سیاست خارجی روسیه و ثبات هژمونیک

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این تعبیر را به گونه دیگری مطرح نمود و آن اینکه سیاست خارجی هم شاخص و هم عامل مؤثر در روابط خارجی و داخلی یک دولت محسوب می گردد. می توان گفت پوتین سیاست خارجی را به عنوان یک متغیر مستقل که می تواند شرایط بیرونی و داخلی کشور را دگرگون نماید، تعریف نموده است. چنین تعریفی مخالف نظر کسانی است که سیاست خارجی را متغیر وابسته به تحولات داخلی تلقی می نمایند.
     پوتین بر این مقوله در دوران زمامداری خود تأکید کرده است که سیاست خارجی نه تنها برای بهبود شرایط منطقه ای و بین المللی روسیه کارایی دارد، بلکه می تواند نقش تأثیر گذاری بر مدیریت بهینه امور داخلی کشور داشته باشد. علی رغم گرایش های یوروآتلانتیکی (غرب گرایانه) یلتسین، به دلیل هویت سردرگم سیاست خارجی روسیه در طول دهه 1990 که ناشی از دوران گذار و دگرگونی های پارادایمی در نظام بین الملی بود، این کشور نتوانسته بود همگرایی و همسویی راهبردی ـ امنیتی با نخبگان غرب، برقرار نماید. با روی کار آمدن پوتین، تعریف جدیدی از رابطه با ائتلاف غرب مطرح گردید و تغییرات گسترده ای در سیاست خارجی روسیه اجرا شد. به واقع تعبیر «ژئوپلیتیک چندقطبی» مدنظر یوگنی پریماکف سیاستمدار اوراسیاگرای روسـیه، در دوران پوتیـن همـچنان مـورد تأکید قرار گرفت، با این تفاوت که ساختار تغییر یافته جهانی در مقطع زمانی پس از رویداد 11 سپتامبر، هنجارهای نوینی را بر نخبگان روسیه تحمیل نمود. بر این اساس، پوتین علی رغم گرایش شدید به رویکرد امنیتی ـ راهبردی اوراسیاگرایی که ریشه در فرهنگ وژئوپلتیک خاص روسیه دارد، این تعبیر آندره کوزیرف، وزیرخارجه غربگرای روسیه را که روسیه باید منافع ملموس را در نظر بگیرد و دگم های ایدئولوژیک را کنار گذارد، به صورت عملیاتی در دکترین سیاست خارجی خود اعمال نموده است. در حقیقت، همانگونه که در سند تدبیر سیاست خارجی روسیه مصوب سال 2000 و پس از روی کار آمدن پوتین آمده است، روسیه خود را یک قدرت بزرگ جهانی و نه یک ابرقدرت تعریف کرده است. به عنوان مثال، در متن سند تصریح شده است که روسیه در راستای ثبات بین المللی با ناتو (به مثابه ساز و کار دفاعی ـ امنیتی سیاست گذاری های فراآتلانتیکی ایالات متحده آمریکا) تعامل سازنده دارد، هرچند که اختلافاتی جزئی از جمله در مقوله گسترش ناتو به شرق بین طرفین حاکم است. می توان از مفاد دکترین سیاست خارجی روسیه چنین برداشت نمود که روسیه در سند تدبیر سیاست خارجی خود را به مثابه یک قدرت بزرگ پراگماتیک فرصت محور تعریف نموده است. امری که با توجه به ضعف های اقتصادی ـ سـیاسی روسیـه در دوران کنونـی و اولویـت
    استراتژیک مقوله اقتصاد برای نخبگان سیاسی روسیه، نقطه عزیمت راهبردی متقنی است. هم اینک پوتین به تبعیت از گفتمان امنیتی اوراسیاگرایی معتقد است که روسیه منافع دائمی دارد ولی دوستان و دشمنان دائمی ندارد.» پوتین در سیاست خارجی خاص خود تلاش نموده است تا مفهوم چندجانبه گرایی را به جای چندقطبی در ادبیات راهبردی بین المللی تقویت نماید. وی در این راستا فضای نوینی برای همکاری با ائتلاف غرب و ساز و کارهای فراآتلانتیکی نومحافظه کاران آمریکا برای را دستگاه های امنیتی ـ راهبردی روسیه، بازتعریف نموده است. این رهیافت در کنار دیدار پوتین و بوش در ژوئن 2001 و تشکیل شورای مشترک ناتو ـ روسیه در 28 مه 2002 موجب شد تا گفتمان تهدید متقابل در روابط میان دو کشور به واهمگرایی تبدیل گردد. بر این اساس روسیه چون همپایگی اقتصادی ـ استراتژیکی لازم را نسبت به آمریکا در خود نمی بیند، تلاش می کند تا با همگرایی و اتکای استراتژیک به آن کشور در زمینه های مورد توافق و واگرایی در نقاط مورد اختلاف، سطح تأثیرگذاری امنیت سیاسی خود را در عرصه تعاملات بین المللی افزایش دهد. اختلاف سطح بودجه نظامی سال 2006 آمریکا و روسیه بیانگر این واقعیت است که روسیه در جایگاهی خدشه پذیر از منظر اقتصادی ـ مالی قرار دارد و بر همین اساس نیز حتی دولت پوتین علی رغم سیاست های اعلامی دستگاه دیپلماسی خود، پس از نشست سران روسیه و آمریکا در مه 2002، به صورت عملی گسترش ناتو به شرق را در اروپای شرقی و نزدیک به فضای حیاتی خود مورد پذیرش قرار داد.
    به دلیل نیاز مبرم روسیه به تعامل مثبت با آمریکا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی، روسیه حتی از «سیاست برادر بزرگتر» در فضای خارج نزدیک خود، به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز که به مثابه شاهراه تنفس استراتژیک این کشور می باشد، به سیاست نزدیک تر به خانه و مداخله جویی کمتر در سیاست گذاری های کشورهای پیرامونی روی آورده است. مشکلات فرا روی روسیه در موضوع آبخازیا و اوستیای شمالی با دولت گرجستان و نیز تأکید گرجستان و تصویب پارلمان آن مبنی بر خروج نیروهای روسی مستقر در آن کشور حداکثر تا پایان سال 2008، همگی نشان از این واقعیت دارند که روسیه علی رغم میل باطنی، توان لازم برای پیشبرد سیاست های موردنظر خود در سطح منطقه ای و بین المللی ندارد.
    باتوجه به مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران و قراردادهای تأمین تسلیحات نظامی ایران توسط روسیه، به ویژه تکمیل نیروگاه اتمی آب سبک بوشهر، روسیه عملاً کارت ایران را در راستای کسب حداکثر امتیازات از نومحافظه گران آمریکا به بازی گرفته است. روند محتوایی جلسات شورای امنیت از سپتامبر 2005 تا 31 جولای 2006 همگی نشان از سیاست کم بیشینه روسیه (کمترین هزینه بیشترین منافع) در راستای پیشبرد اهداف و کسب امتیازات خود حتی در تقابل با منافع دولت های متعامل با آن کشور دارد. اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در 31 جولای در تصویت قطعنامه 1696 با رأی مثبت روسیه به عنوان تأمین کننده ساز و کار و فن آوری هسته ای ایران قابل تأمل می باشد. هرچند که روسیه در زمینه تعدیل برخی مفاد قطعنامه تلاش نمود ولی نخبگان جمهوری اسلامی ایران می باید در یک معادله منطقی هزینه ـ فایده فضای تعاملات موجود با روسیه را مورد واکاوی قرار دهند.
    به نظر می رسد که روسیه در روند سیاست های خاورمیانه ای خود، مواضعی را در پیش گرفته است که در عمل بیشتر در راستای منافع دول غربی و به ویژه نومحافظه کاران آمریکاست، هرچند که اختلاف تاکتیکی و مقطعی و نیز واگرایی های اساسی در زمینه چگونگی اجرای سیاست های خاورمیانه ای میان طرفین مشاهده می گردد. واقعیت آن است که روسیه علی رغم دعوت از خالد مشعل پس از پیروزی حماس در انتخابات سال گذشته میلادی و وعده کمک 10 میلیون دلاری به دولت فلسطین، عملاً در مسیر همکاری با آمریکا در طرح نقشه راه می باشد، ضمن آنکه همکاری سرویس های اطلاعاتی روسیه با موساد برای سرکوبی نیروهای چچنی در چارچوب مبارزه با ترودسیم مورد توجه کامل پوتین قرار دارد. باتوجه به داده های موجود و تحلیل گفتمانی ـ محتوایی نخبگان سیاست خارجی روسیه، این کشور روندی را در راستای رسیدن به اهداف امنیت سیاسی خود دنبال می کند که می توان آن را در قالب سیاست واهمگرایی (واگرایی ـ همگرایی) پیچیده با نومحافظه کاران آمریکا تلقی کرد. مقوله ای که به شدت در تعارض با سیاست گذاری کشورهای مستقل و واگرا از روندهای یکجانبه گرایانه نومحافظه کاران در عرصه تعاملات بین المللی و در راستای ایجاد تدریجی ثبات هژمونیکی مطلوب ایالات متحده آمریکاست.
    
□