پایان جنگ سرد به منزله ورود عرصه مطالعات امنیتی به مرحله ای جدید به شمار می-رود. با توجه به تحولات شگرف پدیدآمده در عرصه نظام بین الملل، رویکردهای سنتی در مطالعه و تحلیل پویش های امنیتی از جمله تعریف امنیت، دامنه شمول و سطوح تحلیل آن مورد بازبینی گسترده ای قرار گرفت. نیاز به بازاندیشی نظری و تبیین مناسب ابعاد مختلف مفهوم امنیت در سپهر جدید سیاست بین الملل، منجر به پیدایش مکاتب نظری مختلفی گشت. مکتب کپنهاگ از جمله مکاتبی است که در این عرصه با ارائه تعریف موسع و چندبعدی از مفهوم امنیت و توجه به سطح تحلیل منطقه ای از جایگاه برجسته ای در عرصه علمی مطالعات امنیتی در طی دو دهه اخیر برخوردار شده است. در این میان، نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای، از مهم ترین دستاوردهای این مکتب به شمار می رود که از سوی چهره شاخص مکتب کپنهاگ، بری بوزان، برای تبیین پویش-های امنیتی در مناطق مختلف جهان مطرح شده است. با توجه به جایگاه و اهمیت و نیز ادعای این نظریه در تبیین بهتر تحولات امنیتی در جهان پس از جنگ سرد، این نوشتار بر آن است تا با مبنا قرار دادن تحولات و پویش های امنیتی منطقه قفقاز جنوبی به عنوان یکی از مناطق پرتنش و چالش برانگیز جهان در طی دو دهه اخیر، بر مبنای نقد تجربی به آزمون مبانی و مؤلفه های اصلی نظریه مجموعه امنیتی منطقه-ای بپردازد؛ تا ضمن سنجش مفروضه های انتزاعی این نظریه با واقعیات عینی، با کاربست این رهیافت نظری، درک بهتری از تحولات پیچیده امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی نیز حاصل شود.
با فروپاشی نظام دو قطبی، آسیای مرکزی به عنوان بخش جنوبی از قلمرو هارتلند نظریه مکیندر، هویت جغرافیایی - سیاسی مستقل پیدا کرده و به عنوان فضای فاقد قدرت تأثیر گذار، به عرصه رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد فقدان قدرت تأثیرگذار و نوپایی جمهوری های آن، زمینه ساز دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این حوزه استراتژیک فراهم کرده است. قدرتهای یاد شده هر کدام دارای اهداف، منافع و دیدگاهای خاص خود می باشند که شناخت صیح دیدگاههای آنان زمینه ساز اتخاذ سیاستهای مناسب تری از جانب دستگاه سیاست خارجی ایران خواهد بود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی تبیین اهداف حضور قدرتهای فوق از منظر ژئوپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی است. نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که قدرتهای منطقه¬ای و فرامنطقه ای مانند ایران، روسیه و چین، علاوه بر هدف توسعه نفوذ خود در منطقه، دارای نگرانیهای امنیتی نیز می باشند و بخشی از نقش آفرینی این کشورها متوجه کسب توانایی بازدارندگی در مقابل تهدیدات در آسیای مرکزی است. ترکیه به عنوان دیگر قدرت منطقه¬ای است که در حال حاضر با تکیه بر قدرت اقتصادی خود و اشتراکات فرهنگی سعی در نقش آفرینی فعال و مؤثر در منطقه را دارد. آمریکا بازیگر اصلی فرامنطقه¬ای در آسیای مرکزی است که در جستجوی اهداف اقتصادی و ژئواستراتژیک خاص خود است و قصد دارد فرآیندهای منطقه¬ای را با اجرای استرات ژی ترکیبی تحت کنترل خود بگیرد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به بنیان های اقتصادی خود حضور موفقی در منطقه دارد. اروپا دارای دیدگاهی عمدتاً تجاری بوده و چندان به دنبال کسب جایگاه ژئوپلیتیکی در منطقه نیست. اقدامات اسرائیل نیز در منطقه با توجه به اهداف خاص و جذابیت هایی که اسرائیل برای جمهوری¬های منطقه آسیای مرکزی و قفقاز دارد، با موفقیت نسبی توأم بوده است. اسرائیل علاوه بر اینکه توانسته روابط خوبی با منطقه برقرار کند، موفق شده است تا با جلب همکاری کشورهایی همچون ترکیه و ایالات متحده از آنها نیز در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر خود بهره برداری نماید.
"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 میپردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهرهگیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقهبندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیضآمیز.
نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بینالمللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه میباشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار میدهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راهحل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است.
"