درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است و با هدف بررسی روابط بین ابعاد احساس عدالت (توزیعی و رویه ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. تعداد 530 دانش آموز دوره دوم متوسطه با نمونه گیری طبقه ای نسبی، برای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. برایتجزیه و تحلیلداده هاوبررسی فرضیه های پژوهشازروشمعادلاتساختاریاستفادهشدهاست. نتایج تحلیل مسیر نشاندادند اثر مستقیم عدالت رویه ای (35/0)، توزیعی (34/0) و اعتماد (23/0) بر احساس تعلق به مدرسه مثبت و در سطح 001/0 و اثر مستقیم عدالت رویه ای (39/0) و توزیعی (36/0) بر اعتماد مثبت و در سطح 001/0 معنی دار است. ازسوی دیگر، اثر غیرمستقیم عدالت رویه ای (09/0) و عدالت توزیعی (08/0) بر احساس تعلق به مدرسه ازطریق اعتماد در سطح 01/0 مثبت و معنی دار بود؛ بنابراین، اعتماد نقش واسطه ای در ارتباط بین عدالت رویه ای و عدالت توزیعی با احساس تعلق به مدرسه دارد.

زمینه و هدف: اهمیت و نقش امنیت در توسعه صنعت زمینه ساز استقرار و توسعه آن می باشد. در سطح  ملی بطور کلی امنیت به دو بخش داخلی و امنیت خارجی تقسیم می گردد. که هر کدام از این دو بخش نیز در حوزه خود قابل تقسیم به ابعاد دیگری هستند که به عنوان مثال امنیت داخلی خود دارای ابعادی شامل: بُعد اقتصادی، بُعد سیاسی، بُعد اجتماعی و بُعد فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی نقش نیروی انتظامی در تأمین ابعاد دوگانه اجتماعی و فرهنگی امنیت در حوزه صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی ) می باشد، جامعه آماری آن فرماندهان انتظامی ذی نقش در بخش تأمین امنیت در صنعت و همچنین مدیران و مسئولین بخش صنعت درحد دسترس محقق می باشد، که حجم نمونه در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. در بخش کمی نیز تعداد90 نفر از صاحب نظران بخش امنیت در صنعت از نیروی انتظامی و صنعت کشور که به صورت غیراحتمالی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (89/.) تأمین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در بخش کیفی تحقیق در بُعد اجتماعی 12 شاخص، در بُعد فرهنگی 18 شاخص و در رویکرد تهدید محوری پلیس 8 شاخص احصاء شد. در بخش کمی از بین مؤلفه های بُعد اجتماعی شاخص «تأمین امنیت شهروندان» با میانگین 59/7 و در بُعد فرهنگی شاخص «مبارزه با تهدیدات و آسیب های ناشی از جرائم سایبری در مراکز صنعتی» با میانگین 48/8 و در رویکرد تهدیدمحوری شاخص «ناتوان ساختن اخلال گران امنیت» با میانگین 12/4 در اولویت اول قرار گرفته اند.  نتیجه گیری: ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رویکﺮد ﺗﻬﺪیﺪﻣﺤﻮری ﭘﻠیﺲ را در ﺗأﻣیﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬم و ﺗأﺛیﺮﮔﺬار داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دو ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎ 95/6 درﺻﺪ و بُعد ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺎ 87/8 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗیﺐ اﻫﻤیﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﭘﻠیﺲ در ﺗأﻣیﻦ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺒییﻦ ﻣیکﻨﻨﺪ.   

زمینه و هدف: امنیت اجتماعی، تضمین کننده حیات جمعی انسان ها هست که پایه و اساس آن را انتظام اجتماعی تشکیل می دهد. سرمایه اجتماعی و امنیت دو مقوله درهم تنیده ای هستند که زیست جمعی، توسعه و پایداری اجتماعی را ممکن می سازند. بر این اساس هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی است. روش شناسی: روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. برای این منظور از نرم افزار Cma2 استفاده شده است. جامعه آماری از میان 40 پژوهش بود که 29 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند پژوهش های منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین الگوی سرمایه ای (اثربخشی جمعی، بی توجهی جمعی، یاری گری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی)، الگوی مکانی (بی ثباتی سکونتی، تعلق اجتماعی، بی نظمی فیزیکی)، الگوی هنجاری (رفتار پرخطر، بی نظمی اجتماعی، همنوایی با هنجار اجتماعی)، الگوی کنترلی (کنترل اجتماعی، کارایی و عملکرد اجتماعی پلیس، جامعه پذیری)، الگوی روانی (آگاهی اجتماعی، رضایت شغلی، آگاهی از میزان جرائم اجتماعی) و الگوی جمعیتی (سن، پایگاه طبقاتی، جنسیت و وضع تأهل) با امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند (701/0) =Effect size، (341/24) = Z و (000/0)= sig از امنیت اجتماعی را تبیین نماید. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بالا، امنیت اجتماعی بالا را به ارمغان می آورد. امنیت اجتماعی با ابعاد مالی، جانی، روانی و اخلاقی و همچنین مؤلفه های عینی (حفاظت در برابر خطر) و ذهنی (احساس ایمنی) با سرمایه اجتماعی تعامل دارد. بر اساس نتایج پژوهش، تقویت و افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی از سازوکارهای سرمایه اجتماعی است که زمینه را برای برقراری امنیت اجتماعی فراهم می سازند.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی برون سازمانی پلیس به عنوان حاصل مجموعه ای از منابع، ابعاد و مؤلفه ها در یک سیستم اجتماعی مرتبط با نیروی پلیس تلقی می شود. از آنجا که سرمایه اجتماعی پدیده ای است که افزایش آن به سختی صورت می پذیرد اما به راحتی و با کوچکترین اشتباهات رو به افول می گذارد نیروی انتظامی ملزم به برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی برای حفظ و ارتقای این سرمایه با اهمیت می باشد. در این راستا تدوین و طراحی راهبردهای مناسب برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید در این راستا انجام پذیرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران کدامند؟  روش شناسی: در این پژوهش بر اساس روش کیفی و تکنیک سوات و با استفاده از ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی اقدام به تدوین و اولویت بندی راهبردها شده است. به این منظور برای ارائه راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از چارچوب برنامه ریزی راهبردی به عنوان روش مناسب برای پاسخ به سوال اصلی این پژوهش استفاده شد. همچنین از داده های ثانویه به عنوان مبنایی برای تعیین عوامل کلیدی استفاده گردید. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه سرمایه اجتماعی پلیس بوده که از بین آنها به روش هدفمند تعداد 25 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نیروی انتظامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی خود از نقاط قوت و فرصت های مناسبی برخوردار می باشد. براساس تحلیل های انجام شده راهبردهای چهارده گانه ای برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس طراحی و اولویت بندی شد. راهبردهای تدوین شده در گروه راهبردهای تهاجمی قرار می گیرد. این گونه راهبردها بر پایه بهره گرفتن از قوت های سیستم برای مقابله با ضعف ها و استفاده از فرصت ها برای کاهش تهدیدها تدوین می شوند و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و فرصت (جمع بندی ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، قوت ها و ضعف ها با نمره 756/2 و فرصت ها و تهدیدها با نمره 699/2) است که راهبردهای تدوین شده برای ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس نیز با این جهت گیری تدوین شد بر این اساس راهبرد ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی، با نمره جذابیت 504/6 به عنوان اولویت نخست راهبردی تعیین گردید.  نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است نیروی انتظامی قابلیت آن را دارد تا با برنامه ریزی مناسب بر اساس راهبردهای ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی با نمره جذابیت(504/6)، استفاده حداکثری از منابع موجود سازمانی و فراسازمانی به منظور بهبود وجهه و شأن و منزلت اجتماعی پلیس، ارتقای سطح مشروعیت و مقبولیت مردمی و افزایش اقتدار و اعتماد به پلیس در جامعه با نمره جذابیت (499/5)، بسترسازی برای تقویت ارتباط پلیس با جامعه با نمره جذابیت (843/4)، بهره گیری از ابزارها و روش های نوین به منظور تحول در اطلاع رسانی و ارتقاء و توسعه ی آگاهی بخشی بیشتر به جامعه نسبت به فعالیت ها و کارآمدی پلیس به منظور تقویت همکاری آنان در راستای ارتقای نظم و امنیت با نمره جذابیت (071/4)، افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری پلیس نسبت به شهروندان و نهادهای اجتماعی با نمره جذابیت (938/3)، بهبود الگوهای رفتاری پلیس نسبت به شهروندان با نمره جذابیت(732/3) و سایر راهبردها، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد نماید.

زمینه و هدف: تحقیق بررسی تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام با هدف شناخت تأثیر رضایت شغلی با پنج بُعد رضایت از نوع کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از نحوه ارتقاء و رضایت از حقوق اندازه گیری شده و تعهد سازمانی در سه بُعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام انجام گرفته است. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کمی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت اسلامی در حوزه علمیه قم و دانشگاه علوم انتظامی امین (به تعداد 178نفر) است که طبق جدول مورگان تعداد 123 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و نمونه ها از طریق شیوه نمونه گیری احتمالی ساده انتخاب شده اند. در نهایت داده ها پس از جمع آوری و کُدگذاری از طریق نرم افزار spss و استفاده از آزمون های پیرسون و آزمون بتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رضایت مندی شغلی با کاهش تخلفات رابطه داشته و این رابطه معنادار است به نوعی که نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که رضایت از نوع کار به میزان« 492/0-» درصد، رضایت از همکار  به میزان«386/0-» درصد و رضایت از نحوه ارتقاء به میزان « 337/0- » درصد، به ترتیب می توانند در کاهش تخلفات کارکنان مؤثر باشند. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد که رضایت شغلی (متغیر مستقل) و تعهد سازمانی برکاهش تخلفات شغلی پلیس تأثیر دارد. به عبارت دیگر کارکنانی که دارای رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از ارتقاء شغلی و در نهایت راضی از حقوق و مزایا هستند تا 61/0 درصد در کاهش تخلفات اداری آنها مؤثر است.

تا اوایل 1960 به رفاه به عنوان مقوله ای اقتصادی و در قالب شاخص های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می شد. با تأکید بر نارسایی شاخص های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش هایی برای ساخت شاخص های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه ای شد. بی شک این امر در ایران نیز محتمل است و برنامه ریزی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، اشراف بر دو مقوله رفاه عینی و ذهنی و انطباق یا عدم انطباق این دو را می طلبد. اما شاخص رفاه اجتماعی در بین استان های ایران بسیار متفاوت است. برای شناخت مسئله تحقیق دو استان سمنان و کردستان برای بررسی انتخاب شدند. استان کردستآن همیشه جزو 3 استان کمتر توسعه یافته ایران بوده و استان سمنان، خصوصاً طی سال های گذشته جزو دو استان اول توسعه یافته بوده است. نیز به دلیل تفاوت های فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی استان کردستان با سایر مناطق ایران خصوصاً استان سمنان، این دو استان برای بررسی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه افراد 60 – 18 ساله ساکن دو استان در سال 1397 می باشد. درمجموع حجم نمونه مورد بررسی برای دو استان 1200 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه ای است. نتایج نشان می دهد، در استان سمنان بین متغیرهای وضعیت قومی و دینداری رابطه معناداری با میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی وجود دارد و بین متغیرهای تحصیلات و احساس آزادی با این انطباق رابطه معناداری تأیید نگردید. نتایج در خصوص کردستان بیانگر است که بین متغیرهای تحصیلات، وضعیت قومی، دینداری، احساس آزادی با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین میزآن همبستگی مربوط به متغیر وضعیت قومی است. با توجه به مدل رگرسیونی در استان سمنان دینداری بیشترین میزان اثر را بر انطباق رفاه عینی و ذهنی داشته و متغیرهای واردشده در مدل توانسته است 16 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. برای استان کردستان، احساس آزادی بیشترین اثر را بر روی متغیر وابسته داشته و متغیرهای مدل 24 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.  

در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزه تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضه مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه این خدمت رفاهی به عنوان یکی از وظایف دولت ها شناخته شده است. بی تردید ورود و ارائه این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افت وخیزهایی داشته است. زیرا سیاست های رفاهیِ مسکن، محصول نیروها و ساختارهای کلان و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر دوره است. بر این اساس هدف این مقاله تحلیل نقش دولت ها در سیاست های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از نظریه تحلیل سیاست انتقادی به شیوه تاریخی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل این وضعیت به روش اسنادی، از برنامه ها و اسناد مرتبط، در بازه زمانی بعد از انقلاب تا پایان برنامه پنجم توسعه، استخراج شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که سیاست های توسعه مسکن در ایران بعد از انقلاب متأثر از گفتمان انقلاب در دوره جنگ تحمیلی، غلبه دیدگاه تعدیل ساختاری متأثر از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در دوره اصلاحات، گفتمان عدالت خواهی و گفتمان تدبیر اقتصادی به ترتیب با سیاست های بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازی بازار مسکن، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، پاسخ به تقاضا برای مسکن به ویژه در بین اقشار کم درآمد با طرح مسکن مهر و اصلاح رویه طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی دانش آموزان انجام شد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش دختر مقطع دوره اول متوسطه دبیرستان پویا در منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند. گروه نمونه مشتمل بر 30 دانش آموز بود که به صورت تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش در قالب ۸ جلسه یک ساعته در 4 هفته( هر هفته دو جلسه)برنامه آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) جمع آوری و پس از بررسی و تایید پیش فرض ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم افزار SPSS-25 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد در مرحله پس آزمون انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی گروه آزمایش بهبود معنی داری داشت( p<0.05 ). نتیجه گیری: برنامه آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تأثیرگذار بوده است که این یافته، توجه ویژه مسئولین در بخش آموزش و پروش را می طلبد.

هدف این تحقیق بررسی علل تغییر حوزه عمومی شهروندان از مسجد به شبکه های اجتماعی است. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته شامل 30 سئوال بود که با مراجعه حضوری به آزمودنیها انجام شد. نمونه متشکل از 375 نفر مردم شریف آباد می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شدند. پایایی پپرسشهای همراهی مساجد با یک گرایش سیاسی برابر 773/0، آزادی طرح مطلب در شبکه های اجتماعی برابر با 717/0، و دسترسی آسان به شبکه های مجازی برابر با 849/0 به دست آمده و در سطح کاملا مناسب قرار داشت. با توجه به نتایج بدست آمده بین همراهی مساجد با یک گرایش سیاسی و سلب جایگاه حوزه عمومی از مسجد رابطه معنی داری وجود دارد. بین آزادی طرح مطلب در شبکه های مجازی اجتماعی و احراز جایگاه حوزه عمومی توسط این شبکه ها ارتباط معنی دار وجود دارد. آزادی طرح مطلب در شبکه های اجتماعی مجازی بر تغییر حوزه عمومی از مسجد به شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین بین رابطه دسترسی آسان و غیر مکان مند و غیر زمان مند بودن شبکه های مجازی و احراز جایگاه حوزه عمومی توسط این شبکه ها ارتباط معنی دار وجود دارد، در نتیجه دسترسی آسان به شبکه های مجازی بر تغییر حوزه عمومی از مسجد به شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر گذار می باشد.

در این نوشتار، پدیده ی ازخودبیگانگی در محیط شهری مسکو در داستان بلند «دل سگ»، اثر میخائیل بولگاکف مورد مطالعه قرار گرفته است. این داستان بلند، سرخوردگی نویسنده از انقلاب سال 1917م روسیه را بازتاب می دهد. پرسش مطرح شده در این نوشتار این است که پدیده ی الیناسیون انسان شهرنشین، چگونه به صورت یک الگو در ادبیات داستانی شوروی شکل گرفته و بولگاکف با چه شیوه ای در صدد طرح، توصیف و حل این مسأله برآمده است؟. خاستگاه این پژوهش در پارادایم تفسیری و روش کیفی قرار می گیرد و داستان مورد مطالعه،َ با تکنیک «گزینش نمونه مشهور» انتخاب شده است. برای تحلیل اثر از منظر جامعه شناسی نیز تئوری های بیگانگی مارکس، ماکس وبر و زیمل مبنا قرار گرفته اند. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد که بولگاکف توانسته با طرح داستان در قالب فابل و هجو، خطای نظریه ای و عمل انقلابی تاریخی (پراکسیس) در ایدئولوژی مارکسیسم لنینی - استالینی برای خلق انسان پرولتر شهری را در همان سال های اول انقلاب اکتبر تحلیل، و نتایج و پیامدهای منفی و مخرب آن را پیش بینی کند. به جز این، نویسنده اهداف فرعی تری همچون مخالفت آشکار با انقلاب اکتبر روسیه را هم دنبال و عنوان کرده است.

این تحقیق با رویکرد برساخت گرایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که سمن های حمایتی برای مداخله در مسائل اجتماعی و بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر با چه چالش هایی مواجه هستند. روش مورد استفاده نظریه مبنایی و تکنیک جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با 23 نفر از فعالان سمن ها و مشاهده 34 سمن حمایتی است. طبق یافته ها، محوری ترین چالش پیش روی سمن ها، انجام «اقدامات خُرددامنه و فردگرایانه» است. آنچه منجر به ظهور چنین چالشی می گردد، نخست ضعف سمن ها در ریشه یابی مسائل اجتماعی است. فرایند توانمندسازی اقشار آسیب پذیر در سمن های حمایتی نیز غالباً کوتاه مدت، مقطعی و یک بعدی است و از مشارکت بومیان و مردم محلی به خوبی استفاده نمی شود. عواملی چون قدمت و طول عمر، اندازه، گستره جغرافیایی، حیطه فعالیت و گستره موضوعی سمن ها، بر چالش اصلی آنها در حوزه مداخله اثرگذار است. ایجاد علقه عاطفی بین حامیان و افرد آسیب پذیر نیز در اینجا قابل ذکر است. همچنین اقدامات آنها کلیشه نادرست نسبت به اقشار آسیب دیده به عنوان افرادی متهم، ضعیف و ترحم برانگیز را از بین نمی برد و اتفاق بزرگی در حوزه بهبود مسائل اجتماعی رقم نمی زند. در نهایت نتیجه فعالیت سمن ها در این حوزه عمدتاً منجر به ادغام اجتماعی مجدد اقشار آسیب پذیر در بدنه جامعه و عدم طرد این اقشار از اجتماع نمی گردد.

در دنیای امروز، استفاده کاربران از اینترنت در حال گسترش است، شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد متنوعی که دارند می توانند با کارکرد پنهان خود بر شیوه های همسرگزینی تاثیر گذار باشند. این مقاله به بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد شبکه های اجتماعی مجازی بر شیوه های همسرگزینی می پردازد. در چارچوب نظری از نظریه های ویلیلم گود، گیدنز و هابرماس استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق هم زنان و مردانی تهرانی که در ده سال گذشته یعنی دهه نود ازدواج کرده اند، بوده است. که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سپس سهمیه ای 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و داده ها، بر اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS22 ، نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. تحلیل داده ها نشان می دهد که بین گسترش حوزه عمومی، شکل گیری تفاهم ارتباطی، افزایش آگاهی و تحرک اجتماعی با شیوه های همسرگزینی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از مدل معادلات ساختاری تأثیر گسترش حوزه عمومی(38/0)، افزایش تفاهم ارتباطی(56/0)، افزایش آگاهی(81/0) و تحرک اجتماعی(56/0) است.

هدف از این پژوهش، ساخت و اعتبار یابی مدلی جهت ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور بود. این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی می باشد که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) انجام گرفت. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از اساتید و پژوهشگران آموزش از دور بودند که به صورتی هدفمند انتخاب و با آن ها مصاحبه گردید. در بخش کمی مطالعه نیز جامعه آماری هدف (مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور) بودند که 215 نفر از آنان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از آن ها خواسته شده تا پرسشنامه پژوهش را تکمیل کنند. این پرسشنامه مشتمل بر 52 شاخص بود که روایی محتوای آن با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89 /0 ارزیابی و مورد تأیید واقع شد. برای تحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری های باز و محوری بهره گرفته شده و برای تجزیه وتحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه نیز علاوه بر شاخص های گرایش مرکزی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل جامع ارزیابی بعد آموزشی در یک سیستم آموزش از دور دارای 7 بعد سازمان یاد دهنده؛ یاد دهنده؛ یادگیرنده؛ مبانی پداگوژی، تئوری و نسل های فناوری؛ مواد و محتوای آموزشی؛ روش ها و رویکردهای آموزشی؛ و زمان و مکان آموزشی با 52 شاخص ارزیابی مرتبط است که با بهره گیری از روش شناسی و ابزار مناسب می توانند برای ارزیابی بعد آموزشی نظام آموزش از دور مورداستفاده قرار گیرند.

پژوهش حاضر در سال 1398 باهدف شناسایی ارائه الگوی مناسب ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی دانشکده های فنی و حرفه ای با تأکید بر منابع انسانی انجام شد. این مقاله درصدد است به این سؤال پاسخ دهد چه مدلی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی دانشکده های فنی و حرفه ای با تأکید بر منابع انسانی می توان ارائه کرد؟ برای پاسخ به آن در این تحقیق با روش توصیفی -پیمایشی از نوع داده بنیاد (کیفی و کمی) دیدگاه های 16 نفر از صاحب نظران مشغول به کار در دانشکده های دانشگاه فنی حرفه ای، از طریق مصاحبه و دیدگاه 245 نفر از مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان این دانشگاه ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بررسی شده است. بررسی های انجام شده نشان داد پنج مؤلفه، زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری، برای ارزیابی عملکرد، مشفقانه، مقابله ای برای رویکرد آموزش، محیط عمومی فنی و حرفه ای، قوانین دولتی، مطالبات مردمی، ارزش های اسلامی، بلوغ فنی و حرفه ای برای زمینه، سرمایه انسانی، منابع مالی، دانش مداری، ساختاری برای عوامل فنی حرفه ای، برنامه ای، موردی، فوق العاده برای استراتژی های ارزیابی، ارتقای سلامت جامعه، ارتقای رضایت مندی عمومی برای اثربخشی، نظارت بر حسن جریان، نظارت بر اجرای صحیح برای کارایی است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات، کتب، گزارش های کاری و انتشارات دانشگاه ها به تعداد 2600 بوده که از این میان 84 سند انتخاب و از ابزار حیاتی گلین (2006) برای تأمین کیفیت اسناد استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری انتخاب شد. نتایج سبب شناسایی چهار بعد برای دانشگاهی دیجیتالی شد. بعد پداگوژیک دانشگاه دیجیتالی شامل مؤلفه های اکوسیستم یادگیری، کلاس درس، برنامه درسی، آموزش و کتابخانه دیجیتالی بوده است. بعد سازمانی دانشگاه دیجیتالی شامل سیاست ها و قوانین، فرهنگ و تعاملات و ارتباطات دیجیتالی بوده است. بعد مدیریتی دانشگاه دیجیتالی شامل مدیریت مالی، مدیریت دانش، نظام ارزیابی، کنترل و نظارت و تضمین کیفیت دیجیتالی بوده است. نهایتاً بعد فناوارانه شامل بستر فناوری، مدیریت محتوا و پشتیبانی دیجیتالی بوده است.

بحران های جهانی، توسعه اقتصاد ملی را به یک مشکل اساسی تبدیل کرده است. یکی از راه های دستیابی به توسعه اقتصادی، بهبود مکانیسم های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی است. با توجه به اهمیت و جایگاه دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقات دانشگاهی در رفع نیازهای جامعه و حرکت به سمت تولید سرمایه از دانش تولید شده در این مراکز، لازم است اراهکارهای متناسب با شرایط ساختاری، محیطی و انسانی این مراکز برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی معرفی شود. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکارهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. از نظر جمع آوری داده ها کیفی و از نظر محل جمع آوری داده ها میدانی- کتابخانه ای است. پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد(گلیزری) انجام گرفت. در این پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده که داده های حاصل از آن، با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و نظری تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی، کارآفرینان دانشگاهی، مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری نظری و روش قضاوتی هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد که در مجموع 22 نفر از متخصصان را شامل می شد. نتایج بخش کیفی نشان داد راهکارهای تجاری سازی 57 مفهوم، 10 مقوله (آموزشی_پژوهشی، منابع انسانی، مدیریتی، بازاریابی، شخصیتی، ارتباطی، سیاست گذاری، حقوقی-نظارتی، مالی و سخت افزاری_ نرم افزاری) و 6 بعد (درون سازمانی، فردی، برون سازمانی، قانونی، امکانات_تجهیزاتی، اقتصادی) را شامل می شود. مدیران ارشد دانشگاهی و دولتی همواره باید تلاش کنند تا از این راهکارها برای تجاری سازی و تولید ثروت پژوهش های محققین و دانشمندان استفاده کنند.

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از سنجه های توسعه سیاسی در جهان، هم اکنون یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیم در علوم سیاسی و اجتماعی به شمار می رود. به طوری که در سیاست عملی و نظری از جایگاه برجسته ای برخوردار است. بر همین اساس هدف این مطالعه، شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی می باشد. به لحاظ روش شناسی، این تحقیق از نوع توصیفی است و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی میدانی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان 19 سال به بالای شهرستان گرگان می باشد که حجم نمونه ای به تعداد 407 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ بوده است که برای تأیید اعتبار آن از اعتبار صوری استفاده شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مفاهیم سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی به ترتیب (آلفا ≥ 896/0 و 780/0) مورد تأیید قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان به ترتیب 674/2 و 442/3 از 5 می باشد که در حد «کم» و «متوسط» ارزیابی می شود. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (به جز تعامل اجتماعی) با مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. در مورد عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی می توان گفت که در مجموع 4/9 درصد از تغییرات مشارکت سیاسی از طریق متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می شود.