انتظام اجتماعی

زمینه و هدف: همه جوامع در معرض رفتارهای نابهنجار قرار دارند اما شناسایی پتانسیل نابهنجاری ظرفیّت پنهان جامعه در عدم تبعیّت از هنجارها، می تواند چشم انداز روشنی از زمینه ها و ظرفیت های جامعه برای بروز آسیب ها، بی نظمی ها و آشفتگی ها به تصویر بکشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فشار عمومی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار براساس تئوری پنج سنخی اگنیو می باشد. روش شناسی: روش انجام این پژوهش پیمایشی و جامعه ی آماری، کلیه شهروندان نواحی شهری و روستایی 65 – 18 سال استان کهگیلویه و بویراحمد می باشند که 450 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، ترکیبی از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و استاندارد هست که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا، صوری و اعتبار سازه ای به روش تحلیل عاملی، بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر ریچاردسون مورد سنجش قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید.   یافته ها: مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش بیان کننده ی این است که فشار عمومی بر پتانسیل رفتار نابهنجار تأثیر مثبت دارد و قادر است 41 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. همچنین، ضریب تأثیر فشار عمومی بر روی پتانسیل رفتارهای نابهنجار (64/0) است که با توجه به مقدار تی (9/6) این ضریب، معنادار است و نشان می دهد به ازای هر واحد تغییر در فشار عمومی، 64/0 پتانسیل رفتار نابهنجار در جهت مثبت تغییر بوجود می آید. همچنین، با ورود متغیرهای جمعیّتی به عنوان متغیرهای کنترل، تفاوت معنادار زنان و مردان، مجردان و متأهلان، شهری ها و روستایی ها در میزان پتانسیل رفتار نابهنجار مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتیجه ی تحقیق حاضر موافق با نظریه ی اگنیو می باشد و نشان می دهد که با افزایش فشار عمومی، احتمال وقوع رفتارهای نابهنجار در جامعه به طور قابل توجهی افزایش می یابد، به طوری که هر وقت محرک های ارزشمند مثبت حذف می شوند و یا محرک های منفی افزایش می یابند، فشار ایجاد می شود و این فشار منجر به پاسخ های انحرافی می گردد.

زمینه و هدف: کارکنان کلانتری ها به دلیل مشغله زیاد در معرض عوامل مختل کننده کار مخصوصاً فرسودگی شغلی قرار می گیرند. هدف از پژوهش حاضر مشخص کردن رابطه بین فرسودگی شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی آن ها در کلانتری های شهر اسلامشهر می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع زمینه یابی است به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه عملکرد سازمانی  هرسی و گلداسمیت بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 93/0 بدست آمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان کلانتری های شهر اسلامشهر به تعداد 168 نفر تشکیل داده است که 59 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: با اطمینان 95/0 همبستگی منفی معنی داری بین فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی وجود دارد و فرض صفر(H0) رد می گردد. بدین معنی که هر چقدر فرسودگی شغلی در کارکنان بالاتر باشد عملکرد سازمانی پایین تر خواهد بود. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که هر چه استرس بالاتر رود فرسودگی شغلی افزایش می یابد و عملکرد سازمانی کاهش پیدا می کند کارکنان کلانتری ها به دلیل اینکه وظایفی مربوط به برقراری امنیت در جامعه را بر عهده دارند با استرس و فشار روانی زیادی در شغل خود مواجه هستند و در نتیجه استرس زیاد دچار فرسودگی شغلی می شوند. و همچنین با توجه به اینکه فرسودگی شغلی و مؤلفه های آن (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم کفایت شخصی) با عملکرد سازمانی رابطه منفی معنی داری داشت در نتیجه یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمانی، فرسودگی شغلی کارکنان می باشد. 

زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن آمارهای تلفات ناشی از سوانح ترافیکی( 51% در صحنه و 49% انتقال به بیمارستان) و آمارهای تخلفات جرائم راهنمایی و رانندگی، هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر قانون گریزی راکبین موتورسیکلت شهر تهران است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه های گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. واحد تحلیل یا نمونه 90 نفر از متخلفان به قانون می باشند که در محدوده جغرافیایی شهر تهران مرتکب آن شده اند و از این رهگذر جریمه هایی متوجه آنان شده است. یافته ها: براساس یافته های تحقیق از بین عوامل مورد بررسی؛ آشفتگی در رتبه اول؛ تبعیض دوم؛ رفاه اجتماعی سوم؛  فردگرایی چهارم؛ تربیت دوران کودکی پنجم؛ عدم آگاهی به قانون ششم؛ وضعیت خانوادگی هفتم؛ خشونت رفتاری هشتم؛ آگاهی به تأثیر قانون نهم و آگاهی  به تأثیر رسانه ها در رتبه دهم قرار می گیرند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج حاصله با اعمال یک برنامه ریزی صحیح بر پایه دیدگاهی که منتج از مشکلات و معضلات موجود است و نیز با در نظر گرفتن شرایط آتی می توان شاهد ارتقای کیفی و کمی موتورسیکلت -ها و کاهش معضلات آن بود؛ ضمن آنکه مناسب سازی وضعیت جابه جایی موتورسیکلت ها، کاهش هزینه های زیادی را در ابعاد مختلف که سهم عمده آن متأثر از بهبود حجم تردد در شبکه معابر است را به همراه خواهد داشت.

زمینه و هدف: بررسی نقاط بحرانی در کلان شهرها نشان دهنده پیامدهای ناخوشایندی از شکل گیری این نقاط، مناطق یا کانون های آسیب زا است. این پژوهش با هدف شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی این پیامدها انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی محسوب می شود که با نگاهی به افق ده سال آینده در کلان شهر تهران با رویکرد کمی انجام شده است. پرسشنامه محقق ساخته حاوی 31 گویه، بین خبرگان توزیع و 44 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیامدهایی که با آزمون t- تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شده بود، با استفاده از آزمون فریدمن، رتبه بندی گردید. یافته ها: 31 پیامد احصاء شده در 4 بُعد فرهنگی- اجتماعی، کالبدی، کنترل و نظارت و اقتصادی مورد تأیید قرار گرفت و رتبه بندی شد. خی دو آزمون فریدمن با 30 درجه آزادی در سطح معنی داری 001/0 برابر 498/149 است. نتیجه گیری: نتیجه رتبه بندی پیامدهای احصاء شده نشان می دهد مهم ترین پیامد تشکیل نقاط بحرانی در کلان شهرها عبارت است از: «کنارهم قرار گرفتن بزهکاران و مجرمین حرفه ای و سابقه دار» و در پی آن «وجود فرصت های جرم در محیط» و «ایجاد پتانسیل جرم خیزی در منطقه». این بدان معناست که هم افزایی ارتکاب جرم در اثر کنارهم قرار گرفتن مجرمین با تشکیل نقاط بحرانی بیشتر می شود و زمینه جرم خیزی نقطه بحرانی را تقویت می کند لذا لازم است پلیس و مدیریت شهری با نگاهی به این پیامدها و رصد نقاط مختلف شهر، بسترهای شکل گیری را کنترل و از تشکیل نقاط بحرانی پیشگیری کند.

زمینه و هدف: توجه ویژه به تصمیم گیری صحیح، به موقع و اجرای سریع آن در مأموریت های محوله از جایگاه و اعتبار خاصی برخودار می باشد که می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد، به گونه ای که مدنظر قرار دادن مباحث مدیریتی بویژه اصول و مبانی تصمیم گیری از جایگاه خاصی برخوردار است، لذا نیروی انتظامی می بایستی در راستای پیشگیری انتظامی از جرم با درک، شناخت و تصمیم گیری مناسب، و اجرای به موقع ابعاد و شاخص های آن در جامعه اقدام لازم را به عمل آورد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه مدیران اجرایی سرکلانتری دوم تهران بزرگ) می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کیفی، پس از جمع آوری اطلاعات اولیه از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و میدانی، با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 42 نفر از اساتید و مدیران اجرایی شامل؛30 نفر از اساتید گروه پیشگیری انتظامی از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین و 12 نفر از رؤسای سرکلانتری دوم فاتب بودندکه نظر به قابل دسترس و محدود بودن تعداد آنها، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. یافته ها: با توجه به معادله رگرسیون و ضریب استاندارد وضعیت داده ها نرمال و برابر آزمون t تک نمونه ای با سطح معنی داری کوچک تر از 05/0 با اطمینان 95 درصد بین ابعاد تصمیم گیری و پیشگیری انتظامی ازجرم رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد یافته ها نشان از آن دارد که بالاترین تأثیر مربوط به متغیر شناسایی و تشخیص مسئله در پیشگیری انتظامی از جرم است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد، بیشترین تأثیر ابعاد تصمیم گیری را به ترتیب متغیرهای، شناسایی و تشخیص مسئله، طراحی و ایجاد راه حل ها، انتخاب و گزینش راه حل ها و ارزیابی راه حل ها بر تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم را دارند. یعنی با ارتقای یک واحد از متغیرهای مدل به ترتیب متغیرهای شناسایی و تشخیص مسئله (248/0)، طراحی و ایجاد راه حل ها (220/0)، انتخاب و گزینش راه حل ها  (230/0) و ارزیابی راه حل ها (210/0) تأثیر را بر تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم خواهد داشت.

زمینه و هدف: جرم پدیده ای به قدمت تاریخ بشر و واقعیتی غیرقابل اجتناب است. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های شناختی تنظیم هیجان در زنان مجرم و عادی شهرستان یاسوج می باشد. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری کلیه زنان مجرم با جرم های (قتل، سرقت، مواد، حمل سلاح سرد و ...) بازداشت شده در زندان شهرستان یاسوج در زمستان و پاییز سال 1396 بوده که به روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 زن از بین زنان مجرم و 30 زن از گروه غیرمجرم به روش همتاسازی انتخاب شدند. داده ها  بوسیله پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو[1] و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی[2]و همکاران جمع آوری و به روش تحلیل واریانس یک راهه به کمک نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: یافته ها نشان داد که میان مؤلفه های روان رنجوری، مسئولیت پذیری و وجدان گرایی بین دو گروه زنان عادی و مجرم تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه زنان مجرم در بُعد شخصیت روان رنجوری بیشتر از زنان بهنجار بود. اما در ابعاد مسئولیت پذیری و وجدان گرایی، میانگین نمرات گروه زنان مجرم کمتر از زنان بهنجار بود. سایر نتایج نشان داد که در راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگران) بین دوگروه تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه زنان مجرم بیشتر از زنان بهنجار است و در راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان میانگین نمرات گروه زنان مجرم کمتر از زنان بهنجار می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش تأکید دارد بر اینکه ویژگی های شخصیتی زنان از قبیل روان رنجورخویی بالا، مسئولیت پذیری و اخلاق گرایی ضعیف و دشواری در فهم و تنظیم واکنش های مناسب هیجانی به عنوان ویژگی های اکتسابی، می تواند در شناخت و مفهوم پردازی علت وقوع جرم و برنامه ریزی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زنان کمک کننده باشد.

زمینه و هدف: گسترش رسانه های نوین در دهه های اخیر که فرهنگ جدیدی را برای جوانان به همراه آورده است، موجب تغییر و دگرگونی در فرهنگ و زمینه های پایبندی به ارزش ها، نهادها، سبک زندگی و نظایر آن گردیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به ناهنجاری های اخلاقی با تأکید بر شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. روش شناسی: روش انجام این پژوهش پیمایشی و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان شهر تهران می باشند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و مطالعه بر روی آن ها انجام شد. یافته ها: گرایش به ناهنجاری های اخلاقی بر حسب مؤلفه هایی همچون پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات متفاوت می باشد. همچنین یافته های حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل پژوهش (عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی، نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی) به میزان (32/0) گرایش به ناهنجاری های اخلاقی جوانان شهر تهران را تبیین می کنند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش به ناهنجاری های اخلاقی در بین جوانان شهر تهران متوسط رو به بالا می باشد. جوانانی که در شبکه های اجتماعی مجازی عضویت دارند و استفاده صحیحی از این فضا نمی کنند بیش تر در معرض گرایش به ناهنجاری های اخلاقی قرار دارند.

زمینه و هدف: امنیت اجتماعی، تضمین کننده حیات جمعی انسان ها هست که پایه و اساس آن را انتظام اجتماعی تشکیل می دهد. سرمایه اجتماعی و امنیت دو مقوله درهم تنیده ای هستند که زیست جمعی، توسعه و پایداری اجتماعی را ممکن می سازند. بر این اساس هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی است. روش شناسی: روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. برای این منظور از نرم افزار Cma2 استفاده شده است. جامعه آماری از میان 40 پژوهش بود که 29 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند پژوهش های منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین الگوی سرمایه ای (اثربخشی جمعی، بی توجهی جمعی، یاری گری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی)، الگوی مکانی (بی ثباتی سکونتی، تعلق اجتماعی، بی نظمی فیزیکی)، الگوی هنجاری (رفتار پرخطر، بی نظمی اجتماعی، همنوایی با هنجار اجتماعی)، الگوی کنترلی (کنترل اجتماعی، کارایی و عملکرد اجتماعی پلیس، جامعه پذیری)، الگوی روانی (آگاهی اجتماعی، رضایت شغلی، آگاهی از میزان جرائم اجتماعی) و الگوی جمعیتی (سن، پایگاه طبقاتی، جنسیت و وضع تأهل) با امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند (701/0) =Effect size، (341/24) = Z و (000/0)= sig از امنیت اجتماعی را تبیین نماید. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بالا، امنیت اجتماعی بالا را به ارمغان می آورد. امنیت اجتماعی با ابعاد مالی، جانی، روانی و اخلاقی و همچنین مؤلفه های عینی (حفاظت در برابر خطر) و ذهنی (احساس ایمنی) با سرمایه اجتماعی تعامل دارد. بر اساس نتایج پژوهش، تقویت و افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی از سازوکارهای سرمایه اجتماعی است که زمینه را برای برقراری امنیت اجتماعی فراهم می سازند.