خواهد شد.
در مقابل این نظریه, برخی معتقدند معاملات افراد در مورد ضروریات زندگی که برای رفع نیازهای روزمره صورت می‌گیرد موجب اضطرار اصطلاحی نیست و از این رو قراردادهای الحاقی از مصادیق معاملات اضطراری محسوب نمی‌شود؛‌(عبدی‌پور, همان: 40). اما به نظر می‌رسد قراردادهای الحاقی را نیز می‌توان از مصادیق اضطرار نوعی دانست, زیرا حکم معاملات اضطراری مانند سایر معاملات و مطابق اصل است, در نتیجه افزایش تعداد این معاملات مشکلی ایجاد نمی‌کند, برخلاف اضطرار در امور کیفری که رافع مسئولیت و خلاف اصل است و باید موارد آن محدود باشد. البته بدیهی است که مصداق بارز معاملات اضطراری, معاملات اضطراری شخصی است؛ مانند شخصی که برای درمان فرزندش مضطر به فروش منزل مسکونی خویش است.
ب. ویژگی‌ طرف پیشنهاد کننده: داشتن قدرت برتر اقتصادی و انحصار
همان‌گونه که قبلاً بیان گردید, در قراردادهای الحاقی یک طرف قرارداد که پیشنهاد کننده شرایط و مفاد آن است, از موقعیت اقتصادی بسیار قوی و برتر برخوردار است. البته عدم توازن اقتصادی در معاملات امری عادی و متعارف است, به گونه‌ای که در بسیاری از معاملات, تساوی و توازن اقتصادی میان دو طرف قرارداد وجود ندارد,‌و این امر از زمان‌های قدیم نیز سابقه داشته و خللی هم در صحت عقود وارد نمی‌کند, چون توازن قدرت اقتصادی شرط صحت قراردادها نیست و فقط داشتن اراده آزاد برای طرفین, شرط است.
امّا پدیدة‌ جدیدی که در دوران اخیر متداول گردیده, وجود اختلاف رتبه اقتصادی بسیار شدید میان طرفین است, که این برتری و تفوّق یک طرف, به واسطه انحصار در تولید کالا و خدمت به وجود آمده و تشدید گردیده و همین انحصار موجب گردیده که اختیار امر به دست او باشد و تنها اراده او در شکل‌گیری شرایط و مفاد قرارداد مؤثر باشد. در مقابل, طرف دیگر به خاطر نیازی که به استفاده از آن کالا یا خدمت انحصاری دارد مجبور به پذیرش تمام شرایط پیشنهادی است.
پس ویژگی عمدة طرف پیشنهاد کننده,‌دارا بودن از قدرت کاملاً‌ برتر اقتصادی و نیز داشتن حق امتیاز انحصاری یا شبه انحصاری کالای ضروری است. البته با تعبیر دیگری می‌توان انحصاری بودن کالا و خدمت را از ویژگی‌های متعلق قرارداد, تلقی نمود. برخی از حقوق‌دان‌ها این ممیّزه را اصلی‌ترین خصلت ویژگی قرارداد الحاقی می‌دانند, به گونه‌ای که اگر در قراردادی این ویژگی‌ وجود نداشته باشد, به هیچ وجه عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نمی‌کند,‌ و برعکس, اگر این ویژگی وجود داشته باشد ولی برخی دیگر از ویژگی‌ها وجود نداشته باشد باز قرارداد الحاقی صادق است؛ ‌(الصدة, 1946: 65).
ج. ویژگی مفاد قرارداد
قراردادهای الحاقی معمولاً حاوی شروط تفصیلی زیادی هستند که اکثر آن‌ها به نفع طرف پیشنهاد کننده و بعضی نیز اجحافی و ظالمانه است و در آن جای هیچ مذاکره و مناقشه‌ای دربارة این شروط و قیمت کالا وجود ندارد. این شروط ممکن است مسئولیت طرف پیشنهاد کننده را تخفیف دهد, یا اصولاً شرط عدم مسئولیت قراردادی باشد, یعنی او را کاملاً از مسئولیت معاف گرداند, و یا این‌که مسئولیت طرف مقابل را افزایش دهد؛ مثلاً برای تقصیرهای احتمالی او مجازات معیّن کند. هم‌چنین مفاد و شروط قرارداد, دارای پیچیدگی خاصی است که فهمیدن آن برای مردم عادی دشوار است؛ (سنهوری, 1998: 23؛ الصدة, 1974: 136) و آن‌ها با فرم آماده شده‌ای روبه‌رو هستند که فقط آن را امضا می‌کنند بدون این‌که مفاد آن را مطالعه کنند یا به تعهدات داخل آن توجهی داشته باشند.
د. ویژگی‌ شکل قرارداد
در قراردادهای الحاقی, ایجاب به صورت یک فرم چاپی و نمونه عرضه می‌شود که در آن
تمام شروط و مفاد قرارداد وجود دارد و در تنظیم آن دقت زیادی صورت گرفته و در عین
حال, از پیچیدگی زیادی نیز برخوردار است که فهم آن برای اشخاص عادی مشکل است و یا این‌که به قدری ریز نوشته شده که معمولاً افراد رغبت به خواندن آن نمی‌کنند ولی مجبور
به پذیرش آن هستند. ضمن این‌که این پیشنهاد, برای همه مردم به یک شکل و با شروط یکسان, ارایه می‌شود.
خصوصیت دیگر آن, طول مدّت و دوام و استمرار آن است. یعنی محدود به زمان کوتاهی نیست, بلکه این پیشنهاد برای عموم افراد,‌ به صورت یکسان و مستمر عرضه می‌گردد, و این طول مدّت و شکل ایجاب, به واسطة طبیعت قرارداد الحاقی است, چون پیشنهاد توسّط کسی ارایه می‌شود که دارای قدرت انحصاری است. از این رو طبیعی است که عرضه کننده کالا یا خدمت می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی, شروط و تعرفه‌های خاصی را معیّن کند که معمولاً با دوام و پایدار بوده و تا مدّت طولانی نیازی به تغییر و تعدیل آن نیست. به ویژه اگر پیشنهادکننده, به حکم قانون امتیاز تولید و عرضه کالا و خدمت عمومی را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد, می‌تواند با بررسی کامل جوانب مسئله, شرایطی معیّن کند که مانند قانون, برای عموم مردم و به صورت مستمر قابل اجرا و اعمال باشد؛‌ (الصدة,1974:137).
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که همیشه پیشنهاد عرضه شده به منزلة ایجاب قطعی قرارداد نمی‌باشد بلکه در برخی موارد این پیشنهاد فقط تا مرحلة دعوت به معامله پیش می‌رود و ایجاب محسوب نمی‌شود.
مبحث سوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی
در مورد ماهیت قراردادهای الحاقی نظریه‌های مختلفی از طرف حقوق‌دانان ارایه شده است که در این میان دو نظر عمده وجود دارد. عده‌ای آن را مانند سایر قراردادها, جزء عقود می‌دانند, و عده‌ای دیگر وصف قراردادی آن را انکار کرده‌اند. البته نظریات دیگری نیز وجود دارد که برخی نزدیک به نظریه اوّل و بعضی شبیه به نظریه دوّم بوده و یا تفصیلی میان این دو نظریه محسوب می‌شود.
به اعتقاد اکثر حقوق‌دان‌های حقوق مدنی, قرارداد الحاقی مانند سایر قراردادها, از عقود محسوب می‌شود و این مطلب که در آن یکی از طرفین تمام شرایط را از قبل تهیه و پیشنهاد می‌کند و طرف مقابل صرفاً با این پیشنهاد موافقت می‌نماید بدون این‌که هیچ حق مناقشه و چانه زدنی داشته باشد, ضرری به صدق عنوان عقد نمی‌رساند؛ زیرا با تمام این وجود, ایجاب و قبول صورت گرفته و میان دو انشاء, توافق حاصل گردیده و عقد چیزی جز توافق دو اراده و انشاء نیست و آزادی کامل طرفین و توازن و تساوی آن‌ها از لحاظ اقتصادی و نیز رضایت قلبی و واقعی طرفین عقد, از شرایط تحقق عقود نمی‌باشد, بلکه صرف توافق دو انشاء که در آن رضایت معاملی وجود داشته باشد, کافی است و منبع الزام‌کننده و مبنای حقوقی این قراردادها نیز همین توافق و رضایت طرفین است.
این حقوق‌دان‌ها معتقدند قرارداد الحاقی یک پدیدة جدید اقتصادی است و پدیده حقوقی تازه‌ای محسوب نمی‌شود و حتی برخی معتقدند ایجاد دسته جدیدی از عقود به نام قرارداد الحاقی در مقابل سایر عقود و به تعبیر دیگر, تقسیم عقود به قرارداد الحاقی و قرارداد با گفت‌وگوی آزاد, بی‌معنا است؛ (سنهوری, بی‌تا: 285؛ شهیدی, همان: 90 و 91).
در مقابل, اکثر حقوق‌دان‌های حقوق عمومی معتقدند اعمال حقوقی, قرارداد و عقد محسوب نمی‌شود. در رأس این گروه استاد «سالی» حقوق‌دان مشهور فرانسوی است که اصطلاح قرارداد الحاقی ابداع او می‌باشد. این افراد وصف عقد بودن را برای قرارداد الحاقی, انکار می‌کنند و منطق آن‌ها این است که عقد در واقع, توافق میان دو اراده است که از روی آزادی و اختیار حاصل می‌شود ولازمة آزادی ارادة طرفین این است که آن‌ها در شرایط اقتصادی مساوی بوده و بتوانند با استقلال کامل دربارة شرایط و مفاد قرارداد با هم صحبت نموده و به توافق برسند, در حالی که در قرارداد الحاقی این آزادی اراده و تساوی اقتصادی و استقلال کامل وجود ندارد؛ یعنی با این‌که طرف قبول, تمام مقررات پیشنهادکننده را می‌پذیرد امّا در واقع نباید این عمل حقوقی را نتیجه اراده و انشای او پنداشت, چون او مجبور بوده برای رفع نیازهای ضروری زندگی به این قرارداد با این شرایط راضی شود. در  حقیقت او راضی شده خود را تابع قانون و مقرراتی قرار دهد که طرف مقابل وضع کرده است و رضایت او هم از جهت اضطرار بوده است, هم‌چنان‌که مثلاً استفاده از آب و برق در عصر حاضر از ضروریات زندگی محسوب می‌شود؛ (سنهوری, بی‌تا: 283).
استدلال دیگری که برای این نظریه مطرح شده است این است که تمام شرایط عقد به آگاهی طرف قبول نمی‌رسد و او به امری ملتزم می‌شود که از آن اطلاع ندارد, مثلاً در قراردادی که بین کارگر وکارفرما منعقد می‌شود, گاه قید می‌گردد کارگر باید مطیع مقررات داخلی مؤسسه باشد, در حالی که او زمانی از این مقررات آگاه می‌شود که عقد را پذیرفته و عملاً وارد کارگاه شده است. از این رو چنین رضایتی نمی‌تواند منشأ ایجاد عقد محسوب شود, زیرا انشایی در بین نیست بلکه او فقط رضایت خود را نسبت به عمل حقوقیِ انجام شده اعلام می‌دارد. پس ماهیت این عمل حقوقی با ماهیت عقد و قرارداد متفاوت است.
«سالی» و گروهی از هم‌فکران او معتقدند این عمل حقوقی مرکّب از دو ایقاع است که آثار آن را پیشنهادکننده انشاء می‌کند و طرف دیگر آن آثار را دربارة خود می‌پذیرد,‌ و نیروی الزام‌آور آن را باید در ارادة پیشنهاد کننده جست‌وجو کرد. بنابراین عمل حقوقی را ارادة پیشنهاد کننده به وجود می‌آورد, اما این ایجاد, مشروط به پیوستن و رضایت دیگران به آن است. پس قبول طرف دیگر در واقع از ارکان اصلی عقد محسوب نمی‌شود بلکه صرفاً شرط اجرای عمل حقوقی است؛ (کاتوزیان,‌ همان: 32).
برای تشخیص این‌که قرارداد الحاقی جزء عقود است یا از دایره عقود و قراردادها خارج است, باید ابتدا دید چه عناصری در تشکیل عقد مؤثر است, تا بعد از آن بررسی شود آیا قرارداد الحاقی دارای این عناصر و شرایط هست یا خیر.
آن‌چه مسلّم است این است که رکن اصلی عقد, توافق دو اراده و انشاء و تراضی نسبت به یک امر معیّن است که موجب ایجاد تعهّد یا تملیک می‌گردد. پس در هر عقدی طرفین باید ارادة خود را آزادانه بیان کنند و آن‌چه مورد نظر آن‌ها است,‌ انشاء نمایند و این دو انشاء با هم بر روی یک امر مشترک, توافق داشته باشند؛ ضمن این‌که, همان‌طور که بعداً خواهیم‌ گفت, برای صدق عنوان عقد,‌ قطعاً رضایت معاملی کافی است؛ یعنی حتی اگر قایل به بطلان معامله مضطر شویم,‌در عین حال در صدق عنوان عقد و قرارداد بر آن, جای تردید وجود ندارد.
در قراردادهای الحاقی هم اگر چه یک طرف مجبور به پذیرش تمام شرایط و پیشنهادات طرف مقابل است, ولی این حداقل رضایت معاملی وجود دارد. البته شکل تدوین ایجاب و عدم امکان گفت‌وگو دربارة شرایط آن, ویژگی خاصی به این‌گونه عقود می‌بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن اثراتی خواهد داشت. امّا این ویژگی باعث نمی‌شود خاصیت قراردادی بودن این اعمال حقوقی از بین برود.
قانون هم برای انعقاد قرارداد, توافق میان دو ارادة آزاد و مستقل را لازم دانسته است, امّا در هیچ‌یک از متون قانونی اشاره‌ای به لزوم تساوی قدرت و برابری اقتصادی این دو اراده نشده است. پس نباید تساوی اقتصادی طرفین و نیز آزادی منطق و طیب نفس واقعی را از شرایط صحت قرارداد یا از شرایط صدق عنوان عقد تلقی نمود, چون در این صورت اکثر معاملات که در جامعه واقع می‌شود باید از تعریف قرارداد و یا از تحت عنوان قرارداد صحیح خارج شوند؛ زیرا عدم تساوی اقتصادی طرفین و اضطراری که در قرارداد الحاقی برای یک طرف وجود دارد در اکثر معاملات دیگر هم محقق است و از این جهت با سایر قراردادها فرقی ندارد؛ (کاتوزیان, همان:34).
معمولاً افراد در جامعه اسلامی با معاملاتی روبه‌رو هستند که دلخواه واقعی آن‌ها نیست, ولی برای رفع نیازها و ضرورت‌های زندگی مجبور به انجام آن هستند و از این رو نمی‌توان این قراردادها را از ماهیت عقود خارج دانست, بلکه راه چاره این است که برای حفظ نظام معاملاتی و اقتصادی جامعه و استواری پیمان‌های خصوصی به حکم ضرورت, معاملات ناشی از اضطرار را نافذ دانست, هم‌چنان‌که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران هم همین نظر پذیرفته شده و در ماده 206 قانون مدنی به آن تصریح شده است.
البته باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب می‌کند تعهد ناشی از این‌گونه  اعمال, محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نگردد؛ چون در این صورت قضات هنگام تفسیر مفاد قرارداد می‌توانند به ارادة مشترک طرفین و مصلحت هر دو آن‌ها نظر داشته باشند و خواسته‌های پذیرنده را نیز ملحوظ دارند. امّا اگر قایل شویم عمل حقوقی انجام شده, صرفاً یک ایقاع یا نهاد حقوقی مبتنی بر مصلحت پیشنهاد کننده است, دادگاه هم مجبور است تفسیر مفاد و شرایط مهم قرارداد را به گونه‌ای انجام دهد که با نظرات و منافع طرف پیشنهاد کننده سازگارتر باشد.
نتیجه
از مطالبی که بیان گردید می‌توان نتیجه گرفت که قراردادهای الحاقی از جهت ماهیت جزء عقود به شمار می‌آیند و مبنای حقوقی و منبع الزام‌آور آن هم توافق و ارادة طرفین است.
این نظریه را بیش‌تر حقوق‌دان‌های حقوق خصوصی فرانسه و نیز حقوق‌دانان عرب پذیرفته‌اند و در قوانین این کشورها هم به آن اشاره شده است. در حقوق ایران هم همین نظر پذیرفته شده است, هرچند در قانون مدنی ایران, نامی از قرارداد الحاقی به میان نیامده و آن را از سایر قراردادها جدا نکرده است, امّا در عین حال معامله مضطر را جزء عقود دانسته و آن را صحیح و نافذ شمرده است؛ (مادة 206).
بخش دوم: میزان اعتبار قرارداد الحاقی
بعد از تعریف قرارداد الحاقی و ذکر ویژگی‌های آن و هم‌چنین تحلیل حقوقی ماهیت آن, در این بخش به بررسی میزان اعتبار و نفوذ قرارداد الحاقی خواهیم پرداخت. همان‌گونه که در مباحث بخش نخست گذشت, یکی از ویژگی‌های مهم قرادادهای الحاقی این است که موضوع آن از ضروریات زندگی است و افراد مجبور به پذیرش آن بوده و به هیچ وجه نمی‌توانند از آن صرف نظر کنند؛ یعنی در واقع نسبت به انجام معامله اضطرار دارند. و از این رو قرادادهای الحاقی را باید از مصادیق معاملات مضطر به حساب آورد.
به هرحال برای بررسی میزان اعتبار و صحت و نفوذ قراردادهای الحاقی, باید حکم معاملات مضطر را مورد بررسی قرار داد, زیرا قواعد کلی حاکم بر این معاملات, در مورد قراردادهای الحاقی که از مصادیق آن به شمار می‌آید نیز جاری خواهد بود. در بررسی حکم معاملات اضطراری,‌ باید بحث اضطرار محض را از مسئله سوء استفاده از اضطرار, تفکیک نمود. یعنی در برخی موارد, به واسطه شرایط خاصی که پیش آمده, شخص مضطر, مجبور به انجام معامله‌ای می‌شود که رضایت قلبی نسبت به آن ندارد, اما در این میان کسی به او ظلم و ستمی روا نمی‌دارد بلکه قرارداد را به صورت متعارف و با شرایط عادلانه منعقد می‌کند که در این‌جا فقط اضطرار محض وجود دارد. امّا گاهی اوقات, از اضطرار شخص مضطر, سوء‌استفاده می‌شود و قرارداد ظالمانه‌ای به او تحمیل می‌شود که حکم این مسئله با بحث اضطرار محض متفاوت است. از این رو این مسئله در ضمن دو مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول: حکم معاملات اضطراری
قانون مدنی ایران در ماده 206 حکم معاملات اضطراری را به طور صریح بیان کرده است: «اگر کسی در نتیجة اضطرار, اقدام به معامله کند,‌ مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود». بدیهی است این ماده, صرفاً در مقام بیان این امر است که معامله به مجرد وجود اضطرار,‌اعتبار خود را از دست نمی‌دهد, امّا در مورد این‌که اگر عوامل دیگری عارض شود, می‌تواند بر صحت و نفوذ آن تأثیر بگذارد یا خیر, ظاهراً قانون نسبت به آن ساکت است؛ مثل این‌که: طرف مقابل زمینه این اضطرار را ایجاد کرده باشد یا از وضعیت اضطراری موجود, سوء استفاده نموده باشد در مباحث بعدی به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت.
مبنای اصلی صحت معامله اضطراری, مصالح اجتماعی و اصل ثبات و استواری معاملات است و حقوق نیز به ملاحظة همین مصالح, رضایت و طیب نفس اولی و وجود اختیار در همه دواعی را برای صحت قرادادها لازم ندانسته, بلکه فقط رضایت ثانوی و معاملی را کافی دانسته و اختیار در انتخاب نزدیک‌ترین داعی را مورد توجه قرار داده است و در فقه نیز میان فقهای شیعه اتفاق نظر وجود دارد که معاملات اضطراری صحیح و نافذ بوده و اد‌لّه اکراه شامل آن نمی‌شود؛ (طباطبایی یزدی, 1378: 121 , همان, 1376: 149؛ طباطبایی حکیم, 1371: 191؛ خویی, 1412, ج3: 434؛ نائینی, 1404: 185؛ نراقی, 1405: 364؛ خوانساری, 1405: 77 به بعد؛ امام خمینی, 1365, ج1: 467؛  بحرالعلوم, همان: 224) و حدیث رفع که دلیل عمدة عدم نفوذ معاملات اکراهی محسوب می‌شود, در این‌جا جاری نمی‌شود, چون بطلان و عدم نفوذ معامله مضطر, خلاف امتنان و در نهایت به ضرر مضطر است, زیرا در صورت بطلان قرارداد, مضطر حق تصرف در عوض آن را ندارد, چون ملک غیر محسوب می‌شود و به او منتقل نشده است و به این ترتیب نمی‌تواند ضرورتی را که برای او پیش آمده برطرف کند؛ (خویی, 1412: 434؛ گرجی, 1372: 22).
هم‌چنین بیش‌تر علمای اهل تسنن نیز معاملات مضطر را نافذ می‌شمارند و اضطرار را از عوامل فساد یا عدم نفوذ معامله نمی‌دانند؛ (جزیری, 1406: 162؛ بحرالعلوم, 1404: 224). فقط برخی از فقهای حنفیه, قایل به فساد معامله مضطر می‌باشند؛ (ابن عابدین, بی‌تا, ج4: 106). در حقوق مصر هم مادامی‌ که معاملات اضطراری مورد سوء استفاده طرف مقابل واقع نشود, حکم به بطلان قرارداد نمی‌شود؛ (سنهوری, 1998: 354).
باید توجه داشت آن‌چه تاکنون مطرح گردید, حکم وضعی معاملات اضطراری است؛ یعنی از لحاظ وضعی این قراردادها صحیح و نافذند, امّا این‌که از جهت تکلیفی چه حکمی دارند بحث دیگری است. مرحوم شیخ حر عاملی, بابی را در کتاب وسایل‌الشیعه, با عنوان «باب جواز مبایعة المضطر و الربح علیه علی کراهیة» مطرح کرده و معتقد است معامله کردن با مضطر و گرفتن سود از او کراهت دارد؛ (حر عاملی, 1416: 447). برخی از فقهای عامّه نیز قایل‌اند خریداری از شخص مضطری که کالای خود را به کم‌تر از قیمت واقعی می‏فروشد کراهت دارد؛ (زحیلی, 1405: 394). شاید وجه آن این باشد که اسلام خواسته است در شرایط اضطراری, مسلمانان به کمک یکدیگر بشتابند, و این فشار اقتصادی نسبت به همه تقسیم شود و تنها شخص مضطر, تحت فشار واقع نشود و به این دلیل, دیگران از جهت اخلاقی موظف‌اند در مرحله اول به او کمک کنند تا شرایط اضطراری او مرتفع شود و یا این‌که در مرحله بعدی, برای اظهار همدردی و تشریک مساعی با او, از دریافت ربح و سود در معامله با وی, خودداری کنند, و این در حالی است که متعامل, سود متعارف را از مضطر بگیرد؛ یعنی مثلاً‌ کالای خویش را به قیمت واقعی و ثمن المثل به او بفروشد, یا کالای شخص مضطر را به قیمت واقعی از او بخرد. والاّ اگر بخواهد از طریق معامله, نسبت به مضطر ظلم و اجحاف روا دارد, مثلاً کالای او را با تفاوت فاحش خریداری کند یا با توجه به وضعیت اضطراری او, کالایی را به دو برابر قیمت به او بفروشد, در این موارد شکی وجود ندارد که این معامله حرام و نامشروع است و مشمول عمومات حرمت ظلم و عدوان می‌گردد؛ (مطهری, 1368: 218) که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد.
مبحث دوم: حکم سوء استفاده از اضطرار
در مباحث قبلی بیان شد که بر مبنای اصل ثبات قراردادها, قانون‌گذار حکم به صحت و نفوذ معاملات اضطراری نموده است؛ (ماده 206 قانون مدنی). اکنون به بررسی شکل ویژه‌ای از معاملات اضطراری می‌پردازیم که در آن, طرف معامله از وضعیت اضطراری موجود, سوء استفاده نموده و معامله‌ای را با شرایط ناعادلانه به مضطر تحمیل می‌کند. فرض دیگر این است که شخص متعامل با سوء نیت, وضعیت اضطراری را برای مضطر پیش آورده تا بتواند در این وضعیت, قراردادی را به او تحمیل نماید. مثلاً پزشکی هنگام جراحی بیماری, از همراهان او درخواست دست‌مزد غیر عادلانه و گزاف می‌کند و در آن شرایط اضطراری که مسئله مرگ و حیات انسان مطرح است و هیچ پزشک دیگری هم در دست‌رس نیست, قراداد اجحافی و ظالمانه‌ای را به آن‌ها تحمیل می‌کند.
یا مثلاً سرنشینان یک کشتی که در حال غرق شدن است, برای نجات خود, از ناخدای کشتی دیگری درخواست کمک می‌کنند و او با توجه به وضعیت اضطراری,‌ مبلغ گزافی را برای این امر پیشنهاد می‌کند و در نتیجه قراردادی اضطراری منعقد می‌شود. مثال دیگر, موردی است که کدخدای روستایی برای این‌که ملک رعیتی را از چنگ او بیرون آورد, آب را بر روی باغ او می‌بندد تا درختان او خشک شود و با ایجاد این وضعیت اضطراری, رعیت را حاضر به معامله ملک خود می‌نماید.
شاید بتوان بسیاری از قراردادهای الحاقی را نیز جزء موارد سوء استفاده از اضطرار برشمرد. یعنی اگر تولیدکنندة یک کالای ضروری, با سوء‌نیت,‌ انحصار تولید آن را در دست بگیرد و به خاطر ضروری بودن کالا, عموم افراد جامعه مجبور باشند برای استفاده از آن, فقط با همین تولید کننده انحصاری وارد معامله شوند و در این شرایط, تولید کننده شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه‌ای را در ضمن قرارداد الحاقی به افراد تحمیل کند, به طور قطع از مصادیق بارز سوء‌استفاده از وضعیت اضطراری محسوب می‌شود.
در حقوق خارجی راه حل‌هایی برای این مسئله مطرح شده است؛ به طور مثال, ماده 138 قانون مدنی آلمان, این‌گونه قراردادها را که در آن از نیازمندی و اضطرار کسی بهره‌برداری ناروا شده, باطل اعلام می‌کند. هم‌چنین ماده 21 قانون تعهدات سوئیس, این‌گونه معاملات را که از بی‌تجربگی و اضطرار صرف, سوء استفاده شده و موجب غبن فاحش گردیده قابل فسخ می‌داند؛ (سنهوری, 1998: 359).
در حقوق فرانسه نیز گرایش به این سمت است که موارد سوء استفاده از اضطرار را به عیوب اراده و اکراه ملحق کنند و یا بر مبنای تعهد بدون علت و یا استفادة بلاجهت, تعهد گزاف مضطر را بی‌اعتبار سازند؛‌(کاتوزیان, همان: 513). هم‌چنین در حقوق کشورهای عربی از قبیل مصر و عراق با استناد به قواعد عمومی غبن و استغلال و استیفای ناروا, در موارد سوء استفاده از اضطرار, قرارداد را قابل ابطلال دانسته و برخی نیز آن را از مصادیق اکراه شمرده‌اند؛ (سنهوری, 1998:‌352).
در حقوق ایران به مسئله سوء استفاده از اضطرار اشاره نشده و راه حل خاصی برای آن تعیین نگردیده و جمعی از حقوق‌دانان با استناد به ظاهر ماده 206 ق.م. این‌گونه قراردادها را صحیح و نافذ تلقی کرده‌اند؛ (امامی, 1375: 194؛ عدل, 1354: 124؛ حائری شاه‌باغ,‌1376: 164). ولی برخی از مؤلفین با توجه به اصول کلی حقوق موضوعه ایران و مبانی فقهی آن, راه حل‌هایی را ارایه کرده‌اند. هم‌چنین با توجه به برخی از مسایل و فروعات فقهی و نیز برخی از روایات, می‌توان در این زمینه به نکات زیر اشاره نمود:
1 ـ یکی از راه‌حل‌هایی که مطرح شده این است که شخص مضطر که از وضعیت او بهره‌برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته, برای جبران خسارت خود,‌ حق دارد معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند؛ (صفایی, 1351: 129). این راه حل مورد انتقاد حقوق‌دانان واقع شده, زیرا در حقوق ایران شرط اعمال خیار غبن, جهل به قیمت عادله است؛ (ماده 418 قانون مدنی) و به عبارت دیگر, اگر مغبون با وجود علم به قیمت واقعی,‌ معامله را انجام داده باشد,‌اقدام به ضرر خود کرده و خیار فسخ ندارد. علت این امر این است که در حقوق ما, مبنای قاعدة غبن, حفظ تعادل میان عوضین نیست, بلکه صرفاً برای جلوگیری از ضرر و جبران آن, به مغبون اختیار فسخ معامله داده می‌شود.
برخی از مؤلفین معتقدند هرچند در این‌جا خیار غبن قابل استناد نیست, ولی مدرک عمدة آن که قاعده لاضرر است می‌تواند کارگشا باشد؛ چون در موارد سوء استفاده از اضطرار,‌ مقتضی اعمال قاعده لاضرر که ورود خسارت و ضرر باشد, موجود است, و نیز مضطر به اختیار و رضایت خود اقدام به ضرر خود نکرده بلکه برای نجات از وضعیت درماندگی به معامله تن داده, پس مانعی هم برای اعمال قاعده لاضرر وجود ندارد, به خصوص در موردی که طرف به عمد وضعیت اضطراری را ایجاد نموده تا مضطر را مجبور به پذیرش معامله غیر عادلانه کند؛ زیرا ایراد ضرر در این فرض کاملاً مشهود است, و این عمل هم از جهت تکلیفی حرام است و هم از جهت وضعی دارای اثر بوده و موجب بطلان و عدم نفوذ حق می‌گردد؛ (عبدی‌پور, همان: 102 و 108).
2 ـ راه‌حل دیگری که از ناحیه برخی حقوق‌دانان مطرح گردیده, ملحق کردن سوء‌استفاده از اضطرار به موارد اکراه و اعمال قواعد عیوب اراده است؛ (جعفری, 1375, ج1: 263؛ کاتوزیان, همان: 513), زیرا «در تحقیق اکراه فرقی نمی‌کند که وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود آورد یا اوضاع و احوال خارجی و رویدادهای اجتماعی و طبیعی؛ آن‌چه اهمیت دارد, جلوگیری از آثار تهدید است نه زمینه‌ساز آن. پس اگر شخص از وضع موجود نیز حربه‌ای برای تهدید بسازد, عنصر مادی اکراه را ایجاد می‌کند, هرچند در تحقق وضع اضطراری دخالت نداشته باشد»؛ (کاتوزیان, همان: 511).
3ـ دلیل عمده عدم نفوذ معاملات اکراهی, حدیث رفع است و در این حدیث عنوان اضطرار در کنار اکراه آمده است و فقها معتقدند این حدیث تمام آثار تکلیفی و وضعی را برمی‌دارد, امّا در مورد حکم وضعی معامله مضطر, به خاطر این‌که رفع آن خلاف امتنان است, حکم صحت و نفوذ آن به قوت خود باقی می‌ماند و دلیل رفع, اعمال نمی‌شود, چون حمایت از مضطر و مصلحت او ایجاب می‌کند معامله او صحیح شمرده شود. امّا در موارد سوء استفاده از اضطرار, مصحلت مضطر ایجاب می‌کند که حق داشته باشد بعد از برطرف شدن شرایط اضطراری, معامله را فسخ کند یا با مراجعه به دادگاه, تعدیل یا ابطال قرارداد غیر عادلانه را درخواست نماید. پس رفع حکم صحت از چنین معاملاتی, خلاف امتنان نیست؛‌(عبدی‌پور, همان: 106).
4ـ برخی از حقوق‌دانان معتقدند قاعده عدل و انصاف اقتضا می‌کند در موارد سوء استفاده از اضطرار, مضطر حق مراجعه به دادگاه برای رفع این بی‌عدالتی را داشته باشد. به عبارت دیگر, «نباید گفت که این معامله اضطراری نافذ است و کسی که این همه خسارت دیده است, باید برخلاف موازین عدل و انصاف, آن را تحمل کند. کسانی که برای تحمل این بی‌عدالتی دست به آیة ”اوقوا بالعقود“ می‌زنند و طرفین عقد را مکلّف به وفای به قرارداد می‌دانند, غفلت از آیة دیگر کرده‌اند که گفته است: ”ان الله یأمر بالعدل و الاحسان“, خداوند هم‌چنان که ا مر می‌کند طرفین یک قرارداد پای‌بند عقد باشند, نیز امر می‌کند که در همان قرارداد پای‌بند عدل و احسان باشند نه این‌که عقود ولو ظالمانه هم باشد, پای‌بند آن باشند»؛ (جعفری لنگرودی, 1373: 79).
البته در حقوق ما قاعده عدل و انصاف به عنوان یک منبع مستقل برای احکام حقوقی مطرح نشده است, ولی بسیاری از قوانین, مبتنی بر این قاعده می‌باشد؛ یعنی روح کلی این قاعده در سرتاسر مسایل حقوقی حکم‌فرما است.
5ـ در میان مقررات موضوعه, فقط ماده 179 قانون دریایی ایران که از قانون فرانسه اخذ شده است به طور صریح به سوء استفاده از اضطرار اشاره نموده و حکم آن را بیان کرده است. این ماده با عنوان «امکان تغییر یا فسخ قرارداد کمک و نجات» در  این باره مقرر می‌دارد:«هر قرار داد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنان‌چه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد یا کم است, دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین, قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید».
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود, مورد این ماده جایی است که قرارداد اضطراری ناشی از خطر بوده و در آن شرایط غیرعادلانه گنجانده شده باشد, ولی می‌توان به وسیله تنقیح مناط, این حکم را به موارد مشابه نیز سرایت داد. هر چند ضمانت اجرایی پیش بینی شده در این ماده با قواعد عمومی مدنی تفاوت دارد, ولی به هر حال این مطلب نشان‌گر این است که تفکیک دقیق میان مصادیق اضطرار و اکراه چندان مورد توجه قانون‌گذار نیست و حداقل سوءاستفاده از اضطرار را در نفوذ عقد مؤثر می‌بیند؛ (کاتوزیان, همان: ص 512).
6 ـ در موردی که متعامل وضعیت اضطراری را با سوء‌نیت برای مضطر ایجاد نموده تا از آن بهره‌برداری ناروا نماید, شاید بتوان عمل او را از مصادیق «اکل مال به باطل» و مشمول حکم «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» دانست. ضمن این‌که حکم «تجارة عن تراض» نیز از این‌گونه معاملات انصراف دارد و هم‌چنان‌که گفته شد, مشمول عموم لاضرر نیز می‌باشد, چون با قصد اضرار به غیر به این عمل دست زده, و از این رو علاوه بر حرمت تکلیفی, از لحاظ وضعی نیز چنین معامله‌ای نفوذ واقعی را نخواهد داشت.
7 ـ چنان‌که قبلاً اشاره شد, مبنای اصلی اعتبار و نفوذ معاملات اضطراری که تعداد آن‌ها در زندگی روزمره افراد بسیار زیاد است,‌اصل ثبات و پایداری قراردادها و مصالح عمومی جامعه است. اما در جایی که متعامل با سوء‌نیت می‌خواهد از شرایط اضطراری پیش آمده یا خود پیش آورده بهره‌برداری ناروا کند, مصلحت حفظ نظام قراردادی و ثبات معاملات با مصلحت مهم‌تری, یعنی مصلحت حفظ عدالت و جلوگیری از تجاوز اشخاص به یکدیگر, تعارض پیدا می‌کند و در این مقابلة دو مصلحت, مصلحت دوم چون مربوط به نظم عمومی می‌شود مقدم است؛ (کاتوزیان, همان: 515).
8 ـ فقها بر  این امر اتفاق دارند که اگر مضطر نیاز حیاتی به امری داشته باشد بر سایر افراد واجب است او را کمک نمایند, مانند کسی که از گرسنگی در شرف هلاکت است یا کسی که در حال غرق شدن است. در مورد مثال اوّل فقها تصریح کرده‌اند که اگر مالک غذا از فروختن آن به مضطر خودداری کرد, مضطر حق گرفتن قهری آن را دارد, و در هر صورت باید بهای آن را به صاحبش بپردازد؛ ‌(طوسی, 1387: 286؛ نجفی, همان: 434؛ محقق حلی, 1389: 230؛ امام خمینی, همان: 151) و در صورت اخذ قهری, فقط ثمن‌المثل به عهده مضطر خواهد بود که باید به صورت نقد بپردازد و اگر عاجز باشد بر عهدة او باقی خواهد ماند, و امّا اگر مالک غذا, حاضر به معامله شد, قیمت آن باید با توافق طرفین تعیین شود و می‌تواند به اندازه ثمن‌المثل یا بیش‌تر باشد.
در این‌ مورد برخی از فقها تصریح می‌کنند اگر قیمت تعیین شده به اندازه‌ای از ثمن‌المثل بیش‌تر باشد که موجب عسر و حرج و فشار بر مضطر گردد, در این صورت فقط ثمن‌المثل به عهده او است؛ ‌(امام خمینی, همان)؛ یعنی نسبت به مازاد آن هیچ تعهّدی ندارد, چون از روی اختیار به آن رضایت نداده و درواقع نسبت به قیمت مازاد همانند مکرَه بوده است؛ (طوسی, همان: 286).محقق حلّی و دیگران با این نظر مخالف‌اند؛ (محقق حلی, همان). چنان‌چه ملاحظه می‌شود, این مسئله از مصادیق سوء‌استفاده از اضطرار است که فقها چنین معاملاتی را با توجه به عمومات نفی عسر و حرج, غیر نافذ دانسته و از این طریق تعهد گزافی را که بر شخص مضطر تحمیل شده است,‌تعدیل نموده‌اند.
9 ـ بسیاری از آیات و روایات بر وجوب قسط و عدل و رعایت احسان و عدالت دلالت می‌کند و اجحاف و ظلم و عدوان را حرام می‌شمارد. از این آیات و روایات استفاده می‌شود که در مذاق شارع, اجرای عدالت در همه زمینه‌ها و مبارزه با ظلم و اجحاف, امر حیاتی و بسیار
مهمی است که باید آن را در باب معاملات نیز سرایت داد. یعنی نمی‌توان پذیرفت که شارع
مقدس با این همه تأکیدی که بر مبارزه با ظلم و اجحاف دارد, در مورد جایی که از اضطرار شخص, سوء‌استفاده گردیده, بی‌تفاوت است. حتی باید گفت صرف حکم حرمت تکلیفی, کافی نیست, بلکه ضمانت اجرای بیش‌تری می‌خواهد, چنان‌که در معاملات اکراهی حکم به عدم نفوذ معامله داده است.
هم‌چنین در موارد احتکار و گران‌فروشی, حکومت اسلامی را موظف دانسته با افرادی که به وسیله احتکار اجناس ضروری, مردم را در مضیقه قرار می‌دهند, به شدت برخورد کند, و بنا به اتفاق فقهای امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت, اولین اقدام این است که آنان را مجبور به فروش اجناس احتکار شده نماید؛ (محقق داماد, 1362: 76) و اگر در هنگام فروش اجناس, عدل و انصاف را رعایت نکرده و اجحاف و گران‌فروشی کردند بنا به نظر بسیاری از فقها, حکومت اسلامی وظیفه دارد نرخ عادلانه‌ای را برای آن‌ها تعیین نماید. و حتی سایر فقها که به طور صریح به جواز قیمت‌گذاری فتوا نداده‌اند, به صراحت گفته‌اند حاکم اسلامی در این هنگام, فرد گران‌فروش را مجبور می‌سازد قیمت را پایین آورد تا به نرخی برسد که کاملاً عادلانه باشد ولی قیمت قطعی و مشخصی را تعیین نمی‌کند؛ (همان). ضمن این‌که در این مورد, برخی قایل به مجازات بدنی از باب تعزیر هم شده‌اند.
حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر می‏فرماید: «معاملات باید سهل و آسان و مطابق با موازین عدل و انصاف صورت گیرد و قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به هیچ‌یک از فروشنده و خریدار ستم و اجحافی روا نگردد»؛ (نهج‌البلاغه, خطبة 53). برخی از محققین این کلام را دلیل صریح برای جواز قیمت‌گذاری در موارد اجحاف دانسته و آن را از احکام اوّلیه اسلام می‌شمارند؛ (حکیمی, 1408: 426).
با توجه به مذاق شارع و ملاک این احکام می‌توان نتیجه گرفت که همین ملاک در مواردی که شخص باعث ایجاد وضعیت اضطراری می‌شود و یا از آن سوء استفاده می‌کند, نیز وجود دارد, به ویژه در مورد قراردادهای الحاقی که عموم مردم نسبت به کالایی اضطرار داشته باشند و آن کالا, انحصاری و احتکاری باشد. بنابراین حکومت اسلامی موظف است با این پدیده غیر اخلاقی مبارزه نموده و این‌گونه معاملات را تعدیل یا ابطال نماید. تنها فرقی که این مسئله با مسئله قیمت‌گذاری دارد این است که در مسئله قیمت‌گذاری, دخالت دولت قبل از وقوع معامله صورت می‌گیرد و با قیمت‌گذاری عادلانه از وقوع ظلم و اجحاف جلوگیری می‌کند ولی در مسئله سوء‌استفاده از اضطرار, دولت بعد از وقوع ظلم و اجحاف به کمک مضطر می‌شتابد تا از اثرات اجحاف و ظلمی که بر او شده بکاهد و آن را جبران نماید.
10 ـ روایات متعددی در مذمت و نهی از بیع مضطرین وارد شده است. یکی از آن روایات, حدیثی است که در کتاب وسایل الشیعه از حضرت علی(ع) نقل گردیده است: «بر مردم زمانی بیاید بسیار دشوار, که نسبت به آن‌چه در دست دارند بخل بورزند و آن را برای خود نگه دارند و فضل و بخشش را فراموش کنند در حالی که خداوند می‌فرماید: بخشش را در میان خود فراموش نکنید. در این زمان اقوامی بیایند که با مضطرین معامله می‌کنند که این‌ها بدترین مردم هستند در حالی که پیامبر از بیع مضطر و بیع غرر نهی فرموده است»؛ (حر عاملی, همان: 448).
هم‌چنین امام صادق(ع) در مورد شخصی که می‌خواست ملک همسایه مضطر خود را با قیمت بسیار نازل بخرد فرمود: «این کار خیانت و حیله‌گری نسبت به همسایه محسوب می‌شود و باید از آن اجتناب شود»؛ (کلینی, 1362: 293؛ حکیمی, همان, ج3: 388).
در علم اصول, ثابت است که نهی در معامله اگر برای بیان مانعیت شیئ منهی عنه باشد, موجب فساد معامله می‌گردد؛ (مظفر, 1416: 325) و از این رو فقها به استناد همین روایت نبوی مشهور که شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند, معاملات غرری را باطل می‌دانند, مانند بیعی که عوضین آن مجهول باشد, یا تسلیم عوضین مقدور نباشد؛ (شیخ انصاری, 1368: 185 و 189).
اشکالی که برخی از علما مطرح کرده‌اند این است که این روایت از حیث سند, ضعیف است؛ (خویی, همان, ج5: 225 و 278) اما در عین حال به خاطر شهرت روایت میان عامّه و خاصّه و اعتمادی که بسیاری از فقهای امامیه بر آن کرده و طبق آن فتوا داده‌اند, این ضعف سند جبران ‌شده و روایت معتبر خواهد بود؛ (شیخ انصاری, همان: 185؛ روحانی, 1418: 6) و اگر نتوان به عنوان دلیل از آن استفاده کرد به عنوان مؤید قابل استناد است. با این بیان, بنا بر ظاهر این روایات نمی‌توان معاملات مضطر را صحیح و نافذ دانست. امّا روایات معارضی در این باب وجود دارد که باید میان آن‌ها جمع عرفی صورت گیرد.
یکی از این اخبار معارض روایتی است که مرحوم صاحب وسایل در باب «جواز مبایعة المضطر و الربح علیه علی کراهیة» از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «راوی می‌گوید به امام(ع) گفتم: مردم گمان می‌کنند سود گرفتن از شخص مضطر از مصادیق ربا و حرام است, حضرت در پاسخ فرمود: هرکسی چه فقیر باشد و چه غنی, به خاطر ضرورت و نیازش خرید می‌کند و خداوند بیع را حلال و ربا را تحریم فرموده, پس سود ببر ولی ربا نخور»؛ (حر عاملی, همان:‌447).
این روایت ظهور در جواز و صحت معامله مضطر دارد و ظاهراً مرحوم صاحب وسایل به ملاحظه تعارضی که میان این روایت و روایت نبوی مشهور «نهی النبی عن بیع المضطر و عن بیع الغرر» وجود دارد در مقام جمع میان این دو روایت, و با توجه به این‌که نمی‌توان معاملات اضطراری را حرام و غیر نافذ دانست نهی از بیع مضطر را حمل بر کراهت نموده و در عنوان باب, به کراهت بیع مضطر و گرفتن سود از او فتوا داده است.
امّا شاید بتوان وجه جمع عرفی دیگری نیز میان این دو روایت پیدا کرد تا ظهور نهی در تحریم و فساد معامله نیز حفظ شود. به این صورت که روایت دلالت کنندة بر جواز, بر موردی حمل می‌شود که فقط اضطرار ساده در کار است و کسی از آن سوء استفاده نمی‌کند بلکه مضطر کالای مورد نیاز و اضطرار خود را به قیمت متعارف و ثمن‌المثل معامله می‌کند و طرف مقابل نیز سود متعارف را از او دریافت می‌نماید. شاهد این مطلب سخن امام در ذیل روایت یاد شده است که فرمود «فاربح و لا تربه», یعنی گرفتن سود از شخص مضطر جایز است, که به طور قطع مراد امام سود منطقی و عادلانه است نه سود غیر عادلانه که فروشنده از اضطرار خریدار سوء استفاده کند؛ چون ادله قطعی دلالت بر حرمت ظلم و اجحاف دارد.
در مقابل, روایت نبوی که از بیع مضطر نهی فرموده, به قرینه ادله حرمت اضرار و اجحاف, بر موردی حمل می‌شود که متعامل وضعیت اضطراری را برای مضطر ایجاد کرده و یا از آن سوء استفاده نموده و سود غیر منصفانه‌ای را از او دریافت کرده است. در عین حال ظهور نهی در حرمت تکلیفی و فساد وضعی نیز به قوّت خود باقی می‌باشد, هم‌چنان‌که وحدت سیاق نیز اقتضا می‌کند نهی از بیع مضطر مانند بیع غرری, موجب فساد باشد.
نکته دیگر این‌که: مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: می‌توان گفت مراد از فساد بیع غرری, این نیست که به طور کلی باطل و بی‌اثر باشد بلکه مراد این است که این بیع, علت تامه برای ایجاد اثر مطلوب محسوب نمی‌شود و به تعبیر دیگر, عقد غیر نافذ است و منافاتی ندارد که در صورت انتفای غرر, عقد به صورت صحیح و نافذ واقع شود و از این رو می‌توان گفت در مواردی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد امّا امید می‌رود که بعداً در زمان متعارف بتوان آن را تسلیم نمود, در صورت حصول قدرت بر تسلیم, عقد بیع محقق می‌شود هر چند در هنگام انعقاد, بیع غرری و فاسد بوده است. البته ظاهر کلمات علما این است که بیع غرری به طور مطلق باطل بوده و هیچ اثری ندارد؛ (شیخ انصاری, همان: 186). به هر صورت بنا به این نظریه که بیع غرری را غیر نافذ می‌شمارد, عقد مضطری که از اضطرارش سوء استفاده شده را نیز می‌توان غیر نافذ تلقی کرد.
11 ـ حتی اگر با استفاده از ادلّه احکام اولیه فقهی و قواعد کلی حقوقی, نتوان به عدم نفوذ معاملات اضطراری که مورد سوء استفاده قرار گرفته, حکم نمود, به طور قطع در بسیاری از موارد از باب عناوین ثانوی هم‌چون ضرورت اجتماعی و مصلحت جامعه و نظام بشری, می‌توان به این مقصود دست یافت. مثلاً در مواردی که کالا یا خدمت از ضروریات زندگی عموم است و افراد جامعه نسبت به استفاده از آن اضطرار دارند و به ویژه در موارد احتکاری و انحصاری, اگر تولیدکننده یا عرضه کننده آن با سوء نیّت بخواهد از اضطرار جامعه بهره‌برداری ناروا نماید دولت می‌تواند از باب عناوین ثانوی, از قبیل مصلحت حفظ نظام و غیره, در مسئله دخالت کند و بنا به مصالح اجتماعی به حمایت از طرف مضطر وارد عمل شود.
به تعبیر شهید مطهری: «حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حد ذاته و از نظر فردی مجاز است, طبق قانون فوق قانون, روی مصالحی که تشخیص می‌دهد جلو آزادی اولی را که خود شارع داده بگیرد»؛ (مطهری, 1371: 113)؛ هم‌چنان‌که نمونة آن در مورد تصویب قانون کار در سال 1369 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاهده شد و به رغم مخالفت شورای نگهبان که مفاد آن را مخالف احکام اولیه شرع می‌دانست, از باب عناوین ثانوی مورد تأیید قرار گرفت. یعنی در واقع مصلحت نظام اقتضا می‌کرد که دولت از موازین اولی شرعی که بر روابط خصوصی کارگر و کارفرما حاکم است,‌ عدول نماید و قواعد حمایتی و آمره را جای‌گزین آن سازد؛ (هاشمی, 1370: 54).
با ملاحظه مطالبی که بیان شد, صحت و نفوذ معاملاتی که بر مبنای سوء استفاده از اضطرار منعقد شده کاملاً مورد تردید قرار می‌گیرد و اگر هریک از دلایل ارایه شده به تنهایی نتواند عدم نفوذ این‌گونه معاملات را اثبات نماید, در مجموع می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که در موارد سوء استفاده از اضطرار, در صحت چنین قراردادهایی تردید نموده و از لحاظ حقوقی آن‌ها را غیر نافذ بدانیم یا دست کم به مضطر حق دهیم تا با مراجعه به دادگاه صالح, تعهّد گزاف خود را به حد معقولی تعدیل نماید؛ (عبدی‌پور, همان: 109).
نتیجه گیری
از مباحث یاد شده این نتیجه حاصل می‌شود که باید حکم قراردادهای الحاقی را که از مصادیق معاملات اضطراری است در دو فرض مختلف مورد بررسی قرار داد: اگر در این قراردادها صرفاً اضطرار محض در کار بوده ولی طرف مقابل از این شرایط اضطراری سوء استفاده‌ای نکرده است, یعنی هر چند عرضة کالا و خدمت انحصاری بوده و مفاد و شرایط قرارداد را نیز طرف پیشنهاد کننده ارایه کرده و طرف ضعیف هم نسبت به پذیرش آن اضطرار داشته, اما در عین حال شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه‌ای در آن وجود ندارد و بهای کالا به قیمت متعارف تعیین شده, در این صورت این قراردادها صحیح و نافذ بوده و مجرد عدم توازن اقتصادی میان طرفین یا وجود اضطرار نسبت به قراداد, به صحّت و نفوذ قرارداد خللی وارد نمی‌کند, زیرا مصلحت ثبات و پایداری معاملات بر سایر مصالح ترجیح دارد؛ (ماده 206ق.م) و گرنه تعداد زیادی از معاملات روزمرة مردم باطل خواهد بود.
امّا اگر علاوه بر اضطرار که از عوامل خارجی سرچشمه می‌گیرد, مسئله سوء استفاده از اضطرار نیز مطرح باشد, یعنی پیشنهاد کننده با سوء نیت, از شرایط اضطراری موجود استفادة ناروا ببرد و شروط ظالمانه‌ای را به طرف ضعیف و مضطر تحمیل کند یا این‌که خودش باعث ایجاد حالت اضطراری گردد تا بتواند از آن بهره‌برداری ناروا نماید, در این گونه موارد, حقوق نمی‌تواند از کنار این ظلم و اجحاف به سادگی بگذرد و به همین دلیل برخی از حقوق‌دانان مسئله سوء استفاده از اضطرار را به مسئله اکراه ملحق نموده و این معاملات را غیر نافذ دانسته‌اند. از لحاظ فقهی نیز با توجه به قاعدة لاضرر و نفی حرج و عمومات وجوب عدالت و حرمت ظلم و اجحاف و روایات مربوط به نهی از معاملات اضطراری و هم‌چنین ادلّة مربوط به لزوم دخالت حکومت اسلامی در این گونه موارد, صحت و نفوذ این قراردادها مورد تردید جدی قرار می‌گیرد.
 
منابع
الف: منابع فارسی
. قرآن کریم
. نهج‌البلاغه
1ـ    امامی, حسن, حقوق مدنی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, چاپ هفدهم, 1375.
2ـ    جعفری لنگرودی, محمدجعفر, ترمینولوژی حقوق, تهران, انتشارات گنج دانش, چاپ ششم, 1372.
3ـ    ــــــــــــــ , دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت, تهران, انتشارات مشعل آزادی, چاپ اول, 1357.
4ـ    حائری شاه‌باغ, سید علی, شرح قانون مدنی, تهران, انتشارات گنج دانش, چاپ اول, 1376.
5ـ    شهیدی, مهدی, تشکیل قراردادها و تعهدات, تهران, نشرحقوقدان, چاپ اول, 1377.
6ـ    شیروی, عبدالحسین, «نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین‌الملل و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی», مجله مجتمع آموزش عالی قم, سال اول, شماره دوم, تابستان 1378.
7ـ    صفائی, سید حسین, دوره مقدماتی حقوق مدنی, تهران, مدرسه عالی حسابداری, چاپ اول, 1351.
8ـ    طباطبائی یزدی, محمدکاظم, سؤال و جواب, به اهتمام سید مصطفی محقق داماد, تهران, مرکز نشر علوم اسلامی, چاپ اول, 1376.
9ـ    عبدی‌پور, ابراهیم, بررسی تطبیقی مفهوم اضطرار و آثار آن در حقوق مدنی, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ اول, 1376.
10ـ    عدل, مصطفی, حقوق مدنی, تهران, انتشارات امیرکبیر, چاپ هشتم, 1354.
11ـ    کاتوزیان, ناصر, قواعد عمومی قراردادها, تهران, شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا, چاپ دوم, 1376.
12ـ    گرجی, ابوالقاسم, مقالات حقوقی, چاپ دوم, انتشارات دانشگاه تهران, 1372.
13ـ    محقق داماد, مصطفی, تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام, تهران, انتشارات اندیشه‌های نو در علوم اسلامی, چاپ اول, 1362.
14ـ    مطهری, مرتضی, نظری به نظام اقتصادی اسلام, تهران, انتشارات صدرا, چاپ اول, 1368.
15ـ    ــــــــــــ , مسئله ربا, تهران, انتشارات صدرا, چاپ چهارم,1371.
16ـ    هاشمی, محمد, نگرشی بر قانون جدید کار, ضمیمة مجلة تحقیقات حقوقی, دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران, تابستان 1370.
منابع عربی
1ـ    انصاری, مرتضی, مکاسب, تهران, انتشارات ‌علامه, چاپ سوم, 1368.
2ـ    ابن عابدین,‌ محمد امین بن عمر, ردالمحتار علی در المختار, بیروت, دار احیاء التراث و دارالکتب العلمیه, بی‌تا.
3ـ    بحرالعلوم, سید محمد, عیوب الارادة فی الشریعة الاسلامیة, بیروت, دارالزهراء, چاپ اول,1404.
4ـ    جزیری, عبدالرحمن, الفقه علی المذاهب الاربعة, بیروت, دار احیاء التراث العربی, چاپ هفتم,1406.
5ـ    حرّ العاملی, محمد بن حسن, وسائل الشیعه, قم, مؤسسه آل البیت, چاپ سوم, 1416.
6ـ    حکیمی, محمدرضا و علی و محمد, الحیاة, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, چاپ پنجم, 1408.
7ـ    حلّی, نجم‌الدین جعفر بن حسن (محقق حلّی), شرایع‌الاسلام, انتشارات اعلمی, چاپ اول,1389.
8ـ    موسوی خمینی (امام), روح‌الله, تحریرالوسیله, قم,‌مؤسسه انتشارات اسلامی, 1365.
9ـ    خویی, ابوالقاسم, مصباح الفقاهة, بیروت, دارالهادی, چاپ اول, 1412.
10ـ    خوانساری, سیّد احمد, جامع‌المدارک, قم, مؤسسه اسماعیلیان, چاپ دوم, 1405.
11ـ    روحانی, محمدصادق, منهاج‌الفقاهة, چاپخانة علمیّه, چاپ چهارم,1418.
12ـ    زحیلی, وهبة, الفقه الاسلامی و ادلّته, دمشق, دارالفکر, چاپ دوم, 1405.
13ـ    سنهوری, عبدالرزاق احمد, الوسیط فی شرح قانون مدنی الجدید, بیروت,‌ انتشارات حلبی, چاپ سوم,, 1998.
14ـ    ـــــــــــــــــــــــ: نظریة العقد, بیروت,‌ ‌دارالفکر, چاپ اول.
15ـ    صدوق, محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (شیخ صدوق), خصال, قم, انتشارات جامعة مدرسین قم, چاپ چهارم,1414.
16ـ    ـــــــــــــــــــــ , من لا یحضره‌الفقیه, قم,‌ انتشارات جامعه مدرسین قم, چاپ سوم, 1413.
17ـ    صدة, عبدالمنعم فرج, نظریة العقد, بیروت, دارالنهضة العربیة, 1974.
18ـ    ــــــــــــــــــ , عقود الاذعان فی القانون المصری, جامعه فؤاد الاول, 1946.
19ـ    طباطبایی حکیم, محسن, نهج‌الفقاهة, نجف, مطبعة علمیة, 1371.
20ـ    طباطبایی یزدی, محمدکاظم, حاشیة المکاسب, چاپ سنگی, قم, 1378.
21ـ    طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن, المبسوط, قم, انتشارات مرتضویّه, چاپ سوم, 1378.
22ـ    عاملی, محمدجواد, مفتاح‌الکرامة, بیروت, دار احیاء التراث العربی, بی‌تا.
23ـ    عبدالهادی, عباس, العقود الاداریة, دمشق, دار الانصار, چاپ اول, 1992.
24ـ    عدوی, جلال علی, مصادرالالتزام, دارالجامعیة, چاپ اول, 1994.
25ـ    کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, تهران, دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, 1362.
26ـ    مظفر, محمدرضا, اصول الفقه, قم, مکتب الاعلام الاسلامی, چاپ سوم, 1416.
27ـ    نائینی, محمدحسین (میرزای نائینی), فوائدالاصول, تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی, قم, مؤسسه نشر اسلامی, 1404.
28ـ    نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, بیروت, دار احیاء التراث العربی, بی‌تا.
29ـ    نراقی, ملااحمد, مستندالشیعة, قم, انتشارات کتابخانه آیت‌الله‌نجفی, چاپ اول,, 1405.