مهدی شعبانی

سیستان و بلوچستان بزرگ در طول تاریخ طولانی خود همواره نقش ژئوپلیتیکی برای حکومت مرکزی ایران داشته است. بازی بزرگ ژئوپلیتیکی سده نوزدهم میلادی بریتانیا و روسیه در سیستان و بلوچستان، این منطقه را دستخوش تغییرات گسترده ای در تمامی ابعاد امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نمود که تأثیرات آن تا زمان حال نیز وجود دارد. نظریه نظام جهانی امانوئل والراشتاین بر مبنای رقابت بین کشورهای مختلف در جایگاه های متفاوت ارائه گردیده است. رقابت شدید و گسترده بریتانیا و روسیه تزاری در اواخر سده هیجدهم، سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی در شرق و جنوب شرقی ایران و مخصوصاً سیستان و بلوچستان بزرگ، علاوه بر تجزیه منطقه و تغییر جغرافیای سیاسی آن، اثرات مخربی بر اقتصاد طبیعی و سنتی آن، محیط زیست، ناامنی و در نتیجه توسعه نیافتگی این منطقه داشته است. در این پژوهش از رویکرد کیفی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش گراندد تئوری و نرم افزار مکس کیو دی ای 2020  استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بازی بزرگ ژئوپلیتیکی بریتانیا و روسیه در سده نوزدهم میلادی از دلایل عمده ناامنی و توسعه نیافتگی سیستان و بلوچستان بزرگ بوده است

زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.

سابقه و هدف: دانش اخلاق جنسی به منظور الگودهی رفتاری ساحت جنسی انسان، در نتیجه کنترل و هدفمندسازی رفتار جنسی شکل گرفته است. ازاین رو این دانش هنجارهای اخلاقی رفتار جنسی را بررسی می کند. یکی از مسائل مهم در این حیطه تعیین مقدار مطلوب رابطه جنسی است. در این باره از دیدگاه های گوناگون پزشکی و روان شناختی پژوهش هایی انجام گرفته است، اما تاکنون مرزهای اخلاقی رابطه خوب از دیدگاه اسلام به صورت روشمند بررسی نشده است. هدف پژوهش حاضر بازشناخت ملاک های اخلاقی مقدار رابطه زناشویی بهنجار با تأکید بر اصول اخلاق جنسی اسلام بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع اسنادی-تحلیلی است که بر پایه منابع اسلامی (آیات و روایات) انجام شده است. به دلیل اتکای این پژوهش بر آیات و روایات، تعداد زیادی از منابع اصیل و قدیمی به عنوان مرجع تحقیق بررسی شد ولی در بخش تحلیل و طبقه بندی اطلاعات علاوه بر روش فهم متون دینی به دیدگاه های معاصر نیز توجه شده است. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: از اَسناد مکتوب و تحلیل محتوای آنها چهار دسته روایت درباره موضوع پژوهش به دست آمده است. بررسی این روایات به استنباط چندی از اصول اخلاقی و کدهای برآمده از آنها منتهی شد و در پی آن مرزهای اخلاقی رابطه جنسی زناشویی بهنجار تبیین گردید. نتیجه گیری: بر اساس کدهای اخلاقی ارائه شده، رابطه جنسی-عاطفی مطلوب بین زوجین محصور به چارچوب های اخلاقی است. توجه به مرزهای اخلاقی رابطه، علاوه بر فضیلتمندکردن آن می تواند به پایدارشدن خانواده و رضایت زناشویی کمک نماید.

قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.

تا به امروز، در فقه کلاسیک امامیه و حقوق تعهّدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفی و فاحش میان ارزش مالی تعهّدات دوسویه قراردادی، گونه سنّتی و آشنای پدیده حقوقی اقتصادی «غبن» دانسته شده است که از آن، به «غبن مقارن» (در زمان تشکیل قرارداد) تعبیر می شود. این پرسش مطرح است که زوال متأخّر عدالت معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعهّدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان تعهّدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خلأ نصّ خاصّ قانونی در مقرّرات ایران و نیز قرائت های مجمل و گاه نافیِ نفوذ «غبن حادث» از متون و منابع حقوق مدنی اسلام از یک سو و نیاز روابط تجاری درون مرزی و برون مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هستند، از سویی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت که به بازخوانی اصل مشروعیت و پی آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متون و منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تلاش برای بازتعریف مطلق واقعه غبن و شناسایی موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در معاملات معاوَضی مغابَنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعلام شده، پی آمد متناسب و عادلانه آن نیز تعدیل قضایی تعهّدات از راه الزام غابن به بذل مابه التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیار فسخ عقد برای مغبون معرّفی شده است.

تسکین یکی از اختیارات شاعری است که طی آن شاعر می تواند یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه بیاورد؛ اما عکس اختیار تسکین (آوردن دو هجای کوتاه به جای یک هجای بلند) از نظر عروض پژوهان، صحیح نیست؛ لکن در شعر قدیم و نیز دورة متأخرتر، اشعاری دیده می شود که در آن ها از عکس اختیار تسکین استفاده شده است. عکس تسکین اگرچه ظاهراً به تقلید از شعر عرب (تبدیل مفا عیلن به مفا عِلَتن) اما غالباً در اوزان دوری که خاص شعر فارسی است به کار رفته است و به واسطة «واوِ» غیردوری، با تبدیل هجای بلند وسط مصراع به دو هجای کوتاه، وزن «مفعول فاعلاتن دوبار» را بدل کرده است به «مفعول فاعلا ت مفاعیل فاعلاتن» که در شعر معزی، عطار و اوحدی و به ویژه خاقانی سابقه دارد و نیز این اختیار در وزن هزج اخرب «مفعول مفاعیلن دوبار» در شعر خاقانی و قوّامی مشهود است. عکس اختیار تسکین گاهی نیز در ارکان مفا عیلن و مف عولن اعمال شده و این ارکان را به ترتیب به مفاعِلَتن و مفتعلن بدل کرده که در شعر مولوی و حزین لاهیجی به کار رفته است

ماهیت شناسی «حدود» و بزه های شرعی مستوجب این نوع کیفر که در کنار تعزیرات، مهم ترین واکنش های کیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می آیند ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این گونه جرائم تهدید می شوند)، همچنان محلّ نظر و قابل بازخوانی می نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این که فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت های مختلف و آرای متکثّری به دست داده اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که پس از طرح و تحلیل علّت های مؤثّر ، مآلاً سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می گردد که جرم های موجب کیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت های شرعی وارد بر فرآیند جرم انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیز در جستار پیشِ رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.

از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از عقود معین، اهمیت بسیاری می یابد که ثمره آن در این جستار مورد تاکید واقع شده است. در این مقاله، با عنایت به بار کاربردی این مساله فقهی– حقوقی کوشش شده است که دیدگاههای سه گانه فقهای امامیه و ادله آنها طرح و ضمن بیان برخی از گزاره های فقهی موثر در باب ضمان و امانت که در حل مساله موثرند، ادله هر سه نقد و ارزیابی شود و سرانجام، پاسخ پرسش یاد شده با توجه بیشتر به بعد عرفی مساله و داوری عقلا در برابر خواننده قرار گیرد.