این مقاله همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید به دنبال پاسخ به این پرسش است که پدیده اینترنت چگونه توانسته است اثر قابل توجهی بر دموکراسی بگذارد! پرسش نویسنده این است: در حالی که حضور شهروند الکترونیکی ـ که در اصل شهروند جهانی است نه شهروند یک کشور خاص ـ به واقعیت امروزی ما تبدیل شده، آیا می‌توان از دموکراسی الکترونیکی سخن گفت؟ نگارنده بر این باور است که مانع اصلی در مسیر تلاش شهروندان الکترونیکی جهت دستیابی به چنین دموکراسی، عدم تمایل دولت‌ها در ریشه دوانیدن دموکراسی الکترونیکی واقعی است. بیشتر دولت‌ها عملاً با نوع یکطرفه‌ی ارتباط با مردم از طریق شبکه جهانی اینترنت علاقه‌مند هستند تا نوع دو طرفه‌ی آن. در حالی که هدف مردم از استفاده از این وسیله، مشارکت سیاسی، شرکت در اعتراض‌های الکترونیکی، میزگردها و تحصن‌های الکترونیکی است. هر چند برخی دیگر از دولت‌ها با فراهم آوردن تسهیلات برقراری اتصال الکترونیکی برای شهروندان خود، از این وسیله به عنوان مقابله با دلسردی سیاسی آنها که آفت دموکراسی آزاد است بهره جسته‌اند. نگارنده امیدوار است که این مشارکت الکترونیکی در سیاست مؤثر باشد.
"پژوهش پیش روی در پی آن است تا تجربه دولت آلمان را در ارایه گزارش راجع به اعمال تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود به نهادهای تخصصی بین‌المللی، به تصویر بکشاند. نویسنده بر این باور است که گزارش‌دهی دولت‌ها در این موارد، علاوه بر آشکارسازی مشکلات داخلی، ساختار حقوقی موضوع را نیز افشا می‌نماید. از نقطه نظر وی کمیته حقوق بشر با بهره‌گیری از محتوای این گزارش‌ها، موارد ضعف و قوت را تشخیص و راه‌کارهای موجود را در قطعنامه‌های تکمیلی خود توصیه می‌نماید.
تهیه و تنظیم گزارش‌های حقوق بشری در کشور آلمان، با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه، دادگستری و وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش و یا بهداشت و درمان صورت می‌پذیرد. سازمان‌های غیر حکومتی آلمانی و غیر آلمانی نیز در این زمینه مساعدت می‌کنند.
نگارنده امیدوار است که در آینده، تلاش‌های جدی در جهت تبعیت از تصمیمات نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد صورت بگیرد و مؤسسه حقوق بشر آلمان در این زمینه نقش مهمی در هم‌آوردی اهداف دولت، مجلس، دانشگاه و جامعه‌ی مدنی داشته باشد.
"
"در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی نظام بین آمریکایی حقوق بشر، موارد تضمین حقوق اساسی بشر و سازوکارهای اجرایی آن در این سیستم تشریح شده است. نویسنده بر این باور است: با این‌که نظام مزبور یک سازوکار مؤثر حمایتی در این زمینه به شمار می‌رود ولی تاکنون در تضمین و تأمین حقوق بشر برای اتباع خود ضعیف عمل کرده است. با این حال، این نظام الگوی مناسبی از سازوکارهای منطقه‌ای در جهت ترویج و گسترش حقوق بشر محسوب می‌شود.
نویسنده تلاش دارد تا در مبحث یکم ضمن ارایه تاریخچه‌ی مختصری از شکل‌گیری این نظام، موارد حمایتی آن از حقوق بشر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در مبحث بعدی نهادهای اجرایی این نظام و قضایای مطروحه در کمیسیون حقوق بشر و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر بررسی شده‌اند. در پایان جایگاه کشور ایالات متحده آمریکا در این نظام در جهت حمایت از حقوق بشر به طور مفصل ارزیابی شده است.
"
"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 می‌پردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهره‌گیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقه‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیض‌آمیز.
نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بین‌المللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه می‌باشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راه‌حل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است.
"
"فن‌آوری هسته‌ای که سرنوشت جنگ جهانی دوم را در خاور دور رقم زد، نقطه عطفی در عرصه نظام بین‌المللی به وجود آورد. طی جنگ سرد، نظام‌های امنیتی ـ دفاعی بر بنیان توان هسته‌ای پی‌ریزی گردیدند. ایران پس از انقلاب اسلامی، در آغاز تمایلی به همکاری‌های هسته‌ای صورت گرفته در پیش از انقلاب با آلمان و فرانسه نداشت و به همین دلیل ساخت نیروگاه بوشهر ناتمام رها شد. جنگ تحمیلی عراق و بسیاری از اولویت‌های ملی و امنیتی کشور سبب شد تا جمهوری اسلامی در نگرش و مواضع اولیه خود در رابطه با فن‌آوری هسته‌ای تجدیدنظر کند. به همین دلیل، سازمان ملی انرژی اتمی دوباره فعال شد و همکاری‌های خارجی با شوروی و سپس روسیه آغاز شد.
در چند سال اخیر، رویدادهایی سبب گردید تا فعالیت‌های ایران در رابطه با فن‌آوری هسته‌ای در مظان ادعاها و اتهامات شدید از سوی آمریکا و سپس اتحادیه اروپا قرار گیرد و چنین ادعا شود که روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. مقاله پیش‌روی، ابعاد گوناگون این موضوع، رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این زمینه راهبردهای تصمیم‌گیری و ابعاد و چالش‌های آن نیز ارایه می‌شوند.
"
"با افول اتحاد جماهیر شوروی، پایان جنگ سرد و فروافتادن نظام دوقطبی در روابط بین‌الملل، ایالات متحدة امریکا به عنوان تنها ابرقدرت نظامی و اقتصادی رقابت‌ناپذیر در جهان قد برافراشت. با این وجود، بحث‌ها در خصوص وضعیت کنونی نظام بین‌الملل و چگونگی بازیابی نظم جهانی همچنان جریان دارد. آنچه می‌توان اذعان داشت این است که قطع نظر از ساختار، شکل و صورت‌بندی هرگونه نظم تازه‌ای در جهان، امریکا به عنوان تنها قدرت مسلط موجود جهان، در چنین نظمی نقش مهم و حیاتی خواهد داشت.
هر یک از مناظره‌های سه‌گانه در این نوشتار مقاصد و نقش امریکا در سیاست بین‌الملل را در گذشته و حال به نحوی جداگانه ترسیم می‌نماید. در مناظرة نخست که به نحلة فکری موسوم به نومحافظه‌کاران در امریکا متصف می‌باشد، با بهره‌گیری از نگرشی تاریخی به تلاش برای توجیه نمودن نظم نوینی برپایة موقعیت منحصر به فرد هژمونیک برای امریکا پرداخته شده است.
مناظرة دوم نیز از منظری تاریخی و با نگاه به پیشینة مداخلات استعمارگرایانه، به نقد ماجراجویی‌های امریکا در نقاط مختلف جهان از سدة 19 می‌پردازد. از نگاه این دسته، امریکا با هدف تحمیل ارزش‌های مسیحی ـ پروتستانی و دستیابی به سهم بیشتر در بازارهای جهانی، مداخلات و دست‌اندازی‌های خود را صورت داده است.
مناظرة سوم با تلاش برای در پیش گرفتن یک زمینة فکری بینابین، در عین وارد کردن ایراد و انتقاد به رویکردهای یکجانبه‌گرایانة جورج دبلیو بوش و زیان‌بار دانستن آن برای منافع ملی امریکا در جهان، بهره‌گیری از مناسبات چندجانبه و نهادهای بین‌المللی را برای تحقق یافتن رهبری امریکا در سیاست جهانی توصیه می‌کند.
"
"اساسنامه تأسیس «دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» در تاریخ10 دسامبر 2003 و پنج روز پیش از دستگیری صدام حسین، از سوی شورای حکومتی عراق به تصویب رسید.
پیشنهادهای دیگری هم برای تأسیس یک دادگاه مستقل برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق مطرح بوده‌اند از جمله:
1. محاکمه توسط دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)
2. محاکمه توسط یک دیوان بین‌المللی کیفری خاص (ad hoc)
3. محاکمه توسط دادگاه‌های مختلط
4. محاکمه توسط محاکم ملی
5. محاکمه توسط دول زیان‌دیده و ذینفع از طریق انعقاد معاهده
6. محاکمه توسط ایالات متحده آمریکا
7. محاکمه توسط دادگاه ویژه عراق
با توجه به موانع موجود برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق از سوی محاکم پیشنهادی در بندهای 1 تا 6، در نهایت «اساسنامه دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» با پشتیبانی اعضای 25 نفره شورای حکومتی عراق به تصویب رسید و مقدمات امر جهت محاکمه جنایتکاران مورد نظر فراهم شد.
این مقاله، موضوع محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور موضوع چگونگی تأسیس دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جرایم قابل پیگیری در دادگاه، ساختار دادگاه، صلاحیت آن و ماهیت حقوقی و شکلی آن مورد بررسی و تحلیل حقوقی ـ سیاسی قرار می‌گیرد.
"
نویسنده مقاله با تکیه بر روش پژوهشی ـ آموزشی مطالعه موردی (case study)، یکی از دعاوی مطروحه در دادگاه اروپایی حقوق بشر را به گونه‌ای واقعی توصیف کرده است. وی در مقاله خود، به تبیین و تشریح حق بر آزادی و امنیت شخصی بشر می‌پردازد. این مقاله در پرتو اهمیت روزافزون مسایل حقوق بشر و رهیافت‌های جدید در حل مسایلی از این دست، تحلیل جامعی از موضوع ارایه می‌دهد و به بازگویی بحث بر سر مشروعیت و حقانیت ادعای ذیحق در نظام منطقه‌ای اروپایی می‌پردازد. ابعاد حقوقی و قضایی پرونده مورد نظر، بررسی شده و فرآیند طرح، اقامه و پیگیری این دعوی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشتار، تحلیل مختصری از نظام اروپایی حقوق بشر نیز به عمل آمده است.
نظریه انتقادی بخشی از نظریه نئومارکسیستی و رهیافت نوینی است به علوم انسانی، علوم اجتماعی و فلسفه که منشأ آن به مؤسسه تحقیقات اجتماعی در شهر فرانکفورت آلمان بازمی‌گردد. در رشته روابط بین‌الملل نیز این نظریه از دهه 1960 و 1970 به تدریج اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرد. کوشش زیادی شده تا نشان داده شود که چگونه نظریه انتقادی می‌تواند در گسترش تجزیه و تحلیل فراواقع‌گرایانه روابط بین‌الملل به کار گرفته شود. در این میان رابرت کاکس از پیشگامان این نگرش تلقی می‌شود. نظریه انتقادی حقایق را به همان شیوه‌ای که رهیافت سنتی می‌نگرد، نگاه نمی‌کند، بلکه از دید نظریه‌پردازان انتقادی، حقایق محصول چارچوب‌های اجتماعی و تاریخی خاصی هستند. بر همین اساس است که رهایی‌بخشی وظیفه اصلی و اولیه نظریه انتقادی است. در واقع رابرت کاکس تمایزی میان دانش حل مشکل و دانش رهایی‌بخشی قائل می‌شود. او معتقد است که نظریه‌هایی چون واقع‌گرایی مبتنی بر حل مسأله، اصل جزمی ثابتی است که جهان واقع‌گرا با تاریخی که در بستر جنگ سرد شکل عینی به خود گرفته است تقریباًً چیزی بیش از توجه به دفاع از قدرت آمریکا به عنوان سنگر اصلی حفظ نظم نبوده است. در حالی که نظریه انتقادی با این فرض آغاز می‌شود که نظریه، اغلب در شرایط خاص زمانی و مکانی شکل گرفته است. نظریه، همچون تمامی انواع دانش، نیازمند آن است که نفوذ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمینه آن را فراهم کند و یکی از عمده‌ترین وظایف نظریه انتقادی، فاش کردن این اثر است. نظریه انتقادی اگر بتواند رابطه میان اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و نظام دولت‌های دارای حاکمیت را در درون یک چشم‌انداز نظری بیان کند، یک گام فراتر از واقع‌گرایی و مارکسیسم گذارده است. رابرت کاکس و آندرو لینک لیتر تلاش‌هایی را برای توضیح این رابطه در درون یک ماتریالیسم تاریخی تجدید بنا شده، انجام داده‌اند.
