تحولات آسیای مرکزی در سال 1385
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
چکیده
متن
آسیای مرکزی با نزدیک به 50 میلیون جمعیت و 400/994/3 کیلومتر مربع مساحت مجموعاً نزدیک به 10% مساحت قاره آسیا و کمتر از 3% جمعیت این قاره را به خود اختصاص داده است. در نوشته های دانشمندان انگلیسی و آلمانی، این منطقه «آسیای مرکزی» نامیده شده است، در حالیکه دانشمندان متاخر فرانسوی و نوشته های روسی آن را «آسیای میانه» نامیده اند. در واقع آنچه از محدوده جغرافیایی امروز به عنوان آسیای مرکزی یا میانه شناخته می شود مربوط به یک قرن اخیر است که بخشی از محدوده جغرافیایی، شامل نواحی غربی ارتفاعات «تیان شان» و «فلات پامیر» را تا دریای خزر در بر می گیرد.
به هرحال در مورد دو اصطلاح آسیای مرکزی و آسیای میانه ابهام فراوانی هست؛ برخی نویسندگان معتقدند که این دو اصطلاح بیشتر دارای بار سیاسی است تا تعیین کننده محدوده های جغرافیایی و لذا به جای آن، اصطلاح خراسان بزرگ و ماوراء النهر را مطرح می نمایند. برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که آسیای مرکزی اصطلاحی شناخته شده است و روس ها با اهداف سیاسی، اصطلاح «آسیای میانه» را برای پنج کشور کنونی تازه استقلال یافته آسیای مرکزی (ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ) وضع نمودند. با توجه به آنچه در ذیل دو اصطلاح آسیای مرکزی و آسیای میانه گفته شده است و علی رغم ابهامی که در این زمینه وجود دارد، اشاره به چند نکته ضروری است:
1ـ برای تشخیص دقیق محدوده آسیای میانه و مرکزی هیچ یک از دو عامل قومیت و خصوصیات قومی تعیین کننده نیست. اقوام متعدد، از جمله اقوام ترک، تبتی، تاجیک و مغول در نقاط مختلف آسیای مرکزی زندگی می کنند.
2ـ مطالعاتی که پس از فروپاشی شوروی در مورد آسیای مرکزی انجام می شود، جمهوری های پنج گانه مسلمان نشین این منطقه را مد نظر دارد.
به دنبال تحولات عظیم «پروستریکا» و «گلاسنوست» در اتحاد جماهیر شوروی و با بروز علایم فروپاشی ابر قدرت شرق، در آخرین روزهای سال 1991 میلادی (1370 ﻫ ش)، تعداد 11 جمهوری اتحاد جماهیر شوروی، با توافق برای تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) انحلال اتحاد جماهیر شوروی را اعلام نمودند، به صورتی که در ژانویه 1992 میلادی، چیزی به نام «ابر قدرت شرق» در صحنه سیاسی جهان حضور نداشت. به این ترتیب، جمهوری های آسیای مرکزی نیز با فروپاشی شوروی، هر یک راه استقلال سیاسی و اقتصادی خویش را در پیش گرفتند. بازتاب این فروپاشی را در سه بعد داخلی، منطقه ای و بین المللی می توان مشاهده کرد. در داخل جمهوری های آسیای میانه، بازتاب این فروپاشی، دارای دو جلوه مثبت و منفی بوده است.
جمهوری های نو استقلال از سویی طعم شیرین استقلال را چشیدند و از سوی دیگر با سیل عظیمی از مشکلات و مصائب روبرو شدند که سالهای متمادی با آن دست به گریبان بودند. مردم جمهوری های آسیای مرکزی در ابتدای استقلال به شدت تحت تاثیر روحیه استقلال خواهی بودند و گمان می کردند که تنها مشکل آنها در دوره های گذشته استیلا و سلطه روسیه مرکزی بر این جمهوری ها بوده است. با گذشت مدتی از استقلال این جمهوری ها، نخبگان منطقه دریافتند که راهی دشوار پیش روی دارند و به این نکته رسیدند که آنچه به دست آورده اند استقلال به تمام معنا نیست و جاده های صعب العبور فراوانی را برای رسیدن به استقلال کامل باید طی کنند. افزایش اعجاب انگیز سطح قیمت ها، کم و یا نایاب شدن برخی اقلام ضروری مورد استفاده مردم، کاهش امکانات رفاهی که از جانب دولت باید ارائه شود، متوقف شدن بسیاری از خدمات اجتماعی به دلیل ضعف دولت پس از فروپاشی و فساد و ناامنی روز افزون در جوامع مسایلی است که جمهوری های آسیای مرکزی و به طور اعم، جمهوری های مشترک المنافع دست به گریبان آن بودند. به هر حال این جمهوری ها با بهره گیری از استقلال سیاسی خویش به سرعت راه پیشرفت و بازسازی اقتصادی را در پیش گرفته و در صدد به کارگیری و جذب همه امکانات داخل و کمک های خارجی برای این منظور آمدند.
آسیای مرکزی و تشدید گروههای منطقه ای
فروپاشی شوروی و استقلال یافتن جمهوری های آن به عنوان عاملی در روند تشدید گروههای منطقه ای در سطح جهان تلقی شده است. در عین حال، «منطقه گرایی»، یکی از پایه های اصلی نظم جهانی، پس از فروپاشی نظام دو قطبی محسوب می شود. یشرفت در روند وحدت اروپا، تصویب پیمان NAFTA در امریکای شمالی و توجه جدی به ASEAN (اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ) همه ناشی از همین اصل منطقه گرایی است. نیازهای داخلی جوامع آسیای میانه و رشد گروههای منطقه ای در سطح جهان، منجر به همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های مختلف می شود که کشورهای منطقه و همچنین سایر کشورها ـ همچون امریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی ـ ترکیه، ایران، پاکستان، چین، عربستان، هند و مصر با اشتیاق فراوان دست به فعالیت در این جمهوری ها زده اند. از میان کشورهای منطقه بزرگترین تلاش ها از جانب ایران و ترکیه صورت گرفته است، این دو کشور در تلاشند تا پایه های ارتباط خویش با آسیای میانه، و جای خویش را در این جمهوری ها تحکیم نمایند. بی نظیر بوتو، رییس جمهوری پاکستان نیز کشور خود را پل ارتباط این جمهوری ها با اروپا و اقیانوس هند خوانده است تا جایگاه خویش را در اذهان دولتمردان این جمهوریها، با اهمیت جلوه دهد.
آثار بین المللی فروپاشی بدون شک آینده همکاریها در آسیای مرکزی تحت تاثیر نظام روابط بین الملل خواهد بود جمهوری های آسیای مرکزی روابط عمیقی با ترکیه، چین و کشورهای غربی ( امریکا و اروپا) ایجاد نموده اند. کشورهای مذکور سرمایه گذاری های متعدد و کلانی در این جمهوری ها انجام داده و حضور گسترده خویش را در منطقه تثبیت نموده اند. سران این جمهوری ها در روابط خویش با جمهوری ها حوزه هایی از نفوذ سیاسی، امنیتی و فرهنگی روسیه را اشغال می نمایند. اصرار اروپای غربی بر پذیرش این جمهوری های برای عضویت در ناتو و مخالفت روسیه با این امر نیز در همین راستا قابل تحلیل است. جمهوری های آسیای مرکزی تا اندازه ای بحران های اولیه پس از فروپاشی راپشت سر گذاشته اند. ترویج و گسترش سنت ها و آئین های محلی و همچنین زبان قومی به میزان زیادی در گذر از بحران هویت در سطح اجتماعی کمک کرده است. از جهات اقتصادی و سیاسی می توان گفت یک ویژگی عمده آسیای مرکزی تفاوت و ناهمگونی جمهوری های مختلف است. در زمینه اقتصاد علیرغم اینکه دستاوردهای مختلفی دراین جمهوری ها از تجدید ساختارهای اقتصادی حاصل شده است اما با قاطعیت می توان گفت که در همه این جمهوری ها اصلاحات عمیق اقتصادی را شاهد بوده ایم. در حوزه سیاسی نیز اگر چه دولت ها به عنوان عوامل اصلی جریان قدرت حفظ شده اند اما نهادهای دموکراتیک نیز در کنار آنها تا اندازه ای فعال شده اند و به احزاب مختلف اجازه فعالیت داده شده است. باوجود اینکه در حوزه اجتماعی و اقتصادی تحولات شگرفی پدید آمده است اما در حوزه سیاست تحولات و پیشرفت ها متناسب با سایر حوزه ها رخ نداده است. در این جمهوری ها در حوزه اجتماعی و سیاسی سه گروه قدرتمند وجود دارد؛ یکی نخبگان سکولار بازمانده از زمان شوروی و رژیم های سیاسی، دیگری طرفداران مدل غربی و سوم اسلام گرایان. ساختارهای سیاسی موجود کمتر توفیق داشته اند که خواسته های دو گروه اخیر را در نظام سیاسی منعکس کنند و با تحول و تغییر در این ساختارها مجموعه گرایش های موجود در منطقه را پاسخگو باشند. اقتصاد آسیای مرکزی در حالی گرایش به انطباق با اقتصاد جهانی و بازارهای اروپایی و امریکایی دارد که هنوز نهادهای جایگزین لازم را برای ساختارهای اقتصادی زمان شوروی فراهم نکرده است. آسیای مرکزی در سالی که گذشت شاهد تحولات عمده ای بوده است . برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان، ادامه سیاست های ضد غربی که از سال پیش شروع شده بود و نزدیکی بیشتر به روسیه در ازبکستان، ادامه بی ثباتی در قرقیزستان، ادامه سیاست های چند جانبه در قزاقستان و مرگ رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستان از این جمله اند. در اینجا به برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این جمهوری ها اشاره می شود.
تاجیکستان
در تاریخ تاجیکستان با توجه به این که برای جایگاه ریاست جمهوری شش کاندید رقابت کردند، چنین انتخابات آرامی وجود نداشت همان طور که افضلی سعید جعفروف، کارشناس تاجیکی در زمینه احزاب سیاسی مرکز استراتژیکی متذکر شد، «هیچ کدام از کاندیداها دارای مشخصه روشنی که بتواند مردم را به خود جلب کند ندارند». حزب احیای اسلام تاجیکستان که در سال 1991 تشکیل شد و تنها حزب اسلامی است که به طور رسمی در منطقه آسیای مرکزی فعالیت می کند از شرکت در انتخابات خودداری کرد، با استناد کردن به عوامل بین المللی: در این زمان ازتاریخ، نیروهای اسلامی در چشم جامعه جهانی با رادیکالیسم مذهبی، افراط گرایی و تروریسم یکی شده است از شرکت در انتخابات خودداری کرد. امام علی رحمانوف، رییس جمهور بیشترین توجه را به رشد انرژی کشور می دهد. وی احساس می کند که اگر شعبه انرژی با کمک کامل کار کند به این وسیله کشور می تواند به سوی استقلال و نرمش سیاسی برود. دوشنبه سعی دارد تاثیر روسیه، گسترش روابط با ایالات متحده آمریکا، چین و ایران را با هم در یک موازنه حفظ کند.
ازبکستان
سال آینده برای ازبکستان اتمام عصر اسلام کریموف و انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. بر اساس نظر تحلیلگران، اسلام کریموف در جستجوی امکان یک دوره ریاست جمهوری دیگر است. اما اکنون پس از راندن آمریکاییها از ازبکستان، روابط دو کشور تیره شده است و حمایت را می توان تنها از طرف مسکو و پکن انتظار داشت. در هر حال بنا به تجربه سایر جمهوری ها هیچ کس شک ندارد که اسلام کریموف در قدرت می ماند. این مسئله مهم است که آیا تغییراتی در زمینه اقتصادی ازبکستان ایجاد می شود؟ بسیاری از تحلیلگران این نظر مشترک را دارند که چنانچه رکود در بازار اقتصادی ازبکستان پدید آید در آینده می تواند اثرات غم انگیزی بر ثبات سیاسی کلی در آسیای مرکزی بگذارد، این موضوع تا حدی نیز ناشی از اهمیت اقتصادی و فرهنگی این جمهوری در مجموعه آسیای مرکزی است.
قزاقستان
تحلیلگران موفقیتهای اقتصادی قزاقستان در سال گذشته را به گسترش بخش نفت و گاز ربط می دهند. ولی به این هم اعتراف می کنند که بدون اصلاحات اساسی اقتصادی رشد کشور غیر ممکن بود. قزاقستان در زمینه تولید ناخالص ملی در منطقه پیشروست. یکی از مهمترین دیدارهای سال گذشته قزاقستان، سفر نورسلطان نظربایف به ایالات متحده آمریکا بود. هیچ کس از نتایج آن خبر ندارد. تنها مشخص است که واشنگتن توانست موافقت رییس جمهور قزاقستان را برای شرکت در برنامه های استراتژیکی آمریکایی عراق و افغانستان بدست آورد. در این میان حکومت آمریکا سیاست« شلاق و شیرینی» در رابطه با نظربایف ایفا می کند.یکی از مهمترین اتفاقات سال گذشته پرتاب اولین ماهواره فضایی قزاقستان KazSat بود و همچنین پروژه معتبر در مورد ورود قزاقستان در لیست 50 کشور قابل رقابت دنیا بود.
ترکمنستان
همیشه مهمترین عناصر مورد توجه در ترکمنستان در حوزه اقتصاد، گاز و در حوزه سیاست، شخص ترکمنباشی بوده است که با مرگ او ترکمنستان موضوع بحث محافل سیاسی و آکادمیک شد. برعکس آنچه پیش بینی می شد آرامش در کشور حفظ شد و بردی محمدوف وزیر بهداشت این کشور ابتدا توسط مجلس خلق به عنوان کفیل ریاست جمهوری و سپس توسط مردم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد.صادرات گاز از ترکمنستان با دو خط صورت می گیرد. لوله گازی با قدرت کمتر ترکمنستان را با ایران مرتبط می کند اما راه اصلی: خط «آسیای میانه ـ مرکزی» است که از طریق آن گاز از ازبکستان و روسیه و از آنجا به دیگر مصرف کنندگان آن که در راس آنها اوکراین است می رود. دیگر جهات صادرات گاز ترکمنستان در قراردادی که با روسیه در ماه آپریل 2003 امضا شد، تعیین شده است.استخراج امروز گاز ترکمنستان برابر 60 میلیارد کیلومتر مکعب در سال است، در پی آن بیش از 10 میلیارد از این مقدار برای مصرف داخل کشور استفاده می شود.
قرقیزستان
پس از تحولات دولتی( مارس 2005)، جمهوری هنوز در التهاب است. میتینگهای مداوم و فعالیتهای معترضانه اکنون عادت شده است. در قرقیزستان تقسیم مجدد مقامها و مناطق تاثیرگذار بین مبتکرین و شرکت کنندگان اتفاق ماه مارس ادامه دارد. دقیقا پس از روز 24 ماه مارس پاره ای از فعالان اجتماعی و سیاسی جمهوری پیشنهاد اصلاح قانون اساسی برای ارایه قانون اساسی منطبق با قاعده دموکراسی، را دادند که مورد حمایت نیروهای سیاسی اصلی قرار گرفت. در این ترکیب، نمایندگان اجرایی و قانونگذاری حکومت و همچنین بخش مدنی وارد شدند و این جریان تقریبا تا یک سال به طول انجامید. طبق پروژه جدید اختیارات رییس جمهور تا حداکثر کاهش داده شد چرا که باقیف پس از بدست آوردن قدرت توانست کنترل همه وزارتخانه ها و سازمانهای استراتژیکی را در دست بگیرد. موضوع دیگر مورد بحث، امکان پیوستن قرقیزستان به « اچ آی پی سی»( برنامه بین المللی در زمینه کاهش بدهی خارجی کشورهای فقیر با بدهکاری در سطح بالا) است. دانیار اوسنوف، نایب رییس دولت اعلام کرد که قرقیزستان فقط در صورت شرایط به صرفه به «اچ آی پی سی» ملحق می شود. اما وی توضیح نداد که دقیقا چه چیزی در نظر است گو اینکه نمایندگان مجلس و تجار شدیدا مخالف شرکت قرقیزستان در «اچ آی پی سی» هستند زیرا در صورت پیوستن به« اچ آی پی سی» قرقیزستان در بلاتکلیفی قرار می گیرد و معلوم نیست چه چیزی را باید در صورت نجات بدهی خارجی توسط اعتبار دهنده از دست بدهد.
بدون تردید فساد در سیستم دولتی موجب شد که مردم اعتماد خود را به عسگرآقایف، اولین رئیس جمهور این کشور از دست بدهند. اما اگر اقتصاد کشور به این حد ضعیف نبود قرقیزستان می توانست مدلی نسبتاً دموکراتیک را از حکومتی که در آسیای مرکزی به نمایش گذاشته بود، ادامه دهد و رئیس جمهور فعلی نیز برای اداره کشور اینچنین در تنگنا قرار نمی گرفت.
نتیجه
از آنجا که روند تحولات در جمهوری های آسیای مرکزی تا اندازه ای تحت تاثیر عوامل خارجی نیز هست، پیش بینی دورنمای روند توسعه در این منطقه بسیار دشوار است. آنچه مسلم است اینکه آسیای مرکزی به عنوان مرکز توجه گروههای ذینفع داخلی و خارجی باقی خواهد ماند. در میان جمهوری ها تنها قزاقستان است که با تحکیم نسبی سیاسی و اقتصادی خویش در تعیین قواعد بازی در این رقابت ها نیز تاثیرگذار است و در آینده به یکی از صادر کنندگان اصلی انرژی در دنیا تبدیل خواهد شد. ازبکستان علیرغم وجود امکانات و همچنین آرزوهای بلندی که دارد در این روند از سهم چندانی برخوردار نخواهد شد. تحلیلگران معتقدند آسیای مرکزی در آینده نزدیک شاهد رقابت تنگاتنگ تری میان روسیه، امریکا و چین خواهد بود و این جمهوری ها تلاش خواهند کرد در چارچوب این رقابت از دیکته شدن برنامه های خارجی اجتناب کنند. روند تحولات ممکن است به شکل دیگری نیز پیش برود. از سویی روند اسلام خواهی و اسلام گرایی در منطقه رو به رشد است ودرخواست های بی پاسخ مانده مسلمانان منطقه به ویژه گروههای فعال تندرو ممکن است با گرایشات جدایی طلبانه در قفقاز شمالی، استان خود مختار سین کیانگ در چین و برخی مناطق دیگر پیوند بخورد و منطقه را دچار بحرانهای عظیمی نماید. حضور عامل خارجی نیز موجب تشدید مسائل در منطقه شده و پیوند خوردن حوادث در آسیای مرکزی با خاورمیانه ممکن است بر خلاف آنچه تصور برنامه ریزان آمریکایی خاورمیانه بزرگ است، پیش برود و تحت لوای جهانی سازی اسلامی جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر دهد.
□
به هرحال در مورد دو اصطلاح آسیای مرکزی و آسیای میانه ابهام فراوانی هست؛ برخی نویسندگان معتقدند که این دو اصطلاح بیشتر دارای بار سیاسی است تا تعیین کننده محدوده های جغرافیایی و لذا به جای آن، اصطلاح خراسان بزرگ و ماوراء النهر را مطرح می نمایند. برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که آسیای مرکزی اصطلاحی شناخته شده است و روس ها با اهداف سیاسی، اصطلاح «آسیای میانه» را برای پنج کشور کنونی تازه استقلال یافته آسیای مرکزی (ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ) وضع نمودند. با توجه به آنچه در ذیل دو اصطلاح آسیای مرکزی و آسیای میانه گفته شده است و علی رغم ابهامی که در این زمینه وجود دارد، اشاره به چند نکته ضروری است:
1ـ برای تشخیص دقیق محدوده آسیای میانه و مرکزی هیچ یک از دو عامل قومیت و خصوصیات قومی تعیین کننده نیست. اقوام متعدد، از جمله اقوام ترک، تبتی، تاجیک و مغول در نقاط مختلف آسیای مرکزی زندگی می کنند.
2ـ مطالعاتی که پس از فروپاشی شوروی در مورد آسیای مرکزی انجام می شود، جمهوری های پنج گانه مسلمان نشین این منطقه را مد نظر دارد.
به دنبال تحولات عظیم «پروستریکا» و «گلاسنوست» در اتحاد جماهیر شوروی و با بروز علایم فروپاشی ابر قدرت شرق، در آخرین روزهای سال 1991 میلادی (1370 ﻫ ش)، تعداد 11 جمهوری اتحاد جماهیر شوروی، با توافق برای تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) انحلال اتحاد جماهیر شوروی را اعلام نمودند، به صورتی که در ژانویه 1992 میلادی، چیزی به نام «ابر قدرت شرق» در صحنه سیاسی جهان حضور نداشت. به این ترتیب، جمهوری های آسیای مرکزی نیز با فروپاشی شوروی، هر یک راه استقلال سیاسی و اقتصادی خویش را در پیش گرفتند. بازتاب این فروپاشی را در سه بعد داخلی، منطقه ای و بین المللی می توان مشاهده کرد. در داخل جمهوری های آسیای میانه، بازتاب این فروپاشی، دارای دو جلوه مثبت و منفی بوده است.
جمهوری های نو استقلال از سویی طعم شیرین استقلال را چشیدند و از سوی دیگر با سیل عظیمی از مشکلات و مصائب روبرو شدند که سالهای متمادی با آن دست به گریبان بودند. مردم جمهوری های آسیای مرکزی در ابتدای استقلال به شدت تحت تاثیر روحیه استقلال خواهی بودند و گمان می کردند که تنها مشکل آنها در دوره های گذشته استیلا و سلطه روسیه مرکزی بر این جمهوری ها بوده است. با گذشت مدتی از استقلال این جمهوری ها، نخبگان منطقه دریافتند که راهی دشوار پیش روی دارند و به این نکته رسیدند که آنچه به دست آورده اند استقلال به تمام معنا نیست و جاده های صعب العبور فراوانی را برای رسیدن به استقلال کامل باید طی کنند. افزایش اعجاب انگیز سطح قیمت ها، کم و یا نایاب شدن برخی اقلام ضروری مورد استفاده مردم، کاهش امکانات رفاهی که از جانب دولت باید ارائه شود، متوقف شدن بسیاری از خدمات اجتماعی به دلیل ضعف دولت پس از فروپاشی و فساد و ناامنی روز افزون در جوامع مسایلی است که جمهوری های آسیای مرکزی و به طور اعم، جمهوری های مشترک المنافع دست به گریبان آن بودند. به هر حال این جمهوری ها با بهره گیری از استقلال سیاسی خویش به سرعت راه پیشرفت و بازسازی اقتصادی را در پیش گرفته و در صدد به کارگیری و جذب همه امکانات داخل و کمک های خارجی برای این منظور آمدند.
آسیای مرکزی و تشدید گروههای منطقه ای
فروپاشی شوروی و استقلال یافتن جمهوری های آن به عنوان عاملی در روند تشدید گروههای منطقه ای در سطح جهان تلقی شده است. در عین حال، «منطقه گرایی»، یکی از پایه های اصلی نظم جهانی، پس از فروپاشی نظام دو قطبی محسوب می شود. یشرفت در روند وحدت اروپا، تصویب پیمان NAFTA در امریکای شمالی و توجه جدی به ASEAN (اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ) همه ناشی از همین اصل منطقه گرایی است. نیازهای داخلی جوامع آسیای میانه و رشد گروههای منطقه ای در سطح جهان، منجر به همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های مختلف می شود که کشورهای منطقه و همچنین سایر کشورها ـ همچون امریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی ـ ترکیه، ایران، پاکستان، چین، عربستان، هند و مصر با اشتیاق فراوان دست به فعالیت در این جمهوری ها زده اند. از میان کشورهای منطقه بزرگترین تلاش ها از جانب ایران و ترکیه صورت گرفته است، این دو کشور در تلاشند تا پایه های ارتباط خویش با آسیای میانه، و جای خویش را در این جمهوری ها تحکیم نمایند. بی نظیر بوتو، رییس جمهوری پاکستان نیز کشور خود را پل ارتباط این جمهوری ها با اروپا و اقیانوس هند خوانده است تا جایگاه خویش را در اذهان دولتمردان این جمهوریها، با اهمیت جلوه دهد.
آثار بین المللی فروپاشی بدون شک آینده همکاریها در آسیای مرکزی تحت تاثیر نظام روابط بین الملل خواهد بود جمهوری های آسیای مرکزی روابط عمیقی با ترکیه، چین و کشورهای غربی ( امریکا و اروپا) ایجاد نموده اند. کشورهای مذکور سرمایه گذاری های متعدد و کلانی در این جمهوری ها انجام داده و حضور گسترده خویش را در منطقه تثبیت نموده اند. سران این جمهوری ها در روابط خویش با جمهوری ها حوزه هایی از نفوذ سیاسی، امنیتی و فرهنگی روسیه را اشغال می نمایند. اصرار اروپای غربی بر پذیرش این جمهوری های برای عضویت در ناتو و مخالفت روسیه با این امر نیز در همین راستا قابل تحلیل است. جمهوری های آسیای مرکزی تا اندازه ای بحران های اولیه پس از فروپاشی راپشت سر گذاشته اند. ترویج و گسترش سنت ها و آئین های محلی و همچنین زبان قومی به میزان زیادی در گذر از بحران هویت در سطح اجتماعی کمک کرده است. از جهات اقتصادی و سیاسی می توان گفت یک ویژگی عمده آسیای مرکزی تفاوت و ناهمگونی جمهوری های مختلف است. در زمینه اقتصاد علیرغم اینکه دستاوردهای مختلفی دراین جمهوری ها از تجدید ساختارهای اقتصادی حاصل شده است اما با قاطعیت می توان گفت که در همه این جمهوری ها اصلاحات عمیق اقتصادی را شاهد بوده ایم. در حوزه سیاسی نیز اگر چه دولت ها به عنوان عوامل اصلی جریان قدرت حفظ شده اند اما نهادهای دموکراتیک نیز در کنار آنها تا اندازه ای فعال شده اند و به احزاب مختلف اجازه فعالیت داده شده است. باوجود اینکه در حوزه اجتماعی و اقتصادی تحولات شگرفی پدید آمده است اما در حوزه سیاست تحولات و پیشرفت ها متناسب با سایر حوزه ها رخ نداده است. در این جمهوری ها در حوزه اجتماعی و سیاسی سه گروه قدرتمند وجود دارد؛ یکی نخبگان سکولار بازمانده از زمان شوروی و رژیم های سیاسی، دیگری طرفداران مدل غربی و سوم اسلام گرایان. ساختارهای سیاسی موجود کمتر توفیق داشته اند که خواسته های دو گروه اخیر را در نظام سیاسی منعکس کنند و با تحول و تغییر در این ساختارها مجموعه گرایش های موجود در منطقه را پاسخگو باشند. اقتصاد آسیای مرکزی در حالی گرایش به انطباق با اقتصاد جهانی و بازارهای اروپایی و امریکایی دارد که هنوز نهادهای جایگزین لازم را برای ساختارهای اقتصادی زمان شوروی فراهم نکرده است. آسیای مرکزی در سالی که گذشت شاهد تحولات عمده ای بوده است . برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان، ادامه سیاست های ضد غربی که از سال پیش شروع شده بود و نزدیکی بیشتر به روسیه در ازبکستان، ادامه بی ثباتی در قرقیزستان، ادامه سیاست های چند جانبه در قزاقستان و مرگ رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستان از این جمله اند. در اینجا به برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این جمهوری ها اشاره می شود.
تاجیکستان
در تاریخ تاجیکستان با توجه به این که برای جایگاه ریاست جمهوری شش کاندید رقابت کردند، چنین انتخابات آرامی وجود نداشت همان طور که افضلی سعید جعفروف، کارشناس تاجیکی در زمینه احزاب سیاسی مرکز استراتژیکی متذکر شد، «هیچ کدام از کاندیداها دارای مشخصه روشنی که بتواند مردم را به خود جلب کند ندارند». حزب احیای اسلام تاجیکستان که در سال 1991 تشکیل شد و تنها حزب اسلامی است که به طور رسمی در منطقه آسیای مرکزی فعالیت می کند از شرکت در انتخابات خودداری کرد، با استناد کردن به عوامل بین المللی: در این زمان ازتاریخ، نیروهای اسلامی در چشم جامعه جهانی با رادیکالیسم مذهبی، افراط گرایی و تروریسم یکی شده است از شرکت در انتخابات خودداری کرد. امام علی رحمانوف، رییس جمهور بیشترین توجه را به رشد انرژی کشور می دهد. وی احساس می کند که اگر شعبه انرژی با کمک کامل کار کند به این وسیله کشور می تواند به سوی استقلال و نرمش سیاسی برود. دوشنبه سعی دارد تاثیر روسیه، گسترش روابط با ایالات متحده آمریکا، چین و ایران را با هم در یک موازنه حفظ کند.
ازبکستان
سال آینده برای ازبکستان اتمام عصر اسلام کریموف و انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. بر اساس نظر تحلیلگران، اسلام کریموف در جستجوی امکان یک دوره ریاست جمهوری دیگر است. اما اکنون پس از راندن آمریکاییها از ازبکستان، روابط دو کشور تیره شده است و حمایت را می توان تنها از طرف مسکو و پکن انتظار داشت. در هر حال بنا به تجربه سایر جمهوری ها هیچ کس شک ندارد که اسلام کریموف در قدرت می ماند. این مسئله مهم است که آیا تغییراتی در زمینه اقتصادی ازبکستان ایجاد می شود؟ بسیاری از تحلیلگران این نظر مشترک را دارند که چنانچه رکود در بازار اقتصادی ازبکستان پدید آید در آینده می تواند اثرات غم انگیزی بر ثبات سیاسی کلی در آسیای مرکزی بگذارد، این موضوع تا حدی نیز ناشی از اهمیت اقتصادی و فرهنگی این جمهوری در مجموعه آسیای مرکزی است.
قزاقستان
تحلیلگران موفقیتهای اقتصادی قزاقستان در سال گذشته را به گسترش بخش نفت و گاز ربط می دهند. ولی به این هم اعتراف می کنند که بدون اصلاحات اساسی اقتصادی رشد کشور غیر ممکن بود. قزاقستان در زمینه تولید ناخالص ملی در منطقه پیشروست. یکی از مهمترین دیدارهای سال گذشته قزاقستان، سفر نورسلطان نظربایف به ایالات متحده آمریکا بود. هیچ کس از نتایج آن خبر ندارد. تنها مشخص است که واشنگتن توانست موافقت رییس جمهور قزاقستان را برای شرکت در برنامه های استراتژیکی آمریکایی عراق و افغانستان بدست آورد. در این میان حکومت آمریکا سیاست« شلاق و شیرینی» در رابطه با نظربایف ایفا می کند.یکی از مهمترین اتفاقات سال گذشته پرتاب اولین ماهواره فضایی قزاقستان KazSat بود و همچنین پروژه معتبر در مورد ورود قزاقستان در لیست 50 کشور قابل رقابت دنیا بود.
ترکمنستان
همیشه مهمترین عناصر مورد توجه در ترکمنستان در حوزه اقتصاد، گاز و در حوزه سیاست، شخص ترکمنباشی بوده است که با مرگ او ترکمنستان موضوع بحث محافل سیاسی و آکادمیک شد. برعکس آنچه پیش بینی می شد آرامش در کشور حفظ شد و بردی محمدوف وزیر بهداشت این کشور ابتدا توسط مجلس خلق به عنوان کفیل ریاست جمهوری و سپس توسط مردم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد.صادرات گاز از ترکمنستان با دو خط صورت می گیرد. لوله گازی با قدرت کمتر ترکمنستان را با ایران مرتبط می کند اما راه اصلی: خط «آسیای میانه ـ مرکزی» است که از طریق آن گاز از ازبکستان و روسیه و از آنجا به دیگر مصرف کنندگان آن که در راس آنها اوکراین است می رود. دیگر جهات صادرات گاز ترکمنستان در قراردادی که با روسیه در ماه آپریل 2003 امضا شد، تعیین شده است.استخراج امروز گاز ترکمنستان برابر 60 میلیارد کیلومتر مکعب در سال است، در پی آن بیش از 10 میلیارد از این مقدار برای مصرف داخل کشور استفاده می شود.
قرقیزستان
پس از تحولات دولتی( مارس 2005)، جمهوری هنوز در التهاب است. میتینگهای مداوم و فعالیتهای معترضانه اکنون عادت شده است. در قرقیزستان تقسیم مجدد مقامها و مناطق تاثیرگذار بین مبتکرین و شرکت کنندگان اتفاق ماه مارس ادامه دارد. دقیقا پس از روز 24 ماه مارس پاره ای از فعالان اجتماعی و سیاسی جمهوری پیشنهاد اصلاح قانون اساسی برای ارایه قانون اساسی منطبق با قاعده دموکراسی، را دادند که مورد حمایت نیروهای سیاسی اصلی قرار گرفت. در این ترکیب، نمایندگان اجرایی و قانونگذاری حکومت و همچنین بخش مدنی وارد شدند و این جریان تقریبا تا یک سال به طول انجامید. طبق پروژه جدید اختیارات رییس جمهور تا حداکثر کاهش داده شد چرا که باقیف پس از بدست آوردن قدرت توانست کنترل همه وزارتخانه ها و سازمانهای استراتژیکی را در دست بگیرد. موضوع دیگر مورد بحث، امکان پیوستن قرقیزستان به « اچ آی پی سی»( برنامه بین المللی در زمینه کاهش بدهی خارجی کشورهای فقیر با بدهکاری در سطح بالا) است. دانیار اوسنوف، نایب رییس دولت اعلام کرد که قرقیزستان فقط در صورت شرایط به صرفه به «اچ آی پی سی» ملحق می شود. اما وی توضیح نداد که دقیقا چه چیزی در نظر است گو اینکه نمایندگان مجلس و تجار شدیدا مخالف شرکت قرقیزستان در «اچ آی پی سی» هستند زیرا در صورت پیوستن به« اچ آی پی سی» قرقیزستان در بلاتکلیفی قرار می گیرد و معلوم نیست چه چیزی را باید در صورت نجات بدهی خارجی توسط اعتبار دهنده از دست بدهد.
بدون تردید فساد در سیستم دولتی موجب شد که مردم اعتماد خود را به عسگرآقایف، اولین رئیس جمهور این کشور از دست بدهند. اما اگر اقتصاد کشور به این حد ضعیف نبود قرقیزستان می توانست مدلی نسبتاً دموکراتیک را از حکومتی که در آسیای مرکزی به نمایش گذاشته بود، ادامه دهد و رئیس جمهور فعلی نیز برای اداره کشور اینچنین در تنگنا قرار نمی گرفت.
نتیجه
از آنجا که روند تحولات در جمهوری های آسیای مرکزی تا اندازه ای تحت تاثیر عوامل خارجی نیز هست، پیش بینی دورنمای روند توسعه در این منطقه بسیار دشوار است. آنچه مسلم است اینکه آسیای مرکزی به عنوان مرکز توجه گروههای ذینفع داخلی و خارجی باقی خواهد ماند. در میان جمهوری ها تنها قزاقستان است که با تحکیم نسبی سیاسی و اقتصادی خویش در تعیین قواعد بازی در این رقابت ها نیز تاثیرگذار است و در آینده به یکی از صادر کنندگان اصلی انرژی در دنیا تبدیل خواهد شد. ازبکستان علیرغم وجود امکانات و همچنین آرزوهای بلندی که دارد در این روند از سهم چندانی برخوردار نخواهد شد. تحلیلگران معتقدند آسیای مرکزی در آینده نزدیک شاهد رقابت تنگاتنگ تری میان روسیه، امریکا و چین خواهد بود و این جمهوری ها تلاش خواهند کرد در چارچوب این رقابت از دیکته شدن برنامه های خارجی اجتناب کنند. روند تحولات ممکن است به شکل دیگری نیز پیش برود. از سویی روند اسلام خواهی و اسلام گرایی در منطقه رو به رشد است ودرخواست های بی پاسخ مانده مسلمانان منطقه به ویژه گروههای فعال تندرو ممکن است با گرایشات جدایی طلبانه در قفقاز شمالی، استان خود مختار سین کیانگ در چین و برخی مناطق دیگر پیوند بخورد و منطقه را دچار بحرانهای عظیمی نماید. حضور عامل خارجی نیز موجب تشدید مسائل در منطقه شده و پیوند خوردن حوادث در آسیای مرکزی با خاورمیانه ممکن است بر خلاف آنچه تصور برنامه ریزان آمریکایی خاورمیانه بزرگ است، پیش برود و تحت لوای جهانی سازی اسلامی جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر دهد.
□
تبلیغات
