بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت‌دار است.
در بیش‌تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین و راه‌کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می‌شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می‌کنند.
در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوة وصول مطالبات بانک‌ها‌ وضع شده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینة بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.
این مقاله که از دو بخش تشکیل شده، نخست به بررسی تحولات قانونی مسئله‌ «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازد. برای این منظور قوانین قبل و بعد از انقلاب و آخرین مصوبات موجود در این باره توضیح داده می‌شود. سپس به بررسی مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب پرداخته و در این قسمت علاوه بر بررسی میزان انطباق قوانین مصوب با آرای فقهی مراجع تقلید، مستندات فقهی قوانین نیز تبیین می‌گردد.
مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران
علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین مربوط به بانک‌ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می‌دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته‌اند. بر این اساس، این بخش از مقاله در چند قسمت ارایه می‌گردد.
تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد 221، 228 و230 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛
در ماده 221 آمده است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون
موجب ضمان باشد» .
ماده 228 نیز چنین مقرر می‌کند: «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه
دین محکوم نماید» .
در ماده 230 نیز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش‌تر یا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند» .
مواد 709 تا 726 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن‌تر بیان می‌کند؛ برخی از این مواد عبارت‌اند از:
ماده 719: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این‌که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار‌‌دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار‌داد شده است حکم داده می‌شود» .
ماده 720: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است» .
علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 طی مواد 34 تا 36 و تبصره‌های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می‌کند؛ در مادة 36 قانون ثبت آمده است: «خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیلة اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود...» .
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام و ابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:
1ـ الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب
با پیروزی انقلاب، از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام  شده، آمده است:
 «احتراماً به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین 36 و37 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می‌باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می‌دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود می‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند» .
حضرت امام در جواب فرمودند: «بسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می‌شود ربا و حرام است»؛ (مهرپور، 1371:192).
به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این‌جا دو نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می‌شود؛ (همان: 193).
شورای عالی محترم قضایی ـ نظریه مورخ 12/4/1364
نظر به این‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می‌شود و از قرار بعضی از شکایات بانک‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان‌چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی
شورای محترم عالی قضایی ـ نظریه مورخ 14/10/1367
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه‌های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364 با این‌که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این‌که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4و5 ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.
دبیر شورای نگهبان / محمد محمدی گیلانی
2ـ موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمة تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران به ویژه بانک‌ها در پی داشت. افراد زیادی که وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته بودند، انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک‌ها به وجود می‌آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه‌هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه‌ای که منتهی به تنظیم مادة خاصی در قراردادهای بانکی گردید گویای مطالب زیادی است که به شرح زیر می‌باشد؛ (مهرپور، همان: 196).
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همان‌طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود طی نامه شماره 336/ هـ مورخ 6/2/1361 استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره 562 مورخ 8/4/1361 که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد لکن نظر به این‌که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می‌نمود مراتب با حضور حضرت آیت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.
اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می‌شود جهت اظهار نظر تقدیم می‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.
در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار‌داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار‌داد تعلق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار‌داد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار‌داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار‌داد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار‌داد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / محسن نوربخش

فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه‌ای به طور رسمی ابلاغ کردند:
رئیس کل بانک مرکزی ایران
عطف به نامه شماره 4095/5 مورخ 28/11/1361، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:
عمل به ترتیبی‌ که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.
دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی

بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور 1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرار‌دادهای بانکی ماده‌ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرار‌دادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معادل 12% اصل بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد؛ (خاوری، 1371: 412).
3‌ـ‌ موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده‌ای ضمن قرار‌داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قراردادهایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می‌شد، رفع گردید، امّا قراردادهایی که قبل از آن منعقد شده بود هم‌چنان باقی بود. برخی از بانک‌ها با استناد به موافقت شورای نگهبان، از مشتریان این قراردادها نیز مطالبة خسارت تأخیر تأدیه می‌کردند و این خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه‌ای مخالفت خود را
ابراز کرد؛ (مهرپور، همان: 198).
رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران
با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد بانک‌ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به‌طور ربوی انجام شده‌ از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند، لازم است صریحاً به کلیه بانک‌ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به
شورای نگهبان اعلام فرمائید.
دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی

به دنبال این نامه، بانک‌ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند امّا مشکل هم‌چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام‌های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش‌ آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آن‌ها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک‌ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک‌ها حکم داده بودند؛ (مهرپور، همان: 198). استمرار این وضعیت برای بانک‌ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی‌ماه 1368 مصوبه‌ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها» به تصویب رساند؛ (مهرپور، همان: 198). متن مصوبة مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با عنوان «قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک‌ها» از این قرار است:
ماده1. کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده 2. در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره ـ دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آن‌که عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»
این مصوبه در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد؛ (مهرپور، همان). متن تأییدیه به ‌این قرار است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر،مورد تأیید و لازم‌الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.
سیدعلی خامنه‌ای ـ 13/12/1368

4ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک
همان‌طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسه‌های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن‌ها به تعویق می‌افتد و خسارت‌هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می‌شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده 11 قانون چک مصوب سال 1355، طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد 12% می‌کرد؛ (هدایت‌نیا، 1382: 212). مفاد این ماده به صورت ماده 12 قانون اصلاح صدور چک در سال 1372 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در این ماده آمده بود:
 «هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارندة آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور
 (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد...» .
پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده 11 قانون سابق (مصوب 1355) در قانون جدید، شبهه‌ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از مادة مذکور استفسار شد؛‌ در قسمتی از این نامه آمده است:
 «... با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامة رسمی شماره 11316 ـ 11/10/1362 که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته‌اند، نقل متن ماده 11 قانون صدور چک بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب 1372 چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مادة فوق الاشعار نشده‌اند محتوای این ماده را من ‌حیث‌المجموع خلاف شرع نمی‌دانند و چون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک
بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیة مذکور در این ماده نظریه‌های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریة فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.
قائم مقام دادگستری استان تهران / ناصری

جواب شورای نگهبان از این قرار است:
حضرت آیت‌الله یزدی رئیس محترم قوة قضائیه
با سلام، نامة شماره 46133/19 مورخ 27/12/1374 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ 31/2/1376 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد:
نظریه‌های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3845 مورخ 12/4/1364 و 3378 مورخ 14/10/1367 فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می‌باشد.
دبیرشورای نگهبان / احمد جنتی

شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده 12 قانون چک مصوب 1372 را نسخ کرد؛ (هدایت‌نیا، همان: 214). با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی‌ها زنده شد، به ویژه این‌که در آن سال‌ها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه‌رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می‌داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. بر اساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه‌ها، در تاریخ 10/3/1376 تبصره‌ای به مادة 2 قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:
 «دارندة چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیة وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارندة چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنندة حکم تقدیم نماید» .
ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت‌ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ 21/9/1377 با تصویب ماده واحده‌ای به تفسیر آن تبصره پرداخت؛. متن ماده واحدة مذکور چنین است:
 «مادة واحده: منظور از عبارت «کلیة خسارت و هزینه‌های وارد شده...» مذکور در تبصرة الحاقی به مادة (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌مادة ‌واحده ‌در ‌جلسة ‌روز ‌شنبه ‌بیست‌و‌یکم‌ آذرماه یک‌‌هزار‌‌و‌‌سیصد‌‌‌و ‌هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / اکبر هاشمی رفسنجانی
در تاریخ 2/6/1382 بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. مادة 4 قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخیر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن مادة 4 به این قرار است؛ (روزنامة رسمی، صفحه 2، مورخ 9/7/1382):
 «عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود» .
شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (2) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.
5 ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همة طلبکاران
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 برداشته شد. در ماده 522 این قانون در حقیقت مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیة طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن مادة مذکور چنین است:
 «مادة 522 ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبة داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد‌های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارندة چک و غیر آنان، همه را شامل می‌شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون «مطالبة داین»، «تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌گردند.
6 ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئیس دولت وقت در سال 1365 طی نامه‌ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامة شماره 5938 مورخ 9/2/1365 چنین پاسخ داد:
 «... مطالبة بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن‌ 1353 برابر با 23 فوریه 1975 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».
در سال 1366 نامة کلی‌تری به شورای نگهبان ارایه شد و این شورا طی نامه 9348 مورخ 24/10/1366 چنین جواب داد:
 «دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران دربارة خسارت تأخیر تأدیه:
1ـ با تأیید شورای نگهبان (مورخ 28/11/1361) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
2ـ مطابق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهاهی بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛
3ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب 6/2/1382) دارندة چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛
4ـ طبق مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379) طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این‌که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
5ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ 24/10/1366) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت.
مستندات فقهی قوانین مصوب
در این قسمت تنها به بیان مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب بسنده می‌کنیم. اما قبل از ورود به بحث بیان دو نکته ضروری است.
نکته اول: گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد، در این حالت آیة 280 سورة بقره حکم طرفین قرار‌داد را مشخص کرده است؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ یعنی:
اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و
[در صورتی که هیچ قدرت ندارد] برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.
در روایات نیز راه‌کارهای لازم برای استیفای حقوق طرفین پیش‌بینی شده است.
در قوانین مصوب ایران نیز برای صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون و نیز برای اشخاص و خانواده‌ها در صورت عدم تمکن از پرداخت بدهی، قوانین خاصی با عنوان قانون امور ورشکستگی و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگی و اعسار بر اساس آن قوانین عمل می‌شود. بنابراین قوانین مربوط به جریمه تأخیر تأدیه به وسیله قوانین امور ورشکستگی و اعسار تخصیص خورده و شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلایل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی‌شود.
نکته دوم: یکی از مصادیق روشن ربا، افزایش مبلغ بدهی برای تمدید مهلت است. غالب مفسران در تفسیر آیات ربا یکی از مصادیق ربای رایج را در جزیرةالعرب که قرآن با آن به مبارزه برخواست، افزایش مبلغ در قبال تمدید مدت می‌دانند؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 1381: 89 ـ 92) و همة فقها در طول تاریخ بر ربا و حرام بودن چنین عملی تصریح دارند؛ به عنوان مثال، امام خمینی در این باره می‌فرماید:
 «در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دین به زیادتر بحثی نیست، زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احلّ الله البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن‌ها، آیه دربارة زیادی مال، در مقابل تأخیر در دین حالّ نازل شده است، و روایاتی که طبق آن، امام باقر در تأجیل و تعجیل دین به آیة ربا تمسک می‌کند»؛ (امام خمینی، 1379، ج5: 527).
1‌ـ جواز دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد
چنان‌که گذشت، فقهای شورای نگهبان طی نامه رسمی (مورخ 28/11/1361) موافقت کردند بانک‌ها بر اساس شرطی که ضمن قرارداد می‌آورند درصدی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه از بدهکاران مختلف دریافت کنند.
حضرت آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در تبیین فقهی این نظریه می‌گوید:
 «... جریمه تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک می‌گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می‌دهی تا مبلغ
[= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی‌آید»؛ (رضوانی، 1372: 33و34).
حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی نیز که در آن تاریخ دبیر شورای نگهبان بود، در پاسخ استفتایی، دریافت جریمه تأخیر را به عنوان وجه التزام مجاز می‌داند. متن سؤال و جواب از این قرار است؛ (صافی گلپایگانی، 1382: استفتا):
 «سؤال: در قرار‌داد قرض یا غیر آن، شرط می‌شود که «در صورت عدم تسویة کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل 12 درصد ماندة بدهی برای هر سال به ذمّه متعهّد این قرار داد تعلق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم‌چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟
جواب: اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد، والله اعلم».
مستند فقهی دیدگاه شورای نگهبان را در دو مرحله بررسی می‌کنیم، در مرحله نخست میزان انطباق این دیدگاه با آرای فقهی مراجع تقلید نشان داده می‌شود و در مرحلة بعد به تبیین مستند فقهی دیدگاه شورای نگهبان می‌پردازیم.
مرحلة نخست: میزان انطباق شرط جریمه تأخیر با آرای فقهی مراجع تقلید
 در سال‌های اخیر سؤال‌های متعددی از مراجع پیرامون جواز گنجاندن شرط جریمه تأخیر در قراردادهای بانکی شده است و هر یک از مراجع بر اساس مبانی خود جواب داده‌اند که
در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود؛ (پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1383):
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای: طبق قانون عمل شود.
آیت‌الله نوری همدانی: بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.
آیت‌الله صافی گلپایگانی: گرفتن اضافه بابت تأخیر پرداخت تأدیه جایز نیست، اگر به صورت شرط در عقد لازم قید شود معتبر است.
آیت‌الله اردبیلی: با توافق طرفین مانعی ندارد ولی احتیاطاً نباید ضمن همان عقدی باشد که در آن قرض می‌دهد.
آیت‌الله مکارم شیرازی: [این شرط] اعتبار ندارد.
آیت‌الله تبریزی: گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در ادای دین ربا حساب می شود و جایز نیست، چه این زیادی را ضمن عقد شرط کند یا شرط نکند.
مرحلة دوم: تبیین مستند فقهی جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد
در تحلیل فقهی دیدگاه شورای نگهبان که دریافت جریمه تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام مجاز می‌داند می‌توان گفت: مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» که نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرار داد صحیح و لازم، شرطی قرار داده شود که اولاً مخالف مقتضای عقد نباشد، ثانیاً مخالف کتاب و سنت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفین باشد، این شرط صحیح و همانند عقد لازم‌الوفا است؛ (تسخیری، 1382: ص 64).
در موضوع بحث ما فرض بر این است که قراردادهای بانکی قرار دادهای صحیح و لازم هستند و روشن است که شرط جریمه در صورت تخلف از انجام تعهد و تأخیر تأدیه بدهی، مخالف مقتضای قراردادهای بانکی چون قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، مضاربه و... نیست و از طرف دیگر مورد توافق و امضای طرفین قرارداد می‌باشد.
تنها نکته‌ای که در صحت شرط باقی می‌ماند، مخالفت شرط مذکور با کتاب و سنت، و به بیان روشن‌تر ربوی بودن شرط است، همان‌گونه که از فتاوای مخالفین شرط جریمه هم همین مطلب فهیمده می‌شود.
روشن است که بر چنین شرطی، ربای معاملی صدق نمی‌کند و بی‌نیاز از بررسی است امّا احتمال صدق ربای قرضی و ربای (ربا در قرض) افزایش دَیْن در مقابل تمدید مدت (ربای جاهلی) و نیز احتمال حیلة ربا وجود دارد که نیازمند بررسی است.
1ـ احتمال صدق ربای قرضی
مطابق تعریف روایات صحیح و صریحی که در مورد ربای حرام وجود دارد و فقها نیز به آن عمل کرده اند، قرارداد قرض زمانی مبتلا به ربا می‌شود که در آن شرط زیادی شود، و اگر چنین شرطی نباشد هرچند قرض گیرنده موقع پرداخت، بیش‌تر یا بهتر از آن‌چه قرض کرده بپردازد ربای محرّم نخواهد بود.
امام صادق در تعریف ربای قرضی حرام می‌فرماید:
 «و امّا الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام»؛
(حرّ عاملی، 1413: 160).
امام خمینی نیز در تبیین ابعاد ربای قرضی می‌فرماید:
«در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست، به این که مالی را قرض دهد به شرط این‌که قرض کننده بیش‌تر از آن‌چه قرض کرده، بپردازد» . (امام خمینی، 1374: 638).
حال در مسئله «جریمه تأخیر» بانک‌ها، اولاً، شرط جریمه همیشه در قرار‌داد قرض نیست تا قرض ربوی بشود، بلکه اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قرار‌دادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدنی است و قرا‌رداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. ثانیاً، در شرط جریمه، قرض دهنده شرط نمی‌کند که قرض گیرنده در سررسید چیزی بیش از آن‌چه قرض کرده، بپردازد بلکه قرض دهنده همان‌طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه و کفیل مطالبه می‌کند، این بار به‌جای آن‌ها یا علاوه بر آن‌ها برای الزام قرض گیرنده به وفای دین در سررسید مقرر او را متعهد می‌کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.
 بلی اگر هدف قرض‌دهنده (برای مثال، بانک) این بود که در سررسید، مبلغی به عنوان جریمه بگیرد، یا قصدش این بود که قرض گیرنده در مقابل پرداخت جریمه، مجاز به تأخیر در پرداخت باشد، یا دو طرف بنابر تأخیر و پرداخت جریمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زیاده» بر آن صدق می‌کرد و مشمول ربای قرضی می‌شد؛ (وحدتی شبیری، همان: 102).
اما همان‌گونه که بیان شد، شرط جریمه، راه‌کاری برای وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهی است و مؤسساتی چون بانک‌ها اگر شواهدی بر عدم پرداخت داشته باشند حتی با علم به این‌که مشتری جریمة تأخیر را می‌پردازد، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند.
نتیجه این‌که: بر چنین قرضی، قرض با شرط زیادی صدق نمی‌کند و اگر هم شرطی هست از سنخ شرط ضمانت یا وثیقه است.
2‌ـ احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی
همان‌طور که بیان شد، یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش بدهی است و این نوع ربا اختصاصی به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همه قرار‌دادهای مدت‌دار می‌شود. به نوشتة مفسران، اعراب جاهلی وقتی از کسی طلب داشتند زمانی که سررسید پرداخت فرا می‌رسید به او می‌گفتند: «تعطی او تربی» یعنی بدهیت را می‌پردازی یا بر مبلغ آن می‌افزایی تا سررسید آن تمدید شود، بدهکار اگر داشت پرداخت می‌کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهی می‌افزود و سررسید را به تعویق می‌انداخت. تا این‌که آیات ربا نازل شده و چنین عملی را حرام شمرد؛ (بخش فرهنگی جامعه مدرسین، همان: 89 ـ 92).
روشن است که مفاد این نوع ربا به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیش‌تر برمی‌گردد و این با مفاد شرط جریمه تأخیر متفاوت است؛ در شرط جریمه تأخیر هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارایه راه‌کاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است، و در عمل نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه گرفته می‌شود که نقض عهد و تخلفی رخ دهد و اگر بدهکار در سررسید وفای به عهد کند هیچ زیاده‌ای گرفته نمی‌شود و اصولاً بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی معتبر ترجیح می‌دهند بدهکاران در سررسید‌های مقرر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند و تأخیر در پرداخت بدهی‌ها موجب اختلال برنامه‌ها و بی‌اعتباری بانک‌ها می‌شود و روشن‌ است که هیچ بانک و مؤسسه‌ای به طمع جریمه وارد چنین ریسکی نمی‌شود. بنابراین، بین جریمه تأخیر و افزایش بدهی در مقابل تمدید مدت، تفاوت ما هوی وجود دارد. نکته دیگری که بحث شرط جریمه را از مصداق ربای جاهلی متفاوت می‌کند، عنوان «تخلف» است که موضوع شرط را
محقق می‌سازد؛ (تسخیری، همان: 70).
3‌ـ‌ شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا
از جمله حیله‌هایی که برخی ربا خواران اروپایی در مقابل کلیسا ابداع کردند، گرفتن ربا به عنوان جریمه تأخیر بود؛ به این صورت که مال خود را برای مدت زمانی کوتاه حتی یک روزه قرض بدون بهره می‌دادند اما با قرض گیرنده شرط می‌کردند که اگر بدهی خود را در سررسید مقرر نپردازد به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر فلان مبلغ جریمه خواهد شد. به تدریج این روش تبدیل به راه‌کاری برای دریافت ربا گردید. روشن است که چنین جریمه‌ای هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در واقع ربا و حرام خواهد بود.
در قرار‌دادهای بانکی نیز جای این نگرانی هست که بانک برای مدت زمان معینی اعطای قرض بدون بهره یا تسهیلات بانکی کند و در آن قرار‌داد، شرط جریمه را پوششی برای گرفتن ربا قرار دهد.
اما بررسی زوایای مختلف قراردادهای بانکی ایران خلاف این را نشان می‌دهد، زیرا
اوّلاً، قراردادهای بانکی به تناسب موضوع قرار‌داد برای مدت زمان‌ متناسب بسته می‌شود به طوری که معمول افراد می‌توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند؛ تسهیلات قرض‌الحسنة سه تا پنج‌ساله، فروش اقساطی یک تا پانزده ساله، مشارکت‌های مدنی دو تا چند ساله بوده و‌حتی مضاربه‌های شش‌ماهه به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که گیرندة تسهیلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. نتیجة عمل‌کرد چند سال گذشته بانک‌ها نیز حکایت از آن دارد که بیش از 90% استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی می‌توانند طبق زمان‌بندی بانک، بدهی خود را پرداخت کرده و متحمل هیچ جریمه‌ای نشوند.
ثانیاً، حداکثر 10 درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرار‌داد قرض بدون بهره‌ ا‌ست که بانک ممکن است شرط جریمه تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و بیش از 90 درصد تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک می‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛ برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون بفروشد، با اقساط چهارساله به قیمت شش میلیون می فروشد. بنابراین در غالب قراردادهای بانکی زمینه‌ای برای حلیة ربا از طریق شرط جریمه وجود ندارد.
ثالثاً، در بیش‌تر قراردادهای بانکی نرخ جریمه تأخیر به اندازه‌ای تعیین می‌شود که گیرنده تسهیلات آن را راه‌کار مناسبی برای تمدید و استمرار قرار داد نمی‌بیند. برای مثال، در قراردادهای فعلی بانک‌های ایران نرخ جریمه تأخیر تأدیه شش درصد بیش‌تر از نرخ تسهیلات متعارف است و این باعث می‌شود در شرایط طبیعی هیچ گیرندة تسهیلاتی شرط جریمه را جای‌گزین افزایش مبلغ بدهی برای استمرار قرار‌داد نبیند.
جمع‌بندی
 بررسی ابعاد مختلف دیدگاه شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد نتایج زیر را به همراه دارد:
1ـ جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، گرچه در ظاهر اطلاق دارد اما با توجه به قوانین خاصی چون قانون اعسار و ورشکستگی، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلیل ورشکستگی و امثال آن ناتوان از پرداخت بدهی هستند نمی‌شود و آنان احکام و قوانین
خاص خود را دارند؛
2ـ ربای معاملی به معنای مبادلة دو کالای هم‌جنس همراه با زیادی، شامل شرط جریمه تأخیر نمی‌شود؛
3ـ ربای قرضی یعنی شرط زیاده در قرارداد قرض، شامل شرط جریمه تأخیر نمی‌شود؛
4ـ ربای جاهلی یعنی توافق بر افزایش مبلغ بدهی در مقابل تمدید مهلت پرداخت شامل
جریمه تأخیر نمی‌شود؛
5ـ شرط جریمه تأخیر در قراردادهای بانکی ایران حیله و پوششی برای دریافت ربا نیست.
نتیجه این‌که: «شرط جریمه تأخیر تأدیه» نه مخالف قرآن و سنت است، نه ربا است و نه حیله‌ای برای گرفتن ربا است، بلکه راه‌کاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه‌ای برای فرد متخلف است که در عین توانایی، ‌نقض تعهد کرده و پیمان مالی خود را زیر پا گذاشته است. بنابراین آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرار‌داد اشکالی نداشته و مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود.
2‌ـ قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها
چنان‌که گذشت، نظر شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت جریمه تأخیر به صورت شرط ضمن عقد، تا حدّ زیادی مشکل بانک‌ها را حل کرد، اما بانک‌ها مدعی بودند عدم دریافت جریمه تأخیر از بدهکاران گذشته که برخی از آن‌ها وام‌های کلانی گرفته و در باز پرداخت
به موقع آن تعلل کرده‌اند، اشکال‌های فراوان مالی تولید کرده و صدمات زیادی به سیستم بانکی وارد می‌نماید.
مخالفت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر از چنین بدهکارانی باعث شد مسئله در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. مجمع در دی ماه سال 1368 مصوبه‌ای را با عنوان قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک‌ها به تصویب رساند که در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. این مصوبه که به عنوان حل معضل نظام طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی انجام گرفت وام گیرندگان بانک‌ها را ملزم کرد علاوه بر اصل و فرع بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز بپردازند و محاکم نیز مکلف به صدور حکم بر اساس این مصوبه شدند؛ (مهرپور، همان: 198).
3‌ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم
همان‌طور که گفته شد، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیة قانون چک (مورخ 6/2/1382) مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت؛ (روزنامة رسمی، صفحه 2، مورخ 9/7/1382).
این قانون تا زمانی که مستند به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود نیاز به مستند فقهی خاص نداشت و می‌توانست به عنوان حکم ولایی و از مصادیق بند 8 اصل 110 قانون اساسی (حلّ معضل نظام) به حساب آید. امّا از زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته نیازمند مستند خاص فقهی است و باید با احکام و عناوین اولیه شرع مخالفتی نداشته باشد.
بدیهی است نسبت به احکام و عناوین اولیه، داشتن چک به عنوان سند خاص بدهی موضوعیت ندارد و تفاوتی در حکم شرعی ایجاد نمی‌کند. به طور کلی طلبکار یا حق دریافت مازاد بر مبلغ بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به اندازة نرخ تورم دارد یا ندارد و نوع سند بدهی، چک یا سفته یا هر سند دیگر در حکم شرعی تأثیر نمی‌گذارد. بر اساس این، مستند فقهی این قانون را با قانون بعد که عمومیت دارد یک‌جا بررسی می‌کنیم.
4ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم
مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه نماید و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.
مستند فقهی این ماده و مادة 4 قانون چک را در دو مرحله بررسی می‌کنیم؛ در مرحله نخست به میزان انطباق این مواد با آرای فقهی مراجع تقلید پرداخته و در مرحلة بعد مستند فقهی مواد قانون را تبیین می‌نماییم.
مرحلة نخست: میزان انطباق ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون چک با آرای مراجع تقلید
در سال‌های اخیر که از یک طرف اکثر قرض‌ها و معاملات مدت‌دار بر اساس پول رایج می‌باشد و از طرف دیگر به خاطر وجود تورم‌های بالا، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش پیدا می‌کند، سؤال‌های زیادی برای مردم عادی و مراکز قانون گذاری و قضایی مطرح می‌شود و استفائات زیادی از مراجع تقلید صورت می‌گیرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند امّا از جهت محتوا همگی به این برمی‌گردند که: «در شرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می‌یابد، آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟» مراجع تقلید بر اساس مبانی فقهی خود به این سؤال جواب داده‌اند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
آیت‌الله سیستانی: «مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده‌ است، معیار ضمان‌ها و بدهکاری‌ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود؛ (پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1383).
آیت‌الله فاضل لنکرانی: «خیر، هیچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره؛ (همان).
آیت‌الله تبریزی: «چنان‌چه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، و‌الله العالم»؛ (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1381: 64).
آیت‌الله خامنه‌ای: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).
آیت‌الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم»؛ (همان).
آیت‌الله موسوی اردبیلی: «بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند»؛ (همان: 65).
آیت‌الله نوری همدانی: «چون اسکناس از امور اعتباری می‌باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقیه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می‌شود»؛ (پایگاه اطلاع‌رسانی رسا، 1383).
آیت‌الله مکارم شیرازی: «مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیش‌تری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد، به‌طوری که نرخ تورم بالا می‌رود، در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر‌گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد»؛ (همان).
آیت‌الله صافی گلپایگانی: «به‌ طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حالّ یا در حکم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت‌ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسماح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌گردد. چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود...»؛ (یوسفی، 1381: 269).
آیت‌الله سیدکاظم حائری: «چنان‌چه تأخیر أدا، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌کند، در این صورت، طبق قاعدة لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظرة الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد»؛ (همان: 317).
مطالعه دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می‌دهد که مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی‌گلپایگانی و سیدکاظم حائری است و با نظر آیات عظام بهجت و خامنه‌ای ناسازگار نیست و می‌تواند راه‌کاری برای مصالحه باشد، امّا با نظر آیات عظام تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی ناسازگار است.
مرحلة دوم: تبیین مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة‌4 قانون چک
زمانی که در وضعیت تورمی کسی به دیگری قرض مدت‌دار می‌دهد و یا با او معامله مدت‌دار انجام می‌دهد به طور معمول متوجه است که به تدریج در اثر تورم، از ارزش واقعی و قدرت خرید پولی که قرض داده یا دینی که طلب دارد کاسته می‌شود و به طور معمول این توجه، بر نحوة قرض دادن و معاملات مدت‌دار تأثیر گذاشته و باعث می‌شود قرض‌ها کوتاه‌ مدت‌تر و تفاوت‌ نرخ‌های نقد و نسیه بیش‌تر شود؛ به‌عنوان مثال، اگر در وضعیت غیر تورمی کالای ده‌ هزار تومانی را به یازده‌ هزار تومان به صورت نسیه می‌فروخت، در شرایط تورم 15 درصد، آن کالا را به دوازده‌هزار و پانصد تومان می‌فروشد، و معنای این امر این است که قرض دهنده و معامله کننده به آثار تورم توجه دارد و به رقم بدهی در سررسید معین راضی بوده و خود به آن اقدام کرده است.
به این بیان، اگر با آگاهی از آثار تورم به دیگری قرض مدت‌دار می‌دهد در واقع اقدام به پذیرش کاهش ارزش دارایی خود و ایثار به قرض گیرنده می‌کند و اگر معاملة مدت‌دار می‌کند در واقع اقدام به مبادلة کالا یا خدمت خود در مقابل مبلغ معیّن در سررسید مشخص می‌کند، در نتیجه حق مطالبه مازاد در سررسید مقرر را ندارد.
حال اگر بدهکار در سررسید مقرر بدهی خود را نپردازد، هر چه زمان می‌گذرد در اثر تورم از ارزش مالی و قدرت خرید بدهی کاسته می‌شود و طلبکار از این ناحیه متضرر می‌شود؛ برای مثال، کسی که سی‌سال پیش باغی را به صدهزار تومان فروخته و مشتری به هر دلیلی قیمت باغ را نپرداخته، امروزه احساس می‌کند که با صدهزار تومان حتی نمی‌تواند درِ باغ را خریداری کند و مشتری متخلف نیز احساس می‌کند می‌تواند تنها با فروش بخشی از محصول یک‌سال باغ، کل بدهی‌اش را بپردازد! به این دلیل ‌است که برخی از فقها با استناد‌ به دلایلی، کاهش ارزش بدهی را حق طلبکار دانسته، بدهکار را موظف به پرداخت قدرت خرید یا مصالحه با طلبکار کرده‌اند.
 در استدلال به این نظریه چند دلیل فقهی ارایه شده که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
1 ـ لزوم ادای کامل بدهی
مطابق آیات و روایات، هر مدیونی باید دین خود را به طور کامل ادا کند و به تصریح برخی مراجع، ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورم شدید باشد عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به‌حساب نمی‌آورد.
 آیت‌الله مکارم شیرازی در تبیین این استدلال می‌فرماید: «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین وفقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده بوده که شخصی در سی‌سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالی که بنّا برای او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان یعنی 180 ریال بوده، به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز، یعنی 18 تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی‌شود و هم‌چنین در مورد اتلاف قیمیات بنابراین که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمرد.
 بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این‌گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد... نتیجه این‌که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف‌آن را مصداق ادای دین می‌داند و پذیرا می‌شود، امّا تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود»؛ (یوسفی، همان: 314 و 315).
2ـ لزوم جبران ضرر طلبکار
در شرایط تورمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌اندازد به میزان تورم از افزایش دارایی و قدرت خرید دین کاسته می‌شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون داین راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است.
 برخی از مراجع چون آیت الله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری به دلیل لاضرر استناد کرده‌اند؛ برای مثال، آیت‌الله نوری همدانی در این باره می‌فرماید: «.... لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خریدها ـ که در زمان‌های مختلفی متفاوت می شود‌ ـ‌ را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنی علیه و مضمون له مسدود سازیم، البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصصین باید باشد»؛ (یوسفی، همان: 309).
3 ـ لزوم تدارک اتلاف مالیت
به اعتقاد برخی از‌ فقها پولِ امروز پول اعتباری است و فایده‌ای جز وسیله خرید اشیا ندارد، به خلاف پول های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند. در نتیجه، همه اعتبار و مالیت پول های امروز به ویژه پول های کاغذی به قدرت خرید آن‌ها است و کاغذ آن‌ها ارزشی ندارد. با توجه به این مسئله، در شرایط تورمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می‌کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می‌‌‌‌اندازد موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است تلف شدن‌ مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است، در نتیجه به مقتضای قاعده علی‌الید در باب غصب که می‌گوید: «هرکس مال دیگری را بدون رضایت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مدیونی که تخلف از پرداخت به موقع بدهی کرده، ضامن کاهش مالیت پول است و باید آن را جبران کند.
 حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی در مقام استدلال به این دلیل می فرماید: «... تمام اعتبار و مالیت اسکناس به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است، چون زیان خارجی آن
منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً
واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی
ضامن زیان آن نیست»؛ (همان: 317).
قدر مشترک دلایل سه گانه این است که بعد از فرا رسیدن سررسید بدهی، اگر طلبکار مطالبه دین کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهی، امتناع کند، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، از دید عرف بدهکار موجب ضرر و زیان طلبکار شده، مال او را تلف کرده و اکتفا به پرداخت مبلغ اسمی بدهی ادای دین به حساب نمی‌‌آید بلکه بدهکار برای رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفی ادای دین باید به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه‌ای به او بپردازد که قدرت خرید او محفوظ بماند. بنابراین می توان گفت مفاد مادة 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک از باب عمل به قدر مشترک
دلایل سه گانه یادشده است.
4ـ جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان
مطابق نظریه شورای نگهبان مورّخ 24/10/1366 دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند، از نظر شرعی جایز است.
این نظریه شورای نگهبان از باب استناد به استثنای حرمت ربا بین مسلم و کافر حربی است که هم در روایات‌ آمده (حرّ عاملی، 1413: 135) و هم به ادعای صاحب جواهر مورد اجماع فقهای شیعه است (نجفی، 1981: 382). البته همان طور که در روایات و کلام فقها تصریح شده ‌است، استثنا مربوط به گرفتن ربا است نه دادن ربا؛ (امام خمینی، 1379: 513).
نتیجه
از بررسی فقهی آخرین قوانین و مقررات دربارة جریمه و خسارت تأخیر تأدیه نتایج ذیل به‌دست می‌آید:
1. مجوز شورای نگهبان به بانک‌ها برای دریافت جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد، اگر چه با فتاوای بعضی از فقها ناسازگار است و آن را از مصادیق ربا یا حیله ربا می‌دانند،. اما با فتاوای گروهی دیگر سازگار است و به نظر می‌رسد دیدگاه فقهی شورای نگهبان مبنی بر تفاوت ما هوی بین جریمه تأخیر و ربا قابل دفاع است؛
2. موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دریافت جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از قراردادهای سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر اساس حکم حکومتی و از باب حلّ معضل نظام است؛
3. مادة 4 قانون چک (مصوب 2/6/1383) و ماده 522 قانون آیین دادرسی (مصوب (21/1/79) مبنی بر جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حدّ نرخ تورم نیز گرچه با فتاوای بعضی مراجع ناسازگار است و آن را از باب ربا جایز نمی‌دانند اما با فتاوای بعضی دیگر از مراجع سازگار بوده و از مصادیق ربا نمی‌باشد و به نظر می‌رسد دست کم در تورم‌های فاحش حق با این دسته است؛
4. مجوّز شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت بهره و جریمه تأخیر تأدیه از خارجیان غیرمسلمان مبتنی بر استثنای حرمت ربا بین مسلمان و کافر است.
 



منابع
1ـ    بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1381.
2ـ    تسخیری، محمدعلی، شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، شماره 35، 1382.
3ـ    حرّ عاملی، محمدبن‌ حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، مؤسسه آل‌البیت، 1413، ج 18.
4ـ    خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 1.
5ـ    ــــــ ، تحریرالوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374، ج 2.
6ـ    ــــــ ، کتاب البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 5.
7ـ    رضوانی، غلامرضا، مصاحبه با آیت‌الله رضوانی درباره بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی، 1372.
8ـ    سعیدی، عبدالله، الربا فی المعاملات المصرفیة المعاصره، ریاض، دار طیبه، 1421.
9ـ    مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی‌ ـ قضایی در امور حقوقی، قم، 1381، ج1.
10ـ    مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، تهران، مؤسسه کیهان، 1371.
11ـ    موسویان، عباس، طرح سامان‌دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، 1383، ش 16.
12ـ    ــــــ ، بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی،1380.
13ـ    نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، 1981، ج 23.
14ـ    هدایت‌نیا، فرج‌الله، خسارت تأخیر تأدیه، آسیب‌شناسی فقهی قوانین، قم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1383، ج 1.
15ـ    وحدتی شبیری، حسن، مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، 1382، ش12.
16ـ    یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.