برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست های اشتغال بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که گزاره های مختلفی از گفتمان های جنسیتی رقیب در مجموعه اسناد قابل شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع تصویب کننده و حوزه های اشتغال، تنوع و تحول داشته اند. به عبارت دیگر، درحالی که مقولات بازتاب دهنده رویکرد ذات گرا در مجموعه اسناد و در گفتمان های سیاسی مختلف چون اولویت مادری و همسری، خانواده مرد سرپرست، اشتغال مضر، حوزه خصوصی مهم، تکالیف و حقوق متفاوت و خانواده محوری سیطره دارد. اشتغال مشروط برای گروه زنان نخبه نیز مورد نظر سیاست گذار بوده است و از منظر غیرذاتگرایانه نیز مقولاتی چون برابری دستمزد، مهارت محوری و توانمندسازی و تغییرات ساختاری نیز مدنظر بوده است. در مجموع با استفاده از مدل مک فیل می توان وجود رویکردهای ذات گرایانه و غیرذات گرایانه مختلف در اسناد را شناسایی کرد که نشان دهنده تناقضات اساسی و مواضع متناقض در سطح کلان نسبت به اشتغال زنان هستند.  

هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 18 تا 65 سال استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر جهت پژوهش کاربردی که با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه 852 نفر برآورد شده و شیوه نمونه گیری چندمرحله ای بوده، به طوری که پس از رعایت مراحل نمونه گیری، از شش شهرستان خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، الشتر و پلدختر و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هرکدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. بر اساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان (71/2) نسبتاً بالاست. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به حقوق اجتماعی شهروندی (86/2) و کمترین آن مربوط به حقوق فرهنگی شهروندی (38/2) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که میانگین نمرات آگاهی از حقوق شهروندی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود نداد. نتایج اجرای آزمون همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و متوسط متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تأثیر منفی و متوسط متغیرهای گرایش به تعلقات قومی- طایفه ای، پنداشت از عملکرد نظام سیاسی، احساس امنیت اقتصادی با آگاهی از حقوق شهروندی و عدم تأیید رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های جمعی با آگاهی از حقوق شهروندی را نشان می دهد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان می دهد که درمجموع 2/42 درصد از واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل احساس امنیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، گرایش به تعلقات قومی طایفه ای و هویت اجتماعی تعیین می شود.

این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می پردازد. سیاست مسکن به عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست مسکن داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه های کم درآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولت ها بر سیاست مسکن اقشار کم درآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سال های 1358 تا 1392 با استفاده از داده های کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاست گذاری مسکن در دولت های مختلف، نتایج و عملکرد سیاست گذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کم درآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایش یافته و بر میزان بی مسکنی و بدمسکنی در طول سال های اخیر افزوده شده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاست گذاری مسکن به گونه ای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.    

تا اوایل 1960 به رفاه به عنوان مقوله ای اقتصادی و در قالب شاخص های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می شد. با تأکید بر نارسایی شاخص های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش هایی برای ساخت شاخص های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه ای شد. بی شک این امر در ایران نیز محتمل است و برنامه ریزی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، اشراف بر دو مقوله رفاه عینی و ذهنی و انطباق یا عدم انطباق این دو را می طلبد. اما شاخص رفاه اجتماعی در بین استان های ایران بسیار متفاوت است. برای شناخت مسئله تحقیق دو استان سمنان و کردستان برای بررسی انتخاب شدند. استان کردستآن همیشه جزو 3 استان کمتر توسعه یافته ایران بوده و استان سمنان، خصوصاً طی سال های گذشته جزو دو استان اول توسعه یافته بوده است. نیز به دلیل تفاوت های فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی استان کردستان با سایر مناطق ایران خصوصاً استان سمنان، این دو استان برای بررسی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه افراد 60 – 18 ساله ساکن دو استان در سال 1397 می باشد. درمجموع حجم نمونه مورد بررسی برای دو استان 1200 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه ای است. نتایج نشان می دهد، در استان سمنان بین متغیرهای وضعیت قومی و دینداری رابطه معناداری با میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی وجود دارد و بین متغیرهای تحصیلات و احساس آزادی با این انطباق رابطه معناداری تأیید نگردید. نتایج در خصوص کردستان بیانگر است که بین متغیرهای تحصیلات، وضعیت قومی، دینداری، احساس آزادی با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین میزآن همبستگی مربوط به متغیر وضعیت قومی است. با توجه به مدل رگرسیونی در استان سمنان دینداری بیشترین میزان اثر را بر انطباق رفاه عینی و ذهنی داشته و متغیرهای واردشده در مدل توانسته است 16 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. برای استان کردستان، احساس آزادی بیشترین اثر را بر روی متغیر وابسته داشته و متغیرهای مدل 24 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.  

در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزه تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضه مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه این خدمت رفاهی به عنوان یکی از وظایف دولت ها شناخته شده است. بی تردید ورود و ارائه این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افت وخیزهایی داشته است. زیرا سیاست های رفاهیِ مسکن، محصول نیروها و ساختارهای کلان و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر دوره است. بر این اساس هدف این مقاله تحلیل نقش دولت ها در سیاست های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از نظریه تحلیل سیاست انتقادی به شیوه تاریخی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل این وضعیت به روش اسنادی، از برنامه ها و اسناد مرتبط، در بازه زمانی بعد از انقلاب تا پایان برنامه پنجم توسعه، استخراج شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که سیاست های توسعه مسکن در ایران بعد از انقلاب متأثر از گفتمان انقلاب در دوره جنگ تحمیلی، غلبه دیدگاه تعدیل ساختاری متأثر از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در دوره اصلاحات، گفتمان عدالت خواهی و گفتمان تدبیر اقتصادی به ترتیب با سیاست های بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازی بازار مسکن، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، پاسخ به تقاضا برای مسکن به ویژه در بین اقشار کم درآمد با طرح مسکن مهر و اصلاح رویه طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است.

مقاله حاضر با هدف رابطه میان مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 تبیین شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 به تعداد 1196 نفر بود. جهت تعیین نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی نسبتی و با بهره گیری از فرمول کوکران 291 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای رفاه ذهنی 95/0 و برای مدرنیته 92/0 بدست آمد. در تدوین چارچوب نظری رفاه ذهنی از نظریه دورکیم و گیدنز برای شادی و نظریه فیلیپس برای کیفیت زندگی و برای مدرنیته از نظریه گیدنز استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد: بین مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد؛ شاخص های مدرنیته به میزان 17 درصد رفاه ذهنی کارکنان را تبیین می کنند که بیشترین سهم را جامعه پذیری مدرن با 392/0 = β و پس ازآن عناصر هویتی مدرن با 247/0 = β و سبک زندگی مدرن نیز با 194/0- = β داشتند.  

زمینه و هدف: قدرت و پایگاه دو بعد اساسی روابط اجتماعی هستند که موجب شکل گیری احساسات خاص در طی تعاملات اجتماعی در سازمان ها می شوند. هدف تحقیق حل مسئله ضعف تعهد سازمانی در سازمان های دولتی، عمومی و خصوصیبا توجه به نظریه روابط قدرتی و پایگاهی تئودور کمپر است. روش : روش تحقیق پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد آلن و میر و سنجش روابط قدرتی -پایگاهی و جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان های دادگستری تهران، شهرداری تهران و سازمان خصوصی محصولات غذایی گوشتیران و حجم نمونه بر اساس برآورد از طریق فرمول کوکران در هر سازمان 400 نفر درمجموع 1200 پرسشنامه توزیع شد و شیوه نمونه گیری ها به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. یافته ها : یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی سه سازمان گوشتیران (68/0-)، شهرداری (559/0-) و دادگستری (712/0-)، با افزایش روابط قدرتی از تعهد سازمانی کاسته می شود که این میزان عملکرد معکوس به ترتیب در دادگستری، گوشتیران و شهرداری کاهش می یابد و با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی می توان گفت در هر سه سازمان رابطه دو متغیر مثبت و مستقیم است. با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی گوشتیران (701/0)، شهرداری (789/0) و دادگستری (463/0)، با افزایش روابط پایگاهی تعهد سازمانی افزایش می یابد. که این میزان عملکرد مستقیم به ترتیب در شهرداری، گوشتیران و دادگستری افزایش می یابد. نتیجه گیری : در ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان ها روابط قدرتی تأثیر منفی و روابط پایگاهی تأثیر مثبت را نشان می دهد.