روسیه و چالش گسترش ناتوبه شرق

مقدمه
   
     سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در 4 آوریل 1949 با محوریت ایالات متحده آمریکا و عضویت 11 کشور اروپای غربی و آمریکای شمالی شامل کانادا، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه، دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ، پرتغال و انگلستان تشکیل گردید. هدف اصلی این کشورها از تأسیس چنین اتحادیه نظامی در آن زمان، جلوگیری از اشاعه نفوذ کمونیسم به پیکره سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت های یاد شده بود. پیمان 14 ماده ای ناتو که بعدها با عضویت ترکیه و یونان در 1952 و آلمان غربی در 1955 بر اهمیت آن افزوده گردید، ماهیتی «منطقه ای» و «تدافعی» داشت؛ زیرا بر اساس مواد 5و6 منشور ناتو، این اتحادیه تنها وظیفه داشت تا در قالب تز امنیت دسته جمعی (همه علیه یکی) به محافظت از امنیت کشورهای عضو (که عمدتاً اروپایی بودند) در برابر تهدیدات شوروی کمونیست بپردازند.
    با فروپاشی نظام کمونیسم حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد- که مبتنی بر قواعد نظام دوقطبی بود- تداوم حیات سیاسی-نظامی ناتو نیز در معرض تهدیدات جدی قرار گرفت. در این میان، در خصوص بقاء یا برچیده شدن این پیمان نظامی دو دیدگاه رئالیسم ساختاری و نهادگرایی نولیبرال در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
    رئالیست های ساختاری بر این باور بودند که با بروز این دگرگشت ساختاری و تغییر در قواعد حاکم بر ساختار نظام بین الملل و تبدیل شدن آن به یک نظام تک قطبی، ضرورت بقاء ناتو نیز به واسطه فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق و اضمحلال پیمان نظامی ورشو، از میان رفته است. در مقابل این دیدگاه نهادگرایان نولیبرال بر این اعتقاد بودند که اگرچه تهدید کمونیسم از میان رفته است اما اصل تهدید همچنان به قوت خود باقی است. طرفداران این رویکرد چنین استدلال می نمودند که بقاء ناتو نه در حفظ ساز و کارهای نظامی ـ امنیتی موجود بلکه در گرو گسترش آن است. به دیگر سخن ، آنان تداوم حیات ناتو را منوط به گسترش آن پیمان می دانستند.
    چندی نگذشت که با برگزار شدن اجلاس سران ناتو در رم(1991) و پذیرش «تز گسترش ناتو به شرق»، رویکرد دوم مورد استقبال کامل اعضاء قرار گرفت.
   
    تقریباً از همان آغاز دهه 1990، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حوزه «ماهیت»، « هدف»، «ساختار» و «کارکرد» اقدام به باز تعریف و بازنگری در اجزاء و عناصر خود نمود. به لحاظ ماهیتی، ناتو دیگر صرفاً پیمانی تدافعی (مبتنی بر ماده 5 منشور مربوط به اصل دفاع جمعی اعضاء از یکدیگر) و منطقه ای (اروپا محورانه با تأکید بر ماده 6 منشور) نبود. زیرا مسأله گسترش ناتو به شرق علاوه بر آنکه سیاستی پیشروانه و تهاجمی را ایجاب می نمود، محدوده جغرافیایی وسیع تر از اروپای شرقی در آسیا (همچون مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه) را نیز هدف حوزه های عملیاتی خود قرار داده بود. تسری نقش و عملکرد ناتو در نواحی مهمی همچون افغانستان و عراق دو نمونه از فعالیت های فرامنطقه ای این سازمان به شمار می آید.
    از نقطه نظر هدف، سران پیمان، مدیریت بحران های بین المللی، ناسیونالیسم افراطی، بنیادگرایی، تروریسم و مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را جایگزین دستور کار سنتی ناتو یعنی «مهار کمونیسم» نمودند. به لحاظ ساختار، تأکید این سازمان بر لزوم پذیرش اعضای جدید که عمدتاً شامل جمهوری های اروپای شرقی برجای مانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند، زمینه را جهت دگرگونی ساختاری در این پیمان فراهم نمود. افزایش تعداد کشورهای عضو از 16 به 26 عضو که طی دو نسل عضوگیری در نشست های مادرید (1999) و پراگ (2002) صورت پذیرفته بود، همراه با تأسیس نهادهایی همچون: شورای همکاری آتلانتیک شمالی (1993)، شورای مشترک دائمی ناتو-روسیه (1997)، شورای ناتو-روسیه (2002) جهت سهولت روند گسترش ناتو به شرق، نمونه هایی از تحولات ساختاری در ناتو به شمار می آید. بالاخره در سطح کارکرد نیز انجام کار ویژه های نوینی نظیر: اشاعه دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد بازار آزاد، مبارزه با بلایای طبیعی، فجایع زیست محیطی، فقر و گرسنگی نیز به کار ویژه های کلاسیک نظامی- امنیتی پیمان ناتو افزوده شد.
    با این حال، از همان آغاز روند گسترش چهار بعدی ناتو، این سازمان با دو چالش اساسی «درون زا» و «برون زا» مواجه گردید:
   
    الف) شکاف آتلانتیکی و تشدید فرایند همگرایی دفاعی-امنیتی در اتحادیه اروپا
   
    ب) مخالفت روسیه با سیاست گسترش ناتو به شرق
   
    نوشتار حاضر در تلاش است تا در چارچوب چالش دوم به بررسی اجمالی روابط روسیه و ناتو پس از خاتمه جنگ سرد با توجه به خبر اخیر مخالفت ایگور ایوانوف، دبیر شورای امنیت روسیه با گسترش این سازمان به شرق بپردازد.
    روسیه و چالش ناتو
    مطالعه و بررسی دقیق سیاست روسیه در قبال گسترش ناتو به شرق، ارتباط مستقیم با چارچوب سیاست خارجی این کشور دارد. سیاست روسیه در این زمینه، دو مرحله متفاوت را طی نموده است؛ مرحله نخست به دوران ریاست جمهوری یلتسین و مرحله دوم به دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برمی گردد.
   
    الف) سیاست خارجی روسیه یلتسین
    بوریس یلتسین در شرایطی بعنوان رئیس جمهور در اواخر 1991 وارد کرملین شد که از یک سو، اتحاد جماهیر شوروی سابق به پانزده جمهوری تجزیه گردیده بود و از سوی دیگر روسیه نیز خود در داخل با تنگناها و چالش های اقتصادی بزرگی مواجه بود. از این زمان به بعد، روسیه و نخبگان سیاسی حاکم بر آن با یک پارادوکس بزرگ در عرصه سیاست خارجی روبرو شدند. از یک نظر، آنان رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه روسی را در گرو برقراری روابط گسترده با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا و اخذ اعتبارات و کمک های مالی از ناحیه آنان می دیدند و از سوی دیگر، آرمان تاریخی روس ها، نخبگان این کشور را وامی داشت تا از جایگاه یک قدرت اوراسیایی برتر در عرصه سیاست جهانی تنزل ننمایند. نتیجه حاصل از این پارادوکس، بی ثباتی و تزلزل در سیاست خارجی روسیه یلتسین بود، به گونه ای که بسیاری معتقدند مهمترین شاخصه سیاست خارجی روسیه در دوران یلتسین ناهمگنی، بی ثباتی و ناکارآمدی می باشد. با نگرشی دقیق به رفتار سیاست خارجی روسیه طی دهه 1990 در قبال کشورها، مناطق و موضوعاتی نظیر: ایالات متحد آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، چین و نیز قدرت های منطقه ای همچون ایران، عراق می توان به راحتی به رگه ها و تار و پود فرسوده این سیاست خارجی پی برد. شخصیت مردد، نامطمئن و متغیر یلتسین، عدم اجماع میان جناح های مختلف سیاسی (لیبرال ها، کمونیست ها، اوراسیاگرایان، ملی گرایان) در خصوص چارچوب اصلی سیاست خارجی کشور، عدم مرکزیت در فرایند تدوین سیاست خارجی و نقش آفرینی بازیگرانی دیگر در این زمینه همچون الیگارش ها، فرمانداران، نظامیان و .. از مهمترین عوامل دخیل در نبود و ثبات و کارآمدی در سیاست خارجی روسیه یلتسین به شمار می آید. به گونه ای که این نایکنواختی و نبود یکدستی خارجی روسیه در قبال گسترش ناتو به شرق نیز کاملاً مشهود بوده است.
    بوریس یلتسین از همان ابتدای دوران ریاست جمهوری خود با انتصاب آندره کوزیرف به سمت وزارت خارجه، گرایش اصلی سیاست خارجی کشورش را نسبت به تقویت و تحکیم روند همگرائی با غرب به ویژه ایالات متحد آمریکا نشان داد. اگرچه روس ها از همان ابتدا طرح «گسترش ناتو به شرق» را که در اجلاس سران این سازمان در 1991 عنوان شده بود، مورد مخالفت قرار دادند، اما از آنجا که یلتسین بنای یک همگرائی درازمدت با غرب را در سر می پروراند، بتدریج از شدت مخالفت خود با گسترش این سازمان کاست. در حقیقت، علت اصلی کم رنگ شدن تدریجی مخالفت روسیه با گسترش پیمان ناتو، در سالهای ابتدایی دهه 1990، امیدواری این کشور به عضویت تدریجی در این پیمان بود. حمایت یلتسین از تقاضای عضویت لهستان در ناتو در تابستان 1993، همکاری روسیه با نیروهای ناتو در جریان بحران بوسنی و نیز پذیرش طرح «مشارکت برای صلح» و عدم مخالفت با حضور جمهوری های تازه استقلال یافته اروپای شرقی در این طرح، نمونه هایی از نرمش دیپلماتیک روسیه جهت هموار سازی راه عضویت در ناتو بود.
    با این حال، چندی نپائید که به دلیل عدم موفقیت تیم اقتصادی یلتسین در حل مشکلات اقتصادی مردم روسیه و نیز دستیابی ملی گرایان و کمونیست ها به کرسی های بیشتر در دومای دولتی، نسیم سردی بر روابط میان روسیه و ناتو وزیدن گرفت. عدم درک موقعیت یلتسین در میان جناح های داخلی روسیه توسط دول غربی باعث شد تا وی یک سیاستمدار اوراسیاگرا بنام یوگنی پریماکوف را در سمت رهبری سیاست خارجی این کشور قرار دهد. پریماکوف اگرچه در ابتدا تلاش نمود تا در پاسخ به کم مهریهای غرب، سیاست «نگاه به شرق» را در قالب تقویت روابط با قدرت هایی همچون: چین، هند، ایران و عراق بنیان نهد ، اما دیری نگذشت که در سال 1997، روسیه یکبار دیگر با ناتو وارد مذاکره گردید. در این سال، طی یک بده بستان سیاسی میان دو طرف، روسیه از یک سوی و ناگزیر به عضویت کشورهای مجارستان، چک و لهستان در ناتو صحه گذاشت و از دیگر سوی، سران ناتو نیز موافقت خود را با تشکیل شورای مشترک دائمی ناتو-روسیه (pjc) اعلام نمودند. اگرچه این نهاد برای اولین بار به روسیه اجازه می داد تا در فرآیند تصمیم گیری در ناتو پیرامون مسائل بالکان شرکت نماید، اما روسیه در این نهاد فاقد رأی وتو نسبت به تصمیمات متخذه بود. در حقیقت، حضور روسیه در pjc تابع اصل رأی بدون وتو بود. با این حال، پس از آنکه دو سال از عمر این نهاد گذشت به دلیل اقدام یکجانبه ناتو در حمله هوایی به بلگراد، روسیه به نشانه اعتراض به این اقدام، انصراف خود را از مشارکت در pjc اعلام نمود.
    به طور کلی، بهم ریختگی روابط روسیه و ناتو در طول دهه 1990 با تمامی نوسانات و فراز و نشیب های خاص خود متأثر از دو عامل بسیار مهم بود؛ نخست، همانطور که پیش تر گفته شد، به دلیل عدم انسجام در سیاست داخلی روسیه و نبود اجماع میان نخبگان سیاسی این کشور (لیبرال ها، اوراسیاگرایان، ملی گرایان و کمونیست ها) در خصوص تعیین مسیر راهبردی سیاست خارجی روسیه، سیاست این کشور در قبال مسأله گسترش ناتو به شرق نیز از وحدت رویه چندانی برخوردار نبود. عامل دوم که اهمیتی کمتر از عامل نخست ندارد، نوع نگرش غرب به ویژه ایالات متحد آمریکا به روسیه دوران یلتسین بود. سران ناتو در طول دهه 1990، همواره تلاش می نمودند تا به «گسترش منهای روسیه» دست یابند. در واقع هدف راهبردی آنان، جداسازی روح و عنصر روسی از اروپای شرقی و تبدیل روسیه از قدرتی اوراسیایی به قدرتی آسیایی بوده است. مخالفت روسیه نیز با گسترش ناتو به واسطه درک آنان از چنین نگرشی در میان سران ناتو می باشد. مقامات روسی چندین بار تلویحاً گرایش خود را برای مشارکت و عضویت در ناتو اعلام نمودندکه این امر نوعاً با سکوت و یا مخالفت ایالات متحد آمریکا و سایر متحدان آن کشور روبرو گردید.
   
    ب) سیاست خارجی روسیه پوتین
    با قدرت گرفتن پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه در دسامبر 2000، سیاست خارجی این کشور نیز بتدریج دستخوش تحولی بزرگ گردید. وی که با نگرشی آسیب شناسانه به تنگناهای سیاست خارجی روسیه در طول دهه 1990 پی برده بود به بازطراحی و معماری مجدد این سیاست در قالب سه سند سیاست خارجی، امنیت ملی و دکترین نظامی اقدام نمود. ولادیمیر پوتین تحقق کارآمدسازی سیاست خارجی روسیه را تنها منوط به همگن سازی و ایجاد ساز و کارهای یکنواخت، استوار و باثبات میان اجزاء آن می دانست. از نظر وی، دستیابی به چنین سیاست خارجی همگن و منسجم که بتواند روسیه را به بازیگری فعال در عرصه سیاست جهانی تبدیل نماید در گرو بهبود روابط با ایالات متحد آمریکا و وارد شدن به ائتلاف قدرت های برتر جهانی به رهبری ایالات متحد آمریکا می باشد. از همین روی، بسیاری از تحلیل گران بین المللی پوتین را «عمل گرایی محاسبه گر» و «سیاستمداری اهل معامله» و برخلاف یلتسین فردی آماده جهت اتخاذ «تصمیمات سخت و راهبردی» ارزیابی می کنند. شایان ذکر است که رویداد 11 سپتامبر 2001، کاتالیزوری سرنوشت ساز برای پوتین در دستیابی به مقاصد کلان خود به شمار می آید، رویدادی که در نتیجه آن روسیه کمک های نظامی و اطلاعاتی مهمی را در اختیار مقامات واشنگتن جهت مبارزه با تروریسم در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز قرار داد.
    سیاست روسیه پوتین در قبال مسأله گسترش ناتو به شرق نیز اساساً وامدار سیاست عمل گرایانه پوتین نسبت به تحولات جهانی می باشد. در دوره ای که پوتین قدرت ریاست جمهوری را در دست گرفت نوعی به هم ریختگی در روابط میان ناتو و روسیه به چشم می خورد. حمله نظامی ناتو به بلگراد بدون کسب اجازه یا مشورت با روسیه، انصراف روسیه از ادامه مشارکت و فعالیت در pjc، به عضویت درآمدن سه جمهوری چک، مجارستان و لهستان در ناتو، از جمله عوامل مهمی بودند که فضای روابط میان این دو بازیگر را کدر کرده بودند. در این میان پوتین تلاش نمود تا از رهگذر رویکردی عمل گرایانه به بازسازی روابط کشورش با ناتو بپردازد. وی طی دیداری که از انگلیس در بهار 2000 به عمل آورد در پاسخ به سؤالی که از او در مورد عضویت روسیه در ناتو پرسیده شود، چنین اعلام نمود:
    «چرا نه؟ ... روسیه بخشی از فرهنگ اروپا است و من نمی توانم کشورم را تافته ای جدابافته از اروپا یا آنچه که از آن به عنوان جهان متمدن یاد شود تصور نمایم. در نظر گرفتن ناتو به عنوان دشمن، تبعات ویرانگری برای روسیه به دنبال دارد.»
    سیاست عمل گرایانه روسیه در قبال ناتو که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به اوج خود رسیده بود، با استقبال چشمگیر اعضای این سازمان مواجه گردید. تلاش برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا برای جلب نظر اعضای گروه 8 کشور صنعتی جهت عضویت روسیه در ناتو، اظهارات گرهارد شرودر صدراعظم آلمان مبنی بر لزوم تجدید نظر در سیاستش نسبت به چچن و مسأله عضویت روسیه در ناتو و همچنین تأکید تونی بلر بر ضرورت پی ریزی یک نظام امنیتی وسیع تر با حضور روسیه، نمونه هایی روشن بودند که به تدریج به آفتابی شدن فضای روابط ناتو و روسیه کمک نمودند. به دنبال ظهور این فضای جدید، نمایندگان روسی به ستاد فرماندهی ناتو بازگشته و فوریه 2001 نیز اداره اطلاعات ناتو در مسکو بازگشایی گردید.
    وقوع رویداد 11 سپتامبر 2001 و واکنش هوشیارانه پوتین نسبت به این مسأله باعث شد تا محیط ادراکی و روانشناختی نوینی میان روسیه و ناتو تحقق یابد. پوتین با باز کردن فضای هوایی کشورش به روی نیروی هوایی ناتو برای حمله به افغانستان و استقرار نیروی نظامی در آسیای مرکزی و قفقاز و نیز محور قرار دادن «مبارزه با تروریسم» در صدر دستور کارامنیتی مسکو، زمینه همگرائی و ائتلاف روسیه با ناتو را بسیار هموارتر از گذشته نمود. در پی دیپلماسی جدید پوتین، ایالات متحد آمریکا و متحدانش در ناتو اقدام به بازنگری نسبت به نقش و جایگاه روسیه در تعاملات منطقه ای نمودند. به بیان دیگر، آن سیاست پنهانی که در پی گسترش ناتو به شرق با هدف منزوی سازی روسیه از جغرافیای سیاسی اروپا دنبال می شد، پس از 11 سپتامبر بسیار کمرنگ گردید. تشکیل «شورای ناتو-روسیه» موسوم به NRC به عنوان مکانیسمی جایگزین pjc بر اساس اعلامیه رم (28 می 2002) محصول مستقیم محیط ادراکی متقابل میان این دو بازیگر است.
    از نظر «ریچارد ساکوا» اگر در اجلاس مادرید در 1999 از مدل 1+19 به عنوان الگوی مناسب همکاری میان ناتو و روسیه یاد می شد در NRC این مدل جای خود را به فرمول «ناتو 20» داد، فرمولی که به لحاظ سمبلیک به روسیه نقش و جایگاهی برابر با دیگر اعضای ناتو می داد.
    اگرچه روسیه در NRC نیز همچنان فاقد حق وتو می باشد اما به لحاظ دامنه همکاری و وزنه مشارکت طلبی عنصر روسی در فرایند تصمیم گیری، سهم این کشور در NRC بسیار پررنگ تر از pjc است. اهم موضوعات و مسائلی که در رأس دستور کار مشترک ناتو و روسیه در چارچوب NRC قرار دارند عبارتند از: مبارزه علیه تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی، مدیریت بحران های منطقه ای، عملیات حفظ صلح، دفاع موشکی ضد بالستیک و عملیات جستجو و نجات.روسیه پس از 11 سپتامبر نه تنها خاطره تلخ عضویت سه جمهوری لهستان، مجارستان و چک در ناتو را به فراموشی سپرد بلکه با عدم مخالفت جدی با ورود 7 جمهوری دیگر اروپای شرقی یعنی اسلوواکی، اسلوونی، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی و بلغارستان به این سازمان که طی اجلاس پراگ در نوامبر 2002 صورت پذیرفت، مانع از آن شد تا شیرینی حاصل از ماه عسل جدید حاکم بر روابط مسکو و بروکسل به تلخی گراید. پوتین در دیدار با بوش در سن پترزبورگ در رابطه با گسترش نسل دوم ناتو موسوم به Big Bang تنها چنین اعلام نمود: « روسیه گسترش ناتو را لازم نمی دانست و اگر عضویت دولت های جدید با منافع روسیه مغایرت داشته باشد، هیچ رابطه عمیقی میان ما و کشورهای اروپای شرقی برقرار نخواهد شد.» در حال حاضر، شورای ناتو-روسیه بر اساس فرمول «ناتو27» با برگزاری جلسات متعدد در سطوح وزرای خارجه و دفاع، همکاری گسترده ای را در خصوص موضوعات یادشده در فوق آغاز نموده و در این رابطه به نتایجی نیز دست یافته اند. راه اندازی ادارات رابط ارتش روسیه با ستاد کل نیروی نظامی ناتو (8 آوریل 2004)، حمایت روسیه از عملیات ضدتروریستی ناتو در مدیترانه (8 دسامبر 2004)، جابجایی سریع السیر ارتش روسیه در مناطق تحت پوشش ناتو و بالعکس (21 آوریل 2005)، هدایت سیاسی-نظامی نیروهای نظامی روسیه و ناتو با هدف پیشبرد عملیات مشترک (10 ژوئن 2005) نمونه هایی از توافقات ناتو و روسیه در چارچوب NRC می باشد.
   
    نتیجه گیری
    مطالعه رفتارشناسانه سیاست روسیه (چه در دوران یلتسین و چه پوتین) در قبال مسأله گسترش ناتو به شرق حاکی از آن است که با وجود مخالفت های متناوب کلامی این کشور نسبت به این مسأله، مسکو همواره رفتاری آشتی جویانه و یا بهتر بگوئیم همکاری خواهانه در قبال این سازمان داشته است. عضویت در شورای همکاری آتلانتیک شمالی (1993)، همکاری با برنامه «مشارکت برای صلح» (1994)، مشایعت ناتو حتی به شکل ارسال نیروی نظامی برای حل بحران بوسنی (5-1994)، عضویت در شورای مشترک دائمی روسیه-ناتو (1997-pjc)، همکاری دیپلماتیک در حل بحران کوزوو (1999)، ایجاد زمینه و بستر لازم به منظور استقرار نیروی نظامی ناتو در آسیای مرکزی (2001)، عضویت در شورای ناتو-روسیه (2002-NRC) جملگی نشانگر آن است که روس ها در رفتار، تن به پذیرش گسترش ناتو داده اند. تنها نگرانی روسیه که حتی پس از 11 سپتامبر با اندکی تعدیل تداوم یافته است این است که این کشور بدون برخورداری از یک جایگاه حقوقی برابر همانند دیگر اعضای ناتو بالاخص داشتن حق وتو، از جغرافیای ناتو حذف گردد. مخالفت چندی پیش ایوانوف با گسترش این سازمان اگرچه نمی تواند موضعی جدید و متفاوت از موضعگیریهای گذشته مقامات روسی باشد- زیرا روس ها خواه، ناخواه گسترش ناتو را به عنوان یک امر واقع شده پذیرفته اند- با به عضویت درآمدن 10 جمهوری اروپای شرقی به پیمان ناتو و ورود جمهوری های قفقاز جنوبی در طرح مشارکت برای صلح به این پیمان، روسیه دیگر نمی تواند مخالف گسترش ناتو به شرق باشد بلکه در این رهگذر تنها می تواند نسبت به تداوم این روند به ویژه تسری آن به آسیای مرکزی مقاومت نماید. در حقیقت، روسیه کوشیده است تا از طریق استقرار رژیم های امنیتی نظیر پیمان شانگهای با عضویت دیگر دول چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در ژوئن 2001 و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی (CSTO) با شرکت دیگر کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاروس و ارمنستان در می 2002، نه تنها مدیریت امنیتی منطقه آسیای مرکزی در حوزه هایی همچون: تروریسم، بنیادگرایی اسلامی، مواد مخدر، ناسیونالیسم قومی و .. بر عهده گیرد، بلکه مانع از تداوم توسعه جغرافیایی ناتو به منطقه آسیای مرکزی گردد.
   
    ملاحظات ایرانی
    ایران از همان ابتدای طرح مسأله گسترش ناتو به شرق، مخالفت رسمی خود را با این سیاست اعلام مود. افزون بر آن، شرکت جمهوری های قفقاز جنوبی در برنامه مشارکت برای صلح ناتو و انجام انواع رزمایش ها و تمرینات نظامی میان این جمهوری ها و سازمان ناتو در طول دهه 1990، حساسیت ایران را نسبت به این پیمان بیشتر نمود. به طور کلی، در ایران پیرامون گسترش دامنه جغرافیایی ناتو به شرق که با داعیه هایی همچون در برگرفته شدن نواحی قفقاز و آسیای مرکزی تا سرحدات چین همراه است، دو دیدگاه کلی وجود دارد.
    دیدگاه نخست، با اتخاذ رویکردهای انتقادی به مسأله گسترش ناتو، از این وضعیت به عنوان یک تهدید یاد می کند. این دیدگاه بر این باور است که باتوجه به خصومت میان ایران و آمریکا، افزایش دامنه جغرافیایی این پیمان به ویژه به مناطق قفقاز و آسیای مرکزی، نه تنها نظامی شدن هرچه بیشتر این دو منطقه را در پی دارد بلکه انزوای امنیتی و حتی استراتژیک ایران را نیز به دنبال خواهد داشت. در این میان، انعطاف روسیه در قبال این سازمان پس از 11 سپتامبر ضریب نگرانی از این مسأله را بالاتر می برد.
    بر اساس دیدگاه دوم، ناتو یک واقعیت تاریخی است که پس از جنگ سرد از ساز و کاری منطقه ای به اتحادیه ای بین المللی تغییر شکل و حتی ماهیت داده است. همسایگی ایران با ناتو از ناحیه ترکیه، امتداد فعالیت های سیاسی و نظامی ناتو در قفقاز اعلام آمادگی جمهوری های تازه استقلال یافته این مناطق برای پیوستن به ناتو، تعمیق روابط روسیه و ناتو پس از 11 سپتامبر جملگی حاکی از آن هستند که اگر ایران همچنان به ناتو به عنوان امری تهدیدآمیز بنگرد در واقع به انزوای منطقه ای خود کمک خواهد نمود.
    به هر ترتیب، ایران همچنان بر مخالفت خود نسبت به گسترش دامنه جغرافیایی پیمان آتلانتیک شمالی به ویژه به مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ادامه داده است. تقاضای عضویت این کشور در سازمان همکاری شانگهای و پذیرش آن از سوی اعضا در ژوئیه 2005 به عنوان عضو ناظر همراه با دو کشورهند و پاکستان می تواند نشان از نوعی مقاومت نهادی از سوی ایران در این زمینه تلقی گردد.