رضا دوستدار

زمینه و هدف: به منظور مصون سازی کاربران ایرانی در فضای مجازی، در سال های اخیر برخی شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و تلگرام از سوی مراجع ذی ربط کشورمان فیلتر شده اند؛ لیکن همچنان برخی از کاربران به انحاءمختلف و استفاده از ابزارهایی مانند فیلترشکن به استفاده از شبکه های فیلترشده می پردازند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست گذاری فیلترشدن شبکه های اجتماعی بر احساس امنیّت عمومی کاربران انجام شده است.روش: تحقیق حاضر، به روش شبه آزمایشی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش کلّیه شهروندان 18 تا 65 سالِ ساکن در منطقه 22 تهران در سال 1395 به تعداد 402453 بود که درمجموع بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر برای حجم نمونه انتخاب شد.یافته ها: استفاده از ابزاری مانند فیلترشکن و استفاده از سایت های غیراخلاقی و محتواهای نامطلوب در فضای مجازی می تواند بر احساس امنیّت هویتی، جمعی، فرهنگی و فکری کاربران تأثیر بگذارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیاست گذاری فیلترشدن شبکه های اجتماعی نه فقط منجر به افزایش امنیّت عمومی کاربرانی شده که از فیلترشکن استفاده نکرده اند، بلکه تااندازه ای در بخشی از کاربرانی که از فیلترشکن استفاده کرده اند، نیز موجبات احساس امنیّت عمومی را فراهم آورده است.

مقاله پژوهشی حاضر به دنبال شناسایی راهبردهای ارتقای وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا است. لذا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مؤلفه ها و شاخص های فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا چیست؟ و راهبردهای کلان و اجرایی ارتقای فرهنگ دینی آنان چه می باشد؟روش تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع متوالی بوده و در سه فاز پژوهشی صورت گرفته است. جامعه آماری در دو مرحله شامل خبرگان برون سازمانی به تعداد 26 نفر و مدیران و کارشناسان درون سازمانی به تعداد 420 به لحاظ علمی تعیین گردیدند. در این تحقیق از اعتبار سازه ای و صوری برای تعیین الگوی نظری و ابزار پرسشنامه از منظر خبرگان برون سازمانی استفاده شد سپس در میان 420 نفر از مدیران و کارشناسان، روایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. بنابراین در این تحقیق از روایی صوری نظر خبرگان سازمانی و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از مقدار آلفای کرونباخ بالای 0.7 مورد استفاده قرار گرفته است. در روش کیفی نیز با بهرمندی از روش تحلیل محیطی و سوات و QSPM استفاده گردیده است.نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا از منظر روسا و مدیران رده های عقیدتی سیاسی فراجا عدد ۶۸ از ۱۰۰ و در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد. در راهبردشناسی برای شناسایی عوامل محیطی بیرونی (تهدیدات و فرصت ها) و عوامل محیطی داخلی (ضعف و قوت های) مؤثر بر وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا، پس از اخذ نظرات ۴۲۰ نفر از روسای و معاونان در رده های عقیدتی سیاسی فراجا در کل کشور، ۴۵ عوامل کلیدی ...

زمینه وهدف : قانون اساسی و قانون تشکیل نیروی انتظامی،پلیس را به عنوان ضابط مسئول اجرا بخشی از وظایف قوه قضائیه در قبال جرم و پیشگیری از آن معرفی کرده است. ازآنجایی که کیفیت تعامل و همکاری بین دو سازمان از شروط و ضرورت های اولیه پیشگیری از جرم است، این تحقیق با هدف آسیب شناسی تعامل دستگاه قضایی با نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم انجام شده است. روش : این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن320 نفر، شامل کلیه مسئولان و کارشناسان خبره و مطلع پلیس پیشگیری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه می باشند که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان 175 نفربه عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای حصول روایی صوری و محتوایی سوال ها از نظر 15 نفر از خبرگان بهره گرفته و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش باز آزمایی استفاده شد و همبستگی بین نمرات حاصل از دوبار اجرای آزمون 86/0 به دست آمد. یافته ها : اجرای ماموریت مشترک پیشگیری از جرم توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با سطح همبستگی بالا و معناداری تابعی از استنباط هر دو نهاد از مفهوم پیشگیری است. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان داد کارکنان دو دستگاه نگرش واحدی از مفهوم پیشگیری از جرم ندارند و دانش و نگرش پیشگیری از جرم در دو سازمان یکسان نیست. نتیجه گیری: در سطح شناختی و فرهنگ سازمانی موانع جدی برای تحقق ماموریت پیشگیری از جرم وجود دارد که از مصادیق آن می توان به نداشتن سند همکاری و  برنامه مشترک بین دو سازمان اشاره کرد.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا نقش مهمی در پیشبرد اهداف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد، تلاش برای ارتقای این سرمایه یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان نیروی انتظامی ج.ا.ا را شکل داده است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال بوده که میزان سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا در شهر تهران چقدر است؟ روش: این پژوهش با روش پیمایشی به سنجش میزان سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا پرداخت. جامعه آماری کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن شهر تهران بودند. حجم نمونه، با بهره گیری از روش کوکران 600 نفر انتخاب تعیین شد و از روش خوشه ای چند مرحله ای و از خوشه بندی ده گانه محلات شهر تهران استفاده شد و از هر خوشه یک محله و از هر محله بلوک هایی انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی به صورت حضوری پرسشنامه ها تکمیل شد. به منظور سنجش اعتبار سازه ای مؤلفه های سازنده سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا، از مدل معادلات ساختاری لیزرل  استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا در شهر تهران از متوسط بالاتر است. همچنین نتایج بررسی مؤلفه های سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا مانند میزان مشروعیت، مقبولیت و پذیرش مردمی پلیس، میزان اعتماد مردم به پلیس، میزان اقتدار پلیس و آمادگی مشارکت با پلیس و وجهه و منزلت پلیس نیز از نظر پاسخ گویان مورد مطالعه در حد متوسط اندکی رو به بالا ارزیابی شده است. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا محصول تعامل سه جانبه نهادهای سیاسی (مشروعیت و مقبولیت قانونی پلیس)، نهادهای اجتماعی (مشارکت اجتماعی) و نهادهای فرهنگی (اعتماد به پلیس) است.  

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی برون سازمانی پلیس به عنوان حاصل مجموعه ای از منابع، ابعاد و مؤلفه ها در یک سیستم اجتماعی مرتبط با نیروی پلیس تلقی می شود. از آنجا که سرمایه اجتماعی پدیده ای است که افزایش آن به سختی صورت می پذیرد اما به راحتی و با کوچکترین اشتباهات رو به افول می گذارد نیروی انتظامی ملزم به برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی برای حفظ و ارتقای این سرمایه با اهمیت می باشد. در این راستا تدوین و طراحی راهبردهای مناسب برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید در این راستا انجام پذیرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران کدامند؟  روش شناسی: در این پژوهش بر اساس روش کیفی و تکنیک سوات و با استفاده از ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی اقدام به تدوین و اولویت بندی راهبردها شده است. به این منظور برای ارائه راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از چارچوب برنامه ریزی راهبردی به عنوان روش مناسب برای پاسخ به سوال اصلی این پژوهش استفاده شد. همچنین از داده های ثانویه به عنوان مبنایی برای تعیین عوامل کلیدی استفاده گردید. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه سرمایه اجتماعی پلیس بوده که از بین آنها به روش هدفمند تعداد 25 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نیروی انتظامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی خود از نقاط قوت و فرصت های مناسبی برخوردار می باشد. براساس تحلیل های انجام شده راهبردهای چهارده گانه ای برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس طراحی و اولویت بندی شد. راهبردهای تدوین شده در گروه راهبردهای تهاجمی قرار می گیرد. این گونه راهبردها بر پایه بهره گرفتن از قوت های سیستم برای مقابله با ضعف ها و استفاده از فرصت ها برای کاهش تهدیدها تدوین می شوند و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و فرصت (جمع بندی ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، قوت ها و ضعف ها با نمره 756/2 و فرصت ها و تهدیدها با نمره 699/2) است که راهبردهای تدوین شده برای ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس نیز با این جهت گیری تدوین شد بر این اساس راهبرد ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی، با نمره جذابیت 504/6 به عنوان اولویت نخست راهبردی تعیین گردید.  نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است نیروی انتظامی قابلیت آن را دارد تا با برنامه ریزی مناسب بر اساس راهبردهای ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی با نمره جذابیت(504/6)، استفاده حداکثری از منابع موجود سازمانی و فراسازمانی به منظور بهبود وجهه و شأن و منزلت اجتماعی پلیس، ارتقای سطح مشروعیت و مقبولیت مردمی و افزایش اقتدار و اعتماد به پلیس در جامعه با نمره جذابیت (499/5)، بسترسازی برای تقویت ارتباط پلیس با جامعه با نمره جذابیت (843/4)، بهره گیری از ابزارها و روش های نوین به منظور تحول در اطلاع رسانی و ارتقاء و توسعه ی آگاهی بخشی بیشتر به جامعه نسبت به فعالیت ها و کارآمدی پلیس به منظور تقویت همکاری آنان در راستای ارتقای نظم و امنیت با نمره جذابیت (071/4)، افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری پلیس نسبت به شهروندان و نهادهای اجتماعی با نمره جذابیت (938/3)، بهبود الگوهای رفتاری پلیس نسبت به شهروندان با نمره جذابیت(732/3) و سایر راهبردها، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد نماید.

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفه سیاسی خود درباره رابطه حکومت و مردم پرداخته است. درون مایه نظریه حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدی حائری یزدی بر پایه مطالعه در زیست طبیعی و تاریخی انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطه مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می دهد که آیا نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به ارزیابی نظریه مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریه سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تلاش های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی ها و نقصان هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ های وی به چهار سؤال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است.

پژوهش و بررسی در خصوص نشریات علمی و تحلیل محتوایی و موضوعی آنها امروزه اهمیت یافته است. بر همین اساس در این پژوهش برای اولین بار به بررسی توصیفی و تحلیل استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی ایران پرداخته شده است.هدف این پژوهش بررسی وضعیت مقاله هایمنتشر شده در پژوهشنامه علوم سیاسی از سال 1384 تا 1391، 28شماره است که از روش توصیفی و تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مقالات 28 شماره منتشر شده این نشریه (شماره 1 الی 28) است که به صورت تمام شماری تمامی مقالات منتشره در این 28 شماره به تعداد 187 مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعیین گرایش و پراکندگی موضوعی، رتبه علمی نویسندگان، دانشگاه یا موسسه پژوهشی نویسندگان، تعداد نویسندگان مقالات، میزان استناد به منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.روش و ابزار گردآوری دادها مشاهده اسنادی و تهیه فهرست اولیه است.نتایج تحقیق نشان داد بیشترین پوشش موضوعی حوزه اندیشه سیاسی بوده است. همچنین بین میان مشارکت مردان نسبت به زنان در این نشریه تفاوت معناداری وجود دارد. برای تعیین و پراکندگی موضوعی مقالات پس از بررسی چند مقوله در نظر گرفته شده است.. بررسی مقوله ها نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به حوزه موضوعی اندیشه سیاسی است. ضمن آنکه برخی حوزه های موضوعی فاقد مقاله در این نشریه بوده اند. همچنین بررسی ها نشان داد که23.5 درصد از مجموع مقالات توسط 8 نویسنده به نگارش در آمده است. همچنین مشخص گردید که 62 درصد از مقالات به صورت تک نفره و 29 درصد به صورت دونفرهو 9 درصد با بیش از 2 نفر نویسنده به نگارش در آمده است.

مقاله حاضر پژوهشی است در ارتباط با شناسایی وضعیت منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل اثرگذار بر آن. شناسایی میزان دقیق منزلت اجتماعی پلیس و عوامل موثر بر آن نیازمند چندین پژوهشی است که تاکنون در این رابطه کار شده باشد. لذا روش شناسی تحقیق با استفاده از تحلیلی داده های ثانویه به آزمون موضوع مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داده که منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران در سطح متوسط و اندکی رو به بالا می باشد. این میزان از منزلت پلیس تا حدی تحت تاثیر جنسیت و تحصیلات پاسخگویان قرار داشته است. به عبارت دیگر، زنان بیش از مردان و تحصیل کردگان دانشگاهی بیش از دیگران منزلت شغلی و اجتماعی پلیس را در سطح فزون تری ارزیابی نمودند. اما بیشترین عامل اثرگذار بر منزلت پلیس ایران، ویژگی های موثر پلیسی است. یعنی توانمندی و اقتدار پلیس در حین انجام وظایف و در شیوه عملکرد آنان که موجب افزایش منزلت نیروی انتظامی در ایران خواهد بود. بنابراین، پیشنهاد گردیده که پلیس برای افزایش شان و منزلت خود در میان مردم، باید اقتدار و توانمندی خود را در حین انجام وظایف و عملکرد خود بیفزاید.

مولفه های امنیت انسانی جایگاه ویژه ای را در سند چشم انداز 1404 ج.ا.ا به خود اختصاص داده اند، به نحوی که با تحلیل محتوای این سند، می توان مولفه های امنیت انسانی را در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت جامعه، امنیت شخصی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی در دو حوزه رهایی از نیاز و رهایی از ترس آشکار ساخت. در این راستا با بررسی تحلیل محتوای کیفی سند چشم انداز 1404 مولفه هایی مورد شناسایی قرار گرفت که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با امنیت انسانی است و با بهره گیری از این مولفه ها می توان جایگاه امنیت انسانی در سند چشم انداز 1404 را بازشناخت. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی و در تحلیل انجام شده بر متن و بیانیه و همچنین8 بند ویژگی های سند چشم انداز، در مجموع 65 واژه و 68 مولفه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد به ترتیب 28 واژه و مولفه به طور مستقیم و 12 واژه و مولفه به طور غیر مستقیم اثرگذار بر امنیت انسانی تشخیص داده شد. از این میزان، مولفه امنیت جامعه %28.5 و مولفه امنیت اقتصادی %32 هر کدام بیشترین سهم را از چشم انداز به خود اختصاص داده بودند. این تحقیق با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی در صدد بررسی جایگاه امنیت انسانی در چشم انداز 1404 ج.ا.ا ایران است.